تداوم چالش‌های یک قانون

در سخت‌ترین روزهای منطقه و شرایط پیچیده اقتصادی ایران، ابلاغ لایحه عفاف و حجاب که با انتقادات گسترده افکار عمومی، کارشناسان و همچنین قوه مجریه رو‌به‌رو است، به مهم‌ترین برنامه برخی رادیکال‌ها تبدیل شده است.

در‌حالی‌که در هفته‌های گذشته سخن از تعلیق ابلاغ این لایحه بود، رئیس مجلس در همراهی با جریان رادیکال از تاریخ ۲۳ آذر برای ابلاغ این قانون پرحاشیه که در فضایی شتاب‌زده و غیرکارشناسی از سوی تعداد اندکی از نمایندگان جبهه پایداری نهایی شده، خبر داد. این در حالی بود که انتظار می‌رفت رئیس مجلس در کنار دولت چهاردهم و گروه‌های متنوع و منتقد این قانون وارد بازی رادیکال‌ها نشود، اما یکباره تصمیم گرفت در دفاع از این قانون وارد میدان شود. در همین زمینه علی شکوری‌راد درباره تصمیم قالیباف و تبعات اجرای قانون عفاف و حجاب در صورت ابلاغ، گفت: «من فکر می‌کنم موضع‌گیری‌های آقای قالیباف براساس محاسبه‌گری‌های مربوط به شخص خودش است، نه براساس منافع کشور و منافع ملت». او به ایلنا گفته است: «این نوع موضع‌گیری‌های آقای قالیباف در حقیقت نشان‌دهنده این است که می‌خواهد به یک عده از کسانی که با او هم‌ردیف هستند، بگوید که من شجاعت دارم در مقابل ملت بایستم و چیزی را که به ضرر کشور و مردم است، ابلاغ کنم». نکته جالب دیگر درباره قانون عفاف و حجاب (که بخش مهمی از انتقادات به آن مربوط به جریمه‌های نجومی آن است) اینکه مشخص شد مبالغ نجومی جریمه با نظر شخص رئیس مجلس تعیین شده و از‌این‌رو قالیباف تمام‌قد در دفاع از این قانون ایستاده است. دیروز بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و از طراحان و حامیان قانون حجاب و عفاف، در پاسخ به انتقادات از جریمه‌های سنگین در این قانون، گفت: «مبلغ جریمه‌ها بر‌اساس قانون مجازات اسلامی تصویب شده بود؛ البته با نظر ریاست مجلس مبالغ برای استمزاج به قوه قضائیه ارسال شد تا در اجرا مشکلات به حداقل برسد. نظرات از سوی تیم قوه قضائیه هم جمع‌آوری شد و مبالغ نهایی جریمه‌ها با هماهنگی دو قوه تعیین شد». همچنین دیروز در‌حالی‌که آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، با بیان اینکه قانون عفاف و حجاب تا آخر آذر‌ماه باید به رئیس‌جمهور ابلاغ شود، گفت: قانون عفاف و حجاب مادام‌العمری نیست و تنها سه سال کارکرد دارد. چهار‌پنجم این قانون فرهنگی و ایجابی برای دستگاه‌های فرهنگی و ذی‌ربط است. البته دیروز صبح از صحبت‌های عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این برداشت شد که زمان اجرای قانون حجاب به تأخیر افتاده است. این ادعا ساعتی بعد از طریق اسماعیل سیاوشی در گفت‌وگو با «شرق» تکذیب شد و اعلام کرد قانون حجاب و عفاف در روز ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به رادیو گفت‌و‌گو گفته بود: شاید شرایط برای اجرای برخی قوانین آماده نباشد. مثلا در قانون باید دست سارق را قطع کرد ولی تا‌کنون این مورد اتفاق نیفتاده است؛ چراکه وقتی شرایط آماده نباشد، اجرای قانون به تأخیر می‌افتد. سیاوشی تأکید کرده بود: زمان اجرای قانون حجاب به تأخیر افتاده ولی نمی‌توان آن را به صورت ترک فعل در نظر گرفت. در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تأخیر بیفتد. اگر سران سه قوه با شورای امنیت ملی به نتیجه‌ای دیگر برسند، باز هم ترک فعل در نظر گرفته نمی‌شود. با‌وجود‌این سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به «شرق» گفت: اجرای قانون حجاب و عفاف به تعویق نیفتاده و مطالب منتشر‌شده در رسانه‌ها درباره تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی برای تعویق دو‌ماهه اجرای قانون حجاب و عفاف اشتباه منتقل شده است. اسماعیل سیاوشی در ادامه گفت: قانون حجاب و عفاف بر همان اساس که رئیس مجلس اعلام کرده، ۲۳ آذر‌ماه ابلاغ خواهد شد. پیش‌تر ابلاغ این قانون با تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی چند ماه به تعویق افتاده بود ولی در‌حال‌‌حاضر قانون حجاب و عفاف همین آذر‌ماه ابلاغ خواهد شد.

