۸۰۰ تشکل دانشجویی علیه Fatf نامه نوشتند
در وضعیت کنونی که کشور ما با چالش‌های گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی و بین‌المللی به ویژه در مواجهه با تحریم‌ها روبرو است، مسأله همکاری یا عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به یکی از موضوعات کلیدی و مورد توجه در سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیت ملی تبدیل شده است.
به گزارش شرق ؛ در نامه بیش از ۸۰۰ تشکل دانشجویی کشور خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مسئله FATF آمده است:
در شرایط فعلی که کشور عزیزمان با چالش‌های متعددی در عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی در زمینه ظلم تحریم‌ها روبه‌رو است، موضوع همکاری یا عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به یکی از مسائل بسیار حیاتی و مورد بحث در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیت ملی تبدیل شده است.
پذیرش FATF هیچ دستاورد اقتصادی برای کشور و مردم نخواهد داشت و البته افراد حامی، این موضوع را به خوبی درک می‌کنند. حال تا چه زمانی می‌خواهیم مجدداً اقتصاد کشور را معطل وعده‌ها و تضمین‌های بی‌محل سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچون FATF قرار دهیم.
این آخرین اتمام حجت جریان دانشجویی است.
امروز شما در برابر میلیون‌ها ایرانی تصمیمی خواهید گرفت که سرنوشت ملت و منافع ملی را تا سالیان سال تحت تأثیر قرار خواهد داد.
اجازه ندهید تاریخ نام شما را همنشین بی‌تفاوتان و خیانتکاران به مسائل حیاتی چون معیشت مردم و عزت ملی قرار دهد!
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم.
در هفته‌های اخیر، شاهد انتشار اخباری از سوی افراد و رسانه‌های مختلف پیرامون رسیدگی و برآورد مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره الحاق ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو و در مجموع تأیید و چراغ سبز مجمع تشخیص هستیم. در همین زمینه، جمع کثیری از تشکل‌های دانشجویی به‌عنوان چشمان بصیرت امت، لازم دانستند که پس از انتشار چند نامه و بیانیه در مدت کوتاه اخیر، نکاتی را برای اطلاع مجمع تشخیص و آگاهی مردم شریف ایران پیرامون این موضوع و تصمیمات آن نهاد در رابطه با پیوستن به FATF خدمت اعضای محترم بیان دارند تا به‌عنوان آخرین کلمات با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اتمام حجت کنند و کشور را از ضربه‌های سهمگین به منافع ملی دور نگه دارند.
در شرایط فعلی که کشور عزیزمان با چالش‌های متعددی در عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی در زمینه ظلم تحریم‌ها روبه‌رو است، موضوع همکاری یا عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به یکی از مسائل بسیار حیاتی و مورد بحث در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و امنیت ملی تبدیل شده است. اصل این اولویت‌دهی به مسائل حاشیه‌ای و کم‌اهمیت نسبت به معیشت مردم توسط دولت و برخی جریان‌ها، محل سؤال و ابهامات جدی است. در این خصوص، بررسی دقیق پیامد‌های احتمالی ناشی از پذیرش استاندارد‌ها و توصیه‌های این نهاد، به‌ویژه در سایه تداوم تحریم‌های بین‌المللی، ضرورت بسیاری دارد تا از برخی ساده‌انگاری‌ها نسبت به زندگی مردم جلوگیری نماید.
در ادامه، نکات حیاتی پیرامون این موضوع تشریح و تبیین می‌گردد:
۱. شفافیت مالی در برابر دشمن؛ تشدید تحریم‌ها علیه منافع ملی!
یکی از ابزار‌های اصلی FATF در تسهیل تحریم‌ها، الزام به شفافیت اطلاعات مالی است. این الزامات، کشور‌ها را وادار به ارائه اطلاعات دقیق در مورد تراکنش‌های مالی، ذی‌نفعان نهایی و جریان وجوه می‌کند. در شرایطی که ایران به دلیل تحریم‌های ثانویه آمریکا از مسیر‌های جایگزین و غیررسمی برای تأمین نیاز‌های مالی و تجاری خود برای اقتصاد و معیشت مردم بهره می‌گیرد، اجرای این الزامات می‌تواند به افشای این مسیر‌ها برای دشمنان این ملت و کاهش کارایی آنها منجر شود. طبق آمار موجود، این امر می‌تواند اثربخشی تحریم‌ها را تا ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش دهد و در عمل به ابزار قدرتمندتری برای اعمال فشار اقتصادی بر ایران و سفره مردم تبدیل شود.
