در حاشیه سفر رئیس‌جمهور به عراق

در شرایط پیچیده جنوب غرب آسیا، انتخاب کشور عراق به‌عنوان نخستین مقصد سفرهای خارجی رئیس‌جمهور نشانه‌ای از دوستی عمیق دو کشور و ظرفیت‌های درخور‌توجه دو طرف برای توسعه روابط دوجانبه است. در دو دهه گذشته روابط ایران و عراق همواره رو به رشد بوده و عراق در سال‌های گذشته به یکی از مهم‌ترین مقاصد صادرات کالا مبدل شده است. خوشبختانه در این دوره زمانی افزون بر گسترش مناسبات اقتصادی، مناسبات سیاسی و فرهنگی و گردشگری به‌ویژه گردشگری زیارتی دو طرف نیز با رشد درخور‌توجهی روبه‌رو شده و به‌این‌ترتیب روابط ایران و عراق وارد مرحله نوینی از دوستی عمیق شده است. تثبیت مناسبات عمیق دو طرف نیازمند پایه‌های حقوقی و سیاسی دیگری نیز هست که در پاره‌ای موارد با موانعی روبه‌رو بوده است. نخست لزوم اعلام رمیت دوباره معاهده 1975 الجزایر از طرف دولت عراق است. صدام حسین، رئیس‌جمهور اسبق عراق، در اقدامی یک‌طرفه در سال 1359 (1980 مسیحی) با حمله به ایران عملا به الغای معاهده 1975 پرداخت. بر اثر جنگ خونین و پرهزینه‌ای که صدام حسین آغاز کرد، ده‌ها هزار نفر از ایرانیان مدافع وطن شهید و ده‌ها هزار نفر نیز مجروح و بی‌خانمان شدند و خسارات سنگینی هم بر زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد شد. جنگ عراق علیه ایران در نهایت نزدیک به هزار میلیارد دلار خسارات به ایران وارد کرد. با اتمام جنگ ایران و عراق و سپس برکناری بعثی‌ها از ساختار سیاسی عراق تاکنون قرارداد 1975 از طرف عراق به صورت رسمی اعاده نشده است. مقامات کشور نیز تاکنون به صورت رسمی و شفاف هیچ توضیحی در‌این‌باره نداده‌اند. ضروری بود در سفر اخیر رئیس‌جمهور به عراق در‌باره لزوم برگشت طرف عراقی به معاهده الجزایر رایزنی صورت می‌گرفت. برگشت به معاهده الجزایر گذشته از ضرورت تأمین منافع ملی، ضامن روابط پایدار دو طرف در آینده است. مشخص نیست که چرا مقامات ایرانی و مسئولان دستگاه سیاست خارجی در‌باره حقوق مسلم ایران در‌این‌باره سکوت کرده‌اند. توافق‌نکردن درباره معاهده 1975 الجزایر حتی می‌تواند معاهدات پیشین مانند معاهده زهاب را که در ماه می ‌۱۶۳۹ میلادی در شهر قصر شیرین میان ایران و عثمانی امضا شد، نیز از طرف مقامات ایرانی بلاموضوع کند که به‌هیچ‌وجه این روند در راستای حسن هم‌جواری دو طرف نیست؛ چرا‌که بی‌توجهی به معاهده الجزایر می‌تواند راه را برای ادعاهای تاریخی دیگری باز کند. موضوعی که نه در چارچوب منافع طرف عراقی است، نه در خدمت توسعه روابط دوجانبه ایران و عراق‌. بر‌اساس‌این ضروری است که مسئولان سیاست خارجی کشور هر‌چه زودتر در این زمینه با طرف عراقی به رایزنی جدی بپردازند تا سریع‌‌تر طرف عراقی برگشت به معاهده 1975 الجزایر را رسما اعلام کند. یکی دیگر از آسیب‌های بازنگشتن طرفین به این معاهده سستی و بی‌توجهی دو طرف به لایروبی تنها مسیر رودخانه‌ای قابل کشتی‌رانی برای ایران و عراق است. در دهه‌های گذشته لایروبی این رودخانه به دلیل مبهم‌بودن موضوع قرارداد الجزایر به تعویق افتاده و افزون بر خسارات زیست‌محیطی درخور‌توجه موجب شده تا توسعه کشتی‌رانی در اروند‌رود نیز با مانع روبه‌رو شود. در همین زمینه موضوع دومی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بر‌اساس قطع‌نامه 598 طرفی که جنگ را آغاز کرده، «مسئولیت منازعه» بر‌عهده او قرار می‌گیرد و زمینه طلب خسارات جنگ بر‌اساس‌این به شکل حقوقی می‌شود. اگر طرف عراقی درباره معاهده 1975 با توجیهاتی تاکنون رسمیت دو‌باره آن را چند دهه با تأخیر مواجه کرده، با همین توجیهات طرف ایرانی باید پیگیر حقوق خود هم درباره قرارداد 1975و هم پیگیر تأمین منافع خود درباره خسارات وارد‌شده به ایران در دوره جنگ هشت‌ساله بر مبنای قطع‌نامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد باشد. دولت کویت در دوره پس از حمله عراق به کویت میلیارد‌ها دلار خسارات وارده بر اثر حمله عراق را دریافت کرد! موضوع دیگری که در حاشیه سفر رئیس‌جمهوری به عراق تأمل‌برانگیز است، ملاقا‌ت‌نکردن رئیس‌جمهور با جناح‌های اهل سنت عراق است. در شرایط فعلی ساختار سیاسی عراق مرکب از اعراب شیعه‌مذهب، اعراب سنی‌مذهب و کردهای شمال عراق است. در سفر رئیس‌جمهور و هیئت همراه به عراق افزون بر دیدار با مقامات عراقی و شیعیان عراقی، هیئت از اربیل و سلیمانیه هم بازدید و با مقامات آن مناطق دیدار و گفت‌وگو داشت؛ یعنی افزون بر مرکز عراق در شمال و جنوب نیز رایزنی‌هایی انجام شد اما با نیروها و شخصیت‌های اهل سنت دیدار جداگانه‌ای انجام نشد و از مهم‌ترین شهر عراق پس از بغداد یعنی موصل هم دیداری نشد. ایران و عراق دو کشور همسایه هستند که در دوره پس از صدام حسین روابط سازنده و مثبتی داشته‌اند و استمرار و تعمیق این دوستی و پیوند نیازمند توجه و رسمیت دو‌باره زیر‌ساخت‌های این روابط از‌جمله معاهده 1975 الجزایر است.