أطباء بلا حدود: عدم تحرک مجلس الأمن حیال حرب غزة یجعله "شریکا فی المجزرة"

فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم السبت، في تبنّي مشروع قرار قدمته المجموعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي برعاية قياسية بلغت 100 دولة، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة على الرغم من نيله 13 صوتاً، وذلك بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" لعرقلة مشروع القرار.

وقالت أطباء بلا حدود إنه "يتعين على المجلس أن يطالب بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وضمان دخول غير مقيّد للمساعدات".

وقالت المنظمة غير الحكومية: "إلى اليوم، عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول (الدائمة العضوية) لا سيما الولايات المتحدة، يجعله شريكا في المجزرة الجارية، ويعطي هذا التقاعس رخصة قتل جماعي للرجال والنساء والأطفال".

ولجأ غوتيريش في دعوته لانعقاد مجلس الأمن إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، التي نادرا ما تستخدم، وتتيح له لفت انتباه المجلس إلى "أي مسألة يرى أنها قد تهدد الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

وأضافت المنظمة: "سيحكم التاريخ على التأخير في إنهاء هذه المذبحة؛ فالحد الأدنى من الإنسانية يقتضي التحرك".

وتابعت المنظمة التي تتخذ مقرا في جنيف: "الهدن المؤقتة والتوقف الإنساني والمساعدات الضئيلة التي سمح بدخولها حتى الآن ضئيلة بشكل مهين".

وقالت إن "الضرر الذي حدث سيتطلب سنوات من الدعم الإنساني للتخفيف منه، لكن حجم الخسارة والحزن المصاحب لها قد لا يتسنى تخفيفه أبدا".

وأكدت المنظمة أن مستشفى الأقصى في غزة وحده استقبل 1149 مريضا في قسم الطوارئ في الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر، منهم 350 توفوا لدى وصولهم، مشيرة إلى أن المستشفى "استقبل الأربعاء عدد قتلى أعلى من عدد الجرحى".

وقال الأمين العام لأطباء بلا حدود كريستوفر لوكيير: "الناس بحاجة ماسة إلى الغذاء بسبب الحصار القاسي المفروض عليهم".

وأضاف: "إن الفشل في التحرك الآن لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الحصار سيكون أمرا لا يغتفر".

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 80% من سكان غزة نزحوا عن منازلهم، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والوقود والمياه والدواء، فضلا عن التهديد المتزايد للأمراض.

ويدعو أنطونيو غوتيريش إلى "وقف إطلاق نار إنساني" لمنع "كارثة قد تكون لها آثار لا رجعة فيها على الفلسطينيين" والشرق الأوسط بأكمله.