اولویت پرداخت هزینه
در جامعه، قوانینی وجود دارند که بسیاری از افراد آنها را بهخوبی نمیشناسند. بررسی این قوانین عمومی بسیار حائز اهمیت است. یکی از مسائل حقوقی که در جامعه مطرح است و بسیاری اطلاع کافی از آن را ندارند، حق حبس در قراردادهای بیع است.
حق حبس یکی از مسائلی است که در چارچوب قوانین بسیار کاربرد دارد و به عنوان مثال، در معاملات میتوان از ضوابط مربوط به آن استفاده کرد.
افرادی که به طور حرفهای در زمینه معامله کالا فعالیت میکنند، نیاز به درک قوانین مرتبط با حق حبس دارند. در این مقاله، به تشریح این قانون و مسائل حقوقی مرتبط با آن میپردازیم و آن را به طور کامل مورد بررسی قرار میدهیم.
تعریف حقوقی حق حبس در قراردادهای بیع به معنای پرداخت ثمن توسط خریدار برای دسترسی به مبیع. بالعکس این تعریف هم درست است. بدین معنا که بایع ثمن را پرداخت نکند تا فروشنده مبیع را تسلیم کند.
به زبان ساده، اگر دو طرف در یک قرارداد (فرض ما اینجا یک قرارداد است) تعهدی به یک شرط مشخص داشته باشند، موظف به اجرای تعهد خود هستند تا به مفاد آن قرارداد برسند. به عبارتی اجرای تعهد یکی از طرفین بستگی به اجرای تعهد طرف مقابل دارد.
بر اساس ماده 377 قانون مدنی: هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.
هدف قانونگذار از ایجاد حق حبس
هدف اصلی قانونگذار در ایجاد حق حبس، اجرای منصفانه عدالت معاوضی است. اجرای این حق باید باتوجهبه توسعه روابط قراردادی در جهان امروزی تفسیر شود، و نباید بهاشتباه فکر شود که اصطلاحات "مبیع" و "ثمن" در ماده 377 قانون مدنی، مبانی موضوعیت دارند و تنها به خرید و فروش ارتباط دارند. در واقع، این اصطلاحات جنبه طریقی دارند. امتناع فروشنده از امضای سند رسمی انتقال به دلیل عدم دریافت کامل ثمن، نوعی اجرای حق حبس است.
اگر بخواهیم حق حبس در تمامی قراردادهای معاوضهای را بهعنوان یک الزام عمومی بپذیریم، باید قانون این مسئله را برای تنظیم سند رسمی نیز تسری دهیم. نظریه "عوض" نیز این موضوع را تأیید میکند. بر اساس این نظریه، ضرورت انجام تعهد مقابل مشروط له در تمامی قراردادها و تعهدات معاوضهای، از جمله حق فروشنده در امتناع از امضای سند رسمی در صورت عدم تسویه کامل ثمن، قبول میشود.
منطق موازنه در قراردادهای معاوضهای، از جمله قراردادهای خرید و فروش، این اصل را دارد که حقوق فروشنده و خریدار در یک کفه ترازو باید تعادل داشته باشند. وقتی فروشنده سند رسمی را امضا میکند درحالیکه خریدار هنوز ثمن را پرداخت نکرده است، تعادل این حقوق به هم میریزد.
کفه حقوق خریدار پر و کفه حقوق فروشنده خالی میماند. این تعادل نیز در حالت معکوس صادق است، به این معنی که وقتی فروشنده به تعهد خود مبنی بر تحویل و انتقال کالا عمل نکند، خریدار حق تسویه ثمن را ندارد.
به عنوان مثال، اگر فروشنده در قرارداد پیشفروش یک واحد مسکونی متعهد به ساخت و تحویل ۲۰۰ مترمربع با بهترین مصالح ساختمانی به خریدار باشد، اگر ملک را با مصالح نامرغوب و کمتر از متراژ تحویل دهد و به هیچ رضایتی از خریدار جلب نکند، نمیتواند از خریدار درخواست پرداخت ثمن کند.
ویژگیها و شرایط ایجاد حق حبس
حق حبس در اینجا به قرارداد اصلی بین طرفین محدود است یا به عبارت دیگر، بهعوض اصلی مرتبط میشود. عوض اصلی به معنای تعهد دو طرف در قرارداد درباره یک موضوع مشخص است و جزئیات آن در تنظیم قرارداد ذکر نمیشود. بهعنوانمثال، در یک قرارداد پیش تنظیم شده، طرفین به معامله یک خودرو متعهد شدهاند.
