بازگشت به جامعه

علی ربیعی و لیلا فلاحتی: روز جهانی سازمان‌های غیردولتی در سال جاری با محوریت «توانمندسازی جوامع محلی برای آینده‌ای پایدار» در حالی برگزار می‌شود که جهان بیش از هر زمانی با ناپایداری‌های متعدد از جمله بحران‌های اقتصادی، جنگ و منازعات مسلحانه، تشدید نابرابری‌های جغرافیایی و تغییرات اقلیمی روبه‌رو‌ست. این رویکرد بر نقش حیاتی جوامع محلی در مواجهه با چالش‌های جهانی از جمله تغییرات اقلیمی، نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و بحران‌های زیست‌محیطی دلالت دارد و در ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، توانمندسازی جوامع محلی و توجه به ساختارهای اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

بسیاری از مناطق کشور با مشکلاتی همچون کمبود منابع، کاهش فرصت‌های اقتصادی، مهاجرت نیروی کار‌ و چالش‌های زیست‌محیطی روبه‌رو هستند که بدون مشارکت فعال مردم و جوامع محلی، امکان یافتن راه‌حل‌های پایدار برای آنها دشوار خواهد بود. در جوامع توسعه‌یافته، تعامل هماهنگ و هم‌افزای سه نهاد کلیدی دولت، بازار و جامعه نقشی اساسی در پایداری و ثبات اجتماعی-‌اقتصادی ایفا می‌کند. دولت از طریق تدوین سیاست‌های کلان، تنظیم مقررات و نظارت بر اجرا، بازار را در مسیر توسعه پایدار و رشد متوازن هدایت می‌کند و بازار نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رقابتی و نوآوری، فرصت‌های اقتصادی ایجاد کرده و به افزایش تولید و اشتغال کمک می‌کند. در‌این‌میان، جامعه مدنی با مشارکت فعال و حضور سازمان‌های مردم‌نهاد، نیازهای اجتماعی و فرهنگی را بازتاب داده و بر روند سیاست‌گذاری عمومی تأثیرگذار است.

تعامل هم‌افزای این سه رکن، اعتماد عمومی را تقویت کرده، تضادهای ساختاری را کاهش داده و مسیر تحقق توسعه پایدار را هموار می‌کند. در مقابل، اختلال در عملکرد هر‌یک از این ارکان، به کاهش کارآمدی سایر بخش‌ها منجر خواهد شد و در شرایط کنونی کشور ما، به دلیل نوسانات شدید در بازار، کارکردهای دو رکن دولت و جامعه دچار اخلال شده است. کاهش سرمایه اجتماعی یکی از چالش‌های پیش‌روی دولت‌هاست که پیامدهای آن بر روابط میان دولت، بازار و جامعه نمایان شده است.

در این میان، یکی از راهبردهای مهم، تقویت جامعه مدنی از طریق بازآرایی ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکتی از طریق سازمان‌های غیردولتی به‌ عنوان بازیگران کلیدی است. این نهادها به عنوان واسطه‌ای میان دولت و جامعه، قادرند پل‌هایی برای ارتقای تعاملات مثبت، تقویت اعتماد و بهبود شفافیت بسازند. تقویت این نهادها نه‌تنها می‌تواند به بازسازی روابط میان دولت و جامعه کمک کند، بلکه فرصتی برای پاسخ‌گویی و مشارکت بیشتر مردم در فرایندهای حکمرانی فراهم می‌آورد. به عبارت دیگر، نهادهای مدنی می‌توانند کاتالیزور اصلی در فرایند اجتماعی‌شدن دولت و ایجاد هم‌افزایی میان ارکان مختلف جامعه و گذرگاهی امن برای بازگشت به سوی جامعه باشند. این در حالی است که مروری بر وضعیت سازمان‌های غیردولتی در ایران نشان می‌دهد کارکردهای این ساختارها دچار اخلال و اختلال‌های متعددی شده است.

یکی از مهم‌ترین این اخلال‌ها، ریشه در ادراک و خوانش سیاست‌گذار و دولت از مفهوم جامعه دارد. در واقع‌ در ادراک سیاست‌گذار، جامعه بیش از آنکه به عنوان یک کنشگر مستقل و پویای توسعه در نظر گرفته شود، به مثابه محملی برای آسیب‌های اجتماعی تعریف شده است. این نگاه موجب شده‌ سیاست‌گذاری اجتماعی بیشتر ناظر بر مداخله در شرایط بحرانی و مدیریت آسیب‌ها باشد، نه بسترسازی برای توانمندسازی، ظرفیت‌سازی و تقویت سرمایه اجتماعی.

