نمایندگان مجلس بی‌توجه به منطق فعالان اقتصادی به جای تعطیلی شنبه به تعطیلی پنجشنبه رأی دادند
پنجشنبه پر‌ماجرا
سرانجام پس از چانه‌زنی‌های فراوان، مجلس بدون توجه به منطق فعالان اقتصادی و بخش خصوصی پنجشنبه‌ها را تعطیل اعلام کرد. تعطیلی پنجشنبه‌ها در حالی رخ می‌دهد که فعالان بخش خصوصی بارها تأکید کرده بودند که تعطیلات پایان هفته در ایران باید مطابق با تعطیلات جهانی یعنی روزهای شنبه و یکشنبه باشد، چراکه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه، عملا ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای بین‌المللی چهار روز در هفته و به عبارتی بیش از نیمی از سال قطع می‌شود اما نمایندگان مجلس زیر بار تعطیلی شنبه نرفتند و به تعطیلی پنجشنبه رأی دادند.
شرق: سرانجام پس از چانه‌زنی‌های فراوان، مجلس بدون توجه به منطق فعالان اقتصادی و بخش خصوصی پنجشنبه‌ها را تعطیل اعلام کرد. تعطیلی پنجشنبه‌ها در حالی رخ می‌دهد که فعالان بخش خصوصی بارها تأکید کرده بودند که تعطیلات پایان هفته در ایران باید مطابق با تعطیلات جهانی یعنی روزهای شنبه و یکشنبه باشد، چراکه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه، عملا ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای بین‌المللی چهار روز در هفته و به عبارتی بیش از نیمی از سال قطع می‌شود اما نمایندگان مجلس زیر بار تعطیلی شنبه نرفتند و به تعطیلی پنجشنبه رأی دادند.
سر دراز بحث تعطیلات در ایران
قصه تعطیلات ایرانی‌ها سر دراز دارد. برخلاف آنچه مدتی شایع شده بود که میزان تعطیلات سالانه در ایران زیاد است، مقایسه تقویم تعطیلی‌های ایران و دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد که ایرانی‌ها تعطیلات کمتری دارند و درحالیکه تعداد روزهای تعطیل رسمی در تقویم ایران حدود ۷۶ روز در سال است، تعداد روزهای تعطیل رسمی در بسیاری از کشورهای پیشرفته به ۱۱۵ تا ۱۲۰ روز می‌رسد.
همچنین درحالیکه ایرانی‌ها یک روز تعطیل در پایان هفته را تجربه می‌کنند، بسیاری از کشورهای جهان دو روز تعطیل در پایان هفته دارند.
گذشته از این میزان ساعت کار هفتگی در ایران به طور متوسط ۴۴ ساعت تعریف شده است اما در کشورهای اروپایی ساعت کار هفتگی بین ۳۳ تا ۳۷ ساعت تعریف شده است.
بماند که بعد از شیوع کرونا بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی بخشی از ساعات کار را به مدل دورکاری تغییر دادند، اما در ایران چالش تعطیلی همچنان حل‌نشده باقی مانده است. در‌این‌میان دولت سیزدهم در آذر سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای افزایش روزهای تعطیل پایان هفته روانه مجلس کرد، اما این لایحه آنجا هم به در بسته خورد؛ چراکه بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاضر نبودند به توصیه فعالان اقتصادی عمل کنند و روزهای جمعه و شنبه را بهعنوان روزهای تعطیل پایان هفته در نظر بگیرند. منطق فعالان اقتصادی آن بود که بازارهای جهانی در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است و با روز جمعه تقویم ایران، عملا حدود نیمی از روزهای سال تجارت خارجی کشور تعطیل است. با این حال برخی نمایندگان مدعی بودند به دلیل عقیدتی با تعطیلی روز شنبه مخالف هستند و گفته می‌شود کار به استفتا از دفتر برخی مراجع هم کشیده است، اما با وجود پاسخ مثبت، نمایندگان قانع نشدند و سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس تعطیلی روز پنجشنبه را تصویب کرد.
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته به دو روز، پنجم آذر سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شد و نمایندگان وقت مواضع متفاوتی در پیش گرفتند.
۱۰ بهمن سال ۱۴۰۲ علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به دنیای اقتصاد گفت که دولت در لایحه خود روزهای تعطیل را مشخص نکرده بود، اما مجلس تصمیم گرفت روز شنبه را بهعنوان روز تعطیل دوم مصوب کند. پیش‌از‌این محسن پیرهادی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، به وب‌سایت خبری تجارت‌نیوز گفته بود: «متأسفانه کسانی که به تعطیلی شنبه به خاطر مسائل شرعی ایراد وارد می‌کنند، از دانش و آگاهی لازم برخوردار نیستند؛ چراکه ما از برخی از علما و دفتر مراجع محترم تقلید استفتا کرده‌ایم و اشکال و حرمتی بر آن نگرفتند».
