بر اساس بند (پ) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف به تعیین حقوق کارکنان متناسب با نرخ تورم سالانه است. حفظ سرمایه انسانی مستلزم حفظ قدرت خرید کارکنان دولت و پرداخت حقوق متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی آنان است. علاوه بر صراحت این قانون، متناسب‌سازی حقوق با تورم از مهم‌ترین وعده‌های رئیس‌جمهور محترم در روزهای ابتدایی تشکیل دولت سیزدهم بوده است. پس اگر ما پایبند به قانون و متعهد به تحقق وعده رئیس‌جمهور باشیم، آن وقت به این شکل تصمیم نخواهیم گرفت که در شرایط «تورم بالای ۵۰درصدی سال ۱۴۰۱» فقط ۱۰ درصد حقوق کارمندان دولت را افزایش دهیم. معنی و مفهوم این افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان دولت آن خواهد بود که ۴۰ درصد قدرت خرید بیش از هشت میلیون حقوق‌بگیر دولت (شاغل و بازنشسته) کاهش می‌یابد و سفره‌های آنان به همین اندازه کوچک و کوچک‌تر شود. این دم‌دستی‌ترین توجیه ممکن برای اجرانکردن این قانون برنامه است که برخی می‌گویند اگر پرداخت حقوق کارکنان خارج از توان مالی دولت باشد، آن‌گاه دولت ناچار خواهد شد برای تأمین آن از بانک مرکزی استقراض کند و این استقراض هم تورم می‌آفریند و باعث می‌شود که نه‌تنها هدف
اصلی دولت که حفظ قدرت خرید کارکنان است محقق نشود، بلکه بی‌ثباتی اقتصاد، توزیع نامتوازن درآمد در کشور و فشار مضاعف به سطح زندگی افراد فرودست (به‌جز کارمندان دولت) را نیز به دنبال خواهد داشت. خب کسی نیست به این دوستان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بگوید به‌جای پیداکردن راه‌حل، چرا صورت‌مسئله را پاک می‌کنید؟! خب استقراض نکنید. منابع مالی دیگری را جایگزین کنید. اگر قرار بود به همان روش‌های قبل کسر بودجه تأمین شود، چه نیازی به حضور شما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود؟ مضافا به اینکه اگر قدرت خرید جامعه حقوق‌بگیران (شاغل و بازنشسته) و کارگران که با خانواده‌های آنها بیش از ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند کاهش یابد، آن‌وقت تصور نمی‌کنید که این کاهش «مصرف کل» که در پی کاهش تقاضا به‌وجود می‌آید، رکود عمیق و فراگیری را در کشور موجب می‌شود؟! بازخوانی فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه قابل توجه است که می‌فرمایند مسئولان کشور -چه در قوه مجریه، چه در قوه قضائیه و چه در قوه مقننه- باید با فقر، فساد و تبعیض در این مملکت مبارزه کنند. اگر بخواهند وضع امنیت کشور را، وضع معیشت مردم را، وضع عزت بین‌المللی را تأمین کنند،
راهش مبارزه با همین‌هاست. حالا نباید با یک تصمیم عجولانه، قدرت خرید خیل عظیمی از جمعیت کشور را 40 درصد کاهش داد و فقر را در بین آنها توزیع کرد و فاصله معیشت آنها را با مدیران‌شان بیش از پیش عمیق‌تر کرد.
