قانون عفاف و‌حجاب نه مبنای فقهی داردد نه عرفی
رییس بنیاد اسرا درباره قانون عفاف و‌حجاب گفت :آنجا که گفته می‌شود سکوت علامت رضاست، در مقام اثبات است. نه در مقام سلب. در معنایی دیگر، وقتی می‌خواهند کاری را انجام دهند، مثلاً همین قانون عفاف و حجاب، آقایان مدعی می‌شوند این قانون باید به گونه‌ای باشد که این‌گونه الزامات را در نظر بگیرد، درحالی‌که پذیرش این الزامات برای آقایان مراجع مبنای فکری ندارد و چون مبنای فکری ندارد، نمی‌پذیرند.
به گزارش شبکه شرق؛ قانون؛ یا منشأ دینی دارد یا منشأ مردمی و عرف. قانون عفاف و حجاب به این صورت، قطعاً منشأ عرفی ندارد. به این دلیل بر نداشتن منشأ عرفی تأکید می‌کنم آقایانی که قانون را به این صورت تصویب کردند، مدعی شدند مسأله حجاب یک مسأله دینی و ضروری است. پس براساس این استدلال، موضوع اساساً به عرف ارتباطی ندارد. حتی اگر این آقایان بخواهند از عرف وام بگیرند، باز هم باید ببینند که اساساً عرف این رویکرد را قبول دارد یا نه.
اما پس از عرف، اگر این قانون با تکیه بر نظرات فقهی تصویب شده است، باید به کارشناسان فقه و حوزه ارجاع بدهند تا درباره آن اظهارنظر کنند.
ببینید! درباره اصل شرعی بودن حجاب هیچ بحثی نیست. اما این‌که نمونه پوشش و الزامات پوششی تعریف کنیم و بگوییم اگر آن نمونه یا الزامات رعایت نشود، جرایمی اعمال می‌شود، هیچ ریشه فقهی ندارد. نیازی هم نیست که حتماً به فتاوای مراجع بزرگوار رجوع کنید. شما در این زمینه نباید رأی فضلای حوزه را کم بدانید. زیرا فضلا شاگردان مراجع هستند. وقتی فضلا نظری می‌دهند عملاً بازتاب‌دهنده نظرات آقایان مراجع هستند.
مگر می‌شود شاگردی که چندین سال شاگرد استادی بوده و نظر مخالف درباره مصوبه‌ای می‌دهد، بگوییم این صرفاً نظر خودش است؟ اما فضلا هم می‌گویند که ما نمی‌توانیم اسم این مصوبه را قانون بگذاریم. به طورکلی برای این‌که متنی را قانون بدانیم، معیارهایی وجود دارد که باید رعایت شود.
این‌که چند نفر در کمیسیونی چیزی را تصویب کنند، قانون نمی‌شود. شاگردان مراجع بزرگوار ما که شما اشاره کردید، این شاگردان درباره همین قانون با رویکرد مخالفت گونه‌ای سخن می‌گویند. مسأله این است که وقتی نظام قانونگذاری علمی و فقهی باشد، مسائل و حواشی از این دست به کنار می‌رود. مسأله این است که در قانونگذاری مبانی و منابع باید مشخص باشد. شما بر چه اساسی چنین الزاماتی تعیین می‌کنید؟
آیا این الزمات شرعی است؟ آیا عرف این الزامات را می‌پسندد؟
آیا حقوقدانان این الزامات را تأیید می‌کنند؟ نه تنها این گونه نیست، بلکه می‌بینیم همه نهادهای مرتبط هم دراین باره موضع انتقادی می‌گیرند. باید به این نظرات و جایگاه‌های کارشناسی احترام گذاشت. باید مشخص شود که چند حقوقدان رسمی کشور که صاحب نظر هم هستند، یا چند تن از قضات عالی رتبه کشور در تدوین این قانون نقش یا تأثیر داشتند؟
چه کسانی با چه میزان اعتبار و تخصصی، پشت طراحی و تدوین این مصوبه بودند؟
این سؤالات بسیار مهم هستند. در فرآیند تدوین قانون اساسی، 70 فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی حضور داشتند.
وقتی 70 فقیه همچون آیت‌الله بهشتی در رأس این مجلس هستند و متن قانون را تنظیم می‌کنند، مردم هم آن را می‌پذیرند، چون مردم این شخصیت‌ها و جایگاه فقهی و حقوقی آنان را می‌شناسند.
اما حالا بیاییم این را با وضعیت تدوین قانون عفاف و حجاب مقایسه کنیم؛ ببینیم چه کسانی این قانون را نوشته‌اند؟ اگر گفته می‌شود این قانون براساس فقه و عرف است، باید مشخص شود کدام حقوقدان و فقیه یا کدام قانون شناسی آن را نوشته و اگر نوشته، نوشته او بر چه مبنایی استوار بوده؟
زمینه‌ها و مبانی حقوقی، عرفی، شرعی و فقهی این قوانین باید مکشوف و روشن باشد و اعلام شود که مستند به چیست. اما حالا، بگویید کدام یک از این مواردی که برشمردم، یعنی مبانی فقهی، شرعی و عرفی عفاف و حجاب برای مردم و جامعه روشن است؟ این‌که عده‌ای بنشینند و جملاتی را بنویسند و قواعدی را وضع کنند و آنها را کنار هم قرار دهند و در مرحله بعد هم بخواهیم با یک قیام و قعود به همه اعلام کنیم که این قانون است و تمام؟!
این فرآیند و این وضعیت اصلاً شایسته جامعه و ملت ما نیست. اگر قرار بر این باشد که متنی واقعاً قانون باشد و همه مردم به آن احترام بگذارند، باید فرآیندهای مورد اشاره طی شود. در غیراین صورت طبیعی است که جامعه چنین برخوردی با این قانون داشته باشند.
آیت‌الله جوادی آملی در دیدارها و سخنرانی‌های اخیر، بسیار از ایران و کشور و تاریخ ایران صحبت می‌کنند. بارها اعلام کرده‌اند مردم ایران بزرگ‌زاده هستند. ایران تاریخ دارد.
این درحالی است که ما از دیگر علما کمتر درباره ایران سخنی می‌شنویم. چرا آیت‌الله جوادی آملی این‌قدر بر کشور و سرزمین و تاریخ ایران تأکید دارند؟ ببینید! نمی‌توان واقعیت‌های جامعه را نادیده گرفت یا آن را کتمان کرد.
