قطار پیشرفت دولت خارج از مسیر است‌

از دو ماه پیش در کوچه و بازار صحبت از رشد فزاینده و البته بی‌رویه قیمت ارز مطرح بود و هر شخصی در هر جایگاهی حتی عوامانه پیش‌بینی اعداد و ارقام فعلی را درخصوص ارز می‌کرد و بازار چشم به راه این رویداد غیرطبیعی اما در کشور ما طبیعی بود. گرچه پیش‌بینی نرخ سکه و ارز در گذشته می‌توانست محلی برای اعلام جرم به جهت تشویش اذهان عمومی باشد، اما امروز دیگر بخشی از مکالمات روزمره افراد غیراقتصادی و غیرکارشناس هم هست و جالب‌تر اینکه در اکثر موارد وفق تجربه درست و صحیح از کار درمی‌آید. به هر حال آنچه امروز در حال وقوع است، بیشتر شبیه زلزله هفت‌ریشتری است که تمام ستون‌های اقتصادی کشور را به لرزه درآورده و صنعتگران، سوداگران و... باید در کنار قطعی گاز و برق که تولیدشان را دچار وقفه می‌کند و بی‌تردید انحراف در بودجه و عملکردشان پیش می‌آورد، در انتظار عواقب بدتری حتی تا مرز تعطیلی باشند و این یعنی زنگ خطر جدی! از افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی آن هم با این سرعت هیچ‌کس خوشحال نیست، نه سیاست‌گذاران و نه اقتصاددانان، اما باید پذیرفت که خروج از مکانیسم سرکوب قیمتی ازجمله عملکردهایی است که مدت‌ها پیش باید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت؛ ولی متأسفانه سیاست‌های زیگزاگی مجال به کرسی نشستن طولانی‌مدت این مدل را از آن می‌گیرد؛ سیاست‌هایی که با هر بار روی کار آمدن نه‌تنها خودشان مثمرثمر نمی‌شوند، بلکه برنامه‌های سیاست‌های قبلی را هم نقش بر آب می‌کنند. یادمان نرود که اقتصاد کشور ایران به‌شدت ارزمحور است؛ چراکه ما کشوری از صفر تا صد صنعتی و صنعت‌ساز نیستیم، بلکه صنعت‌دار هستیم و صنعت‌مان برای ادامه حیات و بقا وابسته به ارز است و هرچه نرخ ارز بالاتر برود، هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده افزایش می‌یابد و در نتیجه قدرت رقابت تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی کاهش می‌یابد. ‌از سوی دیگر وابستگی هزینه‌های دولت به درآمدهای مالیاتی یا درآمدهای نفت است و مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده به‌اضافه ارز حاصل از فروش نفت که دولت نرخ آن را تعیین می‌کند، دو عامل اساسی و کلیدی در این بین است. این نوع از درآمدها در دولت به‌علاوه مولدسازی که هم‌اکنون در دستور کار قرار گرفت، از محل فروش دارایی‌ها یکی از نقاط کسب درآمد دولت است؛ بنابراین فروش ارز و تبدیل آن به ریال دیگر راهگشای جبران کمبود بودجه نخواهد بود. اما تأثیر روانی افزایش نرخ ارز و نمود واقعی آن بر سر سفره مردم و افزایش شاخص فلاکت به بالاترین میزان در ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته توان معیشتی مردم را به مخاطره جدی انداخته که فارغ از عواقب اجتماعی و سیاسی جدی در میزان نارضایتی، می‌تواند قطار پیشرفت دولت فعلی را متوقف کند و جراحی اقتصادی ایشان را ناکام بگذارد. ‌امروز اگر آمار شاخص فلاکت اعلام شود، متوجه خواهید شد که به بالای ۵۵ درصد رسیده که هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی به مراتب بالاتر رفته است. نکته جالب این است که شاخص فلاکت نخستین‌بار از سوی آقای محسن رضایی در مناظره با احمدی‌نژاد رسانه‌ای شد و ایشان هم‌اکنون معاون اقتصادی دولت فعلی است.‌ براساس ارزیابی‌های کارشناسی این شاخص در یک اقتصاد سالم رقمی معادل ۶ تا ۷ را باید شامل شود که در کشور ما هم‌اکنون این رقم بالای ۵۰ است و البته پس از سال ۷۶ این میزان افزایش در این شاخص بی‌سابقه ثبت شده است و رکورد تاریخی دارد. به نظر می‌رسد دیگر امیدی به تحقق شعارهای دولت نیست و باید پذیرفت که نمی‌توان فقط با فرافکنی‌ها و انداختن توپ غفلت و ندانم‌کاری‌ها در زمین دشمن، پاشنه در را به سمت دیگری چرخاند. بنابراین هم‌اندیشی تحلیلگران و مدیران سابق اقتصادی و بررسی تجارب اقتصادی موفق و حتی شکست‌خورده دولت‌های قبل و عزم و اراده واقعی تنها راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی است. بهبود شرایط اقصادی و رونق کسب‌وکار و حرکت قطار در مسیر پیشرفت تنها زمانی واقعی‌ است که بر سر سفره ایرانی‌ها بنشیند و حس شود، نه براساس سخنرانی‌ها و نقدگریزی.