توجه به نظرات قوه قضائیه در تصویب لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت»
نشست مشترک معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاون امور مجلس، وزیر دادگستری و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی نظام مسائل حوزه زنان و خانواده در محل معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد. در این جلسه که اولین نشست رسمی مشترک میان دولت و فراکسیون زنان مجلس به شمار می‌رفت، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مطرح در حوزه زنان بررسی شد.
به گزارش ایسنا، نشست مشترک معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاون امور مجلس، وزیر دادگستری و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی نظام مسائل حوزه زنان و خانواده در محل معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد. در این جلسه که اولین نشست رسمی مشترک میان دولت و فراکسیون زنان مجلس به شمار می‌رفت، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مطرح در حوزه زنان بررسی شد.
در آغاز این نشست، بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، بر اهمیت هم‌افزایی میان دولت و مجلس برای حل مشکلات زنان تأکید کرد. او با اشاره به مسئولیت خطیر دولت و نمایندگان در قبال جامعه زنان و خانواده‌های ایرانی گفت: این نشست فرصتی است تا با شناسایی موانع و مشکلات موجود، پیشنهادهای کاربردی برای حل این مسائل ارائه شود. هدف اصلی ما افزایش سهم زنان در عرصه حکمرانی و بهبود وضعیت خانواده‌هاست. در‌حال‌حاضر ۱۴ زن توانمند در مجلس و چهار زن در دولت نقش‌آفرینی می‌کنند، اما باید تلاش کنیم این حضور را در آینده در همه سطوح به‌ویژه در شوراهای شهر گسترش دهیم.
اهمیت تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
او همچنین به اهمیت تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت اشاره کرد و آن را یکی از دستاوردهای مهم در نظام قانون‌گذاری کشور دانست.
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تأکید کرد در تدوین و اجرای قوانین حوزه زنان و خانواده، علاوه‌بر توجه به اصول اخلاقی و اسلامی، باید نیازها و مسائل عملی جامعه امروز نیز در نظر گرفته شود.
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، با بیان اهمیت لایحه‌محوری در قانون‌گذاری کشور، خواستار تغییر رویکرد نظام تقنینی از طرح‌محوری به لایحه‌محوری شد. او تأکید کرد طرح‌های نمایندگان مجلس باید از پشتوانه مالی و کارشناسی کافی برخوردار باشند تا قابلیت اجرا داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: از زمان نمایندگی در دوره سوم مجلس شورای اسلامی، احساس می‌کردم که وجود یک فراکسیون زنان لازم است. البته در آن زمان مجلس چهار نماینده زن بیشتر نداشت و فراکسیونی هم که برای زنان تشکیل شد، اکثریتش با آقایان بود، اما همان فراکسیون هم کارهای خوبی برای زنان کرد که یکی از آنها «محاسبه قدرت خرید مهریه» بود. به هر حال خوشحالم که امروز تعداد زنان نماینده مجلس افزایش یافته، هرچند هنوز به آن اندازه که باید باشد نیست.
انصاری با تأکید بر اهمیت و ضرورت همکاری مجلس و دولت در زمینه قانون‌گذاری تصریح کرد: همکاری‌های دولت و مجلس در زمینه قانون‌گذاری بسیار راهگشا خواهد بود، به‌خصوص که آغاز‌به‌کار دولت و مجلس با فاصله کمی از هم بوده و این اتفاق مبارکی است و هر دو قوه زمان مناسبی دارند و می‌توانند کارها را با برنامه‌ریزی پیش ببرند.