به همین دلیل، وزن بسیاری از برنامه‌ها و اقدامات سیاستی بر محور کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی متمرکز شده، در حالی که رویکرد توسعه‌محور اقتضا می‌کند که جامعه نه ‌صرفا به عنوان یک موضوع مداخله، بلکه به عنوان یک ظرفیت راهبردی در فرایندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نقش‌آفرین باشد. نگاهی به ساختارهای فعلی در دولت نیز بازتاب‌دهنده همین رویکرد است، به طوری که دستور کار شورای اجتماعی دولت نیز بر مقابله با آسیب‌های اجتماعی متمرکز است. این غفلت از نقش جامعه مدنی و کنشگران اجتماعی در سیاست‌گذاری، به کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و محدود‌شدن فضای مشارکت اجتماعی منجر شده و در نهایت، اثربخشی سیاست‌های عمومی را تحت تأثیر قرار داده است.

علاوه‌بر‌این، تصویرسازی از حکمرانی مطلوب در قالب رفتارهای توده‌ستایانه که ارتباط بی‌واسطه و مستقیم دولت و جامعه را ترغیب می‌کند، خود به عنوان مانعی جدی در ساختارمند‌شدن مطالبات و نیازهای جوامع محلی عمل می‌کند. در این رویکرد، نهادهای مدنی دچار کژکارکردی شده و از ایفای نقش واسطه‌ای خود میان جامعه و دولت بازمی‌مانند. از آنجا که سیاست‌گذاری در این چارچوب مبتنی ‌بر پاسخ‌های فوری و موقتی به مطالبات عمومی شکل می‌گیرد، فرایندهای نهادمند مشارکت اجتماعی و تعاملات مبتنی‌ بر کنش جمعی تضعیف شده و بستری برای سیاست‌گذاری پایدار و مبتنی‌ بر شواهد فراهم نمی‌شود. این مسئله نه‌تنها به تضعیف نهادهای مدنی و کاهش نقش آنها در تسهیل گفت‌وگوهای اجتماعی منجر می‌شود، بلکه زمینه را برای تصمیم‌گیری‌های واکنشی و کوتاه‌مدت که فاقد نگاه توسعه‌ای هستند، تقویت می‌کند. در چنین شرایطی، به ‌جای آنکه سیاست‌گذاری بر پایه ظرفیت‌های نهادی و فرایندهای مشارکتی استوار باشد، تحت تأثیر الگوهای هیجانی و مقطعی قرار گرفته و در بلندمدت، پایداری سیاست‌ها و اثربخشی آنها را به چالش می‌کشد.

امر خیر و نیکوکاری در فرهنگ ما، امری تاریخی و ریشه‌دار است که همواره نقشی مهم در تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از افراد آسیب‌پذیر ایفا کرده است. از همین رو، در نگاه حکمرانی نیز انتظارات از فعالیت‌های مدنی در همین چارچوب سنتی باقی مانده و تلاش‌ها عمدتا معطوف به بازتولید این سبک از کنش‌های اجتماعی در قالب‌هایی مانند گروه‌های جهادی، امدادرسانی و ارائه خدمات خیریه‌ای شده است. حال آنکه کارکردهای نهادهای مدنی فراتر از این محدوده قرار دارد و چنین رویکردی از سوی دولت، نه‌تنها امکان گسترش ظرفیت‌های اجتماعی این نهادها را محدود می‌کند، بلکه به طور ناخواسته، زمینه‌ساز شکل‌گیری نوعی انفعال در گروه‌های آسیب‌پذیر نیز می‌شود.

وقتی نهادهای مدنی صرفا به عنوان مجریان اقدامات حمایتی و جبرانی شناخته شوند، نقش آنها در توانمندسازی، مطالبه‌گری و تقویت ظرفیت‌های اجتماعی کم‌رنگ شده و این امر به وابستگی بیشتر افراد نیازمند به کمک‌های مقطعی و غیرپایدار می‌انجامد. در نتیجه، به‌ جای ایجاد بسترهای مشارکتی برای ارتقای سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت‌های خوداتکایی، ساختارهایی شکل می‌گیرد که بیشتر معطوف به مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها‌ست تا ایجاد تحولی پایدار در وضعیت گروه‌های آسیب‌پذیر.

