سال بحران در نظام سلامت / بودجه دارویار، اورژانس و سازمان انتقال خون کافی نیست

به گزارش شبکه شرق، در حالی که بودجه سال ۱۴۰۴ با افزایش ۸۱ درصدی برای حوزه سلامت به ۷,۳۷۴,۱۶۲ میلیارد ریال رسیده، اما نگاهی دقیق‌تر به جزئیات این بودجه نشان می‌دهد که بسیاری از طرح‌های کلیدی با کسری شدید منابع مواجه‌اند و همچنان ابهامات زیادی در نحوه تأمین مالی برخی برنامه‌ها وجود دارد. این تناقض میان افزایش عددی بودجه و کمبود منابع عملیاتی، سلامت مردم را در معرض خطر قرار داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی در همین باره تحت عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور: اعتبارات حوزه سلامت» منتشر و جزئیات بودجه حوزه سلامت را بررسی کرده است.

سرابی به نام افزایش بودجه سلامت

در نگاه اول، افزایش چشمگیر اعتبارات سلامت ممکن است نویدبخش تحول در نظام بهداشت و درمان کشور باشد. اما وقتی لایه‌های این بودجه کنار زده می‌شود، مشخص می‌شود که بخش عمده‌ای از این افزایش، صرف هزینه‌های جاری شده و منابعی که باید مستقیماً به کاهش هزینه‌های درمانی مردم و بهبود خدمات پزشکی منجر شوند، همچنان ناکافی‌اند. 

برای مثال در حالی که اعتبارات دانشگاه‌های علوم پزشکی ۲۸ درصد افزایش یافته، اما وقتی بدهی‌های معوق، هزینه‌های اضافه‌کاری پرسنل و استخدام‌های جدید محاسبه می‌شوند، این افزایش به ۹۶ درصد می‌رسد. این یعنی بخش زیادی از بودجه صرف جبران کمبودهای قبلی و پرداخت دیون شده و عملاً چیزی برای توسعه خدمات جدید در بخش سلامت باقی نمانده است. 

مثال دیگر میتواند خود وزارت بهداشت باشد که هم وضعیت بهتری ندارد. اعتبارات ستاد این وزارتخانه نسبت به سال قبل ۴ درصد کاهش یافته، در حالی که دستگاه‌های وابسته به آن رشد ۱۶۰ درصدی داشته‌اند. اما آیا این افزایش بودجه برای بهبود خدمات درمانی مردم خرج می‌شود؟ تجارب سالهای گذشته میگوید: خیر.

نصف بودجه دارویار تامین نشد

شاید پر بحث‌ترین موضوع حوزه اقتصاد سلامت در سالی که گذشت طرح دارویار باشد. طرحی که باعث افزایش قیمت و کمبود شدید دارو شد و جان‌های عزیز زیادی را گرفت.

در بودجه سال اینده نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های بودجه حوزه سلامت، طرح دارویار است که هدف آن جلوگیری از افزایش قیمت داروها و کاهش هزینه‌های مستقیم بیماران بود اما دولت در این بخش همچنان دچار تناقض است. 

گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان میدهد که بر اساس گزارش‌های رسمی، حداقل ۱.۷ میلیون میلیارد ریال بودجه برای اجرای کامل این طرح در سال ۱۴۰۴ نیاز است، اما در لایحه تنها ۹۵۰ هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شده است.

به بیان ساده، طرحی که با تبلیغات گسترده به عنوان راهکار نجات مردم از افزایش قیمت دارو معرفی شد، حالا با کسری ۷۵۰ هزار میلیارد ریالیمواجه است. 

این کسری به معنای افزایش مجدد قیمت دارو یا کاهش پوشش بیمه‌ای برای بسیاری از اقلام دارویی خواهد بود. 

جالب‌تر آن‌که، ۷۰ هزار میلیارد ریال از بودجه دارویار از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز سلامت تأمین شده است اما مشخص نیست این منابع قرار است چگونه و از کجا تأمین شوند؟

این‌گونه ابهامات، نه‌تنها برنامه‌ریزی مالی نظام سلامت را مختل می‌کند، بلکه بیماران را نیز در بی‌اطمینانی مطلق نسبت به آینده هزینه‌های دارویی‌شان رها کرده است. 

بی‌اعتنایی به بودجه بیمه سلامت برای بیماران خاص 

بیمه سلامت یکی دیگر از قربانیان بودجه ۱۴۰۴ در بخش سلامت است. اگرچه اعتبارات این سازمان ۴۴ درصد افزایش یافته، اما این مقدار حداقل ۳۵ هزار میلیارد تومان کمتر از برآوردهای اولیه خود سازمان است. این یعنی یا دولت باید این کمبود را از منابع دیگری جبران کند، که توانش را ندارد، یا هزینه‌های خدمات بیمه‌ای کاهش یابد و این یعنی باز هم فشار بیشتر روی دوش بیماران.

