برای همراهی در انتظار تغییر هستیم!

پژمان جوزی -رئیس انجمن صنعت ساختمان: در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات سراسری هیئت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان، در تاریخ هفتم دی‌ماه 1403، انجمن صنعت ساختمان، به‌‌عنوان نماینده بخش وسیعی از تولیدکنندگان بزرگ‌مقیاس و کیفی ساختمان و مسکن، سیر رویداد مربوطه را با حساسیت فراوان تعقیب و نظرات خود درباره آن را به آگاهی مهندسان عزیز، جامعه و قوای سه‌گانه می‌رساند.

حساسیتی که ناشی از این حقیقت است که در سه دهه گذشته هیچ صنفی به اندازه سرمایه‌گذاران تخصصی بخش مسکن و ساختمان و توسعه‌گران شهری در معرض تصمیمات سازمان‌های نظام مهندسی و رفتار اعضای آن قرار نداشته، هزینه نداده، سرمایه و ساختمان‌هایش دستخوش تصمیمات و قضاوت‌های یک‌جانبه آن سازمان و ناظران دارای اختیار مطلق آن نبوده و حق مالکیت بر اموالش معلق به ریسمان میل و اراده یک یا چند نفر ناظر نشده است، بنابراین خود را محق و موظف می‌دانیم، با صدایی رساتر از هر ذی‌نفع دیگر به نقد منصفانه عملکرد آن سازمان بپردازیم، انحرافات و نابایستگی‌های آن را بیان کنیم و بایسته‌هایی برای اصلاحات بنیادین در ساختار، اهداف، خط‌مشی‌ها، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان و حقوق، تکالیف و مسئولیت‌های مهندسان عضو آن سازمان را پیشنهاد بدهیم.

نابایسته‌ها

34 سال پس از تأسیس سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در 1369 طبق قانون 1352 و با وجود سه بار اصلاح قانون (1356، 1371 و 1374)، مطالعات آسیب‌شناسی نظام‌مند بروز اشکالات کارکردی زیر در آن سازمان و مزمن‌شدن آن را تأیید می‌کنند:

1) تغییر جهت تدریجی سازمان‌ها از رویکرد اعتلای حرفه مهندسی و معرفی حرفه و توانایی‌های آن به جامعه به ‌سمت حداکثرسازی هرچه بیشتر دریافت مالی مهندسان هفت رشته از امضای نقشه‌های شهرداری و مدارک نظارتی، فارغ از کیفیت خدمات. این انحراف بر اثر فشار نظام مهندسی از یک سو و تسلیم بلاشرط تصویب‌کنندگان آیین‌نامه‌های دولتی در 30 سال اتفاق افتاده، تا جایی که برای انجام ساختمان‌ کوچک و متوسط مالک ناگزیر است امضای پنج مهندس معمار و سازه و تأسیسات مکانیکی و برقی و شهرسازی را برای تأیید نقشه‌هایی که غالبا خود تهیه نکرده‌اند و دو مهندس ترافیک برای عارضه‌سنجی ترافیکی ساختمان‌های خاص و تأیید پارکینگ و امضای یک شرکت مجری اکثرا صوری و یک نماینده مجری در کارگاه را بگیرد و باید دست‌کم امضا و تأییدیه 14 مهندس دیگر شامل معمار، ساختمان، مکانیک، برق، نقشه‌برداری و ترافیک و شهرساز برای نظارت بر ساخت، هماهنگ‌کردن ناظران، بازرسی گاز، تأیید وصل انشعاب فاضلاب، تأیید وصل انشعاب برق، بازرسی آسانسور، تهیه صورت‌مجلس تفکیکی آپارتمان، تأیید نقشه افراز زمین و تأیید رعایت ضوابط شهرسازی را در ازای پرداخت پول بگیرد و برای ساختمان‌های با حجم بیشتر، چندین برابر برای خرید امضا باید بپردازد. این گردان مهندسی 20، 30نفره پرهزینه که غالبا کار یک دفتر کوچک مهندسی سه، چهار‌نفره متعارف را هم نمی‌کنند، عموما مانع جدی اداری در روند اجرای پروژه‌های ساختمانی نیز ایجاد و هزینه سنگینی را به مالکان تحمیل می‌کنند، بدون آنکه به کیفیت بیفزایند.

