معاون اقتصادی مرکز ملی فضای مجازی:
سند ساماندهی رمزارزها به دنبال جلوگیری از اعمال سلیقه است
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اعلام می‌کند که سند ساماندهی رمز ارزها به دنبال تسهیل فعالان این حوزه و جلوگیری از اعمال سلیقه دراین بخش است.
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی اعلام می‌کند که سند ساماندهی رمز ارزها به دنبال تسهیل فعالان این حوزه و جلوگیری از اعمال سلیقه دراین بخش است. به باور امیر سیاح با ایجاد فضای امن و حمایتی در این حوزه شرایط توسعه سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در این بخش فراهم خواهد شد و سایر فعالان اقتصادی را برای ورود به این بازار ترغیب خواهد کرد.
به گزارش «فن‌زی»، نشست هم اندیشی با فعالان حوزه رمزارزها در خصوص پیش نویس سند ساماندهی رمز ارزها امروز (۲۷ آذر) در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.
فعالان این حوزه در این نشست اعلام کردند که برای فعالیت در این حوزه نیاز است تا در سند ساماندهی رمزارزها مباحثی همچون تبیین بحث انتشار رمزارزها، مقابله با سیاست های غلط، ضمانت اجرای این سند، استفاده از ظرفیت سندباکس و ایجاد ضمانت اجرایی مصوبات آن، اصلاح تعاریف و جلوگیری از ابهامات، ایجاد وحدت رویه و حذف موازی کاری در تنظیم گری سایر نهادها در این حوزه، تعیین تکلیف برای دستورالعمل های سابق، ایجاد نقش برای نمایندگان بخش خصوصی، حمایت از کسب و کارها به صورت مشخص، تعیین تکلیف برای بخش هایی که نیاز به قانون دارد، ایجاد شرایط سرمایه گذاری خارجی در این بخش، مقابله با منافع شخصی و دستگاهی و ... در نظر گرفته شود.
امیر سیاح معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی در این نشست هم اندیشی با فعالان حوزه رمزارزها در خصوص پیش نویس سند ساماندهی رمز ارزها گفت: «مرکز ملی فضای مجازی به زیست بوم رمزدارایی‌ها و مدیریت ریسک این اکوسیستم نگاه توسعه‌ای داشته و برهمین اساس برای تصویب نهایی این سند از متخصصان و فعالان این حوزه دعوت شد تا پس از دریافت نظرات آنها، سندی جامع و کاربردی در این حوزه مصوب شود.»
او با اشاره به این که باید نظامی جامع در این حوزه تصویب کنیم، ادامه داد: «در این سند اصل بر آزادی و توسعه است بنابراین مرکز ملی فضای مجازی در این سند محدوده فعالیت‌های غیرمجاز را تعیین و فضای باز جهت فعالیت برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.»
سیاح با بیان این که در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری که همواره بر ترویج، توسعه و اشتغالزایی تاکید دارند نگاهی توسعه‌ای به این حوزه در نظر گرفته شده است، تاکید کرد: «در این سند سعی بر آن است که سیاست‌ها به صورت شفاف، خطوط فعالیت در این حوزه و حدود و حریم تخلفات تببین شود و با توجه به این که فناوری بلاکچین و رمزارزها جزو فناورهای هویت گریز و پرریسک هستند در این سند فضایی امن اما حمایتی برای فعالان آن مد نظر قرار گرفته است. همچنین نظارت‌ها در آن پسینی است تا پیش از اقدام خطوط فعالیت‌ها روشن باشد.»
او با اشاره به این که سند ساماندهی رمزارزها، به دنبال تسهیل فعالیت و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه است تصریح کرد: «این فضای امن و حمایتی شرایط توسعه سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در این حوزه را فراهم کرده و سایر فعالان اقتصادی را جهت ورود به این بازار ترغیب خواهد کرد.»
سیاح با بیان این که مرکز ملی فضای مجازی به صورت مستمر بر اجرای این سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال این سیاست ها جلوگیری کند، اعلام کرد: «این سند در چهار بخش تولید و عرضه رمزدارایی‌ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است که مهمترین هدف آن تفکیک ماهیت‌ها و مسئولیت‌ها در این حوزه است، تا ساختاری یکپارچه در این حوزه شکل گرفته و برای تسهیل در فعالیت‌ها، با اقدامات غیرقانونی مقابله شود.»
به گفته او در این سند، شورای ملی تامین مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی متولی نظارت و تطبیق دستورالعمل های مرتبط با این حوزه، تصویب دستورالعمل ها و مقررات حوزه، رفع ابهامات و حل اختلافات تنظیم گران، نظارت بر ارایه دهندگان خدمات از طریق نهادهای صنفی و ارایه گزارش به شورای عالی فضای مجازی است.
نظام نامه «رمز ارز» شامل ایجاد رمز ارز ملی و ساماندهی رمز ارزهای جهان روا مطابق سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در ۴ بخش تولید و عرضه رمزدارایی ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده است و ۸ دستگاه به وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی طراحی آن کمک کردند که پس از تصویب نهایی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات کشور، تشریفات ابلاغ آن طی شده و این سند برای تمامی دستگاه ها لازم الاجرا خواهد بود.
