اخبار پیوسته زن‌کشی در حالی منعکس می‌شود که همچنان هیچ قانون حمایتی در زمینه پیشگیری از خشونت علیه زنان وجود ندارد
قطار زن‌کشی چه زمانی متوقف می‌شود؟
در چند روز گذشته دوباره خبر زن‌کشی و دخترکشی در سرتیتر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. ششم بهمن خبر رسید که یک دختر ۱۷ساله به نام کانی عبداللهی، اهل روستای ماشکان از توابع پیرانشهر، با انگیزه‌ای ناموسی به دست پدرش به قتل رسیده است. گفته شد که کانی عبداللهی به دلیل ارتباط با یک پسر، به دست پدرش با ضربات چاقو به‌شدت زخمی شد.
مریم لطفی: در چند روز گذشته دوباره خبر زن‌کشی و دخترکشی در سرتیتر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. ششم بهمن خبر رسید که یک دختر ۱۷ساله به نام کانی عبداللهی، اهل روستای ماشکان از توابع پیرانشهر، با انگیزه‌ای ناموسی به دست پدرش به قتل رسیده است. گفته شد که کانی عبداللهی به دلیل ارتباط با یک پسر، به دست پدرش با ضربات چاقو به‌شدت زخمی شد.
او را به بیمارستان پیرانشهر بردند، اما شدت جراحات وارده به قدری بود که کانی جان باخت. تن بی‌جان دختر را برای انجام بررسی‌های پزشکی به پزشکی قانونی منتقل کردند و پدرش به جرم قتل کانی بازداشت شد. همان روز سرهنگ یونس ارجمند، فرمانده انتظامی شهرستان پیرانشهر، خبر داد که «در بازجویی‌های تخصصی، متهم به قتل با انگیزه اختلافات خانوادگی اعتراف کرده است».
اواخر دی هم خبر قتل سه خواهر به دست برادرشان در بروجرد اعلام شد. هر سه خواهر با سلاح کلت کمری برادر به قتل رسیدند و علت قتل هم اختلافات خانوادگی عنوان شد. مردادماه امسال هم «شرق» در گزارشی از قتل یک زن جوان به نام «جانه» در روستای کوزه‌رش یکی از روستاهای مرزی شهرستان سلماس در استان آذربایجان غربی به دست پدرش خبر داد.
زندگی جانه گره خورده بود به یک فیلم یک‌دقیقه‌‌و هفت‌ثانیه‌ای. فیلمی که به دست «شرق» هم رسیده بود. در روستا چو افتاده بود که جانه، مادر دو دختربچه چهار‌ساله و دو‌ساله در غیاب شوهر با پسرعموی پدرش در رابطه است. هیچ مدرکی هم نبود، الا همین پچ‌پچه‌ها و همان فیلم یک‌دقیقه‌‌و هفت‌ثانیه‌ای که سند قتل جانه به دست پدرش را امضا کرد. فیلمی که هیچ محتوای خاصی هم ندارد و بعدا مشخص می‌شود که از طرف برادرشوهر جانه گرفته شده است. او با همین فیلم پدر جانه را تهدید کرده که دخترش بی‌آبرویی کرده و برای پاک‌کردن این رسوایی هیچ راهی به جز قتل این زن وجود ندارد.
یکی از عموهای جانه به «شرق» گفته بود: «جانه قبلا چند بار به ما گفته بود که برادرشوهرش اذیتش می‌کند. من هم گفته بودم عیبی ندارد، هرچه باشد بزرگ‌تر است و جای پدرشوهرت. نمی‌دانستیم چیز دیگری توی سر این مرد است. پسری که خانه جانه بوده هم، فامیل و پسرعموی ماست. کاری داشته رفته خانه جانه. مگر جرمی مرتکب شده؟ ما از او ناراحت نیستیم، ما به او ایمان داریم که کار بدی نکرده است. اگر کاری کرده بود که برادرشوهر جانه وقتی رفت داخل خانه، هردوی آنها را همان‌جا می‌کشت». در این فیلم چند مرد وارد خانه می‌شوند، مرد بسیار جوانی در سالن ایستاده و بعد دوربین به اتاق خواب می‌رود. لامپ اتاق روشن می‌شود، دو کودک و جانه کنار هم خوابیده‌اند. جانه می‌نشیند و به کردی می‌گوید که کاری نکرده است. اول و آخر این سندِ به قول آنها رسوایی، همین است.
اما همین فیلم عامل تحریک پدر از سوی برادرشوهر جانه بود. ساعت یازده‌و‌نیم شب ششم مرداد، در حیاط خانه سر دخترش را در سطل آب فرو کرد، جانِ «جانه» که تا نیمه از تنش بیرون آمد، پدر سرش را از آب بیرون کشید و با دست‌هایش دختر را خفه کرد و بعد هم به قتل اعتراف کرد. مدارک پزشکی قانونی بعدا اثبات کرد که جانه هیچ‌گونه ارتباط جنسی با پسرعموی پدرش نداشته است.
اما در این فاصله قتل‌های دیگری هم بود. 20 آبان خبر قتل منصوره قدیری‌جاوید، خبرنگار واحد پژوهش خبرگزاری ایرنا، به دست شوهرش با ضربات چاقو و دمبل منتشر شد.
نبود قوانین حمایتی
با هر خبر زن‌کشی، آه از نهاد فعالان اجتماعی بلند می‌شود. اولین و مهم‌تریم گلایه هم در این میان یک چیز است. اینکه در حوزه زنان قوانین حمایتی نداریم. لایحه منع خشونت علیه زنان هم سال‌هاست که در پستوهای مجلس خاک می‌خورد. لایحه‌ای که به قدری در سال‌های اخیر دستخوش تغییر شده که حتی نام آن هم به «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر یافت. با تغییر دولت و روی‌کار‌آمدن کابینه مسعود پزشکیان یکی از موضوعات مورد توجه جامعه مدنی، پرداختن به همین خلأهای قانونی بود. تا جایی که به نظر می‌رسد اختلافات فکری میان نمایندگان مجلس و اهالی دولت سد راهی برای تعیین تکلیف دوباره این ماجراست.
