«اداره کار جبهه متحد»؛ ابزار «شی» علیه غرب
یکی از مهم‌ترین و مرموزترین نهادهای تحت رهبری شی جین‌پینگ، رهبر حزب کمونیست چین، گستره و پیچیدگی فعالیت‌های خود را افزایش داده و توانایی آمریکا و دیگر کشورهای غربی را در حفاظت از فرایندهای دموکراتیک، آزادی بیان و امنیت ملی به چالش کشیده است.
یکی از مهم‌ترین و مرموزترین نهادهای تحت رهبری شی جین‌پینگ، رهبر حزب کمونیست چین، گستره و پیچیدگی فعالیت‌های خود را افزایش داده و توانایی آمریکا و دیگر کشورهای غربی را در حفاظت از فرایندهای دموکراتیک، آزادی بیان و امنیت ملی به چالش کشیده است.
دادگاه ویژه تجدیدنظر در امور مهاجرت، چندی پیش با تصمیم وزارت کشور بریتانیا در سال ۲۰۲۳ مبنی بر محرومیت فردی به نام کریس یانگ (یانگ تنگبو) از ورود به انگلستان به دلیل جاسوسی و ارتباط با حزب کمونیست چین موافقت کرد. گفتنی است که یانگ با «اداره کار جبهه متحد»، همان نهاد مرموز تحت کنترل شی جین‌پینگ، در ارتباط بوده است؛ سازمانی که منافع پکن را از طریق عملیات نفوذ خارجی دنبال می‌کند. اقدامات ادعایی او شامل ایجاد ارتباط با شخصیت‌های مهم مانند شاهزاده اندرو و تسهیل ارتباط کسب‌و‌کارهای بریتانیایی با مقامات چینی می‌شوند.
اداره کار جبهه متحد که شی و مائو تسه‌تونگ، رهبر سابق حزب کمونیست، آن را «سلاحی جادویی» خوانده‌اند، به دنبال تغییر افکار عمومی جهان نسبت به چین، سرکوب مخالفان و پیشبرد دستور کار سیاسی پکن است. این اداره که زیر نظر کمیته مرکزی حزب کمونیست چین فعالیت می‌کند، راهبردهای مختلفی را به کار می‌گیرد که از‌جمله می‌توان به اعمال نفوذ در جوامع دور از وطن چینی، به خدمت گرفتن سیاست‌مداران خارجی و تأمین مالی سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌ای اشاره کرد. این اداره اغلب مرز بین دیپلماسی فرهنگی و جاسوسی را کم‌رنگ می‌کند و از گروه‌های هم‌پیمان مانند شورای چین برای ترویج وحدت مسالمت‌آمیز و انجمن‌های دانشجویان و دانش‌پژوهان چینی بهره می‌گیرد.
آنتونیو گراسفو، تحلیلگر اقتصادی چین و استاد سابق دانشگاه شانگهای، به اپک‌تایمز می‌گوید گستره فعالیت اداره کار جبهه متحد تحت حکومت شی به شکل درخور توجهی افزایش یافته است. فعالیت‌های این اداره در خارج از کشور شامل تأمین مالی مؤسسات کنفوسیوس، ترساندن مخالفان و اعمال فشار بر شهروندان چینی خارج از کشور برای تبعیت از سیاست‌های حزب کمونیست چین می‌شوند. این اداره اقلیت‌های قومی مانند تبتی‌ها و اویغورها را نیز هدف می‌گیرد، دست به سرکوب فراملی می‌زند و مؤسسات خارجی را برای ترویج روایت جهانی پکن بازی می‌دهد. این اقدامات با دورنمای گسترده شی برای جوان‌سازی ملی و اتحاد مجدد با تایوان عجین هستند.
کشورهایی مانند آمریکا، استرالیا و کانادا درباره اقدامات اداره کار جبهه متحد در قالب کمک‌های مالی سیاسی، سرمایه‌گذاری‌های رسانه‌ای و جذب نیرو از دانشگاه‌های غربی افشاگری کرده‌اند. اداره کار جبهه متحد عملیات نفوذ خود را اغلب تحت لوای تقویت تبادل فرهنگی پنهان می‌کند و در عین حال به جاسوسی و تضعیف نهادهای دموکراتیک می‌پردازد.
ظرفیت عملیاتی اداره کار جبهه متحد به واسطه قانون اطلاعات ملی ۲۰۱۷ چین افزایش یافته است؛ قانونی که شهروندان و شرکت‌ها را ملزم می‌کند با نهادهای اطلاعاتی دولت همکاری کنند. این قانون مرزبندیها را برداشته و تمام اتباع چینی را به یک جاسوس بالقوه تبدیل کرده است. برای نمونه، اداره کار جبهه متحد در سوئد شبکه‌ای سری متشکل از دست‌کم ۱۰۳ سازمان فرهنگی، تجاری، سیاسی، آموزشی و رسانه‌ای ایجاد کرده است. هدف این گروه‌ها تقویت روابط با جمهوری خلق چین و پیشبرد زیرکانه اهداف راهبردی حزب کمونیست چین است.
