أمیر عبداللهیان: یجب محاکمة مجرمی الحرب الصهاینة فی المحاکم الدولیة

وأدان حسین أمير عبداللهيان خلال کلمته في الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين، جرائم الکیان  الصهيوني في فلسطين وقدم اقتراحات لوقف هذه الجرائم وحلول لتطوير التعاون بين الدول المطلة على هذا البحر واعتبر مبادرة ويقظة الدول المطلة على بحر قزوين  مهمة فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين.

ينبغي وقف تصدير البضائع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وحظر البضائع الصهیونية

ومن أجل إجبار الکیان الصهیوني على وقف الاعتداءات الدموية على قطاع غزة والضفة الغربية اقترح وقف تصدير البضائع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وحظر البضائع التي یصنعها الکیان الصهیوني. وشدد على ضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وتقریر مصیره  والإعتراف بحركة حماس كالمنظمة التحريریة وتشكيل الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين إلی فلسطین.

ضرورة الرد على المأساة الإنسانية في غزة

وشدد اميرعبداللهيان اننا نؤكد على ضرورة الاهتمام بالتطورات في غزة على اساس ان انعدام الامن في اي نقطة من منطقتنا يترك تاثيره على الامن في مناطق اخرى مشيرا بذلك الى الجولة الجديدة من العوان الصهيوني الغاشم على غزة.

وقال ان الاوضاع في غزة تحول من الازمة الى كارثة انسانية كبيرة.

واضاف وضع الکیان الصهیونی ارتکاب الجرائم والابادة الجماعية على جدول اعماله رغم ضغوط الراي العام الداخلي والدولي حيث استشهد اكثر من 16 الف فلسطيني و اكثر من 10 الاف  منهم هم الاطفال و النساء.

واضاف ما قام به الکیان الصهیونی فی عدوانه على غزة يشكل جريمة الحرب و يتناقض مع مبادئ وقوانين الحقوق الدولية ويستدعي المتابعة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم.

واستطرد اميرعبداللهيان متسائلا ألا تكفي هذه الجرائم المتمثلة في قتل النساء والاطفال  واستهداف الصحفيين و الكوادر الصحية و الابرياء في غزة لاثبات جرائم الكيان الصهيوني؟

وتابع أمير عبد اللهيان مؤكدا: لا يكفي مجرد التعبير عن الاشمئزاز من الجرائم الجامحة التي يرتكبها الصهاينة في غزة، ويجب علينا اتخاذ المزيد من الإجراءات. ومن الضروري تفعيل كافة أدوات الضغط للوقف الفوري لاعتداءات جيش الکیان الإسرائيلي على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى هذه المنطقة في أسرع وقت ممكن، وإلغاء الحصار عن غزة، والمواجهة ضد أي سياسة خطيرة للهجرة القسرية لشعبها.  في كافة الاجتماعات الإقليمية والدولية، بما فيها هذا الاجتماع القيم، من خلال اتخاذ موقف واحد واتخاذ خطوات فعالة ومنسقة

 وقال: نعتقد أنه في هذه اللحظة الحرجة والحاسمة، من الضروري إرسال رسالة واحدة وقوية إلى الکیان الإسرائيلي المعتدي للوقف الفوري لجرائم الحرب في غزة والضفة الغربية.

وأوضح ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعترف بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة والوقوف ضد الاحتلال في إطار العرف والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وتطلب من كافة الدول أن تضع متابعة هذه القضية على جدول أعمالها العاجل والجدي.

من الضروري إنشاء أمانة أو منظمة يمكنها إدارة ومراقبة كافة مجالات التعاون في بحر قزوين

وأشار في جزء آخر من كلمته إلى أنشطة الممثلين الخاصين للدول الخمس المطلة على بحر قزوين لتنمية التعاون وقال: من الضروري إنشاء أمانة أو منظمة يمكنها إدارة ومراقبة كافة مجالات التعاون في بحر قزوين.

كما اقترح نقل أمانة اتفاقية طهران (الاتفاقية الإطارية لحماية البيئة البحرية لبحر قزوين)، إلى دول بحر قزوين.

وأكد وزير الخارجية أن كافة القرارات المتعلقة بقضايا هذا البحر يجب أن تتم بتوافق واتفاق الدول الساحلية الخمس. وأشار: من أجل تحويل بحر قزوين إلى رمز حقيقي للصداقة والتقدم والتنمية، نحتاج إلى تعزيز التفاعل والتعاون الجماعي قدر الإمكان.

وقال إن بحر قزوين تراث مشترك ومركز صداقة ومصدر خير وبركة لأكثر من 270 مليون شخص في الدول المطلة على هذا البحر. وشدد على ضرورة الحفاظ على بيئة وموارد هذا البحر للأجيال القادمة.

