افشاگری نماینده کارگران در شورای عالی کار از کارشکنی دولت رئیسی در تعیین دستمزد و حقوق کارگران ۱۴۰۳
افشاگری نماینده کارگران در شورای عالی کار از کارشکنی دولت رئیسی در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران ۱۴۰۳
به گزارش شبکه شرق، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: «دولت سیزدهم راضی به تعیین سبد معیشت در مصوبه دستمزد و حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ نشد. دولت، متاسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت؛ باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند.»
محمد تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد:« میزان تورم هر ساله به هزینه زندگی می‌خورد، نه به درآمد سال گذشته، بنابراین باید میزان تورم و هزینه سبد معیشت در دستمزد و حقوق کارگران لحاظ شود.»
او با اشاره به اینکه مطابق ماده «۴۱» قانون کار دستمزد باید مطابق تبصره اول و دوم ماده «۴۱» تعیین شود، گفت: «این دو تبصره کامل‌کننده هم هستند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه علت عقب‌ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال بعد تعیین می‌شود، افزود: «در خصوص سبد معیشت از زمان دولت دوازددهم هزینه سبد معیشت محاسبه می‌شود و این می‌تواند کمک کننده در مسیر تعیین مزد باشد. اینکه سال ۱۴۰۳ دولت راضی به تعیین سبد معیشت نشد و همین مسئله باعث شد در سال ۱۴۰۳ مبنایی برای تعیین مزد نبود، تنها اکتفای نمایندگان کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار بود.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: «در فرآیند تعیین مزد ۱۴۰۳، کارشناسان انستیتو تغذیه با کاهش کالری سبد معیشت به عنوان کوچک کردن سفره کارگران بودند و همین باعث شد که شرکای اجتماعی هنگام تعیین مزد ۱۴۰۳ توافق نداشتند. مهمترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه‌های زندگی است.»
تاجیک با اشاره به حق رأی تشکل‌های کارگری هنگام تعیین مزد گفت: «هنگام تدوین قانون تنها یک تشکل کارگری و آن هم شورای اسلامی کار بوده است. ولی در فصل ششم قانون کار ما سه تشکل قانونی داریم؛ انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و شورا‌های عالی کار اسلامی کشور؛ سه تشکل داریم، ولی زمانی که قانون‌گذار قانون را می‌نوشت و تدوین می‌کرد؛ یک تشکل فعالیت صنفی داشته است. بعد از انقلاب تشکل‌های دیگر هم به وجود آمدند طبق فصل ششم قانون کارو عملاً با توجه به این که در شورای عالی کار صرفاً نام شورا‌ها آمده، سه نماینده کاری که باید از سه تشکل بیایند، صرفاً از یک تشکل می‌آیند و نماینده‌های دیگر کارگری حق رأی ندارند. یعنی دو تشکل دیگر حضور دارند بدون حق رأی. این موضوع نیازمند اصلاح است.»
تاجیک با بیان اینکه نحوه محاسبه تورم اشتباه است گفت: «این موضوع را بار‌ها در شورای عالی کار مطرح کرده ایم. تورم به هزینه زندگی‌مان می‌خورد، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری ۴۰ درصد می‌شود؛ حقوق ۹ میلیون تومان است، ما باید چهار میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۸ میلیون تومان بوده، اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید دقیق و درست محاسبه شود تا گپ حقوق از بین برود. اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود همواره عقب ماندگی مزدی بزرگتر خواهد شد.»
او با بیان اینکه مطابق آمارمیزان اشتغال زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت رشد داشته است گفت: «این موضوع نشان می‌دهد اینکه کارفرمایان عزیز بیان می‌کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد، ریزش نیروی کار داریم، موضوع درستی نیست. چرا که آمار‌های تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می‌دهد.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم گفت: «کارگری که قدرت خرید داشته باشد می‌تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می‌شود,، اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه‌ای نباشد که بتواند خرید کند، قطعاً محصولات کارفرمایان هم در انبار‌ها می‌ماند.»
تاجیک درباره اجرای مزد منطقه‌ای گفت: «برای اجرای مزد منطقه‌ای زیر ساخت نداریم. ما حتی نمی‌توانیم دستمزد را به میزان تورم در آن استانی که پایین‌ترین نرخ تورم را دارد پرداخت کنیم. با توجه به اینکه دولت‌ها همواره در جلسات شورای عالی کار به دنبال راهکاری بودند تا میزان دستمزد را به کمترین حد افزایش دهند، دیدگاه کارگران این است که دولت همواره به دنبال راهکاری است تا دستمزد را به میزان کم افزایش دهد.»
او بیان کرد: «دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت. باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند. اما دولت در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.»
تاجیک افزود: «درخواست ما از دولت چهاردهم این است که در مرحله اول ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند و تمام تشکل‌ها حضور قانونی داشته باشند. درخواست دیگر ما اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار است، یعنی راه را برای شورای عالی کار کامل و به صورت واضح مشخص کرده است، نحوه محاسبه دستمزد؛ طبق الزام قانون، یعنی محاسبه دستمزد، مطابق معیشت کارگران.»
