انتخابات إیران الرئاسیة.. لا فائز فی الجولة الأولى من المناظرات
بدأت الجولة الأولى من المناظرات التلفزيونية الخمسة للانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد نحو نصف ساعة من الموعد المحدد، حيث أعرب ستة مرشحين عن آرائهم بشأن النمو الاقتصادي والحدّ من التضخم.
وعبّر المرشحون الستة (سعيد جليلي، قاضي زاده هاشمي، عليرضا زاكاني، مصطفى بور محمدي، محمد باقر قاليباف ومسعود بزشكيان) عن مواقفهم و برامجهم لإدارة البلاد، كما وجّهوا انتقاداتهم لبرامج بعضهم البعض.
قبل بدء المناظرة، غنى بعض الفتية الذين يرتدون ملابس قوميات مختلفة في إيران أغنية ذات طابع قومي، استُخدمت فيها أيضًا اللغات الشائعة في إيران بما فيها العربية، فضلًا عن الفارسية.
كما تم عزف النشيد الوطني لإيران وتلاوة القرآن الكريم ومقطوعة موسيقية أخرى تكريمًا للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي قبل كلمات المرشحين التي اُستهلت بها المناظرة.
وعلى عكس مناظرات الجولات السابقة من الانتخابات الرئاسية، لم يطرح المضيف أسئلة على المرشحين، وبدلًا من ذلك، أجاب المرشحون على الأسئلة المسجلة للعديد من الخبراء والمسؤولين الاقتصاديين السابقين؛ وكان من بين المستجوبين وزیر الاقتصاد والمالیة في حكومة أحمدي نجاد، داوود دانش جعفری، والرئيس السابق للبنك المركزي وطهماسب مظاهري.
ومنذ البداية، كان من الواضح أنّ العقوبات الاقتصادية كانت نقطة الخلاف الأساسية بين المرشحين.
خلال المناظرة، هاجم علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، بينما أشادوا بحكومة رئيسي لاستيرادها لقاح كورونا، في حين لاموا روحاني وحكومته على نتائج الجائحة.
وجرى نقاشٌ بين بزشكيان وزاكاني بشأن اقتصاد تركيا، كما شدّد الأول في كلمته على أن المشاكل الاقتصادية لن تكون ممكنة من دون التماسك الداخلي ومن دون تحسين العلاقات الخارجية، وأضاف: “العقوبات كارثة”.
وقال بزشكيان إنّ إيران لا يمكن أن يكون لها شريك تجاري مستقر في الوضع الحالي، وإنه حتى الصين لن تستثمر في إيران من دون حل مشكلة مجموعة العمل المالي.
ووفق بزشكيان، فإنّ التنفيذ الصحيح لقانون استهداف الدعم هو أهم ما يجب القيام به.
بدوره، اعتبر بورمحمدي أنه لا حل للاقتصاد من دون حل القضايا الثقافية والسياسية والدولية أيضًا، منتقدًا الأصوليين مثل جليلي، زاكاني، و قاضي زاده هاشمي الذين “ما زالوا يقولون إنّ العقوبات ليست مهمة”، على حد قوله.
أما جليلي فقد أشار إلى أنّ النمو الاقتصادي يتطلّب “استغلال الفرص”، مؤكدًا أنّ المشاركة المجتمعية هي أهم عامل في النمو الاقتصادي، وأنّ النمو الاقتصادي لا ينبغي أن يعتمد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
من جهته، ذكر المرشح علي رضا زاكاني إنه لا يعتقد بأنّ “العقوبات الأميركية القاسية” هي مشكلة إيران، إلا أنها تمثل المشكلة الرئيسية برأيه.
وشدّد قاليباف على ضرورة استغلال الفرص المتاحة على النحو الأمثل، لكنه على عكس المرشحين الثلاثة الآخرين، لم يعتبر العقوبات أقل أهمية.
ولفت قاليباف إلى أنّ العقوبات مهمة أيضًا، مستدركًا بأنّ هناك قدرات، كالتي تتعلّق بالصين وروسيا، لا يتم استخدامها.
وشجّع قاليباف على الاهتمام بقدرات دول منظمتَيْ “بريكس” وشنغهاي من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
إبرز تصريحات المرشحين
قال المرشح اميرحسين قاضي زادة هاشمي في بداية تصريحانه: “على المرشحين أن لا يطلقوا وعودًا فارغة لايمكن تطبيقها”.
وأضاف: “أرجو من المرشحين عدم تكرار الحلول الاقتصادية التي سبق وطرحوها على مدى السنوات الماضية وثبت فشلها”.
وتابع: “السلطات لم تلتزم في كثير من الأحيان بقانون الخصخصة .. فلا بدّ أن يتم تنفيذ هذا القانون بشكل شفاف وواضح .. على الحكومة أن لاتتنافس مع القطاع الخاص، فكلّما نشط القطاع الخاص أكثر كلّما زادت أرباح الحكومة”.
وأردف قاضي زاده: “أنا أصغر أفراد هذه المجموعة، لدي 20 عامًا من الخبرة في البلاد. جميع إخوتي هنا لديهم تاريخ طويل من الخدمة وشغلوا المناصب؛ لقد تعاونوا مع حكومات مختلفة. دعونا لا نتحدث كما لو أنّ الحكومة بدأت اليوم”.
