خبر جدید درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
مجلس با تصویب قوانین دائمی و پایدار برای حل ریشه‌ای مشکلات بازنشستگان زیرساخت قانونی لازم را ایجاد کرده است و دولت ملزم به اجرای کامل این قوانین است.
به گزارش شبکه شرق، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان اولویت مجلس است، گفت: مجلس با تصویب قوانین دائمی و پایدار برای حل ریشه‌ای مشکلات بازنشستگان زیرساخت قانونی لازم را ایجاد کرده است و دولت ملزم به اجرای کامل این قوانین است.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی تهران به تشریح اقدامات مجلس در راستای حمایت از بازنشستگان پرداخت و گفت: همیشه معتقدم مشکلات را باید ریشه‌ای حل کنیم، نه اینکه با تصمیمات عجولانه، مشکلات جدیدی ایجاد کنیم.
وی به یکی از تصمیمات مهم مجلس در برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و افزود: مجلس برای حمایت از حقوق بازنشستگان، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به این موضوع اختصاص داده است و این منبع پایدار، هرساله افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که امسال 70 هزار میلیارد تومان و در سال 1404 حدود 104 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
قالیباف با انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان به‌اندازه تورم در برنامه ششم، اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سال‌های آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد.
رئیس مجلس همچنین از الزام دولت به پرداخت دیون تأمین اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: در برنامه هفتم، دولت حق ندارد پرداخت دیون تأمین اجتماعی را به تعویق بیندازد و همچنین طبق قانون حقوق بازنشستگان، مانند حقوق کارمندان، تکلیف اجتناب‌ناپذیر است و باید به‌صورت کامل اجرا شود.
قالیباف در ادامه راجع به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ابراز کرد: طبق توافق مجلس و دولت، باید از آذرماه امسال فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود و همچنین طبق قانون متناسب‌سازی این فرمول باید از ابتدای سال 1403 اعمال شود لذا اگر دستگاهی در سال جاری این 40 درصد را اعمال نکرده است، مبلغ امسال به‌عنوان دیون قطعی برای بازنشستگان محسوب شود و باید همراه با 30 درصد سال بعد، اعمال شود.
رئیس مجلس در پایان تأکید کرد: این مصوبات قانونی است و دولت موظف به اجرای آن‌هاست. اگر دولت معتقد است قانون مشکلی دارد، باید درخواست اصلاح دهد؛ در غیر این صورت، باید قانون را به‌طور کامل اجرا کند.