با افزایش ۷۰ درصدی درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی، اگر بیمه سلامت نتواند منابع مورد نیاز خود را تأمین کند، بار مالی به دوش بیماران خواهد افتاد. این دقیقاً خلاف ماده ۶۷ برنامه هفتم توسعه است که تأکید دارد باید سهم پرداختی مردم از هزینه‌های درمانی کاهش یابد. 

در همین راستا حتی مدیرعامل بیمه سلامت طی مکاتبه‌ای با رئیس مجلس درخواست کرده که ۱۰۰ هزار میلیارد ریال دیگر بودجه برای صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج اضافه شود اما دولت تا کنون کوچک‌ترین توجهی به این درخواست نشان نداده است. 

این در حالی است که تعداد بیماری‌های تحت پوشش این صندوق از ۴۰ مورد به ۶۹ مورد افزایش یافته و نیازهای درمانی آن‌ها به شکل قابل‌توجهی گسترش پیدا کرده است.

اگر منابع جدید تأمین نشود، بسیاری از بیماران خاص با هزینه‌های غیرقابل‌تحمل روبه‌رو خواهند شد.

هزینه‌کرد غیر شفاف و سلیقه‌ای مالیات سلامت

یکی از منابع اصلی تأمین بودجه سلامت، مالیات سلامت است که از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین می‌شود. اما بررسی لایحه نشان می‌دهد که ۱۴۰ هزار میلیارد ریال از این منابع، به بخش سلامت اختصاص داده نشده است. این در حالی است که طبق قانون، باید ۱۰۰ درصد این درآمد به حوزه سلامت بازگردد.

نکته جالب اینجاست که ۴۰ درصد از منابع مالیات سلامت به جای هزینه‌های جاری، برای طرح‌های عمرانی و خرید تجهیزات اختصاص یافته است. این یعنی به جای آن‌که این منابع صرف کاهش هزینه‌های درمانی مردم شود، در بخش‌هایی هزینه شده که اولویت‌های کمتری دارند. 

همچنین به باور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برخی از تخصیص‌های این منابع، مبهم و غیرشفاف است. عباراتی مانند «ارتقای کیفیت خدمات سلامت»، «مدیریت مراکز زیان‌ده» و «راهکارهای بهبود عملکرد نظام درمانی» بدون توضیح مشخصی در بودجه گنجانده شده‌اند که ممکن است دست برخی مدیران را برای هزینه‌کردهای نامشخص باز بگذارد. 

کمبود بودجه حتی برای اورژانس و سازمان انتقال خون

با تمام این‌ها متاسفانه بحران‌های مالی در حوزه سلامت برای سال اینده تنها به دارو و بیمه ختم نمی‌شود. 

اعتبارات پزشکان مقیم در مناطق محروم نیز ثابت مانده، در حالی که هزینه‌های این طرح در سال گذشته چندین برابر بودجه فعلی بوده است. به بیان ساده، سال اینده یا پزشکان کمتری به مناطق محروم اعزام خواهند شد یا کیفیت خدمات درمانی در این مناطق افت خواهد کرد.

از سوی دیگر، سازمان انتقال خون که وظیفه تأمین خون سالم و فرآورده‌های خونی را بر عهده دارد، برای اجرای آزمایش‌های تشخیصی و ارتقای استانداردهای سلامت خون، ۳۰ هزار میلیارد ریال درخواست بودجه کرده بود، اما تنها ۴ هزار میلیارد ریال به آن اختصاص داده شده است.

سازمان اورژانس نیز که خدمات رایگان ارائه می‌دهد، با افزایش چشمگیر هزینه‌های عملیاتی مواجه شده اما بودجه آن در مقایسه با رشد هزینه‌ها، تغییری نداشته است. این یعنی تأمین تجهیزات، نیروی انسانی و خدمات اضطراری با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. 

بودجه‌ای که سلامت مردم را گروگان گرفته است

لایحه بودجه ۱۴۰۴ نه‌تنها پاسخگوی نیازهای واقعی بخش سلامت نیست، بلکه نشان از تصمیم‌گیری‌های مبهم و ناپایدار دارد. بسیاری از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های کلیدی یا کافی نیستند، یا تخصیص آن‌ها غیرشفاف است. در چنین شرایطی، بیماران بیش از گذشته در تأمین هزینه‌های درمانی خود ناتوان خواهند شد و نظام سلامت کشور بیش از پیش به سمت ناکارآمدی پیش خواهد رفت.