چالش‌های الزامی‌شدن وکالت در ایران
در وضعیتی که درآمد عموم شهروندان پایین و تعداد وکلا زیاد است، اشخاص حقوقی امکان استفاده از نماینده حقوقی (اشخاص غیروکیل) را دارند و سیستم معاضدت قضائی نسبتا رایگان توسط کانون‌های وکلا ارائه می‌شود، الزامی‌شدن وکالت در دعاوی واقعا چه آثاری بر تصمیم شهروندان جهت مراجعه به وکیل دادگستری دارد؟
وحید قاسمی‌عهد
انتشار خبر تصویب لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مشتمل بر یک مقدمه توجیهی و ۱۸۸ ماده اصلاحی در جلسه مورخ 28/۶/۱۴۰۳ هیئت‌وزیران و الزامی‌شدن حضور وکیل در در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام، خوش‌بینی را در بین وکلا ایجاد کرده است که گره مشکل بی‌کاری و کم‌کاری ایشان رو به گشایش بگذارد اما، مطالعه و تحلیل آثار این الزام نه تنها امکان تصویب آن را از سوی مجلس کاهش می‌دهد بلکه، بر فرض تصویب خط بطلانی بر رؤیای زندگی همراه با آسودگی و رفاه اقتصادی وکلا خواهد کشید.
در وضعیتی که درآمد عموم شهروندان پایین و تعداد وکلا زیاد است، اشخاص حقوقی امکان استفاده از نماینده حقوقی (اشخاص غیروکیل) را دارند و سیستم معاضدت قضائی نسبتا رایگان توسط کانون‌های وکلا ارائه می‌شود، الزامی‌شدن وکالت در دعاوی واقعا چه آثاری بر تصمیم شهروندان جهت مراجعه به وکیل دادگستری دارد؟ همچنین، آثار مالی دولت برای پوشش هزینه‌های معاضدت قضائی چیست؟ آیا مجلسی که برای کاهش و انتقال هزینه‌های دولت جهت استخدام فارغ‌التحصیلان حقوق، قانون تسهیل و موازی‌سازی در نهاد وکالت را تصویب و تقویت کرده، آیا حاضر است با تصویب ماده 28 لایحه آیین دادرسی مدنی، مجددا بار هزینه‌های دولت را افزایش دهد؟ همچنین، دسترسی به سیستم عدالت و تظلم‌خواهی حق بنیادین و مسلم شهروندی است (اصل 34 قانون اساسی) و نفس الزامی‌شدن وکالت می‌تواند حق دسترسی به عدالت را محدود و تضییق کند. شاید در بدو امر، مراجعه دسته‌ای از شهروندان که توان مالی کافی برای مراجعه به وکیل ندارند، به معاضدت قضائی راه‌حل مشکل باشد. به نظر می‌رسد این تحلیل بدون در نظر گرفتن سایر متغیرها ساده‌اندیشی است. لذا، تلاش می‌کنیم برای پاسخ به ابهامات فوق، در چند بند آثار الزامی‌شدن وکیل در دعاوی را تحلیل کنیم:
۱. اثرات مثبت الزامی‌شدن وکالت برای وکلا
افزایش تقاضا برای خدمات وکالتی و ایجاد بازار تضمینی
الزام قانونی برای داشتن وکیل در دعاوی مختلف می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای خدمات حقوقی شود. این امر در وضعیتی که تعداد وکلا زیاد است، می‌تواند رقابت بین وکلا را کاهش داده و اشتغال‌زایی بهتری برای آنان ایجاد کند. اما، این وضعیت کاملا شکننده و تابعی از شرایط اقتصادی خانوارهاست.
ارتقای کیفیت دادرسی و تثبیت نقش وکلا: حضور وکیل در دعاوی می‌تواند کیفیت دادرسی را افزایش و احتمال وقوع اشتباهات قضائی را کاهش دهد. این امر موجب ارتقای جایگاه حرفه وکالت در جامعه می‌شود و باعث اعتماد بیشتر مردم به نظام قضائی خواهد شد.
