نهاد وکالت در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی

دکتر حسن خلیل خلیلی-حقوق‌دان و وکیل دادگستری-کارشناس امور اقتصادی و بازرگانی: اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چارچوبی برای نظام اقتصادی کشور ترسیم می‌کند که بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است.

این اصل تصریح دارد‌: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‌:

۱. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌ صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.

۲. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع‌ است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.

۳. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.

مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌ می‌کند».

هدف اصلی این اصل، ایجاد توازن بین این سه بخش و تعیین حدود فعالیت هر‌یک به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی و اجتماعی کشور است. با این حال، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شد، به منظور تسریع در خصوصی‌سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد، تغییراتی را در تفسیر و اجرای این اصل ایجاد کرد. این تغییرات، در برخی موارد‌ می‌توانند با نص و روح اصلی اصل ۴۴ در تعارض باشند.

تعارضات احتمالی:

۱- تفسیر موسع از واگذاری‌ها:

سیاست‌های کلی اصل ۴۴، با هدف کاهش بار مالی و مدیریتی دولت، واگذاری گسترده فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی را تجویز می‌کند. این در‌حالی است که اصل ۴۴، فعالیت‌های اقتصادی دولتی را محدود به موارد ضروری و مرتبط با حاکمیت و منافع ملی می‌داند. تفسیر موسع از واگذاری‌ها ممکن است منجر به خروج دولت از عرصه‌هایی شود که حضور آن برای حفظ منافع عمومی و عدالت اجتماعی ضروری است.

۲- تضعیف بخش تعاونی:

در حالی که اصل ۴۴ بر تقویت و گسترش بخش تعاونی تأکید دارد، سیاست‌های کلی آن‌ عمدتا بر توسعه بخش خصوصی متمرکز است. واگذاری‌ها نیز اغلب به‌نفع بخش خصوصی انجام می‌شود و بخش تعاونی از فرصت‌های کافی برای توسعه و رقابت برخوردار نمی‌شود. این امر می‌تواند به تضعیف جایگاه بخش تعاونی در اقتصاد کشور و عدم تحقق اهداف عدالت اجتماعی منجر شود.

۳- ایجاد انحصار و نابرابری:

واگذاری گسترده بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، در صورت عدم نظارت کافی، می‌تواند منجر به ایجاد انحصار و تمرکز ثروت در دست عده‌ای خاص شود. این امر با اهداف اصل ۴۴ در زمینه گسترش مالکیت و تأمین عدالت اجتماعی در تعارض است.

ارتباط با طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار:

طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، با هدف کاهش موانع و تسهیل فرایند راه‌اندازی کسب‌وکارها، در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قرار دارد. این طرح‌ با کاهش بوروکراسی و تسریع در صدور مجوزها، می‌تواند به توسعه بخش خصوصی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد ملی کمک کند.

با این حال، باید توجه داشت که تسهیل صدور مجوزها نباید به قیمت نادیده‌گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی، بهداشتی، ایمنی و مناسبات حرفه‌ای صنفی تمام شود. همچنین‌ باید سازوکارهایی برای جلوگیری از ایجاد انحصار و رقابت ناسالم در بازار ایجاد شود.

تأثیرات منفی بر نهاد وکالت و نظام قضائی:

تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، به منظور کاهش بوروکراسی و تسریع در راه‌اندازی کسب‌وکارها، می‌تواند تأثیرات منفی بر نهاد وکالت و نظام قضائی داشته باشد. در زیر به برخی از این تأثیرات منفی اشاره می‌شود:

۱- کاهش نیاز به خدمات وکالتی:

با تسهیل فرایند صدور مجوزها و کاهش موانع قانونی برای تأسیس کسب‌وکارها، ممکن است متقاضیان کسب‌وکار به کمبود نیاز به مشاوره‌های حقوقی و وکالت برخورد کنند. این امر در کنار افزایش بی‌رویه وکلا، می‌تواند به کاهش حجم پرونده‌ها و درخواست‌های حقوقی برای وکلا منجر شود و تأثیر منفی بر درآمد وکلا و فعالیت‌های نهاد وکالت داشته باشد.

۲- افزایش دعاوی قضائی:

تسهیل فرایندها ممکن است به دقت‌نکردن در رعایت قوانین و مقررات منجر شود. افرادی که بدون مشاوره حقوقی کافی اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار می‌کنند، ممکن است با مشکلات قانونی مواجه شوند. این امر می‌تواند به افزایش دعاوی قضائی و پرونده‌های مرتبط با تخلفات و اختلافات ناشی از کسب‌وکارها منجر شود و بار بیشتری بر نهاد قضائی وارد کند.

۳- تضعیف کیفیت خدمات حقوقی:

کاهش نیاز به وکالت قانونی به این معناست که وکلا ممکن است با کاهش درآمد و فشار اقتصادی مواجه شوند. این امر می‌تواند باعث تضعیف کیفیت خدمات حقوقی ارائه‌شده توسط وکلا و نهاد وکالت شود. کمبود درآمد می‌تواند موجب نارضایتی ‌بین وکلا و افت انگیزه برای ارائه خدمات باکیفیت شود.

۴- عدم هماهنگی با نظام قانونی:

تسهیل صدور مجوزها ممکن است به طور ناخواسته به تضعیف نظام قانونی و اصول حقوقی منجر شود. عدم رعایت دقت در فرایند صدور مجوزها ممکن است به تداخل در قوانین و مقررات موجود و افزایش پرونده‌های حقوقی در نهاد قضائی منجر شود.

۵- مستعمل‌شدن حقوق عمومی:

تسهیل فرایندهای تجاری و کاهش نظارت‌ها ممکن است به‌نفع برخی افراد خاص و کسب‌وکارهای بزرگ باشد و در نتیجه منجر به از بین رفتن حقوق عمومی و تضعیف رقابت عادلانه شود. این وضعیت می‌تواند به تضییع حقوق کوچک‌ترین کسب‌وکارها و ایجاد نابرابری در بازار منجر شود. نهاد قضائی ممکن است با قضایای پیچیده‌ای در این زمینه روبه‌رو شود.