او در ادامه تأکید کرده بود: «اسلام ارزش بالایی برای تقویت بنیه اقتصادی مسلمین قائل شده است و در موضوعات و ایده‌های جدید باید با تکیه بر شرع و با عقل، استدلال‌های علمی و کارشناسانه تصمیم‌گیری کنیم. نباید با شبهه‌افکنی، حرف‌های بی‌پایه و بدون مستند علمی و دینی، مردم را از حقوق اساسی در راستای تأمین منافع اقتصادی و مراودات بین‌المللی محروم کرد».
با این حال اختلافات درباره روز تعطیل دوم بالا گرفت و سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد روز پنجشنبه بهعنوان روز تعطیل دوم در نظر گرفته شده است. در همین زمینه، ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، از بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داده و گفته بود اعضای این کمیسیون با تعطیلی پنجشنبه‌ها موافقت کرده‌اند. این نشست یکشنبه ۲۶ فروردین سال جاری با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. به گفته اسماعیلی در طرح اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع افزایش یک‌روزه تعطیلات پایان هفته و کاهش ساعات کاری آمده است و قبلا این طرح از صحن مجلس به کمیسیون اجتماعی بازگشت داده شده بود و این کمیسیون باید دو ابهام، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را رفع می‌کرد که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت، نتیجه این بررسی این شد که روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود.
او همچنین توضیح داد: «بحث دیگری که در طرح اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی شد، کاهش ساعات کاری بود که در‌حال‌حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به 42.5 ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه این موضوع هم مصوب و به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد».
این بحث در حالی جریان داشت که فعالان اقتصادی بارها به مخالفت با موضوع پرداختند، تا آنجا که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این زمینه بیانیه‌ای صادر و تأکید کرد که این مصوبه به معنی قطع ارتباط چهار‌روزه اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی است، چراکه پنجشنبه و جمعه در ایران تعطیل است و بازارهای بین‌المللی شنبه و یکشنبه تعطیل هستند و در‌واقع بیشتر از نیمی از سال ارتباط اقتصاد ایران با بازارهای بین‌المللی قطع است و این به منزله ضربه دیگری به پیکره نحیف اقتصاد کشور است.
با این حال گوش مجلس به این حرف‌ها بدهکار نبود و با توجیهاتی مانند اینکه بخش خصوصی تعطیلات خود را به روز شنبه منتقل کند، این مصوبه را توجیه می‌کردند. این در حالی است که فعالان بخش خصوصی توضیح می‌دادند که ماجرا به این سادگی نیست و فعالیت اقتصادی شرکت‌ها منوط به انجام بسیاری از امور اداری مانند امور بانکی، گمرکی، بیمه، ثبت سفارش و... است و تعطیلی ادارات دولتی در روزهای پایان هفته منجر به اختلال در امور بخش خصوصی می‌شود.
فعالان بخش خصوصی توضیح دادند که این مسئله بیش از ۱.۵ دهه است که در کشورهای عربی و مسلمان حل شده است و برخی از کشورهای مسلمان هم تعطیلات خود را با تعطیلات جهانی هماهنگ کرده‌اند و روزهای شنبه و یکشنبه را بهعنوان روزهای پایان هفته خود در نظر گرفته‌اند اما در ایران این موضوع ساده تبدیل به دغدغه‌ای بزرگ شده است.
در نهایت اینکه یک سال دیگر چانه‌زنی روی این موضوع به جایی نرسید و سرانجام تعطیلی پنجشنبه‌ها به تصویب رسید. در همین زمینه ایرنا خبر داد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب لایحه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه‌های اجرائی را به استثنای برخی از دستگاه‌های خدماتی و نظامی موظف کردند ساعات کاری خود را در پنج روز هفته بین شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند، بنابراین در صورت تأیید شورای نگهبان با این لایحه، پنجشنبه‌ها تعطیل خواهد شد.
در این گزارش توضیح داده شده است که در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۵ اسفند مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (کاهش ساعت کار اداری) در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و ایرادات شورای نگهبان در تبصره ۳ و ۴ این لایحه رفع شد.
در ادامه آمده است: در راستای رفع ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، تبصره ۳ به این شرح اصلاح شد که براساس‌این همه دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی-درمانی و اماکن ورزشی، موظف هستند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. همچنین فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی و استثنائات موضوع این تبصره در مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و برای رفع ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، نمایندگان تبصره ۴ این لایحه را اصلاح کردند که براساس‌این در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ ازجمله قانون کار مصوب 29/8/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.
در این مصوبه تأکید شده است که کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمی‌شود و قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نیستند. این لایحه باید بار دیگر به تأیید شورای نگهبان برسد.