فقر و تبعیضی که در پی این عدم متناسب‌سازی حقوق و تورم در نظام اداری پدیدار می‌شود، درست به مثابه مثال زیر خواهد بود که: عده‌ای روی پله‌برقی سوارند و قرار است مسیری را به سمت بالا طی کنند. آنها به‌راحتی و بدون هیچ دغدغه‌ای به طرف بالا (برخورداری از رفاه و فرصت‌های اجتماعی مطلوب) حرکت می‌کنند. منتها این پله‌برقی فقط برای عده معدودی از افراد جامعه پیش‌بینی شده است. بقیه مردم که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند با جود اینکه تمایل دارند به همان راحتی به درجات و مراتب گروه اول برسند اما جایی برای آنها وجود ندارد و آنها ناچارند از روی پله‌برقی دیگری که به موازات آن ولی با همان سرعت به سمت پایین در حال حرکت است، خود را به سمت بالا بکشانند. طبیعتا آنها باید تلاش و کوشش بیشتری کرده و با سرعت بیشتری بدوند تا شاید به جایگاه گروه اول نزدیک شوند که مسلما این انتظاری است بیهوده و دست‌نیافتنی، زیرا اگر امکان‌پذیر بود، در این چهار دهه این مقصود حاصل می‌شد. پس تنها راه برای کسانی که ایمان ضعیفی هم دارند، این خواهد بود که از این قاعده بازی خارج شده و خدای نکرده تدبیری دیگری بیندیشند (فساد). وضع کارمندان دولت و کارگران در
جامعه امروز ما شبیه به حرکت روی پله‌برقی از نوع دوم است، زیرا کارمندان و کارگران در مقابل خود افراد زیادی را می‌بینند که در رفاه کامل از پله‌های «دستیابی به رفاه» با سرعت و بدون هیچ‌گونه دغدغه‌ای در جلوی چشمان آنها بالا می‌روند، ولی آنها نه‌تنها قادر نیستند وضعیت موجود خود را حفظ کنند بلکه به مدد جهت معکوس این پله‌برقی هرچه سریع‌تر به طبقات پایین‌تر سقوط می‌کنند. اگر اسم این تبعیض نیست، پس چیست؟ واقعا چه کسانی مجوز داده‌اند که همه حقوق‌بگیران را به زیر خط فقر ببریم تا کسری بودجه دولت تأمین شود؟ از سوی دیگر درخصوص اجرای این تصمیم باید به حساسیت سازمان‌های بین‌المللی درخصوص ارتقای رتبه فساد کشورمان نیز توجه کرد. زیرا این سازمان‌ها معتقدند که در برخی از کشورهای دنیا که درجات بالاتری از فساد را در خود تجربه می‌کنند، دولت‌هایی هستند که قادر به افزایش سطوح حقوق و دستمزد مکفی برای کارمندان خود نیستند. یعنی به‌طور غیرمستقیم به کارمندان خود اجازه می‌دهند با توسل به انواع فساد اداری قدرت خرید خود را ترمیم کنند. بنابراین با این وضعیت باید برای سال ۱۴۰۱ به تمام سازمان‌های مبارزه‌کننده با فساد که در درون خود واحد
پیشگیری دارند، هشدار داد که یکی از عواملی که مانع گسترش فساد در کشورهای جهان سوم شده و «کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد» نیز بر آن تأکید بسیار دارد «پرداخت حقوق و مزایای مکفی به کارمندان دولت» است به‌خصوص در کشورهایی که سهم دولت در اقتصاد آنها مانند کشور ما بسیار زیاد است. اما با اجرای این تصمیم غلط این مانع اصلی مبارزه با فساد خدشه‌دار شده و دستگاه‌های نظارتی باید چتر نظارتی خود را در قلمرو وسیع‌تری بگسترانند. زیرا اجرای این نوع تصمیمات باعث افزایش «تقاضا برای فساد» توسط مفسدین و افزایش «عرضه خدمات فساد» توسط دستگاه‌های دولتی خواهد شد. بنابراین یکی از شاخص‌هایی که سازمان شفافیت جهانی بر اساس آن کشورها را رتبه‌بندی می‌کند، علاوه بر شاخص میزان ادراک فساد، شاخصی برای شناسایی و اندازه‌گیری «طرف تقاضای فساد» است که با این تصمیم افزایش ۱۰درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ ما سیگنال لازم را به این سازمان برای «ارتقای رتبه فساد کشورمان» مخابره می‌کنیم. ایران در آخرین رتبه‌بندی سازمان شفافیت در سال ۲۰۲۰ در بین ۱۸۰ کشور دنیا رتبه صدوچهل‌ونهمین کشور را به‌دست آورده است. فراموش نکنیم که محافظه‌کاری، سم
مبارزه با فساد است. در امر مبارزه با فساد هیچ چیز، جز امر مهم مبارزه با فساد به مصلحت نیست.
