FATFدر جاده خاکیِ انفعال
مجتبی بهاروند، کارشناس ارشد ترانزیت و تجارت خارجی: در شرایطی که اقتصاد ایران با بحران رکود، انزوای بانکی و عقب‌ماندگی مزمن در تجارت خارجی مواجه است، بی‌تصمیمی مکرر درباره FATF همچنان یکی از مهم‌ترین گره‌های کور سیاست‌گذاری اقتصادی باقی مانده است.
به گزارش گروه رسانه ای شرق،سکوت مجمع تشخیص در برابر ضرورت‌های بدیهی اقتصاد امروز، کشور را به سمت شیوه‌هایی پرریسک و ناکارآمد سوق داده است.
تجارت به سبک قاجار؛ بازگشت به عقب؟
سخن رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر این‌که “فعلاً FATF در مجمع قابل بررسی نیست”، نه‌تنها نگرانی‌های پیشین درباره بلاتکلیفی در سیاست‌گذاری اقتصادی را دوچندان کرده، بلکه نشان می‌دهد نگاه حاکم بر تصمیم‌گیری‌های کلان، فاصله‌ای جدی با واقعیت‌های کف بازار، تجارت و نیازهای سرمایه‌گذاری دارد.
امروز بخش زیادی از تعاملات ما با کشورهای همسایه به شکلی انجام می‌شود که یادآور مناسبات سنتی در عهد قاجار است: حمل پول نقد، نقل و انتقال از طریق صرافی‌های ناشناس، قراردادهای غیررسمی و اتکا به اعتماد شخصی به‌جای قواعد بین‌المللی. این روش‌ها، نه‌تنها برای اقتصاد مدرن بی‌معناست، بلکه ایران را به کشوری با ریسک بالا برای هر نوع سرمایه‌گذاری تبدیل کرده است.
شعار جذب سرمایه؛ عمل در تضاد
رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته بارها تأکید کرده‌اند که کشور نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه تولید و اشتغال است. اما این هدف، بدون اصلاحات ساختاری و شفافیت، محقق نخواهد شد. FATF، برخلاف روایت‌های جناحی، نه ابزار فشار دشمن، بلکه دروازه ورود به اقتصاد جهانی و تعامل قانونی با نظام مالی بین‌المللی است.
در نبود این زیرساخت، حتی نزدیک‌ترین شرکای منطقه‌ای ما حاضر به همکاری رسمی نیستند، یا همکاری‌شان را با هزینه‌های پنهان و مخاطرات غیرقابل‌پیش‌بینی ادامه می‌دهند. این وضعیت عملاً به حذف ایران از زنجیره تأمین جهانی منجر شده و فرصت‌های طلایی برای توسعه صادرات غیرنفتی را به راحتی از بین می‌برد.
مصلحت ملی گروگان محافظه‌کاری
مجمعی که نام “تشخیص مصلحت نظام” نباید تصویب FATF را به چشم معامله با غرب ببیند بلکه باید آن را به‌عنوان یک ضرورت راهبردی برای بقای اقتصادی کشور درک کند.
بخش خصوصی، صادرکنندگان، فعالان گمرکی و کارشناسان تجارت بارها اعلام کرده‌اند که بدون FATF، ایران نه‌تنها در اقتصاد جهانی حضور مؤثر نخواهد داشت، بلکه هر روز بیش‌تر به کشوری منزوی، گران‌قیمت برای تجارت و پرریسک برای سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد شد.
وقت تصمیم‌گیری است
باید تاکید کرد که FATF دیگر یک موضوع فنی صرف نیست این پرونده به نماد تضاد میان دو نگاه به اقتصاد تبدیل شده است: نگاه واقع‌گرا و تعامل‌محور در برابر نگاه امنیت‌زده و بسته. تداوم تعلل، به معنای فرار از مسئولیت است؛ فراری که بهای آن را مردم با تورم، بیکاری و کاهش کیفیت زندگی می‌پردازند.
تصویب لوایح FATF گام اول در مسیر بازگشت به عقلانیت اقتصادی است. این تصمیم، نه‌تنها به معنای تسلیم نیست، بلکه به معنای انتخاب شجاعت، شفافیت و پیشرفت است. زمان آن رسیده که مسئولان به‌جای تکرار کلیشه‌ها، با واقعیات بازارهای جهانی روبه‌رو شوند؛ پیش از آن‌که فرصت دیگری برای بازگشت باقی نماند.
