بخش خصوصی مدیریت و هدایت ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین خودروسازی کشور را در اختیار گرفت
خروج از بند دولت
مدت‌های زیادی می‌شود که خودروسازان وطنی با انتقادهای ریز و درشتی مواجه هستند. این مسئله آن‌قدر جدی است که حتی دایره انتقاد به دو خودروساز معروف ایران، یعنی سایپا و ایران‌خودرو تا دل خانوار ایرانی نیز آمده است.
مدت‌های زیادی می‌شود که خودروسازان وطنی با انتقادهای ریز و درشتی مواجه هستند. این مسئله آن‌قدر جدی است که حتی دایره انتقاد به دو خودروساز معروف ایران، یعنی سایپا و ایران‌خودرو تا دل خانوار ایرانی نیز آمده است. طنزهایی که درباره کیفیت تولید این دو خودروساز در سالیان گذشته تولید شده‌اند، شاید آن‌قدر باشند که بتوان جزوه‌ای جدی درمورد طنزهای خودرویی تدوین کرد. همه ایرادها و گله‌های کارشناسی نیز در همه این سال‌ها با این رویکرد بود که دو خودروساز مورد نظر به دلیل دولتی‌بودن چنین فضایی را به وجود آورده‌اند.
در همین فضا انحصار در خودروسازی به واژه‌ای تکراری تبدیل شده بود و کارشناسان مختلف سال‌های طولانی از دولتی‌بودن و ایجاد انحصار در نمودار تولید خودرو به عنوان عواملی برای ضعف خودروهای ایرانی سخن می‌گفتند؛ اما حالا به نظر می‌رسد روزنه‌ای جدی باز شده است که می‌تواند امیدی برای ارتقای موقعیت خودروسازی در ایران باشد. شب گذشته بالاخره بخش خصوصی توانست هدایت ایران‌خودرو، بزرگ‌ترین خودروسازی کشور را در اختیار بگیرد. این خبر خوبی برای همه صاحب‌نظران اقتصادی محسوب می‌شود. مدیریت بخش خصوصی ترجمه‌اش در اقتصاد ایران با نظم و کارآمدی متعادل‌تری همراه است؛ یعنی مؤلفه‌هایی که خودروسازی در ایران به آنها نیاز دارد. دیروز برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو همان‌طورکه انتظار می‌رفت پر از حاشیه بود؛ حاشیه‌هایی که از هفته‌ها قبل بر سر مدیریت آن در فضای سیاسی و رسانه‌ای آغاز شد و هفت ساعت مانع از تشکیل جلسه شد اما در نهایت پافشاری سهام‌داران برای تعیین‌تکلیف جلسه به ثمر نشست و پس از ۹ ساعت معطلی ترکیب هیئت‌مدیره جدید مشخص شد.
ایرنا گزارش داد سرانجام پس از ماراتن ۹ساعته سهام‌داران صاحب رأی در مجمع عمومی شرکت ایران‌خودرو، سهام‌داران با عضویت شرکت‌های خدمات گستر صبا انرژی، سرمایه گنجینه ایرانیان، بهینه‌سازان بهمن، اعتبارآفرین و مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران در هیئت‌مدیره بزرگ‌ترین خودروسازی کشور موافقت کردند و به ترتیب مدیریت این خودروسازی به بخش خصوصی رسید. هنگام رأی‌گیری، ۵۱.۷۹ درصد سهام‌داران در مجمع حضور داشتند. برگزاری این مجمع از هفته‌های گذشته با حاشیه‌های فراوانی همراه بود که حتی تا زمان اعلام نتایج انتخابات مجمع نیز ادامه یافت.
این مجمع از صبح دیروز با حضور سهام‌داران از جمله دولت (صندوق‌های بازنشستگی، سازمان گسترش و بانک‌ها) و سهام‌داران خصوصی (شرکت کروز و شرکای آن) در سالن جلسات ساپکو آغاز شد. پیش از برگزاری جلسه، تصاویر و فیلم‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که از برخی شیطنت‌ها در توزیع برگه‌های رأی بین سهام‌داران حکایت داشت و فیلم‌هایی از اعتراض سهام‌داران حقیقی درباره مدیریت شرکت ایران‌خودرو و زیان‌های انباشته آن دست به دست می‌شد.
