علل نوسانات قیمت ارز از زبان سخنگوی اقتصادی دولت/ مجوز افزایش قیمت خودرو صادر شد؟
سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت اقتصادی کشور، نوسانات قیمت ارز، افزایش قیمت کالاهای اساسی و قیمت خودرو توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش شبکه شرق، سخنگوی اقتصادی دولت گفت: هیچ نهادی مجوزی برای فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو نزدیک به قیمت حاشیه بازار صادر نکرده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد در نشست خبرى با اشاره به آخرین تحولات متغیرهای اسمی اقتصاد گفت: جدیدترین آمار منتشر شده در حوزه ارقام پولی کشور حکایت از این دارد که سیاستهای دولت برای کاهش سرعت موتورهای تورمی اثر بخش بوده است.
به گفته او، طبق تازه ترین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به آذر امسال به ۲۷ درصد رسیده است. این رقم نسبت به نرخ رشد آذرماه سال گذشته که رقم ۳۳.۴ درصد بود، بیش از ۶ درصد کاهش را نشان میدهد.
خاندوزی گفت: رشد پایه پولی نیز در ادامه روند نزولی خود از ۴۵ درصد در فروردین ماه امسال به ۳۳.۵ درصد در پایان اذرماه کاهش پیدا کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت با مقایسه شاخص کلان پولی در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۰ گفت: در بسیاری از ماههای امسال نرخ رشد نقدینگی نصف و یا حتی یک سوم سال ۱۴۰۰ بوده است. میانگین رشد ماهانه نقدینگی امسال ۱.۷ درصد بوده در حالی که این نرخ در سال ۱۴۰۰ برابر ۲.۵ درصد بوده است.
او اظهار کرد: دولت و بانک مرکزی در دو سال گذشته تلاش کردند تا لنگر انتظارات تورمی را به نرخ رشد نقدینگی جهتدهی کنند و در این حوزه نیز موفق بودند.
احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه مجوز فروش ۱۲۰ هزار خودرو به قیمت حاشیه بازار توسط چه نهادی باید صادر شود، تصریح کرد: تا به امروز هیچ نهادی مجوزی برای این اقدام نداده است.
او در پاسخ به این سوال که مصوبهای با امضای مسئولان وزارت صمت در مورد فروش این خودروها منتشر شده است، گفت: در سطح عالی وزارتخانهها، دولت و نهادهای دیگری که دخیل در امر قیمت گذاری خودرو هستند مانند شورای رقابت و… هیچ مجوزی در این خصوص صادر نشده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: تدبیر اصلی وزارت صمت در حوزه سیاستهای خودرو حرکت کردن به سمت اصلاح ساختارهایی است که قیمت خودرو متأثر از آن ایجاد میشود. البته این موارد هم در چارچوب قوانین موجود است.
خاندوزی افزود: تمرکز بیشتر بر توسعه کیفیت، اصلاح بازار، اصلاح فناوریهای محصولات خودرویی و تمرکز ویژه بر افزایش ظرفیت تولید در داخل و افزایش واردات خودرو که مجموعاً به تعادل بخشی در بازار کمک میکند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: به همین جهت با توجه به شرایطی که در اقتصاد کشور مبنی بر استفاده سرمایهای خودرو مواجه هستیم تا زمان حل این مسائل، هیچ برنامهای برای کنار گذاشتن سامانه یکپارچه و … وجود ندارد.
او گفت: مساله کنترل قیمت خودرو و کنترل عواملی که موجب نارضایتی عمومی مردم خواهد شد به شکل ویژه و بدون رودربایستی با خودروسازان و قطعه سازان در دستور کار وزارت صمت و دولت قرار دارد.
سامانه یکپارچه خودرو منحل نمیشود
خاندوزی درباره بدعهدی خودروسازان در عمل به تعهدات خود گفت: خودروسازان بر اساس توان تولیدی خود محصولات را در سامانه عرضه کردند و نزدیک به ۲ میلیون در این مراحل ثبت نام کردند.
او اضافه کرد: حتماً پاسخ به این تقاضا با میزان تولیدی که خودروسازان دارند نیازمند این است که در هر مرحله با مقدار خودرویی که تولیدش خاتمه پیدا میکنند، عرضه صورت گیرد.
وزیر اقتصاد درباره انتشار شایعاتی پیرامون انحلال سامانه یکپارچه عرضه خودرو هم تاکید کرد: انحلال سامانه یکپارچه عرضه خودرو علیرغم شایعاتی مطرح شده در دستور کار دولت نیست و تغییر در سامانه یکپارچه را کاملاً رد میکنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: اساساً تا زمانی که استفاده از خودرو به عنوان کالای سرمایه برای برخی از اقشار مطرح است و تقاضای مازاد غیر واقعی خودرو در بازار را القا میکند دولت اصرار دارد همچنان از سامانه یکپارچه استفاده کند و برنامهای هم برای انحلال سامانه در وزارت سمت وجود ندارد.
