شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و منع دادخواهی دانشگاهیان

اصل سی‌‌و‌چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشکارا بیان می‌کند «دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و در ادامه اضافه می‌کند هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع کند. انگیزه نگارش این یادداشت، مشکلی است که در دو سال گذشته برای دکتر عیسی امینی، حقوق‌دان، رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز و منتخب اول انتخابات 19 مهرماه امسال همین نهاد (متأسفانه انتخابات با حکم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شد و هنوز برگزاری انتخابات بعدی در هاله‌ای از ابهام است) و یکی از استادان شناخته‌شده دانشگاه آزاد اسلامی پیش آمده است. گرچه در نگاه اول تصور می‌شود موضوع مربوط به یک شخص است و اهمیت پرداختن در یک رسانه سراسری را ندارد، ولی نگرانی وجود دارد که این رویه دادگستری و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ممکن است در آینده در زمینه حق دادخواهی دانشگاهیان (شامل استادان و دانشجویان) محدودیت‌هایی به وجود بیاورد و در نتیجه این قشر جامعه را از حقوق بنیادین خود محروم کند.

خلاصه ماجرا از این قرار است: در اردیبهشت‌ماه سال 1401، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی ایشان را با ادعای تأیید نمره یک درس پیش از امضای استاد مربوطه، به انفصال موقت از خدمت که شش ماه آن به مدت سه سال تعلیق شده، محکوم می‌کند. پس از اعتراض او به این تصمیم، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی، نه‌تنها حکم را در مرداد‌ماه سال 1401 تأیید می‌کند، بلکه «بررسی مجدد صلاحیت» نیز به آن اضافه می‌کند. پس از ناامیدی از مراجع دانشگاهی، استاد محکوم از احکام صادره به دادگستری اعتراض می‌کند و شعبه هفت دادگاه عمومی حقوقی تهران با قبول صلاحیت و با این استدلالات که به‌صراحت اصل 159 قانون اساسی دادگستری مرجع اصلی رسیدگی به تظلمات است و دادخواهی نیز حق مسلم هر فرد بوده و با توجه به حق انحصاری مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری و صلاحیت‌نداشتن شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که خود را صالح می‌داند، رسیدگی به تخلف از طرف مراجع انتظامی با شیوه‌نامه‌ای که بعد از زمان وقوع تصویب شده، نادرست است، تعیین مجازات غیرمتناسب و بیش از حد مقرر قانونی انجام شده، تصمیم فراقانونی هیئت تجدیدنظر انتظامی در تعیین مجازات بیشتر از حکم بدوی بوده و در نهایت با تأیید قانونی‌بودن فرایند ثبت نمرات و احرازنشدن تخلف، همه احکام انتظامی را ابطال می‌کند.

دانشگاه آزاد اسلامی از حکم تجدیدنظرخواهی می‌کند که شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مرداد‌ماه امسال، با رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، حکم دادگاه نخستین را تأیید می‌کند. دانشگاه از پا نمی‌نشیند و این بار با توسل به ماده 477 «قانون آیین دادرسی کیفری» (1392) و اعمال اعاده دادرسی فوق‌العاده و ادعای خلاف شرع بیّن‌بودن حکم صادره، پرونده را به شعبه 34 دیوان عالی کشور می‌برد. این مرجع با این استدلال که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه شماره 603 مورخ 12 شهریورماه 1387 (شگفت اینکه مصوبه‌ای بعدتر آن را نسخ کرده است!) اعتراض به آرای صادره از هیئت‌های تخلفات انتظامی دانشگاه را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضائی می‌داند؛ احکام شعبه هفت حقوقی تهران و 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را نقض و قرار رد دعوی صادر می‌کند. جالب اینکه شعبه 42 دیوان‌ عالی کشور در دادنامه دیگری، دادگستری را به ‌عنوان مرجع عام تظلم‌خواهی صالح به رسیدگی در زمینه اعتراض به آرای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات انتظامی دانشگاه‌ها می‌داند.

چند نکته: نخست، در فرمان بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران برای تأسیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به تعیین خط‌مشی فرهنگی دانشگاه‌ها اشاره شده است. از این عبارت بر‌می‌آید که هدف سیاست‌گذاری کلان برای امور آموزش عالی است. دوم، بر‌اساس اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذاری، حق انحصاری مجلس شورای اسلامی است.سوم، در فرمان تشکیل شورای انقلاب فرهنگی، «حق قانون‌گذاری» برای این نهاد پیش‌بینی نشده است. چهارم، اصل 159 قانون اساسی دادگستری را مرجع رسمی تظامات می‌داند. پنجم، اصل 34 قانون اساسی دادخواهی را حق مسلم هر فرد می‌داند که هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه مراجعه کند؛ جالب اینکه در گذشته با تصمیم مقمات قضائی شعب تخصصی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی در مجتمع قضائی مفتح تهران تشکیل شده بود.

ششم، مطابق اصل 170 قانون اساسی، «قضات دادگاه‌ها مکلف‌اند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند». هفتم، در «قانون دیوان عدالت اداری» (1402) پس از ایجاد محدودیت برای دیوان در نظارت بر تصمیمات شوراهای عالی، در تبصره دوم ماده 12 بیان می‌کند: «رسیدگی به مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها از شمول حکم این ماده خارج است». مفهوم مخالف عبارت این است که دیوان عدالت اداری در مصوبات خارج از صلاحیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی صالح بوده و حق ورود دارد.

بدیهی است که سلب حق دادخواهی جزء صلاحیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیست. گرچه دکتر عیسی امینی به ‌عنوان یک چهره ملی علم حقوق و دنیای وکالت بیان کرد که قصد اعاده دادرسی مجدد از این حکم را دارد، از رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که شخص رئیس‌جمهور است و بنا به سوگند، باید پاسدار و مجری قانون اساسی باشد، انتظار می‌رود که با بازنگری در مصوبه این شورا، حق دادخواهی را به جامعه دانشگاهیان بازگرداند.