با گذشت چندین ساعت از شروع جلسه و در‌عین‌حال رسمیت‌نیافتن آن، صاحبان سهام که اغلب سهام‌داران حقیقی بودند، خواستار دخالت سازمان بورس در برگزارنشدن جلسه شدند؛ زیرا معتقد بودند از آنجا که مجوز برگزاری مجمع از سوی بورس صادر شده، نماینده بورس نیز باید به موضوع ورود کند. موضوعی که سرانجام حوالی ساعت ۱۵ واکنش بورس را در پی داشت و ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد: نماینده سازمان بورس از ساعت هفت صبح تا هم‌اکنون با اعضای هیئت‌مدیره و مدیران شرکت ایران‌خودرو و سهام‌داران عمده در جلسه پیش‌مجمع هستند. هیئت‌مدیره شرکت باید تکلیف مجمع را مشخص کند. تلاش و پیگیری نماینده سازمان که در محل برگزاری مجمع حضور دارد، برای شروع سریع‌تر جلسه در جریان است.
البته فشارهای سیاسی برای برگزارنشدن جلسه مجمع عمومی یا رسمیت‌نیافتن آن از شب گذشته در فضای مجازی آغاز شده بود. در اواخر شب گذشته، نامه‌ای با امضای فرشاد مقیمی، رئیس ایدرو و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، خطاب به سهام‌داران حقوقی ایران‌خودرو شامل صندوق بازنشستگی کشوری و مدیرعاملان بانک‌های تجارت، ملی و ملت و نیز مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره ایران‌خودرو منتشر شد که آنان را به رعایت موازین مورد نظر دادستانی کشور مبنی‌بر توقف برگزاری مجمع شرکت ایران‌خودرو فراخوانده بود. پیش از این معاون دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرده بود تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام ایران‌خودرو و هر اقدام دیگر خودداری شود.
به دنبال آن، برخی کانال‌های خبری نیز مبادرت به انتشار تصاویری از رأی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت درباره تأیید نهایی مصوبات پانصد و پنجاه و سه (۵۵۳) تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ شورای رقابت توسط مرکز ملی رقابت منتشر شده است که در آن تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط همه شرکت‌های وابسته به مالکان شرکت کروز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، مصداق رویه ضد‌رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شده است.
در نامه معاون دادستان کل کشور قضائی آمده بود نظر به اخبار و گزارش‌های واصله از مراجع نظارتی، روند واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو با ابهاماتی همراه بوده و از آنجا که محتمل است، تحقق این امر تضییع بیت‌المال و حقوق دولت را داشته باشد، بنابراین با عنایت به تکالیف قانونی و مدیریتی آن وزارتخانه در روند واگذاری مذکور و مستند به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۲ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه و تکلیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق دولت و منافع و مصالح عالی اقتصاد دارد دستور فرمایید تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رأی اعلامی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت از واگذاری سهام شرکت یادشده و هرگونه اقدام دیگر که شائبه احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی و دیگر اشخاصی را فراهم می‌سازد، اکیدا خودداری کرده و نتیجه با قید فوریت به این مرجع گزارش شود.
