|

گفت‌وگوی «شرق» با چهره‌ها و فعالان حقوق زنان درباره جایگاه و موقعیت این قشر در عرصه مدیریت کشور:

یادآوری یک بیانیه انتخاباتی به رئیس‌جمهور

«تا امروز بیش از ۷۰ زن در سمت‌های مختلف در دولت چهاردهم منصوب شده‌اند‌ که بعضی از این سمت‌ها برای اولین‌ بار در این ۴۰ سال به زنان داده شده و همه اینها براساس شایستگی‌ها و عدالت بوده است». این جملاتی بود که زهرا بهروزآذر، معاون زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری در دولت مسعود پزشکیان، مطرح کرده و وضعیت بهره‌مندی از ظرفیت و توان این قشر از جامعه ایرانی در دولت چهاردهم را امیدوارانه ارزیابی کرد.

یادآوری یک بیانیه انتخاباتی به رئیس‌جمهور

محمد جعفری: «تا امروز بیش از ۷۰ زن در سمت‌های مختلف در دولت چهاردهم منصوب شده‌اند‌ که بعضی از این سمت‌ها برای اولین‌ بار در این ۴۰ سال به زنان داده شده و همه اینها براساس شایستگی‌ها و عدالت بوده است». این جملاتی بود که زهرا بهروزآذر، معاون زنان و امور خانواده ریاست‌جمهوری در دولت مسعود پزشکیان، مطرح کرده و وضعیت بهره‌مندی از ظرفیت و توان این قشر از جامعه ایرانی در دولت چهاردهم را امیدوارانه ارزیابی کرد.

با روی کار آمدن دولت چهاردهم -و البته رقم‌خوردن این تغییر‌ پس از دولت سیزدهم- در سپهر سیاست در ایران با وجود تمام گلایه‌مندی‌ها و انتقادها درباره مغفول‌ماندن مسئله لزوم استفاده از ظرفیت بالای کارشناسی و تخصصی زنان در سپهر اداره کشور، امیدواری‌هایی در میان اقشار مختلف، به‌ویژه فعالان حوزه حقوق زنان برای توجه و اهتمام بیشتر دولتی‌ها در این باب ایجاد شد.

خاصه اینکه رئیس‌جمهور نیز در کارزار رقابت‌های انتخاباتی به‌ صورت ویژه‌ای بر این مهم صحه گذاشته و بر تحقق این مطالبه در دولت خود، تأکید کرده بود. حال در حالی در هشتمین ماه استقرار پزشکیان و تیمش در پاستور به سر می‌بریم که براساس آمارهای اعلامی رسانه رسمی دولت، تاکنون 12 نفر از زنان در سمت وزیر، معاون و مشاور رئیس‌جمهور، 23 زن در کسوت مشاور وزیر و معاون معاونت‌ها، 67 زن در جایگاه مدیران سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و 17 زن به عنوان مسئولان استانی به کار گرفته شده و براساس همین آمار، پنج وزارتخانه (‌امور خارجه، ارتباطات، دادگستری دفاع و اطلاعات) نیز هیچ انتسابی در این حوزه نداشته‌اند. در همین ارتباط، وزارت کشور، بیشترین انتصاب زنان و وزارت کار، کمترین انتصاب را در این زمینه داشته‌اند.

منصوری: جزم‌اندیشی مانع به‌کارگیری ظرفیت زنان در سطوح بالای مدیریتی است

در همین باره، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران و دبیر کل حزب اتحاد ملت، درباره وضعیت حضور زنان در ساختار اداره کشور در دولت چهاردهم به «شرق»، گفت: اصل 20 و 21 قانون اساسی، همچنین اصول متعدد و مقدمه قانون اساسی، حکمرانی پس از انقلاب اسلامی را موظف کرده که نسبت به لزوم استفاده از ظرفیت زنان و حضور آنها در مقدرات اصلی مملکت از یک سو و تحقق حقوق انسانی زنان از سوی دیگر تلاش کنند.

او افزود: طبق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی هم یکی از اهداف برشمرده‌شده در آن، رفع هرگونه نابرابری بین شهروندان کشور با توجه به رویکرد توسعه‌محور آن بوده است. اما آنچه در عمل رخ داده، این است که ما شاهد یک شکاف جنسیتی عمیق در همه حوزه‌ها، به‌خصوص حوزه مشارکت سیاسی و قدرت سیاسی زنان در کشور بوده و بالطبع از پیامدهای بارز عدم توجه به این شکاف عمیق در حوزه مطالبات زنان، بی‌اعتمادی و انواع شکاف‌ها -که شکاف جنسیتی از برجسته‌ترین آن است- بین حاکمیت و ملت خود را نشان می‌دهد.