در بسیاری از کشورها، نقش جوامع محلی از ظرفیت‌های سنتی خود فراتر رفته و دولت‌ها برای کاهش تصدی‌گری، افزایش شفافیت و ساده‌سازی فرایند حکمرانی، بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی و خدمات پایه‌ای خود را به سازمان‌های غیردولتی واگذار کرده‌اند. این سازمان‌ها نه‌تنها به عنوان بازوهای اجرائی در حکمرانی شناخته می‌شوند، بلکه در حوزه‌های متنوعی از جمله محیط زیست، حقوق بشر و آسیب‌های اجتماعی، در سطح ملی و فراملی نقش‌آفرینی می‌کنند.

با این حال، بررسی وضعیت و جایگاه سازمان‌های غیردولتی در ایران نشان می‌دهد‌ در یک دهه اخیر، این نهادها با نوعی انزوای هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده مواجه شده‌اند. این وضعیت که عمدتا ناشی از نگرانی‌های امنیتی و حساسیت نسبت به ورود به موضوعات حقوق بشری و آسیب‌های اجتماعی است، موجب شده‌ حضور این سازمان‌ها در عرصه‌های گوناگون جامعه کم‌رنگ و تأثیرگذاری آنها محدود شود. در نتیجه، بسیاری از ظرفیت‌های این نهادها که می‌توانستند در مسیر توسعه پایدار، افزایش سرمایه اجتماعی و توانمندسازی گروه‌های مختلف جامعه نقش‌آفرین باشند، به حاشیه رانده شده و فعالیت‌های آنها عمدتا به اقدامات محدود و کنترل‌شده تقلیل یافته است.

علاوه‌بر‌این، مقایسه تعداد سازمان‌های مدنی و خیریه‌ای در کشور ما با میانگین جهانی نشان می‌دهد‌ فاصله معناداری از نظر تعداد و گستردگی این نهادها وجود دارد. این شکاف نه‌تنها از حیث کمیت، بلکه از نظر توزیع جغرافیایی نیز قابل‌توجه است، به گونه‌ای که تمرکز این سازمان‌ها عمدتا در مناطق برخوردار و کلان‌شهرها بیشتر بوده، در حالی که در مناطق محروم و کم‌برخوردار، این نهادها به طور محسوسی کمتر حضور دارند. این عدم توازن در پراکندگی، موجب کاهش دسترسی جوامع نیازمند به خدمات حمایتی، آموزشی و اجتماعی شده و از ظرفیت این سازمان‌ها برای ایفای نقش در کاهش نابرابری‌ها و توانمندسازی گروه‌های حاشیه‌نشین کاسته است.

در کنار چالش‌های محیطی که عنوان شد، چالش‌های درونی این سازمان‌ها نیز نقش مهمی در محدود‌کردن اثربخشی آنها ایفا می‌کنند که اغلب پیچیده بوده و نیازمند واکاوی دقیق‌تری هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور با طیف گسترده‌ای از مشکلات ازجمله محدودیت‌های مالی، کمبود منابع انسانی ماهر، ناتوانی در ایجاد شبکه‌های اجتماعی مؤثر، موازی کاری، سطح پایین مشارکت اعضا، وجود تشکل‌های کاغذی و نیابتی‌ و همچنین عدم آگاهی کافی اعضا درباره اهداف و فرایندهای مشارکت در فعالیت‌های مدنی مواجه‌اند. این نارسایی‌های ساختاری و مدیریتی از دو جنبه اثرگذار هستند: نخست، مانع از تدوین و اجرای برنامه‌های خدماتی اثربخش می‌شوند و دوم، سطح مشارکت اعضا را کاهش داده و از پویایی و نقش‌آفرینی این سازمان‌ها در جامعه می‌کاهند.

در چنین شرایطی، سازمان‌های غیردولتی بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرایندی مستمر از نقد درونی و آسیب‌شناسی سازمانی هستند تا بتوانند کارآمدی و اثربخشی خود را افزایش دهند. نقد درونی به این سازمان‌ها امکان می‌دهد که با ارزیابی عملکرد ساختارهای مدیریتی، مشکلاتی نظیر کاهش مشارکت اعضا، ضعف در تعاملات بین‌سازمانی، ناتوانی در جذب حمایت‌های مردمی و مشکلات اجرائی را شناسایی کرده و در راستای بهینه‌سازی فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها اقدام کنند. در غیاب این فرایند، سازمان‌های غیردولتی در معرض رکود، انفعال و تکرار اشتباهات مدیریتی قرار می‌گیرند که در نهایت منجر به کاهش اثربخشی آنها در جامعه خواهد شد. از سوی دیگر، توانمندسازی این سازمان‌ها از طریق نقد درونی موجب افزایش شفافیت، پاسخ‌گویی و جلب اعتماد عمومی می‌شود.

