اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سرمایه اجتماعی از دست رفته
نتیجه دور اول انتخابات اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با مشارکت تنها ۱۰۵ عضو بیانگر آن است که سرمایه اجتماعی این اتحادیه با وجود اعتبار ذاتی بالای آن به ضعیف‌ترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده است.
کسرا صادقی‌زاده، مدیرعامل اسنپ‌باکس و عضو ائتلاف تاد:
نتیجه دور اول انتخابات اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی با مشارکت تنها ۱۰۵ عضو بیانگر آن است که سرمایه اجتماعی این اتحادیه با وجود اعتبار ذاتی بالای آن به ضعیف‌ترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده است. بنابراین تا سرمایه اجتماعی اتحادیه به آن بازنگردد، دعوت از فعالان زیست‌بوم فناوری به شرکت در انتخابات تلاشی بیهوده خواهد بود و حتی اگر انتخابات در دور بعدی به‌صورت آنلاین برگزار شود باز هم احتمال به حد نصاب رسیدن آرا کم است. در نظر داشته باشیم که این دور از انتخابات نیاز به حصول ۲۵ درصد تعداد کل اعضا دارد. از همین رو، تمامی ذی‌نفعان این حوزه ابتدا باید به دنبال بازیابی اعتبار اتحادیه به‌واسطه کم‌لطفی‌ها و تصمیمات غلط اتخاد شده باشند و بعد مسئله انتخابات مورد توجه قرار بگیرد.
واقعیت آن است که در ۳ سال اخیر، فقدان رویکرد تخصصی و شدت گرفتن سیاسی‌کاری در اتحادیه باعث شده اعتماد و باور اعضا به اتحادیه مخدوش شود. در نتیجه اتحادیه نقش میانجی‌گری خود را از دست داده و بسیاری از اعضا نیازهای کسب‌وکار خود را از طریق اتحادیه‌های موازی رفع و رجوع کرده‌اند. در اصل، هدف غایی اتحادیه باید در بیشینه کردن منافع برای تمامی اعضا باشد. زمانی که اتحادیه‌ای منافعی برای اعضای خود نداشته باشد و نتواند از حقوق ذاتی آن‌ها دفاع کند، طبیعتا اعضا هم دلیلی برای همراهی با اتحادیه و پیگیری مسائل صنفی خود از این طریق نخواهند داشت. تا زمانی که تغییراتی مثبت از سوی اتحادیه صورت نگیرد، اعضا به مشارکت در امور اتحادیه در مواقع حساس ترغیب نخواهند شد. یکی از این اقدامات به بحث انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و ریاست اتحادیه برمی‌گردد. روشن است که اتحادیه هر کسب‌و‌کاری باید به دست افراد فعال در همان زیست‌بوم و کسانی که از متن اکوسیستم رشد کرده‌اند و به دنبال تصاحب صندلی به معنای سهم‌خواهی نیستند واگذار شود. بدیهی است افراد خارج از زیست‌بوم صلاحیت کافی برای مدیریت اتحادیه را ندارند و باید بر اساس فرایند سرپرستی، افراد باتجربه اتحادیه برای دوره‌ای موقت، فرایند گذار را راهبری کنند. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که دوباره مرجعیت اتحادیه برگردد.
شایان ذکر است که در چارچوب قانون ۲ راه‌حل برای این وضعیت پیش‌بینی شده است؛ نخست استانی شدن اتحادیه و دوم مکانیزم سرپرستی. تقاضای ما از وزارت صمت این است که به جای پیش گرفتن الگوهای انتصابی و جناحی و قطب‌بندی فضا با یک کار فنی و کارشناسی‌شده افرادی که براساس نتایج حداقلی‌ای که در انتخابات اخیر اتحادیه ثبت شد بیشترین مقبولیت و توانمندی را دارند، انتخاب کند و از تحمیل افراد خارج از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال به این اتحادیه به‌شدت پرهیز کنند. امید است با در پیش گرفتن این مسیر، اتحادیه استقلال لازم را به دست آورد و مجددا به نقطه قابل اتکا و مرجع تبدیل شود و از منافع اعضای خود دفاع کند. پس از یک دوره کوتاه‌مدت ۶ ماهه و بازیابی جایگاه اتحادیه و اعتماد کسب‌‍وکارها نیز انتخابات به صورت آنلاین برگزار و اتحادیه به افرادی که اهلیت لازم را دارند تحویل داده شود.
در پایان مجدد تاکید می‌کنم هیچ نهادی نمی‌تواند جایگزین این اتحادیه شود و باید دیدگاه‌های حامی اضمحلال اتحادیه به نفع تقویت این مکانیزم صنفی تغییر جهت دهند.
