قانون اساسی، مشروعیت ورودی و مشروعیت خروجی

مرتضی سعیدی‌پَلُمی

مشروعیت نظام‌های سیاسی را می‌توان از جنبه‌های گوناگونی دسته‌بندی کرد. یکی از این دسته‌بندی‌ها، تفکیک مشروعیت ورودی و مشروعیت خروجی است. مشروعیت ورودی (Input Legitimacy) به معنی راه‌های مشارکت مردم در قدرت و اِعمال حاکمیت از راه انتخابات، همه‌پرسی، ابتکار عمومی، استماع عمومی و‌... است. از سوی دیگر، مشروعیت خروجی (Output Legitimacy) بیانگر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی در ارائه بهتر خدمات عمومی و تأمین رفاه عمومی، منافع ملی و محلی است.

امروزه همه نظام‌های سیاسی اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک جهت تأمین ثبات سیاسی خود به دنبال فراهم‌کردن درجه‌ای از مشروعیت خود در هر دو سطح ورودی و خروجی یا حداقل یکی از آنها هستند. در یک حالت ایدئال، یک نظام سیاسی دموکراتیک و کارآمد هر دو جنبه مشروعیت ورودی و خروجی را دارد، اما برخی نظام‌های اقتدارگرا و غیردموکراتیک اگرچه معمولا مشروعیت ورودی چندانی ندارند ولی آنها نیز به خوبی دریافته‌اند که برای بقای خود و داشتن ثبات سیاسی حداقلی ناچار به تأمین گونه‌ای مشروعیت خروجی یعنی کارآمدی و کارایی نظام سیاسی خویش هستند. برای نمونه در کشور چین یا کشورهای حوزه خلیج فارس، مشروعیت ورودی یعنی انتخابات، همه‌پرسی و سایر راه‌های مشارکت مردم در اعمال حاکمیت جایگاه واقعی چندانی ندارد، اما این کشورها درجه مشروعیت خروجی خود یعنی کارآمدی و کارایی دولت در تأمین رفاه عمومی را در سطح نسبتا بالایی فراهم کرده‌اند که این امر تا حدودی به ثبات سیاسی دولت‌های مذکور کمک کرده است. در مقابل، کشورهایی مانند سوریه، افغانستان، کوبا و کره شمالی در تأمین هر دو گونه مشروعیت ورودی و خروجی شکست خورده و در نتیجه‌ ثبات سیاسی مناسبی ‌ندارند. حالت دیگری از کشورها را نیز می‌توان در نظر گرفت که با وجود داشتن برخی مظاهر دموکراسی مانند انتخابات، در عمل و به جهت غیرواقعی‌بودن انتخابات‌شان، از هر دو بعد مشروعیت ورودی و خروجی محروم و در نتیجه دولت‌های آنها فاقد ثبات سیاسی لازم است. نمونه تقریبا درست این دسته کشورها، پاکستان و عراق هستند.

با نگاهی به قانون اساسی ایران نیز می‌توان عناصری از مشروعیت ورودی و خروجی را در آن پیدا کرد‌.

بر اساس اصل ۶ قانون اساسی، دو راه برای تأمین مشروعیت ورودی و مشارکت مردم در حاکمیت پیش‌بینی شده است؛ همه‌پرسی و انتخابات.

همه‌پرسی: بر اساس اصول ۶ و ۵۹ قانون اساسی، یکی از راه‌های مشارکت مردم در قدرت، همه‌پرسی است.‌

انتخابات: راه دوم مشارکت در حاکمیت طبق اصل ۶ قانون اساسی، انتخابات است؛ گرچه انتخابات از یک رقابت واقعی، آزاد و منصفانه خارج شده است.

متأسفانه در کشور ما به علت فردی‌بودن انتخابات، عملا بعد از پایان دوره مجلس یا ریاست‌جمهوری، آنها به کسی پاسخ‌گو نبوده و گزارش عملکردی ارائه نمی‌دهند و بنابراین انتخاب‌کنندگان از پاسخ‌گو‌کردن نمایندگان خود و دیدن نتیجه عملی مردم‌سالاری که همان پاسخ‌گویی است، محروم هستند.

