حقوق فراموش‌شده زنان فروشنده در ایران

سمیه جاهدعطائیان : خودش را «صنم» معرفی می‌کند. حدود 10 سال است که در یکی از شعبه‌های معروف لباس زیر فروشی زنانه واقع در یکی از مراکز خرید شمال شهر تهران کار می‌کند. از 10 صبح تا 10 شب بدون وقفه کار می‌کند، تازگی مدیر داخلی مجموعه شده اما همه کار انجام می‌دهد. زودتر از بقیه می‌آید، سالن بزرگ 70متری را تی و جارو می‌کشد تا همه چیز برای آمدن مشتری مهیا باشد. شیشه‌ها و آیینه‌های قدی را با روزنامه باطله‌ای پاک می‌کند و می‌خندد؛ «مطالبات ما قرار است برای همین روزنامه‌ها چاپ شود؟ ما از همین روزنامه‌ها برای نشستن روی زمین استفاده می‌کنیم. آنها را کف انبار پهن می‌کنیم و برای نیم‌ساعت ناهار می‌خوریم و استراحت می‌کنیم. اینجا سوسک هم هست. هرازچندگاهی به‌خصوص در بهار و تابستان صدای جیغ یکی از همکاران می‌آید که می‌فهمیم موقع استراحت سوسک دیده. ما در این فروشگاه سه نفر فروشنده هستیم، من قدیمی‌تر هستم و صاحبکارم برای دلخوش‌کردنم مرا مدیر داخلی کرده اما خودش هم می‌داند نه از افزایش دستمزد خبری است و نه مزایای دیگر. تازه انتظار از من بیشتر است. مثلا اگر بقیه فروشنده‌ها دیر برسند، خوب کار نکنند و ده‌ها دلیل دیگر، من مؤاخذه می‌شوم. بارها از دوربین مغازه به لحظه کوتاه نشستن بچه‌ها ایراد گرفته که چرا به مشتری‌ها نمی‌چسبند، چرا دخل پایین است؟ در حالی که وقتی مردم پولی برای خریدن یک دست لباس زیر خارجیِ مارک‌دار و گران‌قیمت ندارند، به فروشنده‌ها ارتباطی ندارد. حالا هم به خاطر بسته‌بودن پاساژ و فروش‌نداشتن ممکن است فروشگاه تعطیل شود و همه ما بی‌کار شویم».

حقوق ماهانه را بدهند، بیمه پیشکش!
همان‌طور که لباس‌ها را روی رگال مرتب می‌کند می‌گوید: «این همه سال اینجا و شعبه‌های دیگرش کار کردم بیمه نبودم و الان هم نمی‌توانم اعتراضی کنم. صاحبکارم آدم خوبی است، هر وقت زودتر از موعد دریافت حقوق به پول نیاز دارم، تأمین می‌کند. نمکش را خوردم اما حالا که به جوانی‌ام که در مغازه گذشت نگاه می‌کنم، می‌بینم که هیچ ذخیره‌ای برای آینده‌ام ندارم. تمام همکارانم که در پاساژ کار می‌کنیم، هیچ بیمه یا قراردادی نداریم. در این شرایط بازار و مغازه‌های خالی از مشتری، حقوق ماهانه ما را تأمین کنند کافی است. کار همه ما روی هواست. یک روز که جر و بحث کنیم باید از فردا قید کار را بزنیم و اسیر خیابان و آگهی‌های صدرنگ و بی‌فایده شویم».