منصوری اضافه کرد: حتی به اعتقاد من، ریشه اصلی مناقشه بر سر حجاب نیز به همین شکاف جنسیتی و تبعیض‌های موجود برمی‌گردد؛ بنابراین نه‌تنها دولت پزشکیان، بلکه همه دولت‌ها و ارکان حکمرانی، موظف بودند که در این زمینه برنامه داشته و در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای خود، این مهم را به‌نوعی لحاظ کنند.

رئیس جبهه اصلاحات تصریح کرد: نگاهی به گزارش مجمع جهانی اقتصاد نیز حاکی از این شکاف بوده و بر شکاف جنسیتی دلالت دارد. بنابراین این انتظار که دولت پزشکیان بخواهد یک‌شبه یا چندماهه همه این شکاف‌ها را مرتفع کند، طبعا انتظار واقع‌بینانه‌ای نیست. آنچه اهمیت داشته و از طرف فعالان حوزه زنان رصد می‌شود، تلاش‌ها، برنامه‌‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و لوایحی است که از سوی دولت چهاردهم در این زمینه مطرح، پیگیری و منتج به نتیجه می‌شود.

دبیر کل حزب اتحاد ملت، یادآور شد: با توجه به توقف شبه‌قانون موسوم به عفاف و حجاب و تمرکز دولت بر لایحه منع خشونت علیه زنان و تلاش و تکاپویی که در این زمینه کرده، نشان‌دهنده توجه دولت به مسئله زنان است. حتی تلاش‌هایی در حوزه به‌کارگیری معاونان رئیس‌جمهور، یکی از وزرا، معاونان وزرا، فرمانداران، بخشداران، مدیران کل و اقداماتی از این دست، قابل تقدیر بوده و در این حوزه مشاهده می‌شود. این اقدامات، تفاوت‌های بین دولت چهاردهم و دولت قبل در حوزه زنان را مشهود می‌کند، اما قطعا این میزان کفایت نمی‌کند؛ چراکه ما همچنان با توجه به شکاف جنسیتی عمیقی که در زمینه مشارکت سیاسی و قدرت سیاسی زنان با آن روبه‌رو هستیم، این حجم از اقدامات کافی نبوده و دولت حتما باید در این زمینه اهتمام بیشتری به خرج بدهد.

منصوری خاطرنشان کرد: شاخص‌ها و آمار و ارقام به خودی خود گویای تفاوت عملکرد دولت چهاردهم با دولت سیزدهم در حوزه استفاده از ظرفیت زنان است. همین میزان به‌کارگیری مدیران در دولت پزشکیان در سطح معاونین، وزرا، مدیران کل، فرمانداران و بخشداران حاکی از این تفاوت‌هاست. این تفاوت‌ها به حدی است که نشان می‌دهد دولت چهاردهم در مسیر رفع تبعیض جنسیتی علیه زنان است.

این فعال سیاسی همچنین در پایان، اشاره‌ای هم به مقاومت‌ها در این زمینه داشت و تأکید کرد: این مقاومت‌ها از گذشته وجود داشته و همچنان برقرار است. برداشت جزم‌گرایانه‌ای که از دین می‌شود، شاید یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که مانع به‌کارگیری ظرفیت زنان در سطوح بالای مدیریتی شده ولی تصور دارم که با توجه به واقعیت جامعه ایران و مطالبات و تغییراتی که زنان حامل آن هستند، در نهایت این مقاومت‌ها را خواهد شکست. تجربه اغلب کشورهای توسعه‌‌یافته، ناگزیر در کشور ما نیز اتفاق خواهد افتاد و آن حرکتی است که در بطن جامعه شکل گرفته و حاملان اصلی آن نیز زنان تغییرخواه و مخالف همه اشکال تبعیض علیه خود هستند.