وأوضح أن بحر قزوين يعتبر منطقة استراتيجية لأنه یربط بين الممر الشمالي الجنوبي والممر الشرقي الغربي.

وصرح أن جميع الدول المطلة على هذا البحر مسؤولة عن الحفاظ على الاستقرار والأمن والتنمية المستدامة فيه.

وأشار إلى انعقاد القمة السادسة للدول المطلة على بحر قزوين في عشق آباد وقال: اتخذت قرارات مهمة في تلك القمة. وبعد تلك الإجتماعات ، بذلت جهود جيدة في قضايا بحر قزوين بين الممثلين الخاصين للدول المطلة على بحر قزوين ؛ ومع ذلك، فمن الضروري تسريع عملية التعاون الخماسي في هذا البحر.

وصرح  أمير عبد اللهيان أن استغلال قدرات بحر قزوين دون مراعاة مصالح الدول الساحلية الأخرى يعد انتهاكا لحقوق الآخرين.

وقال: إن كافة القرارات المتعلقة بقضايا هذا البحر يجب أن تتم بتوافق واتفاق الدول الخمس المطلة على بحر قزوين.

وشدد على ضرورة التحرك نحو مأسسة التعاون في بحر قزوين وقال: من الضروري إنشاء أمانة أو منظمة يمكنها إدارة ومراقبة كافة مجالات التعاون في بحر قزوين.

وصرح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترحب بتنمية الاقتصاد البحري والاستثمار المشترك في مجالات النقل البحري والموانئ ومصائد الأسماك والسياحة البحرية وإنشاء مناطق التجارة الحرة و الاستغلال المعقول والمستدام للموارد الحية لبحر قزوين.

عقد المؤتمر الاقتصادي لبحر قزوين في وقت آخر

وقال وزير الخارجية إن عقد "المؤتمرات الاقتصادية لبحر قزوين" يشكل منصة مناسبة لتعزيز التعاون الجماعي في منطقة بحر قزوين.

واعلن أن انعقاد المؤتمر الاقتصادي الثالث لبحر قزوين علی مستوی رؤساء الوزراء في طهران تم تأجيله رغم الاتفاق والتنسيق السابق بين جميع الدول الساحلية والخطط المسبقة وقال: نعتزم أن نقترح مرة أخرى موعدا جديدا لعقد هذا المؤتمر على مستوى رؤساء وزراء الدول المطلة على بحر قزوين.

وقال إن المفاوضات الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تحديد خطوط الأساس المباشرة في بحر قزوين ليست مرضية وأشار إلى توقيع اتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين في القمة الخامسة لرؤساء الدول المطلة على هذا البحر في كازاخستان.

وتابع : إن الحقوق والمهام والإطار العام تحدد التعاون بين الدول الساحلية الخمس في المناطق البحرية الأربع في بحر قزوين.

وأضاف أن ممارسة السيادة والحقوق السيادية والولاية الحصرية والجماعية في هذه المناطق تتطلب رسم خط الأساس، كأساس لتحديد الحدود الدقيقة للمياه الداخلية والمياه الإقليمية ومناطق الصيد ومناطق المياه المشتركة في بحر قزوين.

تابع : رغم عقد ست جولات من الاجتماعات والمحادثات حتى الآن على شكل "فريق عمل من كبار المسؤولين المعنيين بقضايا بحر قزوين"  من أجل التفاوض ووضع اللمسات النهائية على "اتفاقية طريقة تحديد خطوط الأساس المباشرة في بحر قزوين، نعترف أن عملية المحادثات لإتمام هذه الوثيقة تسير ببطء وغير مرضية.

وفيما يتعلق بالاجتماع السنوي لوزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين قال: "نأمل أن يعقد الاجتماع السابع لمجموعة العمل هذه في باكو في أقرب وقت ممكن وأن تكون له نتائج مثمرة. أقترح أن تعقد اجتماعات مجموعة العمل هذه على فترات قصيرة وعلى الأقل مرة كل ثلاثة أشهر في إحدى الدول الساحلية حتى نتمكن من وضع اللمسات الأخیرة علی مسودة هذه الاتفاقية في وقت أقرب."

وقال إن تجميع وتنفيذ عدد من وثائق التعاون الخماسي في بحر قزوين يعتمد على التوصل إلى اتفاق حول خطوط الأساس.

و تطرق إلى التهديدات والتحديات البيئية وقال: من أهم هذه التحديات هو خطر انخفاض منسوب مياه بحر قزوين بسبب عوامل بشرية وغير بشرية بما في ذلك تقليل حجم مياه الأنهار التي تصب في بحر قزوين والتغيرات المناخية وبناء السدود والخزانات والمنشآت الصناعية والزراعية على طول الأنهار التي تصب في البحر وحل هذه المشكلة يتطلب بالتأكيد العزم الجماعي للدول الساحلية الخمس.