في ختام مهمتها:
المقررة الأممیة .. الحظر الأحادي ضد ایران یهدد حیاة البشر
أصدرت المقررة الخاصة لمنظمة الامم المتحدة حول التاثيرات السلبية لاجراءات الحظر الاحادية القسرية على حقوق الانسان "النا دوهان" بيانا في ختام زيارتها لايران والتي استمرت 12 يوما قالت فيه "ان الحظر الاقتصادي على ايران ادى الى ارتفاع التضخم ونقص في الحاجات الاساسية وهو يشكل خطرا على حياة البشر".
واضافت دوهان ان احد خبراء حقوق الانسان الأمميين يؤكد ان الحظر الاحادي ضد ايران وتبعاته والالتزام "المتطرف" به يؤثر سلبا على حياة البشر وخاصة الفئة الأضعف في المجتمع.
واضافت دوهان انها استمعت الى روايات المرضى المصابين بالامراض المستعصية والاشخاص ذوي الاعاقات الجسدية عن معاناتهم في الحصول على الادوية والمعدات الطبية التي يحتاجونها وهذه "روايات محزنة".
وتابع "انا قلقة بشدة من هذه التبعات التي تهدد حياة البشر وهي ناجمة عن التكلفة المرتفعة جدا للادوية والمعدات الطبية وفقدانها في بعض الحالات بسبب تداعيات الحظر.
واكدت دوهان بان الحظر اثر على الكثير من القطاعات الجامعية والتكنولوجية والصناعات اليدوية والنمو الاقتصادي الايراني وتعاونها الدولي مع الدول الاخرى واضافت: ان الحظر اثر على الشرائح الضعيفة وارباب الاسر كما تعرقل تقديم المساعدات الانسانية عن طريق الوكالات الدولية بسبب مشكلة نقل المال.
واكدت بان اجراءات الحظر غير مبررة من منظار مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة وقالت: ان اجراءات الحظر الاحادية، الاولية والثانونية تعرض الحقوق الانسانية في ايران للخطر بشدة حيث تؤثر على صادرات السلع كما ان فرض الحظر على البنوك الايرانية والاغذية والادوية يؤدي الى خفض عوائد الحكومة وارتفاع التضخم وزيادة الاسعار وتفشي الفقر والاضرار بمعيشة الناس خاصة الشرائح الضعيفة واللاجئين والنساء ربات الاسر .
واعتبرت فرض الحظر على الشركات التي تتعامل مع ايران واجراءات الحظر الثانوية بانها غير قانونية كما اعتبرت منع الدبلوماسيين الايرانيين من فتح حسابات مصرفية امرا يتعارض مع معاهدة فيينا وصرحت بان منع ايران من تسديد حق العضوية في المنظمات الدولية يناقض القوانين الدولية
وقالت دوهان: انني اطلب من جميع الدول الفارضة للحظر ومنها اميركا الغاء الحظر المفروض على الشعب الايراني فورا لانها غير مبررة من ناحية القوانين الدولية ويجب استثناء الاغذية والادوية من الحظر.
واضافت: انني انصح اميركا بان تاخذ بنظر الاعتبار الاوضاع الطارئة والعمل وفق القوانين الدولية والالتزام بتعهداتها كما اطلب من الشركات والبنوك والقطاعات الخاصة والجميع وقف الاجراءات القسرية والاحادية المنتهكة للقوانين الدولية والأخذ بنظر الاعتبار الجوانب الانسانية للقضية.