تصمیم بنزینی دولت در سال آینده چه خواهد بود؟

به گزارش خبرآنلاین، یک اقتصاددان، گفت: تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵ همت است که این نکته جای تامل دارد.

 

وحید شقاقی‌شهری درباره لایحه بودجه سال آینده می‌گوید: من به شما می‌گویم افق روشنی برای مهار تورم و کنترل ارز نمی‌بینم. با این حال تاکید می‌کنم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لوایح سال‌های گذشته و بودجه‌های سال‌های پیش بهتر است، اما کفایت لازم را نمی‌کند.

بودجه سال ۱۴۰۴ در اولین روز ماه میانی پاییز با اعدادی جدید به مجلس رفت؛ رقم‌هایی که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بودجه‌ای، سیگنال تازه‌ای برای نرخ تورم، ارز، رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی خواهد بود. اما لایحه بودجه سال آینده در شرایطی رونمایی شده که اقتصاد ایران با کسری بودجه ۸۵۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو است و این ناترازی بزرگ اقتصادی، به طور قطع یکی از ابرچالش‌های اقتصادی کشور خواهد بود که به اذعان اقتصاددانان، در صورت غفلت نسبت به آن، اقتصاد ایران را به سمت قفل‌شدگی خواهد برد.

 

در همین خصوص، وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان معتقد است که تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵ همت است که این نکته جای تامل دارد. البته به گفته او، باید در نظر داشت که هزینه‌کرد هدفمندی (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت) و تحویل نفت به نهاد‌های مختلف (۶۳۶ همت) در لایحه دیده شده و به احتمال زیاد کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) حدود ۳۰۰-۴۰۰ همت خواهد بود.

 

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو درباره لایه‌های پنهان لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.

 

 

ببینید، منابع بودجه عمومی دولت ۶۴۰۰ همت شده است که نسبت به سال ۱۴۰۳ با رشد بیش از تورم، بودجه‌ای انبساطی است. با این حال باید توجه شود در بند الف ماده ۱۳ برنامه هفتم پیشرفت ذیل فصل ۳ اصلاح ساختار بودجه، به منظور نظم بخشی و انسجام بودجه اشاره شده لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید واجد احکام غیربودجه‌ای باشد، بنابراین با شفافیت بودجه و آوردن احکام غیربودجه‌ای ذیل بودجه (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت و تحویل نفت به نهاد‌های مختلف ۶۳۶ همت)، سقف مصارف نسبت به سال گذشته افزایش معنادار داشته و این بودجه انبساطی قابل توجیه است و جای نگرانی ندارد.

 

در ضمن منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۵۷۳ همت بوده که در لایحه ۱۴۰۴ به ۵۹۸۷ همت افزایش یافته که رشدی معادل ۶۸ درصدی دارد. البته این رشد طبق استدلال اشاره شده یعنی آوردن احکام غیربودجه‌ای در لایحه جای نگرانی ندارد.

 

میزان تولید نفت خام معادل ۳۷۵۰ هزار بشکه در روز دیده شده و قیمت هر بشکه نفت صادراتی ۵۷.۵ یورو معادل ۶۳ دلار در نظر گرفته شده است که با واقعیت‌های بین‌المللی و اقتصاد ایران منطبق است.

 

روند قیمت نفت طی همین چند ماه اخیر از حدود ۸۳ دلار به زیر ۷۰ دلار رسید. البته تنش‌های اخیر کمی به افزایش قیمت نفت منجر شد. با این حال همچنان شرایط قیمت نفت نزولی است و به احتمال زیاد در سال آینده و سال‌های بعدی روند قمت نفت نزولی خواهد شد.

 

پیش‌بینی بنده این است که تا پایان ۲۰۳۰ میلادی با توجه به تحولات شگرف در انرژی‌های تجدیدپذیر، نفت شیل و آغاز عصر هیدروژن، نفت دیگر کالای استراتژیک نخواهد بود و اهمیت آن کاسته شده و قیمت نفت نزولی خواهد شد. از طرف دیگر، رشد اقتصاد چین کاهش یافته که بر تقاضای انرژی جهانی اثرگذار است. برای سال آینده هم قیمت نفت نزولی خواهد بود و قیمت ۶۳ دلار منطقی است.

 

 

به نظر من دولت همچنان در اصلاح نظام یارانه‌های انرژی تعلل دارد که جای تامل دارد. همین تعلل موجب شده به سمت انتشار بیشتر اوراق بدهی رفته است؛ به طوری که منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده که رشد و افزایش معنادار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل‌شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، گزینه بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است.

 

در کل برای اصلاح حامل‌های انرژی و اصلاح نظام یارانه‌های انرژی من هنوز مطلبی ندیدم و حلقه مفقوده لایحه بودجه، بحث اصلاح نظام یارانه‌های انرژی است. فکر می‌کنم این بخش را فعلا دولت مسکوت نگه داشته است. البته می‌دانید که بخش درآمدی بودجه به مجلس رفته و هنوز بخش هزینه‌ای بیرون نیامده است. این بودجه، بخش درآمدهاست.

 

 

اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد درآمد‌های مالیاتی با رشدی معادل ۳۹ درصد به ۱۷۰۰ همت افزایش یافته است که معادل ۲۶ درصد بودجه عمومی دولت و ۲۸ درصد منابع عمومی دولت است. برای سال پیش این نسبت (سهم مالیات از بودجه عمومی دولت) معادل ۵۴ درصد بوده و سهم ۲۸ درصدی لایحه ۱۴۰۴ کمترین میزان از سال ۱۳۹۲ تاکنون است. در ضمن سهم مالیات از هزینه جاری معادل ۴۱ درصد است که با سیاست چهارم برنامه هفتم پیشرفت همخوانی ندارد. این سهم (نسبت مالیات به هزینه جاری) در حالت مطلوب و بهینه باید بیش از ۸۰ درصد و حداقل باید برای سال ۱۴۰۴ بالای ۶۰ درصد باشد، بنابراین انتظار می‌رود سهم مالیات با اصلاحات تحولی مالیاتی ارتقا یابد یا این‌که سقف هزینه‌های جاری با حذف هزینه‌های اضافی و زائد کاهش یابد، بنابراین در بخش مالیات تحول چشمگیری رخ نداده است.