مضاف بر این، استاندارد‌های FATF و تحریم‌های ثانویه آمریکا به صورت هم‌افزا عمل می‌کنند. برای مثال، توصیه شماره ۱۹ FATF که بر شناسایی تشدیدشده مشتریان (EDD) تأکید دارد، بانک‌ها و نهادهای مالی را ملزم می‌کند تا اطلاعات دقیق‌تری از تراکنش‌های مرتبط با کشور‌هایی که در لیست سیاه یا خاکستری FATF قرار دارند، جمع‌آوری کنند. این رویکرد باعث می‌شود تا جریان مالی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها که امروزه و در شرایط پیچیده بین‌المللی امری ضروری برای منافع ملی است، برای نهادهای بین‌المللی و دولت‌های تحریم‌کننده از جمله ایالات متحده، شفاف‌تر شده و امکان تشدید تحریم‌ها بر کشور فراهم گردد. حال کارشناسان و موافقان پیوستن به FATF می‌بایست اعلام کنند چه تدابیری برای برطرف کردن اثربخشی بیشتر تحریم‌ها متناسب با اتفاقی که با پیوستن به FATF در چرخه مبادلات مالی کشور خواهد افتاد، در نظر دارند؟
بدیهی است که چنین امری جز ضرر و زیان برای اقتصاد کشور و سفره ملت ندارد.
۲. اجماع اعضای FATF؛ قاعده‌ای بازدارنده برای خروج از لیست سیاه!
با توجه به شرایط کنونی می‌توان گفت هیچ ضمانتی در راستای رأی آمریکا و رژیم صهیونیستی به نفع ایران برای رفع موانع مبادلات مالی و خروج از لیست سیاه وجود ندارد. مؤید آن هم این است که کشوری همچون آمریکا که قطعنامه‌های سازمان ملل در رابطه با محکومیت فجایع انسانی غزه و فلسطین را وتو می‌کند و خود عامل تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است، چرا باید در این زمینه در راستای منفعت جمهوری اسلامی ایران عمل کند؟ کدام تضمین و کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که با توجه به شرایط مذکور، این احتمال را می‌توان داد که کشورمان از لیست سیاه FATF جهت قدم‌های بعدی خارج خواهد شد؟
۳. پیوستن به FATF؛ ادعای بی‌اساس در گره‌گشایی اقتصادی و رفع تحریم‌ها
از مؤیدات این موضوع نیز می‌توان به کشور‌هایی همچون روسیه و ونزوئلا در حوزه تجارت خارجی اشاره کرد که با وجود پیوستن به این نهاد همچنان دچار تحریم‌های اقتصادی در حوزه تبادلات بین‌المللی خود هستند. علاوه بر آن، اظهارات وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در اوایل آذرماه مبنی بر این بوده است که هیچ تضمینی برای خروج از لیست سیاه با پذیرش شروط FATF وجود ندارد! این درحالی است که حتی خارج شدن از لیست سیاه به معنای لغو تحریم‌ها نیز نخواهد بود.
۴. FATF ابزار سیاسی با نقاب اقتصادی
یکی از نکاتی که می‌توان آن را یادآور شد این است که FATF بیش از آنکه یک نهاد مالی جهت مبارزه با پولشویی به حساب آید، در واقع یک نهاد سیاسی در راستای اعمال سیاست‌های کنترلی برای نفوذ و کنترل هرچه بیشتر تبادلات مالی کشور‌ها به حساب می‌آید. مؤید واضح آن در نشست دوره‌ای اخیر نهاد FATF در شهر پاریس به وقوع پیوست. نشستی که در آن شاهد تنزل جایگاه لبنان از وضعیت عادی به خاکستری بودیم؛ حال آقایان موافق پیوستن به این نهاد می‌توانند به این سؤال پاسخ دهند در شرایطی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در صدد تضعیف حزب‌الله لبنان در عرصه نظامی هستند، این اقدام نهاد FATF دارای چه معنایی است؟!
۵. الزام کشور‌ها به اجرای تحریم‌های هدفمند شورای امنیت با تصویب کامل معاهدات ذیل FATF
این الزام به‌طور خاص در "توصیه شماره ۷" (Recommendation ۷) FATF آمده است که کشور‌ها باید تحریم‌های مرتبط با تأمین مالی اشاعه تسلیحات کشتار جمعی را مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت اجرا کنند. این توصیه مستقیماً به قطعنامه‌های شورای امنیت اشاره می‌کند و کشور‌ها را موظف می‌کند که دارایی‌های اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای مشخص‌شده در تحریم‌های شورای امنیت را مسدود کرده و از هرگونه تأمین مالی برای آنها جلوگیری کنند. اگر کشوری از اجرای تحریم‌های مالی مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت (مانند مسدودسازی دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم‌شده) سر باز بزند، FATF می‌تواند اقدامات تنبیهی علیه آن کشور اعمال کند.