او یکی از همکارانش را که در مغازه کفش‌فروشی کار می‌کند صدا می‌زند تا از شرایط مشابهش صحبت کند؛ «حدود دو سال است که از همسرم که اعتیاد به مواد روان‌گردان داشته جدا شده‌ام و یک دختر مدرسه‌ای دارم. شرایط سخت شده و نمی‌توانم از افراد خانواده‌ام توقع حمایت و کمک داشته باشم. حدود یک سال و چند ماه است که در این مغازه مشغول به کار شدم. از روز اول سفته 30 میلیون تومانی و کارت ملی‌ام را خواستند و من را با قوانین کار آشنا کردند. گفتند اگر مأمور بیمه آمد نباید نام و نام خانوادگی اعلام کنم. گفتن یک نام و ثبت آن توسط مأمور بیمه دردسرهایی برای صاحبکار دارد. باید بدون معرفی‌کردن خودمان بهانه بیاوریم که دوست یا آشنای صاحب مغازه هستیم و به صورت موقت آمده‌ایم تا مثلا بیماری مغازه‌دار خوب شود و برگردد به کار. خلاصه باید هر بهانه‌ای بیاوریم تا مأمور بیمه بدون ثبت‌نام از مغازه خارج شود. مغازه‌های اطراف هم که از آمدن مأمورهای بیمه باخبر می‌شوند به مغازه‌های دیگر اطلاع می‌دهند و همه در زمان مشخصی کرکره‌های مغازه را بالا می‌کشند تا در معرض سؤال و جواب‌های بازرسان بیمه قرار نگیرند. در کل 90 درصد فروشنده‌ها بیمه نیستند. باز شرایط کار فروشندگانی که در مراکز خرید یا پاساژ‌ها کار می‌کنند بهتر است مثلا ما برای رفتن به دستشویی راحت‌تر هستیم اما همکاران دیگرم که در مغازه‌های کنار خیابان کار می‌کنند، ساعت‌ها بدون دستشویی هستند و بسیاری از آنها به بیماری‌هایی دچار شدند».

12 ساعت کار در روز با ساعتی 7 هزار تومان و بدون بیمه!
«الهام» فروشنده دیگری است که در یک مغازه خرازی همه چیز می‌فروشد، هم وسایل خیاطی، آرایشی و هم پوشاک زنانه و مردانه؛ «حدود چهار سال است برای این مغازه کار می‌کنم. از هشت صبح تا ساعت هفت و نیم عصر و فقط ساعتی هفت هزار تومان دستمزد دارم. اگر یک روز به خاطر گرفتاری نتوانم به مغازه بروم، آن روز دستمزدی ندارم و اگر این شرایط تکرار شود، خیلی سریع عذرمان را می‌خواهند و نیروی جدید جایگزین می‌کنند. هیچ ساعتی برای استراحت نداریم. روبه‌روی مغازه یک مسجد است که فقط برای حدود یک ساعت در روز باز است. اگر این مدت، مشتری در مغازه نباشد و جابه‌جایی یا چیدمان جنس نداشته باشیم، می‌توانیم برای دستشویی یا نماز به مسجد برویم در غیر این‌صورت ساعت‌ها امکان دستشویی‌رفتن نداریم».

جعبه‌های بزرگ رنگ مو را بالا و پایین می‌کند تا خاک‌های هر جعبه را با دستمالی تمیز کند؛ «من و همکارم که هر دو خانم هستیم حتی زمان عادت ماهانه هم مجبور به جابه‌جاکردن جعبه‌های سنگین و نظافت مغازه هستیم. این زمان بیشتر لازم است که به سرویس بهداشتی برویم اما عملا امکان تعطیلی مغازه را نداریم. وقتی مشتری نداریم و بازار خراب است باید تک‌تک جنس‌های مغازه را گردگیری کنیم. حتی تمام حرکات ما با دوربین کنترل می‌شود. من و همکارم هر دو برای کنترل دوربین از طرف صاحبکارمان بسیار معذب هستیم. صاحبکار بیشتر وقت‌ها هم سرزده به مغازه می‌آید و بارها پیش آمده که حتی در حال خوردن چای، استراحت کوتاه و یا کتاب‌خواندن بودیم که آن را به حساب کوتاهی در کار دانسته و تصور می‌کنند که تمام اوقات در حال استراحت هستیم. پای من و همکارم واریس گرفته و هر دو جوراب ضد واریس می‌پوشیم. سن و سالی هم نداریم. ما ناچار هستیم که برای دستمزد زیر 10 هزار تومان در یک ساعت تمام این مقررات را قبول کنیم چون تنها مزیت شغل ما امنیت کاری است که ظاهرا مغازه‌های زیادی امنیت چندانی ندارند و بارها از همکارانمان می‌شنویم که برخوردهای بدی از صاحبکار دیدند».