وصرح: “في ما يتعلّق بالوعود، فقد سئم الناس حقًا من إعطاء الوعود؛ عندما نقطع الوعود ولا ننفّذها، فإنّ الناس لن يرغبوا في الذهاب إلى صناديق الاقتراع”، مضيفا: “من أجل تحقيق نمو بنسبة 8%، نحتاج إلى استثمار ما بين 200 و250 مليار دولار، بشرط السيطرة على ميزان الطاقة… تنفق الدولة معظم مواردها على نفقات الدولة، والقطاع الخاص غير موثوق به. يتعيّن علينا أن نضمن تدخل القطاع الخاص ومساعدته باعتباره شريكًا استراتيجيًا”.
بدوره، قال قاليباف: “علينا استكمال طريق حكومة الشهيد رئيسي وتقوية نقاط ضعفها. 17% من النفط ومشتقّاته في إيران تذهب هدرًا. ونحتاج الى رئيس قوي لإدارة هذا الملف”.
وتابع: “لاشك أنّ العقوبات مؤثرة سلبًا على اقتصادنا .. وانا أعتقد بأنّ على كل الأجهزة الحكومية العمل لإلغاء العقوبات”.
أما تصريحات بزشكيان فقد جاء فيها: “لا بدّ من تحقيق الوحدة والانسجام الداخلي والانفتاح على العالم لنتمكّن من النمو الاقتصادي الذي نطمح اليه”.
وأضاف: “للأسف، أصبحنا نفتخر باستيراد السيّارات الأجنبية المستعملة، وهذا لا يليق بالشعب الايراني .. لايمكننا العثور على شريك تجاري حقيقي من دون رفع العقوبات .. عملتنا الوطنية تتدهور يومًا بعد آخر منذ سنوات، ولايمكننا استيراد التكنولوجيا الحديثة إلى البلاد.. يجب تغيير نظرتنا ورؤيتنا”.
وتابع: “نحن في ايران لا نسلّم المسؤوليات لأصحاب التخصص ولمن يستحق.. شعاراتنا لاتحل مشاكل الموظّفين والعمّال .. العقول والنخب تهرب إلى خارج البلاد وهذا أمر مؤسف”.
أما جليلي فقد جاء في كلمته: “طريقة إدارة البلاد هي أهم من الاستثمارات لتحقيق النمو الاقتصادي.. إيران تتمتّع بالتكنولوجيا الحديثة، ونحن قادرون على توظيفها لتحقيق النمو .. لابد من ترتيب أولويتنا بالشكل الصحيح .. على الرئيس معرفة حقيقة المشاكل التي تعيشها البلاد”.
وتابع: “على المواطن انتخاب المرشح الذي يعرف كيف يستثمر الفرص الموجودة في البلاد .. وعلى الشعب انتخاب الأصلح الذي يُدرك ظروف إيران”.
أما المرشح زاكاني، فقال: “المشكلة الأكبر هي أنّ الشعب يتقاضى المرتبات بالتومان، لكنّ مصاريفه تُحسب بالدولار”.
وتمنّى زاكاني “من الشعب أن لا ييأس من الكلام الذي يطرحه المرشحون”، وأكد: “نحن قادرون على إدارة البلاد وبأفضل شكل ممكن”.
ووجّه كلامه لمنافسيه بالآتي: “استغرب كيف رشّح السيد بزشكيان نفسه للانتخابات الرئاسية، فهو يتحدّث بالعموميات فقط .. السيد بورمحمدي أيضًا يبدو أنه يسير في الطريق الخاطئ، فبهذه الطريقة لايمكن إدارة البلاد”.
واستطرد: “حكومة السيد روحاني تعاملت بشكل كارثي مع ملف السيولة النقدية…مشكلة إيران الاقتصادية ليست العقوبات الظالمة التي تفرضها الولايات المتحدة، بل هي الأنظمة الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، لذلك يجب علينا تحقيق النمو الاقتصادي باستغلال الفرص المحلية والإقليمية والعالمية كافة”.
وأخيرًا، قال بورمحمدي: “لايمكن حل مشاكلنا الاقتصادية من دون التعامل مع العالم .. الشعب لم يعد يصدّق شعاراتنا ومواقفنا”.
وأضاف: “الشعب لا يثق بنا، فقد ذهبت أمواله سدى في البورصة .. ما أقوله هنا هو ملخّص كلام خبراء العديد من الجامعات .. علينا أن نكون صادقين مع الشعب وأن لا نطلق الشعارات فقط .. لايمكن تسيير الامور عبر الخداع والتفاؤل”.
وتابع: “التضخم السنوي الذي تشهده البلاد يتجاوز الـ40% في الأعوام الماضية، وبهذه الأرقام الهائلة لا يمكن تحقيق الثبات والاستقرار الاقتصادي .. نحن قادرون على حل هذه المشكلة وعلينا ان لا نستهزئ بالأمور الدولية في التاثير على واقعنا الاقتصادي”./ذلفا معيل- جاده ایران