۲. چالش‌های الزامی‌شدن وکالت برای شهروندان و دولت: افزایش مراجعه به معاضدت قضائی و افزایش هزینه‌های دولت: هرچند خدمات معاضدت قضائی در حوزه مشاوره حقوقی رایگان و در حوزه دعاوی به علت قلت حق‌الزحمه به نحو نسبتا رایگان ارائه می‌شود، تردیدی نیست که شهروندان در مواجهه با دوراهی مراجعه به وکیل دادگستری یا ارائه خدمات حقوقی و قضائی رایگان، راه دوم را انتخاب خواهند کرد. چه، بسیاری از مردم ممکن است به دلیل کمبود منابع مالی نتوانند هزینه‌های مرتبط با استخدام وکیل را تأمین کنند. بر این بنیاد، الزامی‌شدن وکالت به معنای افزایش تقاضا برای خدمات معاضدت قضائی است. این امر می‌تواند هزینه‌های عمومی دولت را برای تأمین این خدمات افزایش دهد. در صورت نبود منابع مالی کافی و الزام وکلا به ارائه خدمات نسبتا رایگان، می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات معاضدت شود.
برای برون‌رفت از این مشکل دولت باید منابع مالی خود را افزایش دهد و همچنین برای ایجاد انگیزه بین وکلای دادگستری جهت ارائه معاضدت حقوقی- قضائی حق‌الزحمه آنها را نیز افزایش دهد. وضعیتی که با فلسفه تصویب قانون تصویب و کاهش هزینه‌های دولت هماهنگی ندارد.
نبود توازن در توزیع وکلا: در برخی مناطق کم‌جمعیت یا محروم، وکلای کافی وجود ندارد. در نتیجه، اجرای الزامی‌شدن وکالت ممکن است در این مناطق چالش‌برانگیز باشد.
کاهش حق‌الوکاله وکلا و تداوم بی‌کاری:با توجه به تعداد فراوان وکلا و تقاضاهای موجود می‌توان در یک دسته‌بندی کلی پرونده‌ها و دعاوی را از لحاظ اقتصادی به دو بخش دسته‌بندی کرد:
دسته نخست، پرونده‌های ساده و با بار مالی پایین: با توجه به اینکه برخی از پرونده‌ها دارای پیچیدگی خاصی نیستند و عموم وکلا فارغ از سن، دانش و مهارت توانایی انجام آن را دارند، هرچند تقاضا برای داشتن وکیل افزایش می‌یابد اما با عنایت به تعداد زیاد وکلا، می‌تواند قیمت‌ها یا حق‌الوکاله را به طور آشکاری کاهش دهد. بدین نحو، وکلایی که در این حوزه‌ها کار می‌کنند را در بلندمدت دچار مشکلات اقتصادی کند.
دوم، پرونده‌های پیچیده با بار مالی بالا:درخصوص پرونده‌های پیچیده، بازار وکالت بازار رقابت انحصاری است. در این بازار شخصیت وکیل علت عمده مراجعه به اوست و قانون عرضه و تقاضا نقش بسیار کمی دارد. چه، هدف مراجعه‌کننده موفقیت در پرونده است و حق‌الوکاله وکیل نیز بخش محدودی از ارزش دعوی را تعیین می‌کند. این حوزه از پرونده‌های حقوقی همواره در دست بخش خاصی از اشخاص بوده و کاهش یا افزایش تعداد وکلا، تغییر تعرفه‌ها و... تأثیرات بسیار محدودی در آن دارند. وکلای باسابقه، تأثیرگذار در پرونده‌ها و متخصص در این بازار فعالیت می‌کنند. به نظر می‌رسد الزامی‌شدن وکیل در این نوع پرونده‌ها یا بی‌تأثیر است یا تأثیر بسیار کمی دارد.
در نتیجه می‌توان گفت، الزامی‌شدن وکالت راه‌حل قطعی و پایدار برای تضمین اشتغال و سطح درآمد وکلا نیست و شاید در کوتاه‌مدت متضمن آثار مثبتی باشد اما، به علت دستوری‌بودن و دخالت مستقیم دولت در اقتصاد خانوارها، در بلندمدت نمی‌تواند وضعیت را به نحو بنیادینی تغییر دهد. البته، درخصوص تأثیر الزامی‌شدن وکیل در سایر حوزه‌ها می‌توان گفت، چنانچه الزامات مالی و اجرائی این سیاست به درستی مدیریت شود، می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای بهبود نظام قضائی و ارتقای جایگاه و نقش وکلا در جامعه و فرایند دادرسی استفاده کرد. در غیر این صورت، ممکن است این سیاست موجب فشار مالی بر شهروندان و کاهش اعتماد عمومی به عدالت شود.