نیم‌ساعت استراحت به ازای 12 ساعت کار در یک روز
خانم فروشنده دیگری در یکی از مغازه‌های کیف‌فروشی چهارراه ولیعصر کار می‌کند. از 10:30 صبح تا 10 شب مشغول است و دو‌میلیون‌و نیم در ماه می‌گیرد. بیمه تأمین اجتماعی شده؛ اما نسبت به دریافتی ماهانه‌اش اعتراض دارد «همسرم از زمان کرونا بی‌کار شده و زندگی فقط با درآمد من می‌چرخد. همسرم اصرار دارد که مغازه یا فروشگاه دیگری بروم که درآمدش بیشتر باشد. الان حداقل حقوق تأمین اجتماعی کمتر از چهار میلیون تومان نیست؛ اما صاحبکار من برای 12 ساعت کار بدون استراحت دستمزد بسیار کمی را در نظر گرفته است. مغازه هم اجاره است و من می‌دانم که صاحبکار هم گرفتار اجاره‌های سرسام‌آور است؛ اما دستمزد من بسیار کم است. حالا اگر برای شکایت بروم شاید به حق و حقوقم برسم؛ اما شک ندارم که عذر من را می‌خواهد و حالا که سه ماه مانده به عید نوروز کجا سرگردان شوم؟».

پاسخ مشتری را که قیمت می‌خواهد می‌دهد، سری به انبار می‌زند که رنگ کیف مدنظر مشتری را از انبار پیدا کند. حدود پنج دقیقه‌ای زمان می‌برد و نفس‌نفس‌زنان برمی‌گردد، کیف مشتری را تحویل می‌دهد و می‌گوید «حقوقم این‌قدر کم است که حتی نمی‌توانم به مرخصی بروم، اگر نه صاحبکار با مرخصی‌رفتن مشکلی ندارد. من و همکارم تمام 12 ساعت یا در حال چیدمان کیف روی قفسه‌ها و ویترین هستیم یا با مشتری سروکله می‌زنیم. برای ناهار هم نوبتی نیم‌ساعت به انباری می‌رویم که هم کثیف است و هم موزاییک شده. شما تصور کنید نیم‌‌ساعت استراحت در روز با ساعت کاری زیاد به کجا می‌رسد. وقت‌هایی که توان کار نداریم یا به خاطر مریضی، درد عادت ماهانه، سردرد یا هر مشکل دیگری راندمان قبلی را نداریم، بدون رودربایستی به صاحبکارم می‌گویم که الان با قرص و دارو سرپا هستم؛ با این حال تفاوتی ندارد و کاری نمی‌تواند انجام دهد. حتی به شوخی می‌گوید که طوری غر می‌زنید که انگار همیشه داخل مغازه پر از مشتری است...».

نان‌آورانی که با هر شرایطی می‌سازند!
زنان کارگر دوشادوش مردان کار می‌کنند، فرقی نمی‌کند ویزیتور باشند، فروشنده مغازه کوچک یا یک هایپرمارکت و فروشگاه بزرگ لباس، گوشت یا هر فروشگاه دیگری باشند. آنها تلاش می‌کنند تا سهمی از نان‌آوری خانه را بر‌عهده بگیرند. این زنان کارگر چه سرپرست خانوار و مستقل باشند یا دختر خانه‌ای باشند که پدر توان پرداخت تمام هزینه‌ها را ندارد و دختر می‌خواهد تا کمی از فشار اقتصادی حاکم بر پدر کم کند، فرقی ندارد هر دو در هر شرایطی نان‌آور بوده و به حمایت نیاز دارد. اگرچه در شرایطی که بازار کار مردان و شرایط حاکم بر آن با وضعیت نامناسبی روبه‌رو بوده، صحبت از شرایط کار ایدئال برای زنان، کمی دور از ذهن است؛ اما همچنان وضعیت اشتغال زنان بسیار پیچیده‌تر بوده و کارفرمایان با استفاده از نیروی آنها کمترین دستمزد را پرداخت کرده و راه‌های زیادی را برای دور‌زدن قوانین به کار می‌برند که از دادن حق و حقوق کامل‌شان شانه خالی کنند.

