دولت چهاردهم و مبارزه با فساد
بی‌تردید در سالیان اخیر با رشد و گسترش فساد در کشور روبه‌رو بوده‌ایم. ارقام ریالی مرتبط با پرونده‌های اخیر در مقایسه با پرونده‌های چند سال پیش، رشدی حیرت‌انگیز را نشان می‌دهد و درعین‌حال تعداد پرونده‌های بزرگ فساد نیز افزایش جدی داشته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پرونده‌های فساد از نظر رتبه و جایگاه سازمانی متهمان نیز تغییر قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده است.
بی‌تردید در سالیان اخیر با رشد و گسترش فساد در کشور روبه‌رو بوده‌ایم. ارقام ریالی مرتبط با پرونده‌های اخیر در مقایسه با پرونده‌های چند سال پیش، رشدی حیرت‌انگیز را نشان می‌دهد و درعین‌حال تعداد پرونده‌های بزرگ فساد نیز افزایش جدی داشته است. از سوی دیگر به نظر می‌رسد پرونده‌های فساد از نظر رتبه و جایگاه سازمانی متهمان نیز تغییر قابل‌ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. به‌عنوان نمونه اگر در دهه ۷۰ بالاترین رتبه اداری متهمان فساد در سطح رئیس شعبه فلان بانک یا مدیر کل فلان مجموعه بود، اینک متهمانی در سطح وزیر نیز گذرشان به محکمه افتاده است. این‌همه به معنی نزدیک‌شدن به قله فساد است. کارنامه دولت‌ها در میدان مبارزه با فساد چندان درخشان نیست. هرچند سیاست‌مداران و نامزدهای انتخابات همواره از ضرورت مبارزه با فساد سخن گفته و می‌گویند، اما توفیق چندانی کسب نمی‌شود. یکی ادعا می‌کند که برای مبارزه با «فقر و فساد و تبعیض» به‌پا خواسته است و آن‌دیگری برنامه خود را راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران عنوان می‌کند. اما در میدان عمل پیشرفت محسوسی در مسیر مهار فساد اتفاق نمی‌افتد. گفتنی است در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران با کسب ۲۴ امتیاز در رتبه ۱۵۱ بین ۱۸۰ کشور قرار گرفته و تنزل رتبه جدی را نسبت به سال‌های پیشین تجربه کرده است. به‌گونه‌ای که اینک کشورهایی که در فهرست اقتصادهای عاری از فساد دنیا در رتبه پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند، فقط ۱.۳ درصد گردش مالی سالانه اقتصاد جهان را در اختیار دارند. به‌راستی علت این ناکامی مزمن چیست؟ با نگاهی به گذشته و عملکرد دولت‌ها می‌توانیم ادعا کنیم فسادستیزی برای هیچ دولتی جزء اولویت‌های اول نبوده است. از سوی دیگر همان تحرک مختصر در میدان مبارزه با فساد نیز معمولا بدون اعتنا به الزامات مبارزه و به‌اصطلاح قواعد بازی انجام شده و گویی متولیان امر متعهد بوده‌اند که از دستاوردهای دانش مبارزه با فساد و از مشورت خبرگان این حوزه بهره نگیرند! در چنین فضایی از یک سو قوانین مهم و کلیدی مانند قانون مدیریت تعارض منافع، قانون الزام به شفافیت، قانون حمایت از گزارشگران فساد و... یا بسیار دیر به مرحله تصویب می‌رسند یا بدون جلب نظر اهل فن تنظیم و تصویب می‌شوند یا اصلا اجرا نمی‌شوند.
همچنین اینکه دولتی با شعار مبارزه با «فقر و فساد و تبعیض» روی کار آمده و اتفاقا با حذف سازمان برنامه و بودجه از جریان تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بیشترین کمک را به رشد فساد می‌رساند؛ نیز ناشی از همین بی‌اعتنایی مسئولان به دانش مبارزه با فساد و تجربیات جهانی است.
شیوه تعامل با رسانه‌ها و نهادهای مدنی و مبحث گزارشگری فساد نیز یکی از حوزه‌های قابل‌تأمل است که بی‌درایتی و بی‌اعتنایی به نظریات کارشناسی را به واضح‌ترین شکل به تصویر می‌کشد. تجربه جهانی و کارنامه کشورهایی که در حوزه مهار فساد پیشرفت‌های مطلوبی داشته‌اند، نشان می‌دهد که همه‌جا حضور رسانه‌ها و نهادهای مدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و دراصل این حضور را می‌توان رمز موفقیت در امر فسادستیزی دانست.
بااین‌حال به نظر می‌رسد از نظر مسئولان و صاحب‌منصبان نه‌تنها نیازی به چنین حضور و همراهی نیست، بلکه اساسا این نهادها مزاحم فعالیت دولت هستند و باید تا حد امکان فعالیتشان محدود شود! متن قانون حمایت از گزارشگران فساد که اخیرا در سکوت مطلق رسانه‌ای تصویب و ابلاغ شد، به‌خوبی این رویکرد به رسانه‌ها را به نمایش می‌گذارد. براساس این قانون گزارشگر فساد اگر اطلاعات خود را در اختیار رسانه‌ها قرار بدهد، از حمایت قانونی محروم می‌شود!
همچنین ناهماهنگی بین نهادهای دولتی در پرونده فساد معروف به نهاده‌های دامی نیز ناکارآمدی رویکرد مسلط در میدان فسادستیزی را به تصویر می‌کشد: در شرایطی که نهادهای ناظر بررسی پرونده را به مرحله حساسی رسانده و مقدمات صدور حکم محکومیت وزیر را فراهم ساخته‌اند، سخنگوی دولت از استعفای وزیر و استفاده از خدمات او در حوزه‌های دیگر دم می‌زند. درواقع چنین ناهماهنگی‌هایی این فرصت ارزشمند را در اختیار شبکه فساد قرار داد که یک رکورد دبش را در تاریخ معاصر کشورمان خلق کنند.
دولت چهاردهم در شرایطی سکان اجرایی کشور را در دست خواهد گرفت که شبکه فساد در سایه کم‌توجهی مسئولان سابق به شدت قدرتمند شده. درچنین شرایطی دولت جدید باید اولا فسادستیزی را یکی از سه اولویت خود تلقی کند و با اعلام صریح این رویکرد، عزم خود را برای مهار فساد به نمایش بگذارد، ثانیا دست تشکل‌های مردمی فسادستیز را که سال‌هاست بی‌هیچ ادعایی برای کمک و همراهی به سوی دولتمردان دراز شده، و تاکنون با کمترین اعتنا روبه‌رو بوده، به گرمی بفشارد و از کمک بی‌دریغ این تشکل‌ها و تجربه ارزشمند عالمان حوزه مبارزه با فساد به بهترین نحو استفاده کند.
در جامعه گرفتار فساد مانند بیماری که نیازمند ناز طبیبان است، دولت باید با مراجعه به پزشکان حاذق و دانشمند برنامه عالمانه مبارزه با فساد را تدوین و اجرا کند و همچون دولت‌های گذشته گرفتار توهم گفتاردرمانی و برخوردهای پوپولیستی نشود.
