اعتراض نماینده کارگری به آغاز دیرهنگام جلسات دستمزد/ چرا افزایش به اندازه تورم کافی نیست؟

به گزارش گروه رسانه ای شرق، هر ساله در روزهای پایانی سال، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل می‌شود. امسال نیز در شرایطی که نرخ تورم همچنان روندی افزایشی دارد، چالش‌های معیشتی کارگران و ضرورت تعیین حقوقی متناسب با هزینه‌های زندگی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس آخرین گزارش‌های کمیته کارگری شورای عالی کار، سبد معیشت خانوار کارگری ابتدا ۳۴ میلیون تومان تعیین شد، اما در نهایت این سبد بر مبنای تورم دی‌ماه به ۲۳ میلیون و ۴۴۲ هزار تومان و با تورم بهمن‌ماه به ۲۴ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان کاهش یافت. این ارقام هنوز نیاز به تأیید شرکای اجتماعی شامل نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت دارند.

مطابق روال سال‌های گذشته، شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفندماه درباره حداقل حقوق کارگران تصمیم‌گیری خواهد کرد. رئیس‌جمهور در جریان مناظرات انتخاباتی خود وعده داده بود که حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش خواهد یافت، اما همچنان مشخص نیست که این وعده در نهایت چگونه محقق خواهد شد.

رویکرد دولت در تعیین دستمزد

در همین راستا، احمد میدری، از مسئولان اقتصادی دولت، اعلام کرده است که سیاست دولت، تعیین دستمزدی نزدیک به نرخ تورم است. وی در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر تأکید کرد که دولت قصد ندارد حداقل حقوق را کمتر از میزان تورم افزایش دهد و بیش از ۵۰ درصد کارفرمایان نیز با افزایش متناسب با تورم موافق هستند. به گفته او، دولت در تلاش است ترکیبی از روش‌های صنفی و منطقه‌ای را برای تعیین دستمزد به کار بگیرد، به‌طوری که کارگران برخی صنایع خاص، از جمله معادن، در هر استان با در نظر گرفتن شرایط منطقه‌ای، دستمزدی متناسب با وضعیت خود دریافت کنند.

تورم و تأثیر آن بر قدرت خرید کارگران

طبق آخرین گزارش‌های مرکز آمار، نرخ تورم مصرف‌کننده در دی‌ماه به ۳۲ درصد رسیده است. اگر شورای عالی کار صرفاً نرخ تورم را مبنای افزایش حقوق قرار دهد، حداقل دستمزد کارگران حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و برای یک کارگر با یک فرزند به ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید.

با این حال، بسیاری از کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که روند افزایش نرخ ارز و چشم‌انداز سیاست‌های بین‌المللی، نشان‌دهنده تورمی فزاینده در ماه‌های آینده است. از مهرماه تاکنون، نرخ ارز از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان افزایش یافته و با کاهش احتمال مذاکرات هسته‌ای، انتظار می‌رود که فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها تشدید شوند. بر همین اساس، برخی کارشناسان تورمی در بازه ۴۰ تا ۵۰ درصد را برای سال آینده پیش‌بینی می‌کنند.

در چنین شرایطی، چنانچه نرخ تورم به ۵۰ درصد برسد، سبد معیشت خانوارهای کارگری تا بهمن سال آینده به بیش از ۳۵ میلیون تومان خواهد رسید. این به معنای افزایش ۱۲ میلیون تومانی هزینه‌های زندگی نسبت به امسال است. در چنین وضعیتی، اگر افزایش دستمزدها تنها هم‌سطح تورم فعلی باشد، شکاف میان مزد و هزینه‌های معیشتی از ۱۰ میلیون تومان کنونی به بیش از ۱۷ میلیون تومان خواهد رسید.

در همین راستا شرق گفت‌وگوای با علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، داشته است. وی در این مصاحبه، ضمن انتقاد از روند کند دولت در برگزاری جلسات شورای عالی کار، بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارگران تأکید کرد.

دولت در برگزاری جلسات تأخیر داشته است

خدایی در ابتدای این گفت‌وگو با اشاره به روند برگزاری جلسات شورای عالی کار اظهار داشت:

«متأسفانه دولت در ورود به بحث دستمزد تعلل کرده و به نظر من این تأخیر باعث شده که اکنون زمان کافی برای بررسی دقیق و کارشناسی‌شده این موضوع در اختیار نداشته باشیم. در جلسات شورای عالی کار، تاکنون هیچ پیشنهاد مشخصی از سوی هیچ گروهی مطرح نشده است و آنچه تاکنون شنیده‌ایم، بیشتر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بوده است».

وی تأکید کرد که تأخیر در این موضوع می‌تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد و دولت باید هرچه سریع‌تر در این زمینه ورود کند. او افزود:«به نظر می‌رسد نوعی بی‌تجربگی در وزارت کار وجود دارد که ممکن است بر فرآیند افزایش دستمزد تأثیر منفی بگذارد. این مسئله هم کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد و هم فرآیند مذاکرات را با دشواری مواجه خواهد کرد».