زنان فروشنده باید با این حقوق آشنا شوند
«حسین حبیبی»، عضو هیئت‌مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار تهران، در این زمینه به خبرنگار «شرق» می‌گوید: «فروشندگان در هر صنف باید قبل از پذیرفتن کار با حقوق آشکار خود در قانون آشنا باشند و البته آشنابودن با این حقوق صرفا موجب نمی‌شود که نیروی کار بتواند به حقوق خود برسد. به استناد ماده 2 قانون کار، کارگر به نیرویی گفته می‌شود که در قبال دریافت حق و سعی به درخواست کارفرما کار می‌کند و حق و سعی در ماده 34 قانون کار به تمام دریافت‌های قانونی کارگر به اعتبار قرارداد کارش مانند مزد، حقوق عائله‌مندی، هزینه مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سهم سود سالانه و نظایر آنها گفته می‌شود. طبق ماده 41 قانون کار نیز باید حداقلِ قانونی دستمزد را که هر‌ساله از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود دریافت کند. به‌عنوان مثال حداقل دستمزد برای سال 1400، دو‌میلیون‌و 600 هزار تومان تعیین شده که این رقم با پرداخت حواشی مزد یعنی حق مسکن، بن، پایه سنوات به چهار‌میلیون‌و 200 هزار تومان می‌رسد که یک کارگر یا حتی فروشنده بدون تجربه باید از ابتدای ورود به یک مغازه به صورت ماهانه و در قبال انجام هشت ساعت کار مفید دریافت کند».

ساعت کار هر فروشنده نیز طبق قانون کار مشخص است «اگر این فروشنده بیشتر از هشت ساعت در هر روز مشغول به کار باشد، باید اضافه‌کار دریافت کند. اضافه‌کاری نیز در قانون کار سقفی داشته و در آیین‌نامه‌ها چهار ساعت در نظر گرفته شده است. اگر قرار است کارگری بیشتر از این سقف کار کند، باید اداره کار از این اضافه‌کار باخبر بوده و بداند که در قبال این افزایش کار تمام حقوق پرداخت می‌شود. در واقع ساعات اضافه ساعتی است که توان جسمی و روحی نیروی کار از دست رفته و در این ساعت مشغول به کار است. چنانچه حادثه‌ای در این زمان و در حین انجام کار برای نیروی کار پیش آید، زمان عزیمت به محل کار یا منزل حادثه‌ای پیش آید، حوادث حین کار محسوب می‌شود که کارفرما و بیمه باید از کارگر حمایت کنند».

مغازه‌دارانی که قوانین را دور می‌زنند!
اگرچه ماده 148 قانون کار به‌صراحت تأکید می‌کند که کارفرما نسبت به بیمه‌کردن کارگر مسئول بوده و تکلیف قانونی دارد، اما بسیاری از مغازه‌داران از این تکلیف قانونی شانه خالی کرده و از راه‌های زیادی برای فرار از قانون استفاده می‌کنند. چنانچه فروشنده‌ای به بازرس‌های مراجعه‌کننده به مغازه نام و نشانی دهند، صاحبکار به اداره بیمه فراخوانده شده و باید علاوه بر بیمه فروشندگان، جرائم بیمه‌ای را هم پرداخت کنند، به همین دلیل بسیاری از فروشندگان شغل خود را از دست داده و هر سه ماه یک بار عذرشان خواسته می‌شود تا از سوی بازرسان بیمه شناسایی نشوند. فروشندگان در هر صنفی چنانچه نسبت به نبود بیمه و دستمزد خود اعتراض یا شکایتی دارند، با یک جست‌وجوی ساده در اینترنت می‌توانند آدرس و مشخصات شعب ادارات کار منطقه و محل مورد نظر را به دست آورده و دادخواست شکایت پر کنند. مطابق با ماده 157 قانون کار، اختلاف کارگر و کارفرما در اداره کار محل رسیدگی خواهد شد.

درحال‌حاضر بسیاری از فروشندگان قرارداد مشخصی ندارند که نشان دهد در یک مغازه، کارگاه یا فروشگاه مشغول به کار هستند. بسیاری از فروشندگان به‌خاطر نبود امنیت شغلی و ترس ازدست‌دادن شغل، پایشان به ادارات کار برای شکایت نمی‌رسد و اطلاعات کافی را زمان بازرسی به مأموران نمی‌دهند. قانون کار نیز آمرانه و دستوری بوده و کارفرماها نیز راه‌های گریز از قانون را به خوبی بلد هستند و اجرا می‌کنند.

