‌خطرات تجاری‌سازی وکالت

وحید قاسمی‌عهد - استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

مدت‌هاست‌ گروهی درصدد‌ند‌‌ با تحمیل قواعد بازار و‌ بهره‌گیری از ارزش‌های اقتصاد لیبرالیستی، مثل رقابت و منع انحصار، این شغل را وارد مرحله دگردیسی فروپاشنده‌ای کنند. اینکه چرا وکالت شغل است و کسب‌وکار نیست‌ و با تلقی وکالت به ‌عنوان یک کسب‌وکار صرف و تجاری‌سازی وکالت، چه خطراتی در انتظار ارزش‌ها، اصول و تعهدات اجتماعی این حرفه خواهد بود، پرسش‌هایی است که به درازای یک قرن و نیم‌ سابقه دارد. در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، جریانی تحت عنوان حرفه‌ای‌گرایی (professionalism) در آمریکا شکل گرفت. این جنبش، درصدد پاسخی به نیازهای جدید ناشی از صنعتی‌شدن، رشد شهرنشینی و توسعه مناسبات تجاری و اجتماعی در آمریکای نوظهور بود. در همان ایام، برای شناخت ماهیت این شغل، تحقیقات علمی فراوانی انجام شد. از آن روزها تاکنون عموما بر این باورند که وکالت نه‌‌تنها یک شغل است، بلکه خدمت عمومی و تعهدی شرافتمندانه به عدالت است. وکالت بر پایه‌ای از ارزش‌های اخلاقی، تعهدات اجتماعی و اولویت‌دهی منافع موکلان بر منافع وکلا استوار است.

ارزش‌های اخلاقی وکالت شامل صداقت، استقلال، عدالت‌طلبی و تعهد به منافع عمومی و... است. به همین روی، گفته‌اند وکالت «شغلی شریف» است که هدف آن نه کسب سود، بلکه تحقق عدالت و حفظ حقوق افراد است. اما‌ در مقابل برخی استدلال می‌کنند که وکالت نیز مانند سایر حرف تجاری دارای هدفی به نام کسب سود و منفعت مادی است و تلاش می‌کنند از این وجه مشترک، ماهیت وکالت را قلب کنند؛ تو گویی در تحلیل ایشان تفاوتی بین ترازوی عدالت و ترازوی بازاری‌ نیست. از دل همین تفکرات، قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار، الزام به اتصال کانون‌ها به سامانه صدور مجوزهای کسب‌وکار و ماده 113 قانون توسعه هفتم برون آمده است و هر لحظه بیم تجاری‌سازی کامل وکالت را بیشتر می‌کند. اما‌ تردیدی نیست که تجاری‌سازی وکالت، آثاری منفی برای جامعه و شهروندان دارد که ذیلا به آن اشاره می‌شود:

۱. تضعیف ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای: چنانچه وکالت‌ کسب‌وکار تلقی شود، بدیهی است‌ ‌مانند سایر کسب‌وکار‌ها می‌تواند به‌جای اولویت‌دهی به منافع موکلان و عدالت، بر سودآوری و رقابت تجاری متمرکز شود. این رویکرد می‌تواند منجر به تضعیف ارزش‌هایی مانند صداقت، استقلال و تعهد به منافع عمومی شود. وکلا نیز ‌مانند سایر حرف دیگر، به‌جای پرداختن به اهداف عالیه وکالت (تلاش برای استقرار عدالت، حاکمیت قانون و...)، به انگیزه کسب سود عمل خواهند کرد.

2. فرو ریختن اعتماد عمومی: اعتماد عمومی به نظام حقوقی و وکلا بر‌پایه ادراکی است که مردم از تعهد وکلا به اخلاق‌ حرفه‌ای و عدالت دارند. شغل وکالت مشحون از گزاره‌ها و اوامر و نواهی اخلاقی است. به آن‌سان که مرز عمل غیر‌اخلاقی و تخلفات انتظامی گاه ناپیدا‌ست. کسب‌وکار لحاظ‌شدن وکالت، می‌تواند اعتماد عمومی را کاهش دهد؛ چراکه مردم، وکلا را نه به ‌عنوان مدافعان عدالت، بلکه به‌ عنوان تاجرانی می‌بینند که فقط به دنبال منافع مالی خود هستند.

3. دسترسی برخی از طبقات به عدالت: در سیستم حقوقی که وکالت شغل محسوب می‌شود، وکلا موظف‌ هستند برای موکلانی که توانایی مالی ندارند، معاضدت حقوقی رایگان  (pro bono) ارائه دهند. اما چنانچه وکالت تبدیل به تجارت شود، ارائه رایگان خدمات حقوقی، ضد‌ارزش می‌نماید و در نتیجه، فقط افرادی که توانایی پرداخت هزینه‌ و حق‌الوکاله وکیل را دارند، می‌توانند از خدمات وکلای خبره بهره‌مند شوند؛ به نحوی که‌ عدالت فقط برای ثروتمندان قابل دسترس خواهد بود و اقشار ضعیف از حمایت حقوقی محروم خواهند شد.

4. بی‌اعتبار‌شدن نظام آموزشی وکلا: در سراسر دنیا، کانون‌های وکلا و آموزش وکلا متمرکز بر اخلاق حرفه‌ای و اصول مهمی همچون استقلال، صداقت، جلوگیری از تعارض منافع و...‌ است. در کانون‌های وکلا شیوه مدیریت مالی، نحوه جذب موکل، اداره باشگاه مشتریان و... تدریس نمی‌شود؛ چراکه برجسته‌سازی مسائل مالی را نوعی دوری‌گزیدن از اهداف و ارزش‌های وکالت می‌دانند. با کسب‌وکار تلقی‌شدن وکالت، تردیدی نیست که این بنای اخلاقی آموزش نیز فرو خواهد ریخت.

مضاف بر این موارد، نهی مؤکد وکلا از تبلیغات، در سیستم تجاری‌سازی وکالت بی‌معنی می‌نماید و دیری نخواهد پایید که ارزش عمل وکلا را نه تأثیرگذاری مثبت آنها بر زندگی دیگران و جامعه، بلکه میزان حق‌الوکاله‌های دریافتی و ترفند‌های بازرگانی خواهد گرفت.

امید است‌ که روزی با افزایش آگاهی‌های عمومی و تخصصی شهروندان و دولتمردان، وکالت در جایگاه واقعی خود قرار گیرد.