مشروعیت خروجی یعنی کارایی و کارآمدی نظام سیاسی در ارائه خدمات عمومی و تأمین رفاه عمومی نیز به دو علت عمده در کشور ما تضعیف شده است. اگرچه حداقل هر دو سال یک بار در کشور یک انتخابات عمومی برگزار می‌شود، اما مردم تغییر چندان مثبتی در وضعیت خود احساس نمی‌کنند. این در حالی است که در برخی از کشورهای همسایه مانند امارات، قطر، عمان یا عربستان، با وجود اینکه حتی مشروعیت ورودی (انتخابات و همه‌پرسی) در آنها تعطیل است، اما مشروعیت خروجی یعنی منافع ملی و رفاه عمومی مردم در سطح بالایی تأمین شده است.

یک- نظارت استصوابی شورای نگهبان‌: که راه ورود چرخه نخبگان سیاسی، خلاقیت و افکار جدید و متنوع به نظام سیاسی را مسدود کرده است. با وجود نظارت استصوابی، صرفا یک جریان فکری خاص به مجلس یا دولت راه پیدا می‌کنند و بنابراین‌ دولت و مجلس آینه تمام‌‌نمای جامعه نبوده و در نتیجه اولویت‌ها و ترجیحات اکثریت شهروندان را دنبال نمی‌کنند.

دو- موازی‌کاری سازمان‌یافته در مقابل قوای سه‌گانه به‌ویژه دولت و مجلس به‌‌عنوان مظاهر جمهوریت نظام: برای نمونه، اگرچه بر اساس قانون اساسی، مجلس مرجع عام و تخصصی قانون‌گذاری در کشور است (اصل 71) اما با وجود نهادهای موازی مانند‌ شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی هماهنگی سران قوا و شورای عالی انقلاب فرهنگی، در عمل بخش وسیعی از اختیارات مجلس توسط نهادهای موازی تصاحب شده است. افزون بر این، با توجه به غیرقابل نظارت قضائی و شکایت بودن مصوبات نهادهای اخیر، این امکان وجود دارد که نهادهای مذکور با یک مصوبه، قانون عادی مجلس ‌یا حتی قانون اساسی را نقض کنند، اما راهی برای شکایت و دادخواهی شهروندان وجود ندارد. متأسفانه شورای حافظ قانون اساسی، در نقش ناقض برآمده و مصوباتی را تأیید کرده که در آنها راه نقض قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

در پایان، موارد زیر به‌‌عنوان راهکارهایی برای تأمین مشروعیت ورودی و خروجی نظام سیاسی کشور در راستای تقویت مشارکت واقعی مردم در قدرت و ارتقای کارایی و کارآمدی نظام سیاسی و در نتیجه تأمین ثبات سیاسی آن ارائه می‌شود:

1- اصلاح قوانین انتخاباتی، حذف شروط کیفی و ذهنی انتخاب‌شوندگان (و استخدام عمومی) و عینی‌کردن و کمی‌کردن شروط مذکور و همچنین فراهم‌کردن انتخابات حزبی از راه اعطای کرسی به احزاب در مجلس و اعطای آزادی عمل مناسب جهت شکل‌گیری احزاب سیاسی از پایین به بالا با اصلاح قانون نحوه فعالیت احزاب.

2- اصلاح قانون اساسی با تعدیل‌کردن نظام توزیع قدرت (نظام نظارت و تعادل یا Check and Balance)، حذف صلاحیت نظارت استصوابی شورای نگهبان و تغییر ترکیب شورای نگهبان و تبدیل آن به یک دادگاه قانون اساسی مستقل و بی‌طرف.

3- ایجاد نظام دادرسی اساسی و فراهم‌کردن امکان شکایت و دادخواهی مردم علیه قوانین مصوب مجلس به جهت مغایرت با قانون اساسی در یک دادگاه قانون اساسی.

4- حذف و ادغام نهادهای موازی قوای سه‌گانه و ایجاد یک نظام تفکیک قوای متناسب و شفاف.

5- قابل شکایت و نظارت قضائی‌شدن تصمیمات و مصوبات تمام اشخاص و نهادهای کشور بدون استثنا.