2) تلاش نظام مهندسی برای گسترش کاربرد امضای مهندس بدون ایجاد سامانه نظارتی کار‌آمد برای کنترل کیفیت ارائه خدمات متناظر با هر امضا و غفلت از دیگر وظایف ارتقای استاندارد خدمات مهندسی‌شده و درآمدهای کم‌زحمت اعضای آن سازمان که از منابع مالکان شده، منجر به لطمه جدی به اخلاق مهندسی و تنزل اعتبار حرفه‌ای مهندسان به پایین‌ترین سطح ممکن و از‌دست‌رفتن مرجعیتی شد که سازمان در ابتدای تأسیس نزد جامعه و دولت داشت و همه صاحبان حرفه مهندسی به آن واقفیم.

3) تمرکز افراطی و یک‌جانبه سازمان بر جلب منافع اعضای امضاکننده نقشه و نظارت موجب دورشدن آن از جامع‌نگری به همه فعالیت‌های حرفه‌ای مهندسی در ساخت و توسعه شده و ازجمله نادیده‌گرفتن ضرورت توجه به سازندگان تخصصی ساختمان که اکثریت قاطع صاحبان آن حرفه عضو حقیقی سازمان هستند و بار اصلی تولید در بخش ساختمان را به دوش می‌کشند و در توالی سینوسی رونق و رکود ایستادگی می‌کنند و زمینه ارائه خدمات دیگر فعالیت‌های مهندسی را با تحمل ریسک‌های بزرگ گشوده نگه می‌دارند. در تمام 30 سال گذشته نه‌تنها هیچ مصوبه‌ای برای دفاع از حقوق سازندگان از جانب سازمان انجام نگرفته، بلکه برعکس، به جای همسوکردن منافع قانونی سازندگان با دیگر مهندسان از طریق تشریک مساعی در ارتقای کیفیت و مرغوبیت و خلق ارزش افزوده مشروع، یک دوقطبی تصنعی ایجاد کرده که در یک سوی آن سازندگان تخصصی قرار دارند و در سوی مقابل آن خیل مهندسان فروشنده خدمت، و به مهندسان چنان القا شده که افزایش بهره شما از خدمت در گرو دریافتی هرچه بیشتر و به هر قیمتی از سازنده است.

4) نظام‌های حرفه‌ای مؤسسات خصوصی خود‌تنظیم‌گر حرفه‌ای هستند که کارویژه آنها صرفا در محدوده پایش صلاحیت و رفتار حرفه‌ای مهندسان است و خود نباید در ارائه خدمت مهندسی مداخله کنند، به‌همین‌دلیل نیز فاقد پروانه اشتغال هستند و مداخله آنها در فرایندهای «کنترل ساختمان» مانند کنترل نقشه‌های ساختمانی که به امضای مهندسان طراح دارنده پروانه اشتغال رسیده، برخلاف نص ماده 30 قانون، کنترل محتوای شناسنامه‌های فنی و ملکی ساختمان‌ها و تأیید آنها و تعیین انواع ناظران تسخیری برای مالکان که فهرست طولانی آنها در بند 1 فوق ارائه‌شده برخلاف نص قانون نظام مهندسی و برخلاف سنت رایج در جهان و در سازمان‌های حرفه‌ای مشابه ایران (مانند کانون وکلا، سازمان نظام پزشکی، نظام داروسازی) از نابایسته‌هایی است که موجب سقوط آنها از مرجعیت تخصصی شده است. در‌حالی‌که مسئولیت قانونی کنترل‌های فوق و معرفی بازرس یا ناظر برای آنها با مراجع رسمی کنترل ساختمان و دستگاه‌های اجرائی مسئول یعنی شهرداری‌ها، سازمان آتش‌نشانی، سازمان ترافیک، سازمان آتش‌نشانی و سازمان‌های مسئول آب و فاضلاب، برق، گاز است و در تمام دنیا هم همین است.

5) مداخله در قرارداد مبادله خدمات و روابط مالی بین مالکان و مهندسان برخلاف اصل آزادی اراده برخلاف ماده 10 قانون مدنی بدون آنکه سمتی قانونی در قرارداد داشته باشد و اعمال نظارت قیمومیتی بر مبادله خدمات مالک و ناظر و دریافت اجباری و گروکشانه تمام حق نظارت خدماتی که ناظر هنوز ارائه نکرده، در ابتدای کار از مالک، و حبس و ضبط و بهره‌برداری غیرقانونی از آن به نفع سازمان و از آن نادرست‌تر تصویب اضافه‌دریافت‌های سالانه غیرقانونی مهندس ناظر از مالک در‌حالی‌که همه حق نظارت را روز اول پرداخته و دیگر بدهی‌ای ندارد تا بابت آن تعدیل سالانه بپردازد.

