تحولات جدید در تعیین دستمزد کارگران
هر سال با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی، بحث تعیین دستمزد کارگران به یکی از مسائل مهم اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل می‌شود.
به گزارش شبکه شرق؛ طولانی شدن جلسات شورای عالی کار و تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها باعث نگرانی بسیاری از کارگران و کارفرمایان شده است.
فراخوان دولت برای اصلاح مدل تعیین مزد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرده است که دولت امسال از آذرماه نظرات کارشناسان مختلف را در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ دریافت کرده است. وی تأکید کرد که دولت تصمیم دارد با استفاده از پیشنهادهای ارائه‌شده، مدل جدید و موثرتری را برای تعیین مزد ارائه دهد. در این راستا، وزارت کار از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران خواسته است تا حداکثر تا ۲۰ بهمن‌ماه نظرات خود را ارسال کنند.
دیدگاه‌های مختلف درباره افزایش دستمزد
بر اساس نظرات ارائه‌شده، چندین رویکرد مختلف برای تعیین مزد ۱۴۰۴ مطرح شده است:
افزایش دستمزد مطابق یا بیش از نرخ تورم
برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، حداقل دستمزد باید به میزان تورم یا بیشتر افزایش یابد تا تقاضای مصرفی در بازار افزایش یافته و اقتصاد رونق بگیرد.
افزایش دستمزد کمتر از تورم
گروهی دیگر هشدار می‌دهند که افزایش بیش از حد دستمزدها، هزینه‌های تولید را بالا برده و می‌تواند باعث تعطیلی کارخانه‌ها یا سوق دادن کارگران به اشتغال غیررسمی شود.
دستمزد منطقه‌ای
برخی پیشنهاد داده‌اند که حداقل دستمزد متناسب با هزینه‌های زندگی در شهرها و مناطق مختلف تعیین شود. منتقدان این روش معتقدند که اجرای آن باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم‌درآمد به شهرهای بزرگ خواهد شد.
دستمزد بر اساس صنف و مهارت
عده‌ای پیشنهاد کرده‌اند که میزان دستمزد بر اساس بهره‌وری در صنف‌های مختلف تنظیم شود. اما برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که نبود قراردادهای جمعی و ساختار چانه‌زنی کارگری در ایران، اجرای این مدل را دشوار می‌کند.
مدل‌های جهانی تعیین مزد
حداقل مزد قانونی: در این روش، دولت حداقل حقوق را تعیین می‌کند تا از استثمار کارگران جلوگیری شود. این روش در کشورهایی مانند ایران، فرانسه و آمریکا رایج است.
مذاکره جمعی بین کارگران و کارفرمایان: در کشورهایی مانند آلمان و سوئد، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان درباره دستمزدها مذاکره می‌کنند. این روش به افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران کمک می‌کند اما ممکن است منجر به اعتصابات شود.
مزد بر اساس بهره‌وری و عملکرد: در برخی صنایع تکنولوژی و خصوصی، حقوق بر اساس میزان تولید و کارایی فرد تعیین می‌شود. این روش انگیزه کارگران را افزایش می‌دهد اما می‌تواند فشار کاری زیادی ایجاد کند.
مزد بر اساس عرضه و تقاضا: در اقتصادهای آزاد، میزان دستمزد به میزان تقاضا برای مهارت‌های خاص بستگی دارد. این روش انعطاف‌پذیری بالایی دارد اما ممکن است به نابرابری درآمدی منجر شود.
به گفته برخی کارشناسان، این فراخوان دولت ممکن است تنها یک اقدام نمایشی باشد تا در نهایت تصمیم نهایی مطابق سیاست‌های قبلی اتخاذ شود و افزایش واقعی دستمزد اتفاق نیفتد. در عین حال، برخی دیگر معتقدند که روش فعلی تعیین مزد نیاز به اصلاح دارد و مشارکت کارشناسان و ذی‌نفعان می‌تواند به تصمیم‌گیری منصفانه‌تر کمک کند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کاهش تمایل به اشتغال به دلیل دستمزدهای پایین، انتظار می‌رود که تصمیم نهایی شورای عالی کار، علاوه بر حفظ تعادل اقتصادی، بتواند از کاهش بیش از پیش قدرت خرید کارگران جلوگیری کند.