 

ببینید، تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل ۱۸۰۵ همت است که این نکته جای تامل دارد. البته باید در نظر داشت که هزینه‌کرد هدفمندی (تبصره ۱۴ معادل حدود ۸۰۰ همت) و تحویل نفت به نهاد‌های مختلف (۶۳۶ همت) در لایحه دیده شده و به احتمال زیاد کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) حدود ۳۰۰-۴۰۰ همت خواهد بود.

 

نرخ تسعیر کالا‌های اساسی (یورو به ریال) براساس افزایش تدریجی نسبت به نرخ سال ۱۴۰۳ به میزان نرخ تورم دیده شده که اقدامی شایسته است. به عبارت روشن برای سال آینده قیمت ارز ثابت نبوده و متناسب با تغییرات نرخ تورم، تعدیل خواهد شد که با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد.

 

بودجه عمرانی لایحه بودجه ۱۴۰۴ در نگاه اول رشد قابل ملاحظه‌ای دارد و به ۱۱۹۶ همت افزایش داشته، ولی وقتی نگاهی عمیق شود، مشخص می‌شود که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل ۵۶۰ همت است و الباقی معادل ۵۱۰ همت تحویل نفت‌خام به نیرو‌های مسلح و ۱۲۶ همت تحویل نفت‌خام به سایر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز است.

 

با توجه به ضرورت رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم و تشدید فرسودگی زیرساخت‌ها و انباشت پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام، این وضعیت بودجه عمرانی نگران‌کننده است. در ضمن منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده است که رشد و افزایش معنادار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه‌های انرژی، گزینه به مراتب بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است.

 

واقعیت این است که برای سال آینده با این لایحه‌ای که بسته شده، مشخص است که دولت به این سمت حرکت خواهد کرد که ارز ترجیحی را کاهش دهد. در ضمن سیاست کاهش اختلاف نرخ نیما با بازار آزاد را هم که شروع کرده، به احتمال زیاد با لایحه‌ای که بسته شده و من دیدم که با تعدیل تورم هم در نظر گرفته شده برای نرخ تسعیر ارز، بنابراین نرخ نیما نیز همچنان روند افزایشی را خواهد داشت. در عین حال، دولت الان با این میزان اوراق بدهی هم که قرار است در سال آینده منتشر کند، فشار سنگینی بر نرخ بهره وارد خواهد شد. یعنی به عبارتی، نرخ بهره هم به این سرعت روند کاهشی را نخواهد داشت و برعکس، احتمالا نرخ بهره یک روند افزایشی به خود بگیرد.

 

موضوع دیگر این است که همچنان برداشت من این است که سال آینده حداقل ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت کسری بودجه واقعی را داریم؛ جدا از بحث ناترازی که با اضافه شدن تبصره ۱۴ و بحث تحویل نفت به دستگاه‌ها دیده شده است. کسری بودجه واقعی همچنان برای سال آینده حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ همت خواهد بود.

 

این لایحه با هدف مهار تورم نوشته نشده و همچنان برداشت من این است که تورم‌های بالا را خواهیم داشت و حتی اگر فشار سنگینی بر بخش صادرات نفت وارد شود، احتمالا تورم روند افزایشی نیز به خود خواهد گرفت.

 

به طور طبیعی هر چقدر التهابات سیاسی و اقتصادی بیشتر شود و ناترازی‌ها تشدید شود و تورم هم که افق روشنی ندارد، به طور طبیعی ارز هم همچنان روند افزایشی را طی خواهد کرد. من افق روشنی با این لایحه بودجه برای سال آینده نمی‌بینم. البته باز هم تاکید می‌کنم که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به لوایح گذشته و نسبت به بودجه‌های پیشین بیشتر است، اما نسبت به شرایط سختی که کشور ما دچار شده، کفایت لازم را ندارد. یعنی می‌خواهم بگویم ما شرایط بسیار سختی را شروع کردیم و افق روشنی را هم من برای اتمام این شرایط سخت نمی‌بینم.

 

در همین ماه‌های اخیر، فضای بین‌المللی واقعا یک فضای بسیار سنگینی بوده که سابقه نداشته و احتمال این‌که در آینده هم التهابات سیاسی فروکش کند، وجود ندارد و از این منظر، من به شما می‌گویم افق روشنی برای مهار تورم و کنترل ارز نمی‌بینم. با این حال، تاکید می‌کنم لایحه بودجه ۱۴۰۴ نسبت به لوایح سال‌های گذشته و بودجه‌های سال‌های پیش بهتر است، اما کفایت لازم را نمی‌کند.

 

 

در حوزه نفت و مالیات، اعداد به نظر من واقعی است، اما در حوزه عددی که برای انتشار و فروش اوراق بدهی دیده شده، عدد بسیار بالایی است. فکر می‌کنم ۷۰۰ همت است و اصلا اقتصاد ایران کشش این عدد را ندارد و موجب می‌شود اصلا بازار سرمایه و اقتصاد ایران قفل شود. این بحث درآمد‌های حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی بسیار خیالی دیده شده که امکان تحقق ندارد. قطعا در این بخش بسیار دست و دل‌بازانه و خیالی اعداد را دیده‌اند.