مبلغ پیشنهادی مجلس برای افزایش حقوق کارگران در سال جدید

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، در حالی که مذاکرات مربوط به افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ در جریان است، برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران را مطرح کرده‌اند. این پیشنهاد به عنوان یک راه‌حل برای برابر کردن درآمد کارگران با هزینه‌های معیشتی آن‌ها در شرایط تورمی مطرح شده است.

پیشنهادات مختلف در خصوص افزایش دستمزد

پیشنهادات مختلفی از سوی نمایندگان مجلس و دیگر نهادها برای تعیین دستمزد سال آینده وجود دارد. برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که دستمزد باید مطابق با نرخ تورم افزایش یابد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. اما برخی دیگر معتقدند که باید یک سیاست ترکیبی برای پرداخت حقوق کارگران اتخاذ شود. این نمایندگان پیشنهاد می‌دهند که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد و مابقی افزایش حقوق، تا سقف نرخ تورم، به صورت سبد کالایی به کارگران تحویل داده شود.

چالش‌های اجرایی سبد کالا

با وجود این پیشنهادات، توزیع سبد کالا به عنوان یکی از روش‌های پرداخت مابقی حقوق با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. توزیع فیزیکی سبد کالا می‌تواند مشکلات متعددی ایجاد کند و احتمال شکست این طرح وجود دارد. از سوی دیگر، نمایندگان مجلس معتقدند که این سیاست می‌تواند از طریق طرح کالابرگ اجرایی شود، که در آن کالاهای مورد نیاز به جای پول نقد به کارگران تحویل داده می‌شود. البته این موضوع نیازمند موافقت شرکای اجتماعی است و باید به توافق برسند که افزایش دستمزد به اندازه‌ای باشد که بتواند بخشی از هزینه‌های معیشتی کارگران را جبران کند.

اهمیت تعیین دستمزد معقول در حفظ تولید و اشتغال

واقعیت این است که تعیین دستمزد معقول نه تنها تأثیر زیادی بر معیشت کارگران دارد، بلکه برای حفظ تولید و رونق صنعتی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در صورتی که دستمزدها به درستی تنظیم نشود و همچنان سرکوب مزدی ادامه یابد، احتمال کاهش انگیزه نیروی کار برای ماندن در بخش تولید افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند به افول صنعت و کاهش تولید منجر شود.