اصلاحات قانون مهریه/ چه تغییراتی رخ داد است؟
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، تحولی مهم و البته بحث‌برانگیز در نظام حقوقی ایران محسوب می‌شود. این طرح، با هدف کاهش استفاده از مجازات حبس برای مردانی که توان پرداخت مهریه را ندارند، ارائه شده است. اگرچه در ظاهر این اصلاحات بر پایداری زندگی زناشویی و کاهش فشار بر سیستم قضایی تمرکز دارد، اما در باطن می‌تواند حقوق زنان را تضعیف کرده و عدالت را در برخورد با تعهدات مالی ازدواج به چالش بکشد. در ادامه، این موضوع را از منظر تاریخی، حقوقی، و پیامدهای اجتماعی بررسی می‌کنیم.
مهریه: از سنت تا ابزار حقوقی
مهریه در فرهنگ و نظام حقوقی ایران از دیرباز به عنوان ضمانت مالی برای زنان در ازدواج تعریف شده است. این نهاد که ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد، ابتدا هدیه‌ای عرفی بود که به واسطه تغییرات اجتماعی و اقتصادی، به تدریج به ابزاری حقوقی برای حمایت از زنان در زندگی زناشویی تبدیل شد.
با تغییر شرایط زندگی و افزایش فشارهای اقتصادی، مهریه از حالت توافقی و نمادین خود خارج شد و در بسیاری موارد به مبالغ بالا و غیرقابل پرداخت رسید. این موضوع باعث شد که ضمانت اجرایی مهریه، یعنی استفاده از مجازات حبس، بیش از پیش مطرح شود. قانون‌گذاران در گذشته با هدف حمایت از زنان و الزام مردان به اجرای تعهداتشان، حبس را به عنوان یکی از ابزارهای فشار برای پرداخت مهریه وضع کردند. این قانون اگرچه در برخی موارد مؤثر بود، اما به دلیل استفاده نادرست و گسترده از آن، مشکلات جدی اجتماعی و قضایی ایجاد کرد.
اصلاحات پیشنهادی و چالش‌های حقوقی
طرح جدید اصلاح قانون مهریه با این هدف طراحی شده است که زوجین را از پدیده‌ای مخرب مانند زندانی شدن زوج نجات دهد و در عین حال از فروپاشی خانواده جلوگیری کند. بر اساس این طرح، مجازات حبس برای عدم پرداخت مهریه به صورت کلی حذف نمی‌شود، اما جایگزین‌هایی مانند استفاده از پابند الکترونیک یا محدودیت‌های مالی و اجتماعی در نظر گرفته شده است.
این رویکرد اگرچه در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد، اما چالش‌های عمیقی را ایجاد می‌کند. نخستین و مهم‌ترین چالش، تضعیف ضمانت اجرای مهریه است. حذف یا کاهش مجازات‌های سخت‌گیرانه می‌تواند توان زوجه را برای مطالبه حق خود کاهش دهد و این پیام را به جامعه منتقل کند که تعهدات مالی در ازدواج الزامی جدی نیستند. این وضعیت در شرایطی که زنان از بسیاری از حقوق دیگر نیز محرومند، می‌تواند به تضعیف بیشتر موقعیت آن‌ها در نهاد خانواده منجر شود.
پیامدهای اجتماعی و فرهنگی اصلاحات
اصلاح قانون مهریه نه تنها پیامدهای حقوقی بلکه تأثیرات گسترده‌ای در ابعاد اجتماعی و فرهنگی نیز به دنبال دارد. این پیامدها را می‌توان در دو بعد اصلی مورد بررسی قرار داد:
تضعیف موقعیت زنان در خانواده
حذف مجازات حبس به عنوان ابزار فشار برای پرداخت مهریه، ممکن است به مردانی که تمایلی به انجام تعهدات مالی خود ندارند، این امکان را بدهد که از وظایفشان شانه خالی کنند. این وضعیت به ویژه برای زنانی که مهریه را به عنوان پشتوانه‌ای مالی در شرایط بحرانی زندگی مشترک می‌دانند، آسیب‌زا خواهد بود.
مهریه برای بسیاری از زنان در ایران، نه صرفاً یک حق مالی، بلکه ابزاری برای تضمین عدالت و جبران نابرابری‌های حقوقی و اقتصادی در زندگی زناشویی است. تضعیف این ابزار می‌تواند باعث کاهش امنیت مالی و حقوقی زنان شود و نابرابری‌های موجود را تشدید کند.
افزایش تنش‌های اجتماعی و خانوادگی
طرح اصلاح قانون مهریه با هدف کاهش تنش‌های خانوادگی طراحی شده است، اما ممکن است نتیجه‌ای معکوس به همراه داشته باشد. عدم وجود ضمانت اجرایی قوی برای تعهدات مالی می‌تواند باعث افزایش اختلافات زناشویی و احساس بی‌عدالتی در زنان شود. در بسیاری از موارد، زنان ممکن است احساس کنند که قانون دیگر از حقوق آن‌ها به طور جدی حمایت نمی‌کند و همین امر می‌تواند به فروپاشی زندگی مشترک منجر شود.
اصلاح قانون مهریه با هدف ایجاد توازن میان حقوق زوجین، کاهش مشکلات قضایی، و حفظ نهاد خانواده طراحی شده است. اما این اصلاحات، اگر با دقت و شفافیت اجرا نشود، می‌تواند به تضعیف جدی موقعیت زنان در خانواده منجر شود و امنیت مالی و حقوقی آن‌ها را تهدید کند.