حواشی برگزاری مجمع فقط به شب گذشته برنمی‌گردد، بلکه از هفته‌های گذشته که بحث برگزاری مجمع این شرکت و واگذاری مدیریت دولتی آن به بخش خصوصی مطرح شده بود، موافقان و منتقدانی از چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس به حاشیه‌ها دامن زده بودند. این دو گروه دو هدف را دنبال می‌کردند: گروه نخست به دنبال حفظ ساختار دولتی ایران‌خودرو و نگهداشت آن بود و گروه دوم در پی ورود بخش خصوصی به مدیریت بزرگ‌ترین خودروسازی کشور با بیشترین امکانات و بازار فروش و البته زیان‌ده در آمار و حسابرسی‌ها. این جنگ رسانه‌ای در‌حالی در این هفته‌ها شدت گرفته بود که بنا‌بر صورت‌های مالی منتشرشده از این خودروسازی در سامانه کدال، ایران‌خودرو سال‌هاست با زیان انباشته دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و روز‌به‌روز کیفیت تولیدات آن فدای کمیت در تولید می‌شود. هرچند تا رسیدن به تیراژ پیش‌بینی‌شده در تولید نیز فاصله زیاد است و در این بین، مردم و خریداران واقعی هستند که زیان ناشی از عقب‌ماندگی این خودروسازی را متحمل می‌شوند. این مقاومت‌ها در مسیر تحقق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در‌حالی انجام شد که فاصله‌گرفتن دولت از بنگاه‌داری و مدیریت شرکت‌ها از مطالبات رهبر معظم انقلاب است و ایشان بر نظارت دولت بر عملکرد بخش خصوصی تأکید کرده بود.
با وجود همه این اتفاقات، سرانجام حوالی ساعت ۱۵ دیروز اعلام شد که معاون دادستانی با ارسال نامه جدیدی به وزیر صمت اعلام کرد برگزاری مجمع ایران‌خودرو بلامانع است.
بیانیه کنسرسیوم سهام‌داران بخش خصوصی
مفتخریم که اعلام کنیم با اعتماد نظام، دولت و سران سه قوه و طبق تصمیمات مجمع گروه صنعتی ایران‌خودرو، مدیریت این گروه صنعتی طبق قانون تجارت در اختیار کنسرسیوم سهام‌داران بخش خصوصی که صاحب اکثریت سهام این شرکت هستند (پس از سال‌ها تأخیر) گذاشته شد تا در یک زمان‌بندی مطلوب، بتوانیم کیفیت محصولات تولیدی و سرویسمان به مردم شریف ایران را ارتقا داده و هم‌زمان زیرساخت‌های تولیدی و مالی شرکت را احیا کرده و خشنودی و رضایت اجتماعی همه ذی‌نفعان خانواده بزرگ ایران‌خودرو را فراهم کنیم.
در این راه سخت برای حل بحران‌های فراوانی که ماحصل مدیریت غیرحرفه‌ای چهار دهه گذشته است، دست همه خدمت‌گزاران میدان صنعتی، اقتصادی و مالی کشور در همه بخش‌ها را می‌فشاریم و با آغوش باز، از توانایی‌های نخبگان جامعه بهره خواهیم برد تا جامعه ایرانی به صنعت خودرو همچون گذشته‌های دور با غرور و افتخار نگاه کند.
در این راه بزرگ، سرمایه‌های انسانی کل گروه صنعتی ایران‌خودرو، قطعه‌سازان صنعت خودرو و نیز شبکه نمایندگی‌های ایران‌خودرو در سراسر کشور یاریگر ما خواهند بود.
برنامه‌های ما به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت پس از شناسایی کامل آسیب‌های واردشده اقتصادی به پیکر این شرکت و منشأ زیان‌های انباشته شرکت که در تاریخ کشور بی‌سابقه بوده است، برای اطلاع عموم هم‌میهنان ارائه خواهد شد. حتما سعی خواهد شد تا حداکثر طی دو هفته پس از شروع‌به‌کار تیم جدید، گزارش کامل مالی شامل مجموع بدهی‌های شرکت به بانک‌ها و مؤسسات مالی و قطعه‌سازان داخلی و خارجی و نیز تعهدات خودروهایی که وجوه آنها دریافت شده است ولی خودروها تحویل داده نشده‌اند، به اطلاع مردم شریف ایران برسد.
همه تلاش خود را به کار خواهیم بست تا نارضایتی‌های سال‌های گذشته مردم عزیز و شریف ایران پایان یابد و به‌سرعت خشنودی و رضایت آنان سرلوحه همه فعالیت‌های پیش‌روی گروه صنعتی ایران‌خودرو قرار گیرد.
کنسرسیوم سهام‌داران بخش خصوصی