آبان ماه امسال، فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به این لایحه به ایرنا گفته بود: «آن چیزی که از آن به‌عنوان لایحه منع خشونت یا صیانت از حقوق بانوان در مقابل آزار و آسیب‌ها نامیده می‌شود، چالش‌های فراوانی دارد. به نظر می‌رسد این لایحه متناسب با حقوق زنان و جامعه ایرانی و اسلامی و متناسب با سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیست و باید اصلاح شود».
همان موقع احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم گفته بود که بررسی این لایحه فعلا در اولویت رسیدگی قرار ندارد: «تمام لوایح و طرح‌هایی که از مجلس یازدهم باقی مانده، به ترتیب اولویت در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. طرح‌ها و لوایح زیاد است، نوبت این لایحه نزدیک نیست و معمولا کمی طولانی‌تر است، اما به ترتیب در دستور کار قرار می‌گیرد». البته او ابراز امیدواری کرده بود که بعد از بررسی و تصویب لایحه بودجه، در دستور کار مجلس قرار گیرد، اما هنوز که هنوز است، خبری از رسیدگی جدی مطرح نیست.
صرفا ابراز امیدواری
سه‌شنبه 9 بهمن، اولین نشست رسمی مشترک میان دولت و فراکسیون زنان مجلس برگزار شد. یکی از موارد مورد بررسی در این جلسه، لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بود که از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مطرح در حوزه زنان یاد شد. در این جلسه زهره لاجوردی، نماینده تهران، با اشاره به بررسی لایحه پیشگیری از خشونت علیه زنان در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم گفت: تاکنون پنج جلسه در کمیته زنان و خانواده ذیل کمیسیون اجتماعی تشکیل شده و تلاش ما این است که بررسی مواد قانونی این لایحه بر‌اساس اصول مشخص و جامع انجام شود.
این ابراز امیدواری‌ها در شرایطی است که هیچ‌گونه اقدام عملی مشخصی در زمینه کنترل خشونت علیه زنان و به‌ویژه اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از مقوله مهم زن‌کشی در کشور انجام نمی‌شود. چشم‌دوختن به تصویب این لایحه نیز در حالی است که به گفته بسیاری از حقوق‌دان‌ها لایحه فعلی با خلأهای زیادی همراه است.
شیما قوشه، حقوق‌دان و فعال حقوق زنان، به «شرق» گفته بود: «لایحه فقط درباره یک‌سری جرائم تعزیری حرف می‌زند و درباره مسائل دیگر سکوت کرده؛ به این بهانه که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. درحالیکه قانون مجازات هم دچار خلأهای زیادی بوده و در خیلی از موضوعات از‌جمله جرائم جنسی، یا سکوت کرده یا ابهام دارد. به هر حال اگر لایحه تصویب شود، مکانیسم‌های حمایتی در آن پیش‌بینی شده است. اما آن هم ناقص است و نیازمند زیرساخت‌های بسیاری است».
آمار زن‌کشی
بنا بر اخبار منتشر‌شده «در سه‌ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ زن و دختر به دست شوهر، پدر، برادر و مردان دیگری که جزء نزدیکان آنها بوده، کشته شده‌اند. طبق این بررسی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز دست‌کم ۳۵ زن و دختر در شهر‌های مختلف ایران به قتل رسیده‌اند».
در تیرماه 1402 نیز «شرق» در گزارشی تحقیقی از قتل حداقل 165 زن در کشور به دست مردان خانواده‌شان در دو سال گذشته خبر داد؛ یعنی هر چهار روز یک زن‌کشی. یافته‌های این گزارش حاکی از این بود که علت ۸۷ مورد از ۱۶۵ قتل انجام‌شده، «اختلافات خانوادگی» عنوان شده است، برای ۳۸ مورد علت ناموسی ذکر شده، ۱۰ مورد مسائل مالی و برای ۳۰ زن‌کشی نیز دلیل روشنی ذکر نشده است. اغلب زن‌کشی‌ها به دست شوهر انجام گرفته است. از ۱۶۵ زنی که در دو سال گذشته به قتل رسیدند، ۱۰۸ نفر به دست شوهرشان کشته شدند، ۱۷ زن به دست برادر، ۹ زن به دست پسر، ۱۳ زن به دست پدر و ۱۹ زن نیز به دست دیگر اعضای خانواده خود مانند پدرشوهر، برادرشوهر، شوهر سابق یا پسرخاله کشته شدند.
علت اغلب قتل‌های انجام‌شده در رسانه‌ها «اختلافات خانوادگی» عنوان می‌شود. چنان‌که درباره قتل کانی، جانه و سه خواهر بروجردی نیز همین عنوان مطرح شد. اما با جست‌و‌جو در علل واقعی قتل بعدا مشخص می‌شود که ماجرا چیز دیگری است. به همین دلیل است که عنوان اختلافات خانوادگی همیشه محل بحث است. عبارتی مبهمی که می‌تواند موجب تحریف واقعیت شده و مدعی شود که این قتل‌ها عمدتا در ساحت خصوصی خانواده انجام می‌شود. درحالیکه به گفته فعالان اجتماعی و متخصصان موضوع مهم زن‌کشی امری خصوصی و فردی نیست و در ساختار و نظام فرهنگی و اجتماعی ریشه دارد.