بنابراین فعلا نه فرصتی برای اصلاح است، نه خبری برای تعلیق. با اصرار رادیکال‌ها و حمایت رئیس مجلس قرار است قانونی که اکثریت مردم با آن مخالف هستند، ابلاغ شود. هرچند سلیمی‌نمین، چهره اصولگرا، معتقد است در نهایت قالیباف این قانون‌ را ابلاغ نخواهد کرد و گفته است: «جامعه ما بیش از هر زمانی، نیاز به وفاق دارد، یعنی باید سعی کنیم مسائل را از طریق رسیدن به یک تفاهم عمومی حل کنیم، بنابراین اشکالی ندارد که در مسائلی که اغلب اختلاف نظر داریم، تأمل بیشتری شود. از فحوای موضع‌گیری رئیس قوه قضائیه این‌گونه برمی‌آید که حتی ریاست قوه قضائیه که مسئول حسن اجرای این قانون است هم ایراداتی به آن دارد، البته صراحتا اعلام کرد که اگر تبدیل به قانون شود، آن را اجرا خواهیم کرد، در‌عین‌حال ایراداتی را هم در این زمینه به‌صراحت اعلام کرد». به گفته او «وقتی قوه قضائیه درباره قانون عفاف و حجاب ابهام دارد، از نظر قوه مجریه هم دارای ابهاماتی است. چرا در این زمینه تأمل بیشتری نکنیم. مجلس با تأمل‌داشتن در این مسئله مانند برگزاری نشست و سمینار، و لحاظ‌کردن نظرات مختلف، آخرین جمع‌بندی خود را درباره این قضیه ارائه دهد. همه قطعا در یک چیز متفق هستیم و آن‌هم این است که جامعه سالمی داشته باشیم، جامعه‌ای داشته باشیم که خانواده در آن از برخی تعارضات مصون نگه داشته شود و تضعیف نشود، چراکه تضعیف‌نشدن آن به نفع بانوان کشور است».

به هر حال به قول غلامعلی رجایی «گمان می‌کنم بحث فیلترینگ و حجاب مانند وزنه به پای دولت چسبیده‌اند. از سوی دیگر، شوراها با دولت همکاری نمی‌کنند که رئیس‌جمهوری باید با آنان چانه‌زنی کنند. باید توفیقاتی پیدا کند و به سمت وعده‌های دیگر بروند. مردم با مسائلی مانند فیلترینگ و حجاب و قیمت دلار دولت را می‌سنجند و مخالفان دولت اجازه حل این مسائل را نمی‌دهند. در مسئله حجاب من دورنمای روشنی را برای دولت مشاهده نمی‌کنم».

با همه انتقادات و‌ نگرانی‌ها و هشدارها بابت اجرای یک قانون پر‌چالش، باید دید تصمیم نهایی چگونه خواهد بود و جریان رادیکال مشکلات اجرای آن را چگونه بر عهده  خواهند گرفت.