ضبط اموال زنجانی در مالزی به نفع کرسنت

به گزارش مهر کوهپایه‌زاده ادامه داد که شرکت کرسنت پترولیوم در حال تلاش برای دریافت مجوز از دادگاه به‌منظور توقیف موجودی و ذخایر این بانک است تا بخشی از طلب خود را در راستای اجرای احکام داوری علیه ایران وصول کند.

وی افزود: "در طول ۱۰ سالی که وکالت پرونده بابک زنجانی را بر عهده داشتم، بارها و در ۲۶ جلسه دادگاه نام بانک FIIB مطرح شد. علی‌رغم دفاعیات مکرر من مبنی بر اینکه پول‌های واریزی از سوی شرکت نفت در این بانک موجود است، متاسفانه به دلیل تحریم‌ها حساب مذکور مسدود شده و قابلیت انتقال ندارد، اما در آن زمان وزیر نفت و شاکیان پرونده همواره مدعی بودند که بانک FIIB هیچ اعتباری ندارد و کل موجودی آن حتی به ۵۰۰ هزار دلار هم نمی‌رسد."

وکیل زنجانی همچنین تصریح کرد که در طول روند رسیدگی، اسناد و مدارک ارائه شد که نشان می‌داد بانک FIIB معتبر است و پول‌ها در آن موجود است، اما به دلیل تحریم‌ها قابلیت انتقال ندارد.

کوهپایه‌زاده با اشاره به تغییرات پس از گذشت زمان گفت: "اگر این بانک به گفته وزیر وقت نفت بی‌ارزش بود، چرا اکنون شرکت کرسنت پترولیوم در مالزی در تلاش برای توقیف وجوه آن است؟"

وی در ادامه افزود: "آن زمان بارها اعلام کردیم که به نظر می‌رسد اراده جدی برای حل مشکل و تسویه بدهی موکل از سوی برخی دولتمردان وجود ندارد. به‌جای استیفای حقوق بیت‌المال، بیشتر در پی اهداف سیاسی خود بودند. اکنون، با گذشت زمان، حقیقت آشکار شده است."

این وکیل دادگستری همچنین تاکید کرد که اگر تدابیر دستگاه قضائی و نهادهای امنیتی نبود، حقیقت پرونده بابک زنجانی در میان جنجال‌های سیاسی دفن می‌شد و اموال موکل هیچگاه به کشور بازنمی‌گشت. وی از کسانی که در آن زمان زنجانی را به دروغگویی متهم می‌کردند و مدعی بودند که او هیچ مالی در خارج از کشور ندارد، خواست که اکنون در برابر ملت و مراجع ذی‌صلاح پاسخگو باشند. "اگر چنین بانکی وجود نداشت و هیچ وجوهی در آن مستقر نبود، چرا شرکت کرسنت پترولیوم اکنون به دنبال ضبط و توقیف اموال و وجوهی در مالزی است؟"