از زنان بدون بیمه و قرارداد هم حمایت می‌شود

عضو هیئت‌مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار تهران با انتقاد از سوءاستفاده بسیاری از کارفرماها از کارگران تأکید می‌کند؛ «دیوان عدالت اداری در سال 75 با صدور دادنامه‌ای در کارهایی که ماهیت مستمر دارند باعث شد کارفرماها نسبت به امضای قرارداد ثابت شانه خالی کرده و قرارداد موقت را عملیاتی کنند که همین مسئله شروع اتفاقات ناخوشایندی در عقد قراردادها و نمونه بارز نبود امنیت شغلی برای نیروی کار زن و مرد محسوب می‌شود. وقتی زنی در یک فروشگاه مشغول بوده و نسبت به بیمه‌نبودن از کارفرما انتقاد می‌کند، کارفرما این نیرو را اخراج می‌کند، این نیروی اخراج‌شده باید حتما به اداره کار محل مراجعه و دادخواستی پر کند و تأکید می‌شود که در این دادخواست بنویسد که خواهان بازگشت به کار هستم. چنانچه امکان برگشت به کار فراهم نبوده و صاحبکار نتواند نیرو را بپذیرد، مطابق با جداول قانونی به این نیرو بیمه بی‌کاری داده می‌شود».

براساس این گزارش اثبات فعالیت فروشندگانی که قرارداد و بیمه‌ای ندارند، کاری دشوار است؛ «طبق ماده 87 آیین دادرسی کار، اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی بر عهده کارگر است که گرچه فعالان حوزه کارگری نسبت به آن انتقاد دارند، اما این روال همچنان حاکم است. دریافت گزارشی از کارت بانکی که حقوق ماهانه به آن واریز می‌شده می‌تواند در زمان دادخواست ضمیمه شود یا شاکی می‌تواند درخواست بازرسی در معیت کند که طبق آن یک بازرس همراه با کارگر به مغازه یا فروشگاه مورد نظر اعزام می‌شود و از ارتباطی که بین افراد مشاهده می‌کند می‌تواند فعالیت کارگر را ملاک تشخیص قرار دهد. با تمام اینها اشراف داریم که اثبات فعالیت برای کارگر بسیار دشوار است، به‌همین‌دلیل نیروی کار علاقه چندانی نشان نمی‌دهد که دنبال حق و حقوق خود برود و تصور می‌کند که قانون حمایت نکرده و هیچ‌کس به آن عمل نمی‌کند این در حالی است که نباید تصور شود که قانون به شکایت‌ها رسیدگی نمی‌کند، بلکه در این زمینه اقدامات زیادی برای حمایت از کارگر انجام شده که پرونده‌های آن موجود است».

تشکل‌های کارگری به‌صورت اختصاصی از زنان کارگر حمایت کنند
«آرش فراز»، وکیل دادگستری و کارشناس حوزه روابط کار نیز درباره مشکلات بسیاری از زنان فروشنده در زمینه بیمه و قرارداد کاری به خبرنگار «شرق» تأکید می‌کند؛ «این واقعیت نه‌تنها در ایران بلکه در همه‌جای دنیا وجود دارد که عمدتا به‌خاطر کمتر‌بودن حقوق و مزایا و کمتربودن شانس ارتقای شغلی بیشتر از نیروی کار زنان بهره می‌گیرند و زنان نیز ناچار به تحمل شرایط سخت‌تری بوده و فشار مضاعف جسمی یا روحی بیشتری را متحمل می‌شوند».

او ادامه می‌دهد: «از سوی قانون الزاماتی برای کارفرما در برابر نیروی کار در نظر گرفته شده است که باید بررسی شود به تناسب شرایط و موقعیت فعلی اقتصادی و اجتماعی کشور، چقدر قابلیت و ضمانت اجرائی دارد. عملکرد قانون‌گذار و مجری قانون در این زمینه به چه صورت است. در راهکار میان‌مدت به نقش تشکل‌های کارگری برای حمایت از زنان کارگر و شاغل اشاره می‌شود؛ تشکل‌های کارگری می‌توانند بخشی را به‌صورت اختصاصی به زنان کارگر اختصاص دهند که اگرچه درحال‌حاضر این حمایت صورت می‌گیرد اما به‌صورت کامل و جامع نیست؛ در این صورت است که این تشکل‌ها با توجه به نقش، ماهیت و فعالیتشان و رسمیتی که از محافل و مراجع حاکمیتی دارند، می‌توانند پیگیر حقوق بخش‌های مختلف اشتغال زنان کارگر باشند».

منبع: روزنامه شرق