دو چالش و یک راهبرد
برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان رئیسجمهور محترم، با سلام و عرض ادب اخیرا دو مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نگرانی کلی در سطح افکار عمومی ملت ایران ایجاد کرده است.
برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیسجمهور محترم، با سلام و عرض ادب
اخیرا دو مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نگرانی کلی در سطح افکار عمومی ملت ایران ایجاد کرده است. پیشنهاد روشن من در‌این‌باره این است که این دو مورد را یا به عنوان معضل یا به عنوان موضوع مورد اختلاف قوا با اخذ دستور از مقام معظم رهبری یا در مجمع تشخیص مصلحت یا در شورای حل اختلاف قوا طرح کنید. در این ارتباط دلیل‌های موجه این درخواست را عرض می‌کنم.
هر دو مصوبه در مغایرت کلی با ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون و سیاست کلی قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبری می‌باشند و اطلاق عنوان قانون بدان‌ها با ایراد کلی مواجه است. قانون در حالت کلی خود باید عام، واضح و مفید قطعیت باشد. همچنین، قانون باید از ویژگی‌های پاسخ‌گویی نیازهای جامعه، انعکاس نظر اکثریت، اخلاقی بودن، عادلانه بودن، کارآمدی و انجام‌شدنی بودن برخوردار باشد. پاره‌ای از این موارد در ماده 9 سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری نیز آمده است. به بندهای زیر توجه فرمایید:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن
- معطوف بودن به نیازهای واقعی
- شفافیت و عدم ابهام
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی
ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری
- عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.
هر دو مصوبه ابلاغی با بندهای متعددی از سیاست‌های ابلاغی و تعریف حقوقی قانون مغایرت دارند.
و نه‌تنها موجب هیچ خیر عمومی نمی‌شوند که منجر به تبعیض‌های ناروا و انشقاق میان ملت و به قول شما وفاق می‌شوند.
به گمان من قانون نحوه انتصاب کلا مغایر قانون اساسی است و قوه مجریه را از حیز انتفاع ساقط و رئیسجمهور و دولت را موظف به تبعیت از اشخاص و مراجعی کرده است که هیچ جایگاهی در ارکان مذکور در قانون اساسی ندارند. بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیسجمهور و وزرا است. این قانون اشخاص و مراجعی را بر رئیسجمهور و دولت مسلط و مستولی کرده است که بدون پاسخ‌گویی به هیچ مرجعی می‌توانند مانع اتخاذ تصمیم آنان شوند. بر اساس قانون تأسیس وزارت اطلاعات، این مرجع زیرمجموعه دولت است و مسلط بر دولت نیست. قاعدتا خاطرتان هست، در سال‌های 1362-1361 که قانون تأسیس وزارت اطلاعات در حال تدوین و بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی بود، گروهی بر این باور بودند که سیستم امنیتی کشور نباید در قالب وزارتخانه شکل بگیرد و دیگر اینکه بهتر است زیر نظر امام (ره) باشد. هر دو مورد از سوی ایشان رد شد. لذا، وزارت اطلاعات تحت امر رئیسجمهور قرار گرفت و به عنوان جزئی از بدنه دولت سازماندهی شد. این بدین معنی است که مرجع سیاسی بر مرجع اطلاعاتی و امنیتی باید تفوق داشته باشد. مرجع نهایی در تصمیم‌گیری باید یک مرجع سیاسی باشد تا تمام جوانب مربوط را رعایت کند، مگر آنکه مسئله امنیتی باشد. همچنان مستحضرید که قانون اساسی به نحوی تنظیم شده است که حق اعتراض برای تمامی شهروندان تضمین و اعمال قدرت سیاسی به نحو مشروع و قابل دفاع در انظار عمومی منظور شده است. این قانون تمامی این موارد را زیر پا گذاشته و تمام قوه مجربه را در اختیار نهادهای امنیتی قرار داده و این آشکارا خلاف قانون اساسی است.
قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نیز به همین سیاق قوه مجریه را موظف به امری غیرقابل اجرا و رودررو قرارگرفتن آن با بخش گسترده‌ای از جامعه می‌کند. شما اینک موظف به اجرای امری به‌ظاهر قانونی هستید که فاقد ضرورت، غیر قابل اجرا و مخل یکپارچگی ملی است. بنایراین، باید در چارچوب قانون اساسی چاره‌جویی کنید.
به گمان من، دولت در رویارویی با قانون نحوه انتصاب دچار خطای بزرگی شد. لایحه اصلاحیه ناظر بر اصلاح یک بند از قانون بود. تلقی غالب از لایحه اصلاحیه دولت این شد که دولت در پی حل مشکل یک انتصاب است. حال آنکه این مصوبه کلا رئیسجمهور و دولت را مسلوب‌الاختیار و امکان اعمال قوه مجریه را مختل کرده است. به فرض اینکه مجلس عینا با اصلاحیه دولت موافقت می‌کرد، مشکل عینا به جای خود باقی بود. یادمان باشد که «درختی که تلخ است به بار آورد میوه تلخ». بنیان‌های این دو مصوبه اشکال دارند. لذا، با یک و یا چند اصلاحیه قابل رفع نیستند. از این رو، پیشنهاد من این است که شما در قالب معضل و یا اختلاف قوا موضوع را به رهبری انعکاس دهید و با اخذ موافقت ایشان لغو این دو مصوبه را در یکی از این دو مرجع خواستار شوید.
با آرزوی تحکیم هرچه فزون‌تر وحدت ملی ایرانیان و موفقیت و سربلندی جنابعالی و ملت عزیز ایران.