جدال بر سر یک لایحه

به گزارش گرو رسانه ای شرق؛ بند «الف» ماده 2 این قانون اما بحث‌برانگیز شد: «انتصاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع است: الف- کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.» این بند از ماده مذکور در واقع این سوال را ایجاد کرد که آیا شایسته است کشور از خدمات افراد و نخبگانی که قصد خدمت به کشور را دارند و به هر دلیلی در خارج از کشور مدتی اقامت کرده و همسر و فرزندان‌شان به صورت قهری یا اختیاری دارای تابعیت مضاعف هستند، محروم شود.

 

 

با این حال این قانون تا روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان گوشه‌ای متروک ماند و مورد توجه چندانی قرار نگرفت. چالش‌ها از زمانی مطرح شد که پزشکیان ومحمد جواد ظریف را به عنوان معاون راهبردی دولت انتخاب کرد. در این زمان بود که رادیکال‌ها با نشانه‌گرفتن ظریف مساله تابعیت آمریکایی فرزندان او را مطرح کرده و با تاکید بر این بند از قانون مذکور سعی در به حاشیه کشاندن ظریف کردند.

 

 

شاید به همین دلیل بود که رئیس‌جمهور یک ماه بعد از به دست گرفتن سکان امور کشور در تاریخ 15 مهر ماه 1403 لایحه یک فوریتی« اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» را به مجلس برد و خواستار اصلاح این قانون شد. در این لایحه آمده است: ماده واحده – بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف – کسانی که تابعیت مضاعف دارند.» به بیان دیگر در صورت تصویب این لایحه از این به بعد تنها تابعیت خود فرد برای انتصاب به مشاغل حساس در نظر گرفته خواهد شد و نه تابعیت مضاعف همسر و فرزندان او.

 

البته این لایحه اصلاحی چندان هم بیراه نبود زیرا این لایحه می‌تواند ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای افرادی که توانایی خدمات شایسته به کشور را داشته باشند را کاهش دهد. از سوی دیگر با توجه به اینکه بسیاری از مسئولین کشور اعم از مسئولان پیشین یا امروز، مدت زمانی را به دلیل اشتغال به تحصیل یا داشتن ماموریت از سوی دولت، در خارج از کشور اقامت داشته‌اند احتمال بسیاری وجود دارد که فرزندان آنها در صورت تولد در کشور محل اقامت به صورت قهری تابعیت کشور محل اقامت را هم به دست آورده‌ باشند. همچنین همسران این افراد تحت شرایطی ممکن است تبدیل به افرادی دو تابعیتی شده باشند. این مساله البته درباره نخبگان و و دانشمندان کشور هم صدق می‌کند.

 

 توجه کنید که سیستم اعطای تابعیت در جهان متفاوت است و همین مساله می‌تواند باعث دو تابعیتی شدن افراد شود. به این معنی که در برخی کشورها مانند آمریکا سیستم خاک برای اعطای تابعیت به افراد اعمال شده و فرد متولد شده در این کشورها لاجرم تابعیت کشور محل تولد را به دست می‌آورد. این

 

درحالیست که سیستم اعطای تابعیت در ایران بر خون استوار است و در این زمینه فردی که از پدری ایرانی متولد شده باشد ایرانی محسوب شده و محل تولد او ملاک نیست.

به هر روی اما و اگرها درباره این لایحه پر افت و خیز ادامه داشت و حتی در جلسه علنی 27 آبان امسال نمایندگان مجلس با 207 رأی مخالف و 38 رأی موافق، با فوریت این لایحه مخالفت کردند و مقرر شد که لایحه به صورت عادی در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

 

دولت در تمام این مدت اما بر اصلاح بند الف ماده 2 قانون مذکور پافشاری کرده است چنانکه مدتی پیش فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت گفته بود: «بسیار اشتباه است تصور کنیم دولت یک لایحه را فقط برای یک فرد خاص نوشته شده است. هرچند وجود دکتر ظریف به عنوان کسی که کارکشته حوزه بین‌الملل و سیاست خارجی هستند ظرفیت ارزشمندی برای کشور و دولت است» فقط «فرزندان» حذف شود

 

 

مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور هم در اظهاراتی با اشاره به تحصیل فرزندان برخی از دیپلمات‌ها و سفیرانی در کشورهای دیگر گفته بود: ما با قانون تابعیت قهری، برای همه جرم‌انگاری کرده‌ایم، استفاده از کسی که تابعیت مضاعف دارد، جرم است، ازاین‌رو طبق این قانون، جمع کثیری از افراد مجرم محسوب می‌شوند. نمی‌توانیم دور کشور دیوار بکشیم. ایران یک جزیره دورافتاده در اقیانوس اطلس نیست، بلکه یک کشور متمدن است. نمی‌توانیم ارتباطات علمی را قطع کنیم.