6) انباشت غیرقانونی و بی‌جهت وجوه حق نظارت امانتی مالکان نزد سازمان که علاوه بر آنکه موجب دستبردهای مکرر داخلی به آنها شد، هیزمی در زیر دیگ طمع اشخاصی شده که برای دستیابی به این گنج آسان‌یاب تمام تلاش خود را به کار بگیرند که به کرسی‌ها مدیریتی سازمان برسند.

7) عادی‌شدن گروکشی بسیاری از ناظران معرفی‌شده از سوی نظام مهندسی و مجریان صوری پرشمار از مالک و دریافت منافع نامتعارف در قبال صدور تأییدیه‌های نظارت و عدم خلاف به‌عنوان یک قاعده عمومی زشت. سازمان در مقابل این رفتار ضداخلاقی کسانی که به مالک معرفی کرده، تدبیر مؤثری نمی‌اندیشد و خسارتی به زیان‌دیدگان نمی‌پردازد.

8) بازدارنده‌نبودن مجازات‌های انتظامی متخلفان در مقابل تخلفات پرسود و فقدان ضمانت‌های اجرائی مدنی برای صیانت از حقوق اشخاصی که بر اثر مسامحه یا تخلف مهندسان ناظری که سازمان معرفی کرده، دچار زیان شده‌اند. تاکنون سازمان نظام مهندسی و مهندسان ناظر در هیچ دادگاهی چنین خسارتی را پرداخت نکرده‌اند.

9) رویکرد سهمیه بنیاد در تعیین میزان فعالیت مهندس که موجب سلب آزادی‌های مدنی و شغلی اشخاص و محدودکردن حق انتخاب طرف قرارداد از مهندسان و کارفرمایان برخلاف اصول متعدد قانون اساسی و قوانین آمره مدنی با ظواهری گمراه‌کننده است، مانند اعمال ظرفیت اشتغال، برقراری عدالت توزیعی، ارجاع نوبتی که عموما نیز شفاف و بدون تبعیض اجرا نمی‌شود، حاصلی جز تبدیل حق‌الزحمه مهندسی به یارانه پنهان مدرک پروانه اشتغال و افت کیفیت خدمات مهندسی ندارد که مغایر شئونات و حرمت مهندسان عزیز است. افزون بر این شیوه‌های مدرن تولید صنعتی ساختمان که با انجام طراحی، ساخت و کنترل کیفیت تحت مدیریت واحد جانشین روش سنتی آبشاری و سه عاملی شده، با این‌گونه محدودیت‌ها سازگار نیست.

10) فقدان قانون برای مطالبه خسارت از سازمان نظام مهندسی در مواردی که تأییدها یا عدم تأییدهای سازمان در مورد نقشه‌های تسلیمی برای کنترل یا شناسنامه‌های فنی و ملکی و مانند اینها موجب ورود خسارت‌های غیرقانونی به مالک و اشخاص ثالث می‌شود.

11) مکانیسم نادرست انتخاب اعضای هیئت‌مدیره سازمان‌های استان‌ها بر اساس اکثریت رأی اعضا که طبیعتا ترجیح و تمایل‌شان به کسانی است که بتوانند درآمد آنها را بیشتر کنند و بر رفتار آنان آسان‌گیری بیشتری نشان دهند. از آنجا که سطوح و ارکان کشوری هرم سازمان مانند شورای مرکزی، شورای انتظامی تجدید‌نظر (کشور) و رئیس سازمان از قاعده این هرم یعنی هیئت‌مدیره‌های استان بر‌می‌آیند، کسانی بخت بیشتری برای انتخاب در آن ارکان بالاتر را دارند که همدلی بیشتری با منتخبان مهندسان داشته باشند و تعهد بیشتری‌ به ماکسیمم‌کردن دریافتی مهندسان از مالکان به هر شکلی داشته باشند.

12) ترکیب نادرست اعضای شوراهای انتظامی مسئول رسیدگی به تخلفات اعضای نظام مهندسی استان و انتخاب چهار نفر از پنج عضو آنها به وسیله هیئت‌مدیره‌ای که خود منتخب و کارگزار منافع اعضا هستند، آمیخته به تعارض منافع جدی است و از علل اصلی کم‌اثر‌بودن آن در کاهش تخلف است. در اکثر سازمان‌های تنظیم‌گر حرفه‌ای مشابه، دیگر نماینده مرجع قضائی در شوراهای انضباطی دارای حق وتو است و هیچ حکمی از احکام آن شوراها که دربردارنده رأی موافق نماینده یا نمایندگان مرجع قضائیه است، داده نمی‌شود.

