تغییرات فهرست یارانه‌بگیران

به گزارش شرق؛ نمایندگان در نشست دیروز خود بر مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبنی بر حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد پافشاری کردند و این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.

در عین حال که دولت و نمایندگان بر حذف یارانه پردرآمدها اصرار دارند از نبود ساز و کاری دقیق برای شناسایی این افراد می‌گویند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی روز یکشنبه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تبصره‌های ۱۲ و ۱۳ را بررسی کردند.

در بند (ت) تبصره ۱۳ آمده است: «سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید ‌تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی‌نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و ‌سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم ‌با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف ‌مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ‌ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت حذف یارانه پردرآمدها، بر لزوم محاسبه دقیق درآمد و ثروت خانوارها و تطبیق پرداخت‌ها با شرایط تورمی تأکید کرد.

جعفر قادری، نماینده شیراز و رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، در خصوص طرح حذف یارانه پردرآمدها گفت: "بحث تجدیدنظر در پرداخت یارانه‌ها و حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، موضوعی است که در دوره‌های مختلف مطرح شده است اما متأسفانه تاکنون اقدامات منسجم و ساختاریافته‌ای در این زمینه انجام نشده است. برای اجرای صحیح این طرح، ابتدا باید وضعیت درآمد و ثروت خانوارها به‌طور دقیق مشخص شود."

او افزود: "یکی از مشکلات فعلی این است که درآمد و ثروت به‌درستی در کنار هم سنجیده نمی‌شوند. ممکن است فردی درآمد بالایی داشته باشد اما ثروت زیادی نداشته باشد یا بالعکس. بنابراین، دولت باید با بهره‌گیری از داده‌های دقیق و جامع، وضعیت مالی افراد را شفاف‌سازی کند. در غیر این صورت، اجرای طرح حذف یارانه‌ها ممکن است منجر به نارضایتی اجتماعی شود."

قادری با اشاره به تأثیر تورم بر قدرت خرید مردم گفت: "یارانه‌های فعلی، از نظر ارزش واقعی، نسبت به زمان تصویب آن‌ها کاهش چشمگیری داشته‌اند. برای مثال، یارانه ۴۵ هزار تومانی که در گذشته پرداخت می‌شد، با شرایط تورمی امروز، دیگر معنی ندارد. حتی یارانه‌های ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی فعلی نیز با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، قدرت خرید چندانی برای مردم ایجاد نمی‌کنند. بنابراین، لازم است در کنار حذف یارانه پردرآمدها، میزان یارانه دهک‌های کم‌درآمد و نیازمند افزایش یابد."

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در ادامه توضیح داد: "دولت باید با دقت و برنامه‌ریزی، دهک‌هایی را که نیاز به یارانه ندارند، شناسایی و حذف کند. این اقدام می‌تواند منابع مالی آزاد شده را به دهک‌های پایین‌تر و نیازمند اختصاص دهد. البته، حذف یارانه باید با در نظر گرفتن شرایط تورمی و افزایش هزینه‌های زندگی انجام شود تا عدالت اقتصادی تحقق یابد."

قادری همچنین تأکید کرد: "بخش قابل‌توجهی از جامعه هنوز یارانه دریافت می‌کنند، در حالی که بسیاری از آن‌ها به این حمایت‌ها نیازی ندارند. حذف یارانه دهک‌های پردرآمد می‌تواند به بهبود توزیع منابع و کاهش فشار مالی بر دولت کمک کند. اما در عین حال، باید اطمینان حاصل شود که این تغییرات به اقشار آسیب‌پذیر جامعه لطمه‌ای وارد نمی‌کند."

او در پایان گفت: "اجرای موفق این طرح مستلزم شفافیت در اطلاعات مالی خانوارها، محاسبه دقیق تأثیر تورم بر قدرت خرید مردم، و بازنگری در نظام یارانه‌ها است. با این اقدامات، می‌توان عدالت اقتصادی را در جامعه تقویت کرد و منابع مالی کشور را به‌طور مؤثرتری مدیریت نمود."