ارقام صوري نفت در بودجه 99
شكوفه حبيب‌زاده : گزارش بررسي لايحه بودجه سال 1399 كل كشور در بخش نفت، آن‌قدر نهيب‌زننده است كه گمان مي‌رود چندان توجهي به تدوين اين بخش از سوي كارشناسان در دولت نشده باشد. برآورد درآمدزايي از طريق فروش روزانه يك ميليون بشكه نفت در روز كه با آمارهاي جهاني درباره فروش نفت ايران در شرايط بحران تحريم‌ها، فاصله قابل توجهي دارد، نشان می‌دهد كه بسياري از درآمدهاي در نظر گرفته‌شده در اين بخش بيش از آنكه واقعي باشد، صوري است. دراين‌باره برخي از كارشناسان با نگاهي قياسي به لايحه بودجه 1398، پيش‌بيني كرده‌اند كه اين لايحه نيز به‌دليل بيش‌برآوردهاي ناشي از شرايط تحريم و فشار حاصل از آن بر بودجه، مجددا به شوراي اقتصادي سران سه قوه برود و اصلاحاتي بدون تقديم متمم لايحه بودجه به مجلس، در آن انجام شود. اين در حالي است كه همين دو روز پيش، حسن روحاني، رئيس‌جمهوري ايران، در جريان يك سخنراني اعلام كرده بود درآمدهاي كشور 200 ميليارد دلار كاهش يافته است كه به‌خوبي نشان می‌دهد که بخش زيادي از اين رقم به کاهش درآمدهاي نفتي اختصاص داشته است. با تفاوت فاحش در درآمدهاي پيش‌بيني‌شده حاصل از فروش نفت ايران با واقعيت موجود، انتظار آن است كه حداقل برنامه‌اي موازي از سوي دولت براي گذر از شرايط حساس كنوني، در دستور كار قرار بگيرد. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس چه مي‌گويد؟ مبناي محاسبه منابع نفتي حاصل‌ضرب قيمت نفت، نرخ تسعير دلار در بودجه و حجم صادرات نفت بوده است. در لايحه بودجه سال 1399 کل کشور ميزان صادرات نفت خام، روزانه يك ميليون بشکه با قيمت هر بشکه 50 دلار در نظر گرفته شده است. با اين فروض سرجمع منابع نفتي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي، خالص صادرات گاز طبيعي 1399 برابرکه 22.25 ميليارد دلار است. بلاتكليفي صندوق توسعه ملي در بيش‌برآورد درآمد نفتي براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با فرض صادرات يك ميليون بشكه در روز، ارزش كل صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي 22.25 ميليارد دلار برآورد مي‌شود. سهم 14.5 درصد شركت ملي نفت از رقم 22.25، به ميزان 2.65 ميليارد دلار است. ارزش خالص صادرات گاز چهار ميليارد دلار در نظر گرفته شده و سهم شركت ملي گاز ايران از اين رقم 0.58 ميليارد دلار محاسبه شد. سهم 36 درصد صندوق توسعه ملي (از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز) برابر 8.01 ميليارد دلار است و منابع بودجه عمومي دولت از منابع نفتي در لايحه، 11.01 ميليارد دلار (معادل 483 هزار ميليارد ريال) برآورد شده است. همچنين استقراض دولت از صندوق توسعه ملي 302.056 ميليارد ريال (3.56 ميليارد دلار) پيش‌بيني شده است، اما روشن نيست كه در صورت عدم تحقق صادرات يك ميليون بشكه نفت و در نتيجه كاهش منابع حاصل از 16 واحد درصد استقراض از صندوق، آيا اين عدد كاهش خواهد يافت يا صندوق مكلف است از محل ساير منابع اين اعتبار را تأمين كند. علاوه بر آن دولت در تبصره 4 لايحه بودجه سال 