تلاش میکنیم بهبود شاخصهای کلان در سفره مردم احساس شود
خاندوزی در پاسخ به سوال یکی از رسانهها که پرسید چرا بهبود شاخصهای کلان اقتصادی آنگونه که باید در سفره مردم محسوس نیست، گفت: دولت به خوبی می داند که با وجود بهبود شاخص های اقتصاد کلان به ویژه در ده ماهه گذشته و ثبات ایجاد شده در اقتصاد کلان اما معیشت مردم از این بهبودها آنگونه که باید بهره مند نیست؛ اقتصادی ایران در دهه ۹۰ نرخ های رشد پایین، صفر و سالهایی منفی را تجربه کرده (که به معنای کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه همه ایرانیان در این دهه است)؛ نه تنها صاحب نظران در داخل کشور بلکه مراجع بین المللی نیز دهه ۹۰ را به عنوان دهه از دست رفته رشد اقتصادی ایران می دانند که این امر موجب شده درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند که جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.
او گفت: باید با تداوم دادن رشد اقتصادی شرایطی فراهم کنیم که سطح درآمد سرانه بهبود یابد؛ امیدواریم امسال در ادامه دو سال اخیر؛ جبران آسیب درآمد سرانه را شاهد باشیم تا شیرینی بهبود شاخصهای کلان برای مردم نیز محسوس شود.
بازار مرغ و گوشت متعادل خواهد شد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز گفت: در خصوص گوشت مرغ به دلیل افت جوجهریزی در مهرماه شاهد نوسان قیمت در ماههای گذشته بودیم اما این خلاء به سرعت اصلاح شد.
او افزود: در برنامه وزارت جهاد جوجه ریزی ۱۵۰ میلیونی در دیماه قرار دارد و انشاء الله در ماههای آتی بازگشت ثبات قیمت به بازار گوشت مرغ را شاهد خواهیم بود.
او گفت: در خصوص گوشت قرمز نیز به دلیل افت تولید، دولت به سرعت واردات گوشت و واردات نهادهها را در دستور کار قرار داده است. تلاش دولت بر این است که قیمت این اقلام تا پایان سال و ماه رمضان روند با ثباتی را طی کند.
علل نوسانات قیمت ارز از زبان سخنگوی اقتصادی دولت
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره علت نوسانات نرخ ارز گفت: بخش عمده نوساناتی که در روزهای اخیر حادث شده ناشی از تحولات نظامی در منطقه است و این تحولات به ویژه بعد از حمله به یمن، نا اطمینانی هایی را در کشور ما و تمام کشورهای منطقه ایجاد کرد که امیدواریم با فروکش کردن هیجانات، شاهد بازگشت ثبات و آرامش به بازار باشیم.
او گفت : البته جلو افتادن تعطیلی کشتیرانی چین به مناسبت سال نوی چینی منجر به ایجاد تراکم حواله برای تسویه حساب تجار ایرانی با همتایان چینی گردید که این مساله نیز در نوساناات بازار ارز موثر بوده است که موقت است.
آخرین وضعیت مولدسازی داراییهای مازاد دولت
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت مولدسازی داراییهای دولت گفت: از ۱۵ فروردین امسال که رسما آیین نامه اجرایی مولد سازی ابلاغ شد تا ۲۵ دی ماه، ۱۸۵۱ ملک مازاد معرفی و به تصویب هیئت مولد سازی رسیده است. تعداد ۴۲۵ ملک نیز برای تصویب در دستور کار بررسی هیئت قرار دارد.
او گفت: از ۱۸۵۱ ملک مصوب مازاد، تعداد ۱۴۰۲ ملک در مسیر ارزش افزایی هستند. بارها گفته شده که مولد سازی به مثابه بنگاه معاملاتی ملک نیست و هدف دولت اساسا ارزش افزایی اموال راکد است.
او افزود: در کنار فروش و اجاره، تهاتر املاک مازاد با پیمانکاران پروژههای عمرانی نیز در دستور کار است و انشاءالله تا پایان سال آمار تهاتر نیز اعلام خواهد شد؛ که میزان آن از فروش املاک مازاد بیشتر است و نشاندهنده همت دولت برای استفاده از اموال راکد به منظور بهرهبرداری از پروژههای بر زمین مانده است.
خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف منابع پایدار افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین حقوق بازنشستگان سال آینده، گفت: تلاش دولت این است که به ناترازی ها دامن نزنیم و به دنبال آن هستیم که هر مصوبهای قرار است جایگزین شود به شرط در نظر گرفتن منابع پایدار باشد که منجر به ناترازی نشود. اگر این اتفاق رخ دهد از منظر کارشناسان منابع پایداری نخواهند بود.
وزیر اقتصاد درباره رشد حداقل حقوق کارمندان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس گفت: دولت متوسط حقوق را ۱۸ درصد تعیین کرده بود اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کلمه متوسط حذف و حداقل حقوق را ۲۰ درصد تعیین کردهاند که این مصوبه ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید میطلبد.