اداره کار جبهه متحد در آمریکا با استفاده از نهادهایی مانند سفارت چین، کنسولگری‌ها و انجمن خلق چین برای دوستی با کشورهای خارجی که بر ایجاد روابط با دولت‌های ایالتی و محلی، کسب‌وکارها و نهادهای دانشگاهی تمرکز دارد، خود را از نظارت فدرال در امان نگه می‌دارد.
رسانه‌های خبری دولتی مانند چاینا دیلی، مطالب مرتبط با حمایت از پکن را از طریق محتوای راهبردی در نشریات برجسته آمریکایی اشاعه می‌دهند. این در حالی است که سازمان‌هایی مانند اتاق بازرگانی عمومی چین، از شرکت‌های دولتی چین جهت پیشبرد دستور کار اقتصادی پکن و اعمال نفوذ در حوزه سیاسی بهره می‌گیرند.
ابتکار عمل‌های اداره کار جبهه متحد که در قالب مبادلات اقتصادی و فرهنگی -از‌جمله شراکت‌های خواهرخواندگی، انجمن‌های اقتصادی و پروژه‌های پژوهشی- به اجرا درمی‌آیند، عوامل بومی کشورها را با اهداف راهبردی حزب کمونیست چین همراه می‌کنند و روایت‌هایی می‌سازند که از بلندپروازی‌های حزب کمونیست در جغرافیای سیاسی حمایت می‌کنند.
حزب کمونیست چین از قوانین و سیاست‌های لیبرال کشورهای غربی از‌جمله آمریکا، بریتانیا و استرالیا در راستای پیشبرد نفوذ خود بهره‌برداری می‌کند. در مقابل، این کشورها تدابیری مانند قوانین مداخله خارجی را برای مقابله با اقدامات اداره کار جبهه متحد اتخاذ کرده‌اند. با‌این‌حال، این اقدامات به دلیل دامن‌زدن به پیش‌داوری نژادی علیه جوامع قومی چینی با انتقاد مواجه شده‌اند. برخی هشدار می‌دهند که واکنش‌های فوق‌تهاجمی که جوامع دور از وطن را آزرده‌خاطر می‌کنند، به نفع پروپاگاندای پکن عمل کرده و رسیدگی به دغدغه‌های مشروع امنیتی را دشوارتر می‌کنند. چالشی که کشورهای غربی برای مقابله با این تهدیدها با آن مواجه هستند، اتخاذ تدابیری است که تبعیض‌آمیز تلقی نشوند.
بریتانیا قصد دارد طرح ثبت نفوذ خارجی را در سال ۲۰۲۵ به اجرا درآورد. بر اساس این طرح، افرادی که به نیابت از قدرت‌های خارجی فعالیت می‌کنند، ملزم به افشای اقدامات خود هستند. با‌این‌حال، اینکه چین در «سطح حساس» قرار می‌گیرد یا خیر -که دامنه فعالیت‌های مشمول ثبت را گسترش می‌دهد- مورد بحث است.
درخواست‌ها برای شناسایی چین به‌عنوان یک تهدید امنیت ملی در بریتانیا افزایش یافته است، اما مقامات همچنان با احتیاط عمل می‌کنند و مراقب تأثیر احتمالی این اقدام بر روابط تجاری حیاتی هستند. مؤسسات مالی نظیر اچ‌اس‌بی‌سی نیز هشدار داده‌اند که اقدامات سخت‌گیرانه به منافع تجاری لطمه وارد می‌کنند.
جامعه اطلاعاتی آمریکا، رژیم چین را به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید امنیت ملی شناسایی کرده و وزارت امنیت میهن بر نقش این رژیم در تهدیدات اقتصادی و سایبری و مشارکت آن در بحران فنتانیل از طریق تأمین پیش‌سازهای شیمیایی برای کارتل‌های مکزیکی تأکید دارد.
دولت‌های غربی و به‌ویژه آمریکا، حزب کمونیست چین را به‌عنوان یک تهدید مهم امنیت ملی شناسایی کرده‌اند. با‌این‌حال، کارکرد سیاست‌های لیبرالی آنها اغلب به دلیل نگرانی از ایجاد مشکل برای جوامع دور از وطن چینی، پیش‌داوری نژادی یا آسیب‌دیدن روابط تجاری و سرمایه‌گذاری محدود می‌شود. حزب کمونیست چین به این محدودیت‌ها واقف بوده و از آنها برای ادامه عملیات سری خود بهره می‌گیرد. پکن هم‌زمان رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را برای پیشبرد روایتی به کار می‌گیرد که می‌گوید ادعاهای جاسوسی بدون پایه و اساس هستند و ریشه در نژادپرستی دارند.