بایسته‌ها؛ چه  باید  کرد؟

1) سازمان نظام مهندسی ساختمان یک مؤسسه خصوصی دارای مأموریت عمومی است (طبق بند ب ماده 1 قانون ارتقای سلامت اداری) و به موجب ماده 3 قانون نظام مهندسی، تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی است و هدف از تأسیس این سازمان، چنان‌که در همان ماده 3 تصریح شده، تأمین مشارکت هرچه وسیع‌تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود است. چنین سازمانی باید تابع الگوی عمومی سازمان‌های خودتنظیم‌گر حرفه‌ای‌ باشد و در ایران ‌نظام‌ پزشکی، کانون وکلا و نظام‌های داروسازی و پرستاری نیز چنین‌اند. این سازمان‌ها «صلاحیت‌محور» هستند؛ یعنی تنها به تعیین و تشخیص، پایش و ارتقای صلاحیت (فقط اشخاص حقیقی) کسانی که قصد ارائه خدمت ‌در یک حرفه تخصصی معین را دارند، می‌پردازند. به ترتیب زیر:

یک. تعیین و تشخیص صلاحیت: احراز شرایط دانشی، تجربی و رفتاری کسی که می‌تواند به ارائه خدمت بپردازد و اعلام رسمی آن از طریق صدور پروانه حرفه‌ای‌.

دو. پایش بقای صلاحیت: کنترل بقای صلاحیت حرفه‌ای دارنده پروانه و رسیدگی به تخلفات انتظامی دارنده پروانه و اعمال مجازات مناسب.

سه.‌ ارتقای صلاحیت: بالا‌بردن مستمر استانداردهای کسب صلاحیت‌ متناسب با پیشرفت حرفه از طریق آموزش حرفه‌ای مستمر، شبکه‌سازی تبادل اطلاعات و تجربیات بین صاحبان حرفه و انتشار نشریات و معرفی خدمات حرفه‌ای به جامعه داخلی و در سطح بین‌المللی.

این سازمان‌ها برای فعالیت اشخاص حقوقی تعیین صلاحیت نمی‌کنند و آنها فقط باید پروانه نظام مهندسی شماره ثبت و جواز کسب و پیشه در آن حرفه را بگیرند و در ارائه خدمات مهندسی تنها از مهندسان دارای صلاحیت مربوط به هر فعالیت استفاده کنند. در صورت عدول این شرکت‌ها از دو شرط فوق، جواز کسب آنها باطل یا تعلیق می‌شود.

سازمان نظام مهندسی هم باید مانند سازمان‌های مشابه در ایران و جهان با کسب اختیار قانونی لازم، تنها به امور فوق بپردازد و سایر امور زائدی را که بر دوش سازمان‌های نظام مهندسی گذاشته‌اند و از‌جمله امور کنترل ساختمان، ارائه خدمات مهندسی یا نظر کارشناسی توسط سازمان، اشتغال به کارهای انتفاعی، مداخله در مناسبات قراردادی و مالی بین مهندسان و کارفرمایان (جز در موارد نقض فاحش اصول اخلاق حرفه‌ای بر طبق آیین‌نامه‌های انتظامی) و مانند اینها را از گردن خود بردارد.

2) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به دو قانون جداگانه «‌قانون نظام مهندسی ساختمان و شهرسازی» و «‌قانون کنترل ساختمان و شهرسازی» تبدیل شود.

3) مهندسان در کشورهای دیگر و وکلا و پزشکان در کشور ما سهمیه و ظرفیت اشتغال ندارند و متعرض بی‌عدالتی صنفی نیز نیستند و تقریبا هر یک به تناسب تلاش خود و ارائه خدمت بهتر از مزیت حرفه خویش برخوردار است. نیاز به خدمات مهندسی در کشور حتی در زمان رکود بسیار بیش از ظرفیت مهندسی موجود است؛ مشروط به آنکه خدمت مهندسی مطابق استانداردهای حرفه‌ای جهان‌شمول عرضه شود و در قبال آن حق‌الزحمه عادلانه مطابق نرم‌های جهانی پرداخت شود. رابطه خدمت ناقص در برابر حق‌الزحمه ناقص باید به رابطه خدمت کامل در مقابل حق‌الزحمه کامل تبدیل شود؛ آنگاه رقابت شرافتمندانه به ارتقای کیفیت و عزت حرفه‌ای منتهی خواهد شد.