در این حالت، خریدار نمیتواند به دلیل بد بودن لاستیکها از خرید خودرو منصرف شود. (بههرحال، در شرایط استثنا، ممکن است مواردی وجود داشته باشد که برای خریدار کار را آسان کند.)
حق حبس میتواند شامل انجامندادن یا تخلف از توافقی در قرارداد باشد. در این حالت، به دلیل اینکه توافق تعویضی است، بستگی به هر دو طرف دارد. به طور مثال، تحویل مال توسط یک طرف وابسته به تحویل مال طرف مقابل است و طرف مقابل میتواند تا زمانی که مال خود را تحویل ندهد، از تحویل مال طرف دیگر صرفنظر کند. این حالت مشابه انجام خدمات در مقابل دریافت پول است.
حق حبس تا زمانی اعمال میشود که قانونی مشخص برای آن وجود نداشته باشد. بهعبارتدیگر، ممکن است در یک طرف معامله فردی وجود داشته باشد که بهعنوان پاداشی خدماتی را ارائه کند و قانونی درباره تاخیر دریافت پاداش نسبت به انجام خدمات وجود داشته باشد.
اجرای تعهد و حق حبس
در برخی موارد، یک طرف قرارداد ممکن است به طور کامل تعهد خود را اجرا کند یا بهعبارتدیگر، قصد داشته باشد تعهد خود را به طور داوطلبانه اجرا کند.
در این حالت، حق حبس برای او از بین میرود و دیگر نمیتواند از آن استفاده کند. به عنوان مثال، در یک معامله، فروشنده میتواند کالای فروشی را به خریدار تحویل دهد، درحالیکه خریدار هنوز مبلغ معامله را پرداخت نکرده است.
این موضوع فقط به اجرای کامل یک تعهد مربوط است. درصورتیکه یکی از طرفین نیمی از قرارداد خود را اجرا کرده باشد، وضعیت متفاوت است.
در این حالت، حتی اگر خریدار نیمی از مبلغ کالا را پرداخت کرده باشد، فروشنده مجاز است از تحویل کالا خودداری کند. به این معنی که حق حبس برای فروشنده بهعنوان یک طرف قرارداد (تا زمان پرداخت کامل مبلغ) قابلاعمال است.
حق حبس در فقه اسلامی
در فقه اسلامی، احادیث و موارد مستقیم برای تعیین حق حبس وجود ندارد. با این حال، برخی از فقها در این زمینه نظر یکسانی دارند و حق حبس را در قراردادها به رسمیت میشناسند. یکی از مثالهای بارز این موضوع، عقد اسلامی است که در آن هر دو طرف متعهد به انجام وظایفی در قبال چیزی مشخص هستند.
برای توضیح دقیقتر، میتوان به مهریه و نکاح اسلامی اشاره کرد که در این زمینه دیدگاههای مختلفی در فقه وجود دارد. در برخی موارد، نکاح اسلامی را وابسته به پرداخت مهریه در نظر میگیرند و در موارد دیگر عکس آن صادق است.
ساقط نمودن حق حبس در قرارداد
حق حبس در قرارداد قابلتعیین است، به این معنی که در قراردادهای بین طرفین، میتوان زمان مشخصی برای انجام یک کار تعیین کرد. در واقع، این امکان وجود دارد که حق حبس یکی از طرفین در قرارداد ساقط شود. ساقط نمودن حق حبس در قرارداد ممکن است شامل تعیین قانون خاص یا عرف در جامعه نیز شود. بهتر است برای توضیح، به همان مثال تعیین قانون خاص یا عرفی بپردازیم.
در حالتی که عرف یا قانون مشخص کند که یک کارگر پس از انجام کار خود مزد دریافت کند، این به معنی ساقط شدن حق حبس از او است. کارگر تا زمانی که کار خود را انجام ندهد، ادعای دریافت پاداش نمیتواند ارائه کند. این مورد یکی از مهمترین حالات سقوط حق حبس در قراردادهای خرید و فروش است.
در نهایت، توصیه میشود که در مورد حق حبس در بیع، با وکیل خود مشورت کنید تا بهترین شکل ممکن دادخواست خود را آماده کنید و از حقوق خود در بهترین شکل ممکن دفاع کنید.