حجت‌الاسلام انصاری در مقام آسیب‌شناسی نظام تقنینی کشور خاطرنشان کرد: مشکل ما در وضع قوانین در کشور این است که در‌حال‌حاضر غلبه قانون‌گذاری بر طرح‌محوری است، نه لایحه‌محوری. این از طرفی نشان می‌دهد که نمایندگان درباره وضع قوانین فعال هستند که اتفاق خوبی است، اما اشکال آنجاست که قانون اساسی محوریت تقنین را به لایحه داده که فرایند کارشناسی دقیق‌تری داشته و الزامات مالی و اجرائی آن نیز دقیق‌تر لحاظ می‌شود. به همین دلیل طرح‌های ارائه‌شده از سوی نمایندگان را منوط به روشن‌شدن منابع تأمین مالی اجرای طرح دانسته است.
لزوم لایحه‌محوری در فرایند تقنینی کشور
معاون حقوقی رئیس‌جمهور از نمایندگان خواست به‌جای ارائه طرح، لایحه‌محوری را در فرایند تقنینی کشور در اولویت قرار دهند و خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی آمادگی کامل دارد که هرگونه خلأ قانونی اعم از تزاحم و تعارض‌ها و هر مشکل دیگر قانونی را در همکاری و هماهنگی با نمایندگان مجلس، تبدیل به لایحه کرده و آن را با تفکر همدلی و وفاق به مجلس ارائه دهد. می‌توان از معاونت قانون اساسی و حقوق شهروندی ما در این زمینه حداکثر استفاده را کرد و پیشنهاد می‌کنم فراکسیون زنان نیز ارتباط وثیقی با معاونت حقوق شهروندی ما برقرار کنند.
انصاری در ادامه با بیان اینکه «در تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها باید وضعیت متوسط فرهنگی جامعه مد نظر قرار داده شود»، اظهار کرد: درخواست من این است که در تصویب قوانین و دستورالعمل‌های اجرائی رعایت متوسط وضعیت خانم‌ها از جهت فرهنگی و توان از هر جهت لحاظ شود. گاهی در قانون‌گذاری وضعیت ایدئال را مبنا قرار می‌دهیم و در این صورت ضوابط خارج از توان اکثریت جامعه می‌شود و قابلیت اجرائی را از دست می‌دهد. این شیوه قانون‌گذاری شیوه قرآنی نیست و باید به ظرفیت‌ها توجه کرد. بنابراین در وضع قانون باید سطوح مختلفی از افضلیت و ارجحیت تا سطح مقبولیت در نظر گرفته شود و همه این سطوح به رسمیت شناخته شود. گاهی در قوانین و مقررات این رعایت نمی‌شود و مخاطبان قانون به اقلیت منحصر می‌شوند.
رحیمی، وزیر دادگستری نیز در این نشست به ابعاد حقوقی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان اشاره و تأکید کرد نظرات قوه قضائیه و کمیسیون قضائی مجلس باید در روند بررسی و تصویب این لایحه مورد توجه قرار گیرد. او همچنین بر لزوم دقت در تدوین قوانین مرتبط با زنان و خانواده تأکید کرد تا این قوانین علاوه‌بر جامعیت، قابلیت اجرائی بالایی داشته باشند.
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان مجلس، با اشاره به تنوع اعضای این فراکسیون از لحاظ جغرافیایی، مذهبی و تخصصی، خواستار تقویت همکاری میان دولت و مجلس برای حل مشکلات زنان شد.
او به موضوعاتی نظیر افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی در میان زنان و کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به این معضلات شد.
زهره لاجوردی، نماینده تهران، با اشاره به بررسی لایحه پیشگیری از خشونت علیه زنان در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، گفت: تاکنون پنج جلسه در کمیته زنان و خانواده ذیل کمیسیون اجتماعی تشکیل شده و تلاش ما این است که بررسی مواد قانونی این لایحه براساس اصول مشخص و جامع انجام شود.
در پایان جلسه، نمایندگان دولت و مجلس بر لزوم تشکیل کارگروه مشترکی متشکل از وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، معاونت زنان و خانواده و فراکسیون زنان مجلس توافق کردند. این کارگروه موظف است در جلسات منظم، روند بررسی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت و سایر مسائل حوزه زنان و خانواده را پیگیری کند.
