ثروت خاموش میراث فرهنگی

به گزارش گروه رسانه ای ؛ قدرت‌های اقتصادی در عصر حاضر در مرحله کم کردن از حجم و وزن اقتصاد خود و گذاری معنادار از سخت‌افزار به نرم‌افزار هستند. اغلب کالاهای صادراتی، تنها در دهه پایانی سده اخیر، پنجاه درصد از وزن خود را به ازای هر دلار ارزش، از دست داده‌اند درحالی که شمار اشخاصی که به ارائه خدمات (غیرملموس‌ها) اشتغال داشتند، پانزده درصد رشد داشت. جانشینی مایکروسافت به‌جای جنرال موتورز، نشان‌دهنده چرخش در اقتصاد جهانی و حرکت از دنیای سخت به دنیای نرم است.

 اقتصاد نرم شامل عناصر ناملموسی است که پایه و اساس آن ارتباطات است و نزدیک‌ترین مؤلفه به این موضوع، فرهنگ است و صنایع فرهنگی(Cultural Industries) بهترین سکو برای تحقق این گذار خواهند بود. در دسته‌بندی صورت گرفته  توسط آنکتاد(United Nations Conference on Trade and Development)، صنایع فرهنگی به ۴ گروه اصلی میراث فرهنگی، هنر، رسانه و خلق کاربردی طبقه‌بندی شده‌اند.

وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان اقتصاد فرهنگ می‌تواند با درگیر کردن مردم در ساخت فرهنگی جامعه و ایجاد ثروت و سرمایه‌گذاری از طریق تجارت دانش(Knowledge Commerce)، نقش راهبردی در تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) داشته باشد و به‌عنوان سکو (پلتفورم) جامعه پنهان مانده از اقتصاد را در جهت سرمایه‌گذاری به خدمت گیرد. در ادامه به برخی از بایسته‌های این موضوع پرداخته می‌شود:

۱-سهم وزارت میراث فرهنگی در رشد اقتصادی کشور

رشد تولید و رشد اقتصادی مستلزم سرمایه‌گذاری با نرخی فزون‌تر از سال‌های گذشته است. نگاهی به روند رشد تولید در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۳۹۰، فقط ۷/۰درصد بوده‌است. بر این اساس و در اجرای بند ۱ سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، نرخ رشد اقتصادی ، ۸درصد هدف‌گذاری شده‌است که  سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق آن در بخش‌های کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات، ۳۹۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که می‌تواند از منابع متعددی تأمین شود؛ از جمله: بودجه عمومی، سرمایه‌گذاری خارجی، درآمدهای مالیاتی، شرکت‌های دانش‌بنیان و...

همچنین از طریق واگذاری آثار در قالب ماده ۸۸، صندوق احیا یا ماده ۲۷، واگذاری غرفه‌ها و خدمات در آثار و موزه‌ها و تغییر کاربری آثار تاریخی برای انتفاع مالکین؛ ضمن جاری کردن حیات در بافت تاریخی، از احیای بنا و بافت‌های تاریخی انتفاع برد.

۲-توجه به جامعه پنهان‌مانده از اقتصاد

تمرکززدایی و تفویض اختیار در اقتصاد با پرداختنِ به لایه‌های پایین جامعه محقق خواهد شد. مشارکت، تسهیل‌گری، توانمندسازی و ظرفیت‌سازی می‌بایست با مشارکت جامعه پنهان بالاخص تشکل‌های مردم‌نهاد صورت پذیرد؛ لذا تعریف نسبت و نقش اقتصاد فرهنگ و اقشار جامعه مانند کودکان می‌تواند سرانه مصرف فرهنگی جامعه را ارتقا داده و سرمایه‌گذاری و سرمایه‌پذیری میراث‌فرهنگی را به سمت توانمندسازی مردم و تقویت مشارکت آحاد جامعه سوق دهد.

۳-ایفای نقش فعال در سند توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم

این سند در تیر ماه ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و وزارت میراث‌فرهنگی، به‌عنوان یکی از متولیان تدوین این سند، می‌تواند از ظرفیت‌های آن برای ایفای نقش مطلوب در اقتصاد و سرمایه‌گذاری کشور استفاده کند. ایفای نقش فعال ستاد توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم مستقر در معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، می‌تواند جایگاه سه حوزه اصلی وزارتخانه را در گفتمان اقتصادی کشور و تحقق شعار سال ارتقا دهد .

۴-پرداختن به وجوه ناملموس میراث فرهنگی

در طول یک میلیون سابقه سکونت بشری و ۷۰۰۰ سال فرهنگ و تمدن، ایرانیان با دانایی حاصل از تعامل خود با محیط اطرافشان، به الگوهایی آزموده شده برای زیست در این سرزمین رسیده‌اند. فرهنگ تولید و سرمایه‌گذاری در این امر، بی‌شک در تجربه زیسته مردمان این سرزمین مشهود است و پژوهش در آن به‌منظور ارائه راهکار به دوران معاصر، یکی از اصلی‌ترین کارکردهای میراث فرهنگی است.

این ساز و کار مترقی که ایرانیان به‌واسطه آزمون و خطا دست یافته‌اند، میراث ناملموس ارزشمندی است که شایسته است ضمن پژوهش در آن، در زندگی روزمره جاری شود. عدم تأمل در تاریخ برای الگوبرداری و ارائه راهکار برای تصمیم‌گیری آینده، از جمله موضوعاتی است که در ادبیات توسعه‌ای کشور، مغفول مانده‌است و می‌توان با انجام پژوهشی بنیادین، تحقق شعار سرمایه‌گذاری برای تولید را در ساز و کار اجتماعی ایرانیان بررسی کرد و با وام گرفتن از تجربه‌های فرهنگی گذشته، راهکاری برای عصر حاضر یافت.