 

 

در عین حال انصاری در اظهارات دیگری در دفاع از این لایحه عنوان کرده بود: «منع مطلق انتصاب افرادی که همسر یا فرزندان‌شان تابعیت کشور دیگری را دارند، می‌تواند کشور را از بهره‌گیری از نخبگان و دانشمندان محروم کند.» او همچنین پیشنهاد کرده بود که «شرط تابعیت تنها برای خود فرد اعمال شود و در موارد ضروری، موضوع در کمیته‌ای خاص بررسی شود.»

 

 

یکی دیگر از پیشنهادهای دولت آن است که مساله دوتابعیتی بودن فرزندان مانع از انتصاب افراد نشود.مساله‌ای که روز اول اسفند مهدی اسماعیلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از آن خبرداد:« نماینده دولت که در جلسات قبل آمده بود اعلام کرد که نظر دولت روی اصلاح یک جمله است آن این است که این محدودیت‌ها شامل «فرزندان» نشود. اگر این موضوع اصلاح شود ما حرفی نداریم. اما برخی پیشنهادها هم از سوی برخی مسئولین وجود دارد و حتی ارجاعاتی هم از خارج از مجلس به کمیسیون شد.»

 

 

به هر روی برخلاف برخی از شایعات منتشر شده، دولت لایحه اصلاح قانون بکارگیری اشخاص در مشاغل حساس را پس نگرفته است. احمد بیگدلی دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی این لایحه گفته است: در جلسات کمیسیون بر سر مشمولان این ماده قانونی اختلاف نظراتی وجود دارد که البته اکثر نظرات با شرط عدم تابعیت خارجی فرد و همسر او برای تصدی در مشاغل حساس موافق هستند و اختلاف نظرات بیشتر بر سر تابعیت فرزندان این اشخاص است.»

 

 

او همچنین اعلام کرده بود که در این رابطه یک عده معتقد به تفکیک تابعیت قهری و اختیاری هستند و عده‌‌ای دیگر نیز مسئله تابعیت پیش از سن قانونی که همان ۱۸ سال باشد را مطرح می‌کنند.

 

البته نظر سران قوه مقننه و قضائیه را هم نباید در اینباره از نظر دور داشت. غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در اینباره گفته است: در مورد مشاغل حساس باید بتوانیم یک تصمیم جمعی بگیریم نه تک به تک.از سه مرجع در مورد به‌کارگیری افراد در مشاغل حساس استعلام گرفته‌ایم فقط یک مرجع پاسخ داده است. تا الان به این رسیده‌ایم که افرادی که مشمول این قانون می‌شوند اجماالا بیشتر از یک نفر هستند و احتمال دارد در دستگاه‌های دیگر هم داشته باشیم. او همچنین تاکید کرده بود : مدتی است به دنبال این هستیم که ببینیم چه کسانی بدون استعلام و چه کسانی با استعلام در چه سمت‌هایی مشغول هستند تا بتوانیم در مورد آن‌ها تصمیم‌گیری کنیم. باید احصا کنیم ببینیم از ابتدای قانون چه کسانی مشمول این قانون بوده‌اند.

 

اعتماد آنلاین هم اول آذر ماه خبر داد که از رای منفی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به لایحه دولت برای اصلاح قانون بکارگیری افراد در مشاغل حساس خبر داد.

 

 

تمام این تردیدها و مقاومت‌ها در برابر اصلاح یک بند قانونی در حالی ابراز می‌شود که متخصصان می‌گویند زندگی در قرن 21 و ارتباطات جهانی شرایطی را ایجاد کرده است که می‌تواند به دو تابعیتی شدن افراد یا اعضای خانواده آنها منجر شود مساله‌ای که ممکن است هم برای مقامات دولتی رخ دهد و هم برای افراد عادی. در عین حال علی‌اکبر گرجی حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از این قانون با عنوان «ادامه نظارت استصوابی» یاد کرده و معتقد است که این قانونی است که حلقه حکمرانی استصوابی را به ضرر ملت تنگ‌تر و دست برخی نهادها را برای حاکمیت بر قوه مجریه و اراده ملت بازتر خواهد کرد. به باور او مهم‌ترین اثر ویرانگر این قانون را باید خنثی کردن اراده انتخاباتی مردم بدانیم.

 

 

حقیقت آن است که اگرچه اشتغال به مشاغل حساس به معنای در دست گرفتن امنیت، رفاه اقتصادی و ...

دریک جامعه بوده و علاقه و تعهد غیرقابل خدشه فرد به سرزمین خود را می‌طلبد اما حتما داشتن دو تابعیت به‌ویژه از سوی همسر و فرزندان اماره‌ محکمی بر سست بودن این تعهد فرد نخواهد بود. با همه این اظهارنظرها اما به نظر می‌رسد که هنوز هم مخالفان این لایحه در مجلس بسیارند و این نهاد بر عدم اصلاح آن عنایت بیشتری دارد.