مولاوردی: به سمت استفاده از سهمیه 50‌درصدی ظرفیت زنان در مناصب مدیریتی برویم

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و از اعضای شورای راهبری دولت مسعود پزشکیان در گفت‌وگویی با «شرق»، ضمن تشریح و تبیین این مسئله و ابعاد آن، اظهار کرد: البته به نظرم، هنوز زود است که عملکرد دولت چهاردهم با دولت یا دولت‌های قبلی در حوزه تحقق مطالبات زنان را مقایسه کنیم. دولت پزشکیان‌ هنوز در آغاز راه خود بوده و هنوز در شروع عملیاتی‌شدن برنامه‌ها و اهداف خود قرار دارد. اما این انتصابات و بهره‌مندی از ظرفیت، توان و شایستگی‌های زنان را باید به ‌صورت یک روند مورد بررسی قرار دهیم؛ یعنی این‌گونه نیست که شروع این مسئله را در دولت چهاردهم بدانیم.

‌ما یک ریل‌گذاری‌ها و مقدمه‌چینی‌هایی داشتیم که ثمره آن، الان در دولت چهاردهم در حال ظهور و بروز است. به‌ویژه اقدامات و برنامه‌هایی که برای تغییر ذهنیت‌ها و نگاه‌ها به جایگاه زنان و ضرورت بهره‌مندی از توانمندی‌های زنان در فرایند توسعه و پیشرفت کشور انجام گرفته است.

او همچنین با اشاره به عملکرد دولت سیزدهم در این حوزه نیز افزود: اینکه بخواهیم این چند ماه را با آن سه سال مقایسه کنیم، واقعا زود است. باید گفت که رویکرد کنونی حوزه زنان در دولت چهاردهم به‌نوعی تداوم رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بوده که آن نیز، ریشه در سیاست‌ها و برنامه‌های دولت اصلاحات داشت.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری در دولت یازدهم‌ تصریح کرد: اگر آن سیاست‌ها -سیاست‌های دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه استفاده از سهمیه 30درصدی از ظرفیت زنان- ادامه پیدا می‌کرد، الان به طور کامل اجرا شده بود. ضمن اینکه در ‌حال‌ حاضر در شرایطی هستیم که باید به سمت استفاده از سهمیه 50‌درصدی از ظرفیت زنان در جایگاه‌ها و مناصب مدیریتی کشور حرکت کنیم.

مولاوردی خاطرنشان کرد: این هم باید مورد توجه قرار بگیرد که مشکل زنان، صرفا مسئله مدیریت آنها نیست. هم‌زمان و به موازات آن باید دیگر سیاست‌ها و برنامه‌ها را نیز در دستور کار قرار داد. توجه به این مهم می‌تواند به فرایند بهبود وضعیت زنان در دیگر حوزه‌ها بهبود ببخشد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب همچنین خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز تصریح کرد: می‌خواهم بیانیه‌های رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی را به ایشان یادآوری کنم. این بیانیه‌ها‌ یک نکته کلیدی داشت و آن هم اینکه «ما زنان را نیمی از جمعیت می‌بینیم، ولی این کافی نیست. زنان، تنها نیمی از جمعیت نیستند، آنها نیمی از سرمایه تخصصی و فکری جامعه هستند». بازگویی این مواضع ایشان، صرفا برای یادآوری است.

الهام فخاری: فراوانی انتصاب مدیران زن در دولت چهاردهم بهبود  یافت

همچنین الهام فخاری، نماینده پیشین مردم پایتخت در دوره پنجم شورای شهر و سخنگوی ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان در تهران، در گفت‌و‌گویی با «شرق» در‌این‌باره عنوان کرد: باید بحث حوزه زنان در دولت چهاردهم را در چند سطح ارزیابی و بررسی کنیم. یک محور، چگونگی استفاده از ظرفیت زنان در مناصب و سطوح مختلف است. از این منظر، نوعی بازیابی و ترمیم درباره فراوانی انتصاب مدیران زن در چند‌ماهه است که بهبود یافته و مشاهده می‌شود. از سال 92 تا 1400 با یک خواسته اجتماعی که از سوی نهادها و احزاب دنبال شد، روند رو به رشدی با تصویب مقررات و دستورالعمل‌ها، پیگیری معاونت وقت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و پیگیری مجلس وقت و فراکسیون امید، شاهد بودیم که مطالبه انتصاب حداقل 30‌درصدی در حوزه انتصاب زنان دنبال شد.