1399 نيز تكليف ديگري براي منابع صندوق توسعه ملي ايجاد كرده است كه آنها نيز مغاير اساسنامه صندوق و بند 10 سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه است. از ديگر ابهامات لايحه بودجه سال 1399 درج‌نشدن رقم سهم صندوق توسعه ملي در بودجه است. منابع شركت ملي نفت ايران محقق نخواهد شد مطابق لايحه بودجه سال 1399 كل كشور، منابع شركت ملي نفت ايران حدود 142هزارو 500 ميليارد تومان (1424.9 هزار ميليارد ريال) پيش‌بيني شده است. اين ميزان منابع از محل ذخيره استهلاك و اندوخته سرمايه‌اي 52هزارو 300 ميليارد تومان (522.65 هزار ميليارد ريال)، از وام‌هاي داخلي 26 هزار ميليارد تومان (259.5 هزار ميليارد ريال)، از محل وام خارجي 28هزارو400 ميليارد تومان (259.15 هزار ميليارد ريال) و از محل ساير دريافت‌ها 35هزارو 900ميليارد تومان (359.08 هزار ميليارد ريال) تأمين مي‌شود.با نگاهي به اين آمارها، بيش از 35هزارو 900 ميليارد تومان منابع از محل ساير دريافت‌هاست كه به نظر مي‌رسد تحقق آن بعيد باشد. همچنين از محل وام‌هاي داخلي حدود 26 هزار ميليارد تومان منابع براي شركت ملي نفت در نظر گرفته شده كه با توجه به عدم توانايي شركت در بازپرداخت بدهي‌هاي قبلي، تحقق آن دور از انتظار است. علاوه بر آن، بيش از 28هزارو400 ميليارد تومان منابع اين شركت از محل وام خارجي در نظر گرفته شده كه پيش‌بيني آن از محل قراردادهاي فاينانس،EPCF، قراردادهاي بيع متقابل و IPC است. با توجه به محدوديت‌هاي پيش‌رو، امكان انعقاد قراردادهاي نفتي با شركت‌هاي نفتي خارجي بسيار ضعيف مي‌شود كه از نشانه‌هاي آن، خروج شركت‌هاي نفتي خارجي در قراردادهاي نفتي فعال (تنفيذ شده) و ترک مذاكره قراردادهاي در شرف انعقاد از سوي شركت‌هاي نفتي خارجي است. همچنين حدود 52هزارو 300 ميليارد تومان از منابع شركت از محل ذخاير و اندوخته‌ها تأمين خواهد شد. در واقع مي‌توان گفت تنها منبع قابل اتکا شرکت ملي نفت (بدون وام خارجي و داخلي) همين رقم است. بدهي 48.66 ميليارد دلاري تا پايان سال 97 بازهم پرداخت نمي‌شود مطابق بودجه شركت‌هاي دولتي سودده در پيوست سه لايحه بودجه سال 1399 كل كشور، مصارف شركت ملي نفت ايران، در مجموع بيش از 142هزارو 500 (1424.9 هزار ميليارد ريال) پيش‌بيني شده است كه 75هزارو 500 ميليارد تومان (755.19 هزار ميليارد ريال) براي سرمايه‌گذاري و 50هزارو 900ميليارد تومان (509.49 هزار ميليارد ريال) براي بازپرداخت بدهي در قالب چهار عنوان «تسهيلات بانكي»، «وام ماده 32 و ساير وام‌ها»، «وام خارجي» و «بازپرداخت وديعه بدهي‌ها و ساير پرداخت‌ها» در نظر گرفته شده است. بايد توجه داشت كه حدود 50هزارو 900 ميليارد تومان به‌منظور بازپرداخت بدهي‌هاي شرکت در سال 1399 در نظر گرفته شده و همه منبع قابل اتکا شرکت ملي نفت، با فرض صادرات يك ميليون بشکه در روز، برابر حدود 52هزارو 300 ميليارد تومان است.در واقع تحقق هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت ملي نفت ايران در سال آينده، به منابعي وابسته است كه تحقق آنها دور از انتظار خواهد بود.