کارگران: افزایش مطابق با تورم کافی نیست

نماینده گروه کارگری در ادامه به مبانی قانونی تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: «بر اساس قانون کار، دو مؤلفه اصلی برای تعیین حقوق و دستمزد وجود دارد. نخست، نرخ تورم که دارای سوابق تاریخی است و بارها درباره آن بحث شده است، تا جایی که حتی برخی موارد به شکایت در دیوان عدالت اداری منجر شده است. در قانون کار تصریح شده که تعیین دستمزد باید با توجه به نرخ تورم باشد، نه مطابق آن».

وی همچنین به ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرد و افزود:«طبق بند دوم این ماده، حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند هزینه‌های زندگی را تأمین کند. این در حالی است که تورم اعلامی بانک مرکزی معمولاً میانگینی از نرخ تورم است و همواره نرخ تورم کالاهای اساسی، نظیر مواد خوراکی و آشامیدنی، از میانگین تورم رسمی بالاتر بوده است».

خدایی این موضوع را یکی از دلایل مهم عدم اعتماد جامعه به نرخ تورم اعلامی دولت دانست و اظهار داشت:

«وقتی دولت میانگین نرخ تورم را ۳۲ درصد اعلام می‌کند، اما هزینه‌های واقعی زندگی، از جمله خوراک، مسکن و سایر نیازهای اساسی، تورمی بسیار بالاتر از این مقدار را تجربه می‌کنند، طبیعی است که مردم نسبت به صحت این آمارها دچار تردید شوند».

وی در ادامه تصریح کرد:«با توجه به اینکه طی دو سال اخیر نرخ دستمزد کمتر از میزان واقعی تورم تعیین شده است، یک فاصله عمیق میان درآمد کارگران و حداقل‌های معیشتی آنان ایجاد شده است. بنابراین، ما به عنوان نمایندگان کارگران، صرفاً به دنبال افزایش دستمزد متناسب با تورم نیستیم، بلکه باید بخشی از این فاصله ایجادشده نیز جبران شود».

لزوم تصمیم‌گیری شجاعانه در افزایش دستمزد

خدایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به تجربیات تاریخی در زمینه افزایش حقوق و دستمزد اظهار داشت:

«در سال‌های مختلف، دولت‌های متفاوت رویکردهای گوناگونی را در قبال افزایش دستمزدها اتخاذ کرده‌اند. به عنوان مثال، در سال پایانی دولت آقای احمدی‌نژاد، شرایطی مشابه وضعیت کنونی وجود داشت، اما در سال‌های بعد تا حدود سال ۱۳۹۶ تلاش‌هایی برای جبران فاصله دستمزدی انجام شد. همچنین در سال ۱۳۹۸ نیز وضعیت مشابهی را تجربه کردیم که سال بعد آن، تا حدی تعدیل شد».

وی ادامه داد:«در سال اول دولت آقای رئیسی، افزایش حقوق و دستمزد از نرخ تورم فراتر رفت، اما در دو سال گذشته، نه‌تنها این روند ادامه نیافت، بلکه خلأ بیشتری نیز ایجاد شد. اکنون انتظار ما این است که دولت با یک نگاه جامع و بر اساس تجربه تاریخی، نسبت به افزایش دستمزد تصمیم‌گیری کند».

نماینده گروه کارگری با انتقاد از عملکرد وزارت کار در دو سال گذشته، تصریح کرد:«بزرگ‌ترین آسیبی که ممکن است به کارگران وارد شود، این است که وزرای بعدی بخواهند عملکرد خود را با وزارت کار دولت فعلی مقایسه کنند. چراکه وزارت کار طی دو سال گذشته هیچ اقدام قابل دفاعی در این زمینه نداشته است. بنابراین، ملاک افزایش دستمزد نباید دو سال اخیر باشد، بلکه باید یک نگاه بلندمدت و مبتنی بر روندهای تاریخی اتخاذ شود».

قدرت خرید نیمی از جمعیت کشور در خطر است

خدایی در ادامه بر تأثیر افزایش دستمزد بر اقتصاد کشور تأکید کرد و گفت:«متأسفانه برخی از تصمیم‌گیرندگان، افزایش حقوق را صرفاً به‌عنوان یک هزینه در نظر می‌گیرند، در حالی که باید توجه داشت ما در حال تعیین قدرت خرید بیش از نیمی از جمعیت کشور هستیم. این قدرت خرید، در نهایت به نقدینگی مؤثر در بازار تبدیل می‌شود و می‌تواند تولید و اقتصاد را تحریک کند».

وی با اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد کشور اظهار داشت:«ما اکنون در یکی از بدترین شرایط اقتصادی قرار داریم و نیازمند یک تصمیم شجاعانه برای بهبود وضعیت معیشت کارگران هستیم. این تصمیم می‌تواند هم باعث بهبود شرایط زندگی مردم شود و هم به اقتصاد کشور رونق ببخشد».