او افزود: اما بعد از این، از 1400 حتی کارمندان زن در موقعیت‌های شغلی خود با جابه‌جایی‌هایی روبه‌رو شدند و شرایطی رخ داد که به‌نفع حضور بیشتر زنان نبود. تغییراتی در این زمینه رخ داد که در پی آن، زنانی که تا پیش از آن در رده‌های مدیریت میانی هم قرار گرفته بودند، حذف شده و حتی اغلب از مشاغل کارشناسی خود کنار زده شدند. بخشی از این رویکرد، ناشی از نگاه سیاسی و بخشی ناشی از نگاهی بود که ترجیح می‌داد مردان در مناصب مدیریتی قرار بگیرند.

فخاری یادآور شد: از آغاز رقابت‌های انتخاباتی، شاهد آن بودیم که ظاهرا‌ آن 30 درصد سهمیه استفاده از ظرفیت زنان کم‌رنگ شده و از اینکه خانم‌ها در کجا مشغول شوند، صحبت شد. در حال‌ حاضر آن کاستی‌ها باید جبران شود. در سطوحی، استفاده از ظرفیت تخصصی بانوان با توجه به رعایت ضرورت‌هایی محقق شده است. درعین‌حال باید در حوزه تخصصی و کارشناسی، باید در کنار کمیت و فراوانی به کیفیت استفاده از این ظرفیت نیز توجه داشته باشیم.

سخنگوی ستاد انتخاباتی پزشکیان در تهران، تصریح کرد: از نظر فراوانی، تلاش‌هایی در دولت چهاردهم انجام شده که خود یک دستاورد بوده و باید آن را ارج بنهیم. فراوانی استفاده از ظرفیت زنان در پست‌های مدیریتی در دولت چهاردهم بهبود یافته است. باید درعین‌حال به این مسئله هم توجه کرد که مراقب باشیم فاصله و شکاف میان جامعه و نهاد حاکمیت ترمیم شود و کسانی که منصوب می‌شوند، در پی حل مشکلات و مسائل بافت جامعه هستند. این فعال سیاسی یادآور شد: دوستانی که در موقعیت‌های مدیریتی قرار گرفته‌اند، باید مراقبت کنند که درگیری‌های روزمره اداری، انگیزه و خلاقیت‌ آنها را فرسوده نکند. ارتباط مؤثر با جامعه هدف و احساس رضایت جامعه نباید مورد غفلت قرار بگیرد.

مدیران زن در دولت باید از ظرفیت‌های ارتباطات صنفی، اداری و دوستانه در راستای ایجاد یک کار سازنده برای جامعه بهره بگیرند. میهمانی‌، همایش و نشست‌های متعدد از آسیب‌هایی است که عملکرد یک مدیر را تهدید کرده و مدیران زن باید مدیریت این مسئله و جلوگیری از آسیب‌های آن را در دستور کار خود قرار دهند. این عضو پیشین شورای شهر تهران، خاطرنشان کرد: وضعیت زنان در بافت اجتماعی ما بهبود پیدا کرده؟ این، سؤال مهمی است که نباید از آن غافل بود. باید در ارزیابی و پایش‌ها به این مسئله توجه کنیم که رضایت‌مندی جامعه از عملکرد دولت در حوزه زنان بهبود پیدا می‌‌کند؟ آیا صداهای افراد در جامعه از سوی دولت شنیده می‌شود؟ وقتی مدیری پذیرفته و بر مسندی نشست، باید این مهم را نیز در دستور کار قرار دهد که بهبودی در پی عملکرد او در وضعیت جامعه حاصل شود. امیدوارم‌ رضایت‌مندی جامعه، بیش از هر‌چیز مورد توجه قرار گرفته و دوستان بتوانند زمینه‌ساز حضور افراد مؤثر در کنار خود نیز باشند.

او در پایان نیز تأکید کرد: لازم است‌ همه کمک کنیم تا انتصاب زنان در سطح یک اقدام نمادین و شکلی نباشد و نماند. از طرفی باید در نظر بگیریم که یک مدیر، نمی‌تواند همه چاه‌ها، چاله‌ها و روندهای دچار مشکل را ناگهان و بدون همراهی جامعه حل‌وفصل کند. البته نقد سازنده و به دور از چاپلوسی و دور از منفعت‌ شخصی کمک لازمی است که بهتر است مدیران هم -اگر برای انجام کار مفید و سودمند آمده‌اند- از آن روی‌گردان نباشند. مدیران باید تاب‌آوری خود را برای شنیدن و درنگ‌کردن و  اصلاح بالا ببرند.