4) ترکیب اعضای هیئت‌مدیره استان‌ها مانند دیگر سازمان‌های تنظیم‌گر خودکنترل در دنیا تغییر کند و نیمی از آنها توسط مدیرکل راه و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری و رئیس دادگستری استان با ترکیب رشته‌ای متوازن از میان نامزدهای واجد صلاحیتی که توسط تشکل‌های مهندسی رسمی و قانونی به هیئت مذکور معرفی می‌شوند و نیم دیگر با رأی مستقیم اعضای حقیقی سازمان استان تعیین شوند و همگی با اعتبارنامه وزیر راه به عضویت درآیند و به تعداد لازم اعضای علی‌البدل که در هر مورد با انتخاب مرجعی که عضو اصلی را انتخاب کرده است. هیئت عمومی و اعضای شورای مرکزی و رئیس شورای مرکزی و اعضای شورای انتظامی کشور مطابق همین روش فعلی.

5) حضور اعضای انتخابی یک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای در هیئت‌مدیره‌ها مانند بسیاری از کشورها به یک یا دو دوره محدود شود تا هم گردش نخبگانی در مدیریت تأمین و اندیشه‌های تازه به سطوح بالا تزریق شود و هم از رسوب اشخاص و ایجاد فساد و دسیسه‌چینی و باندبازی برای بقا جلوگیری شود.

6) پنج نفر اعضای شورای انتظامی استان‌ها، دو نفر توسط هیئت‌مدیره استان، دو نفر توسط رئیس اداره کل راه و شهرسازی استان سازمان و یک نفر قاضی توسط رئیس دادگستری استان انتخاب شوند و سه عضو علی‌البدل را یکی توسط هیئت‌مدیره، یکی مدیرکل استان و یکی رئیس دادگستری استان انتخاب کنند. آرای صادره شورای انتظامی باید در‌بردارنده رأی موافق قاضی و حداقل یکی از دو نماینده اداره کل راه و شهرسازی باشد.

7) مانند بسیاری از کشورها، نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی توسط هیئتی فراتنظیم‌گر انجام شود. این هیئت در ایران تحت عنوان «هیئت نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان» مرکب از هفت نفر متشکل از معاون مربوطه وزیر راه و شهرسازی، نماینده وزیر کشور، نماینده وزیر علوم و چهار نماینده از طرف تشکل‌های مهندسی رسمی مهندسان مشاور، صاحبان صنعت ساختمان و توسعه‌گران شهری، پیمانکاران ساختمان‌ و پیمانکاران تأسیسات ساختمانی با حکم وزیر و با ریاست معاون وزیر راه و شهرسازی باشد.

8) مناسبات حرفه‌ای در مهندسی بر اساس الگوهای توسعه‌گری و تولید صنعتی ساختمان و مدیریت واحد طراحی، ساخت، نصب و کنترل کیفیت بازتنظیم و ساختار و تشکیلات و وظایف نظام مهندسی بر آن اساس بازتنظیم شود.

9) فعالیت‌های صنفی مانند تعرفه و مالیات که از حقوق صنفی مهندسان و شرکت‌های مهندسی است، از سازمان نظام مهندسی منتزع و به وسیله قانون در انجمن یا اتحادیه صنفی مستقلی که توسط خود مهندسان تأسیس و اداره می‌شود، پیگیری شود و امکان قانونی تأسیس تشکل‌های صنفی حافظ حقوق صنفی و منافع مشروع مهندسان فراهم شود.

اجرای تعدادی از بایسته‌های اصلاحی فوق بر عهده هیئت‌مدیره‌های نظام مهندسی است و دسته‌ای دیگر نیازمند اقدام دولت و مجلس است؛ اما برای عملی‌شدن هر دو، حضور کسانی که با اصلاحات اساسی همدلی دارند و در راه تحقق آن تلاش می‌کنند، در هیئت‌مدیره‌ها نسبت به کسانی که در سال‌های اخیر از شرایط موجود منتفع بوده و بر تداوم آن پای می‌فشارند و مانع اصلاحات بنیادی می‌شوند، خواستاران اصلاح اساسی را زودتر به نتیجه می‌رساند. بنابراین دست همکاری همکارانی که دعوت ما را برای تبادل فکر و همراهی در انجام این مهم می‌پذیرند، بفشاریم.