ناترازی انرژی آدرس غلط بحران انرژی است!
اکنون در کشور دچار بحران انرژی شدهایم و مسئولین هنوز این شرایط را درک نکردهاند و اشتباها تصور میکنند که در شرایط ناترازی هستند! بدون آنکه مسیر علمی عملیاتی درستی برای برونرفت از این وضعیت ترسیم کرده باشند، آمارهای غلطی که به مردم و رسانهها میدهند، باورشان شده است. در تابستان بیش از ۲۵ درصد نیاز مصرف برق کشور را خاموش میکنیم و از آن با آدرس غلط مدیریت مصرف و ناترازی عبور میکنیم.
مهدی عرب صادق - کارشناس ارشد دیپلماسی انرژی
اکنون در کشور دچار بحران انرژی شدهایم و مسئولین هنوز این شرایط را درک نکردهاند و اشتباها تصور میکنند که در شرایط ناترازی هستند! بدون آنکه مسیر علمی عملیاتی درستی برای برونرفت از این وضعیت ترسیم کرده باشند، آمارهای غلطی که به مردم و رسانهها میدهند، باورشان شده است. در تابستان بیش از ۲۵ درصد نیاز مصرف برق کشور را خاموش میکنیم و از آن با آدرس غلط مدیریت مصرف و ناترازی عبور میکنیم. معلوم نیست این چطور ناترازی است که همواره تولید کمتر از مصرف است! چطور ناترازی است که ماندگار و دائم شده است! چطور ناترازی است که مسئولان و برنامهریزان کشور افقی برای رفع آن ارائه نمیدهند! امیدوارم پای برنامه پراشتباه هفتم را به عنوان برنامه عملیاتی مطرح نکنند که این برنامه با شرایط کشور نامنطبق است و البته بندهای مختلف این برنامه خود جمع نقیضین است. در زمستان نیز بیش از ۳۳ درصد نیاز مصرف گاز کشور را قطع میکنیم که بخشی از آن قطع سوخترسانی به نیروگاههاست! در شرایطی که حتی با رکورد تولید 711 میلیون مترمکعب گاز در روز و در میادین مشترک پارس جنوبی و تولید روزانه حدود 850 میلیون مترمکعب، حدود 300 میلیون مترمکعب کسری گاز در کشور وجود دارد که در مصرف بیرویه گاز باید تمرکز را به سوی مصرف برد چراکه تجهیزات گرمایش خانگی که بیش از 80 درصد گاز کشور را مصرف میکند راندمان بسیار کمی دارد و این باعث کسری گاز در فصل زمستان شده و در عمل بحران برق در زمستان ناشی از این مسئله است. بیشتر از 80 درصد انرژی ناشی از سوخت گاز در بخش مسکونی به هدر میرود که بخشی مربوط به عدم عایقبندی حرارتی صحیح است و بخش دیگری به راندمان و کنترل دمای تجهیزات حرارتی مربوط است. در چنین شرایطی بخش خانگی در زمستان 4 برابر آلودگی ترافیکی کربن تولید میکند و از متهمان مهم آلودگی محسوب میشود. لذا در فصل زمستان مصرف گرمایش بخش خانگی که بسیار کمبازده است، بیش از 80 درصد تولید گاز را میبلعد و البته بیش از 80 درصد این میزان گاز را تلف میکند، از طرفی 93 درصد نیروگاههای کشور ما حرارتی و عمدتا تنها گازسوز و با راندمان بسیار پایین هستند و بخش دیگری از گاز برای خوراک این نیروگاهها تخصیص مییابد و در سوی سوم هم صنایع مصارف گاز را با راندمان نامناسبی در چرخه خود دارند. این شدت مصرف گاز توسط مردم، فقط در بخش گرمایش سالانه حدود 300 میلیون تن کربن تولید میکند و باعث شده تا با مصرف سالانه 249 میلیارد مترمکعب گاز چهارمین مصرفکننده گاز در دنیا باشیم و در حالی که کمتر از نیمدرصد شاخص GDP دنیا را داشته باشیم و فقط 0.25 درصد سهم از تجارت جهانی داشته باشیم. ایران سومین کشور تولیدکننده گاز دنیاست که بیش از 95 درصد گاز خود را مصرف میکند و در این مصرف بیش از 80 درصد گاز خود را هدر میدهد! آنچنان که برای سوخت نیروگاهی خود در زمستان گاز ندارد و این دردناک است. در این ماجرای تلخ وزرای راه و شهرسازی باید پاسخگو باشند که چرا چنین الگوی نابسامانی را برای ساختوساز در نظر گرفتند؟! اما سؤال دیگر اینجاست که چرا باید متوسط راندمان نیروگاههای حرارتی که بیش از 93 درصد ظرفیت تولید را در کشور بر دوش میکشند، از 35 درصد هم کمتر باشد؟ دلیل روشن است و آن این است که تا زمانی که سوخت گاز تحویلی به نیروگاهها تقریبا رایگان باشد و اکنون علیرغم بیش از 200 درصد افزایش به 180 تومان رسیده است که نسبت به هزینه فرصت انرژی آن تقریبا صفر تلقی میشود. طبعا اگر وزارت نیرو بخواهد برای نوسازی و 15 درصد ارتقای راندمان نیروگاهی اقدام کند برای یک واحد 160 مگاواتی باید بیش از 600 هزار دلار هزینه کند تا مثلا یک واحد بخار در کنار نیروگاه گازی بهعنوان بلوک سیکل ترکیبی اضافه کند. برای چنین فرایندی قریب به 100 میلیون دلار هزینهای است که باید وزارت نیرو انجام دهد و به ازای آن ضمن حذف خاموشی در کشور و پایاندهی به چرخه معیوب مازوتسوزی، روزانه بیش از 700 هزار مترمکعب گاز ذخیره میشود و سالانه این صرفهجویی از 220 میلیون مترمکعب نیز فراتر میرود و هزینه فرصت این ظرفیت قابل تأمل بیش از 90 میلیون دلار است که فقط برای یک سال است و نه بیشتر، ضمن اینکه خسارات خاموشی و آلایندگی نیز حذف میشود. اما وزارت نیرو ترجیح میدهد به تولید برق با راندمان پایین ادامه دهد تا اینکه بخواهد به میزان خسارت وارده فقط برای یک سال، زیرساختی را با همان هزینه یک بار برای یک دوره حداقل 30ساله انجام دهد. اگر این سرمایهگذاری بخواهد توسط بخش خصوصی نیز انجام شود باز هم شرایط به گونهای است که سود وزارت نیرو و همچنین سرمایهگذار در سرمایهگذاری کمتر و نرخهای ECA پایینتر است تا اینکه آقایان به فکر منافع ملی باشند. وزرای نیرو هم معتقدند ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی در حد یک رؤیاست و هدفمندی یارانهها را مانع تحقق آن میدانند. نتیجه واضع آن است که تا زمانی که تمام ارکان چرخه تولید تا مصرف هزینه فرصتسوزیهای انرژی خود را نپردازند طبعا وضعیت متفاوت از اکنون نخواهد بود. البته منصفانه است که این نیز گفته شود که در سوی مصرف نیز وضعیت بهتری وجود ندارد و همه چیزمان به یکدیگر میآید و تا زمانی که کارخانهدار ما صراحتا عنوان میکند که سود تولید بیکیفیتش در انرژی رایگان و مفت است و برای سرمایهگذاری و احداث کارخانه، خط تولید خود را از یک کشور دستچندم اروپایی یا چینی به قیمت اسقاط و آهن قراضه خریداری کرده و برای بهرهوری از ارز رانتی استفاده یا انرژی رانتی به کشور وارد کرده و راندمان خط تولید زیر 10 درصد هست نباید انتظار بهتری داشت. مهم اینجاست که برخی از اینها کارخانجات مربوط به شرکتهای خصولتی است که تقریبا تمام اهل صنعت آنها را میشناسند. وضعیت کنونی که مازوتسوزی حداکثری هم نمیتواند پاسخگوی نیاز مصرف برق باشد نتیجه همین مسئله راندمان پایین است. در شرایطی که سخنگوی دولت محترم ادعا کردند که دولت محترم خاموشی را به آلودگی هوا و تولید سم ترجیح میدهد و آن هم در شرایطی که کمتر از یک درصد تولید برق در کشور توسط نیروگاههای مازوتسوز است، با برآورد تقریبی که تنها 14 نیروگاه از 143 نیروگاه کشور قابلیت مازوتسوزی دارند و این یعنی حدود 10 درصد از ظرفیت کل نیروگاههای حرارتی و همچنین گفته شد فقط سه نیروگاه شازند، اراک و اصفهان مازوت نمیسوزانند و این در حالی بود که اولا والو مازوتسوزی این نیروگاهها حدود 10 سال است به دستور دادستان پلمب است و فقط در دولت سیزدهم با اصرار بر شورای عالی امنیت ملی در مقاطعی این والوها رفع پلمب شد و منطقا امکان مازوتسوزی نداشتهاند. دوم اینکه این سه نیروگاه حدود 8 درصد از کل مازوتسوزی در 14 نیروگاه مذکور را دارد پس کمتر از یک درصد خاموشی میتواند ناشی از عدم مازوتسوزی در این نیروگاهها بوده باشد و نه بیشتر، به دولت چهاردهم توصیه میشود ضمن جذب سرمایهگذار خصوصی با تعهدات سودآوری ناشی از واقعیسازی تعرفهای انرژی، از محل بودجه عمومی و همچنین با کسب مجوزهای لازم از صندوق توسعه ملی 15 میلیارد دلار برای رفع ناترازی برق و پروژههای فشارافزایی گاز تخصیص دهد و پس از واقعیسازی کامل و مطلق نرخ انرژی، آورده فروش انرژی را به محلهای تخصیصی برگرداند. به دستگاه قضا توصیه میکنم به قصور وزیر نیروی دولت قبل نیز رسیدگی کند و اینکه چطور شده است که چنین شرایطی در کشور حاصل شده است، اگر راندمان نیروگاههای حرارتی بیش از 39 درصد بود، اکنون نباید این ناترازی گاز اتفاق میافتاد و همچنین اگر دولت قبل 10 هزار مگاوات نیروگاه ساخته بود ناترازی در تابستان نیز وجود نداشت، خوب است وزیر نیروی قبل یا آدرس نیروگاههای ساختهشده را بدهد یا بابت ادعاهای غلط که دستگاههای تصمیمسازی کشور را دچار خطا کرده، محاکمه شود.