نکته کلیدی در پایدارسازی این فرایند، باور و پایبندی هر دو بازیگر، یعنی دولت و جامعه مدنی، به اصول حکمرانی مطلوب است؛ امری که متأسفانه در ساختار فعلی با چالش‌های جدی مواجه شده و از اثربخشی لازم برخوردار نیست. در سطح دولتی، نبود شفافیت، ضعف در پاسخ‌گویی و تمرکزگرایی از مهم‌ترین موانعی هستند که تعامل مؤثر با نهادهای مدنی را محدود ساخته و فضای مشارکت را تضعیف کرده‌اند. این شرایط موجب شده دولت نتواند به طور مؤثر از ظرفیت‌های جامعه مدنی در فرایندهای سیاست‌گذاری، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و حل مسائل اجتماعی بهره ببرد. در مقابل، سازمان‌های غیردولتی نیز با چالش‌هایی نظیر مدیریت غیرشفاف، مشارکت محدود اعضا و نبود ساختارهای دموکراتیک روبه‌رو هستند که در مجموع، کارآمدی و مشروعیت آنها را در فضای عمومی کاهش داده است.

بسیاری از این سازمان‌ها‌ به دلیل وابستگی به منابع مالی محدود، عدم انسجام در شبکه‌های اجتماعی و نبود استراتژی‌های پایدار، از ایفای نقش اثربخش در فرایندهای حکمرانی بازمانده‌اند و نتیجه این وضعیت، کاهش سرمایه اجتماعی، تضعیف اعتماد عمومی و ناکارآمدی در مواجهه با مشکلات و بحران‌های اجتماعی است. اصلاح این روند نیازمند تعهد متقابل دولت و نهادهای مدنی به اصول حکمرانی مطلوب است که بر شفافیت، مشارکت و پاسخ‌گویی استوار باشد. در این راستا، دولت باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد که بستر لازم را برای مشارکت معنادار نهادهای مدنی در فرایندهای تصمیم‌گیری و اجرائی فراهم کند. از سوی دیگر، سازمان‌های غیردولتی نیز باید با تقویت سازوکارهای شفافیت و ارتقای ساختارهای دموکراتیک درونی، به افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی خود کمک کنند. این تعهد دوجانبه باید در راستای افزایش شفافیت، تعامل مؤثرتر میان دولت و جامعه مدنی و توانمندسازی هرچه بیشتر نهادهای غیردولتی برای مقابله با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کنونی هدایت شود.

نهایتا اینکه در مسیر پیش‌روی دولت، راهبرد «بازگشت به جامعه» از طریق تقویت حلقه‌های میانجی میان دولت و جامعه باید به عنوان یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. بازگشت به جامعه از طریق سیاست‌گذاری‌های حساس و معطوف به نیازهای اجتماعی، نه‌تنها زمینه‌ساز احیای اعتماد عمومی خواهد بود، بلکه به افزایش کارآمدی حکمرانی و پایداری اجتماعی نیز کمک می‌کند. این امر مستلزم ایجاد ظرفیت‌های نهادی در ساختار دولت و جاری‌سازی آن در تمامی ارکان و فرایندهای اجرائی است تا امکان تعامل مستمر و مؤثر میان دولت، نهادهای مدنی و جامعه فراهم شود. در غیر این صورت، نهادهای مدنی همچنان در حاشیه قرار گرفته و از ایفای نقش مؤثر خود در توسعه اجتماعی و حل مسائل عمومی بازخواهند ماند، در حالی که دولت نیز از یکی از مهم‌ترین ابزارهای خود برای تحقق سیاست‌های اجتماعی و توسعه‌ای محروم خواهد شد. ایجاد چنین فضایی نیازمند تغییر نگرش سیاست‌گذاران نسبت به جامعه، پذیرش نقش فعال نهادهای میانجی و تدوین سیاست‌هایی است که به‌ جای تأکید بر کنترل و محدودسازی، بر همکاری، مشارکت و تعامل پایدار استوار باشند.

فقط از این طریق است که می‌توان به بازسازی سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکت شهروندی و افزایش اثربخشی سیاست‌های عمومی دست یافت.