به عبارت دیگر، کشور‌های عضو FATF موظف‌اند تحریم‌های مالی هدفمند شورای امنیت، از جمله مسدودسازی دارایی‌های افراد و نهادهای مشخص‌شده در قطعنامه‌ها را اجرا کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد و FATF مستقیماً اعلام نکرده‌اند که اطلاعات خود را با یکدیگر تبادل می‌کنند، اما هم‌زمانی تحریم‌های FATF و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران نشان‌دهنده یک همسویی راهبردی است که نشان می‌دهد می‌بایستی نسبت به این موضوع نیز حساسیت‌های لازم را در نظر گرفته و با بررسی‌های دقیق کارشناسی نسبت به آن، اتخاذ سیاست مناسبی را در پی داشته باشیم و منافع ملی را بازیچه دست سیاست‌بازان مغرض قرار ندهیم.
۶. تهدید حاکمیت قانون با پذیرش تعهدات فراملی
با پذیرش عضویت در کنوانسیون CFT و به تبع آن، بنا به توصیه شماره ۳۶ FATF، عضویت در کنوانسیون‌های پالرمو، وین و سایر موارد و اجرای کامل آنها، ما مجبور به تغییر قوانین داخلی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستیم.
این تغییرات، دسترسی و افشای اطلاعات مالی افراد و سازمان‌های داخلی، پذیرش تعهدات بین‌المللی با ابعاد نامشخص و نوعی خودتحریمی را به دنبال خواهد داشت که علاوه بر تبعات جبران‌ناپذیر و تهدیدات امنیتی، با اصل ۱۵۴ قانون اساسی در جهت حمایت از مستضعفین جهان در مقابل استکبار و اصل ۱۲۳ قانون اساسی درباره الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مبارزه با تروریسم بین‌المللی مغایرت دارد.
در نهایت، با وجود تمام بهانه‌جویی‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مشاهده کردیم که چگونه این مسائل از گره زدن آب خوردن تا فروش نفت و خرید واکسن در دولت سیزدهم شهید رئیسی مرتفع شد و بدون درگیر شدن با نامسئله‌ها و نتایج احتمالی پیوستن به تفاهم‌نامه و عضویت در کنوانسیون‌های مذکور، چالش‌ها برطرف شد. علاوه بر این، با وجود همراهی اعضای دولت با دیدگاه عدم تأثیر مثبت پذیرش FATF بر اقتصاد کشور، این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که حل مسائل مردم ارتباطی به عوامل بیرونی ندارد؛ مگر برای استفاده سیاسی و رسانه‌ای با گروگان گرفتن سفره مردم.
اکنون و در این پیچ تاریخی و مبارزه با استکبار جهانی، این سر خم کردن نتیجه‌ای جز تضعیف، تهدید و فشار بر ملت ایران نخواهد داشت. با توجه به نکات مذکور و حافظه تاریخی ملت ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، می‌توان به طور قاطع بیان کرد که گشایش اقتصادی و رفع محدودیت‌های مالی از رهگذر برجام، FATF و امثال این‌چنین قرارداد‌ها و نهاد‌هایی به دست نمی‌آید و این جز آدرس غلطی برای پوشاندن ضعف‌های مدیریتی و سیاسی نیست.
نیک می‌دانیم که پذیرش FATF هیچ دستاورد اقتصادی برای کشور و مردم نخواهد داشت و البته افراد حامی این موضوع را به خوبی درک می‌کنند. حال تا چه زمانی می‌خواهیم مجدداً اقتصاد کشور را معطل وعده‌ها و تضمین‌های بی‌محل سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی‌ای همچون FATF قرار دهیم و شاهد تکرار تجربه تلخ برجام به عنوان خسارتی محض در تاریخ عزیز کشورمان باشیم.
در پایان، جنبش دانشجویی به طور قاطع در مقابل اتخاذ هر تصمیم غلطی که منافع و امنیت ملی را تحت‌الشعاع قرار دهد، ایستادگی خواهد کرد؛ چرا که به کرات ثابت شده این‌گونه وعده‌ها از طرف چنین سازمان‌هایی و دلبستگان آن در داخل کشور، درنهایت حاصلی جز برهم خوردن ثبات اقتصادی و امنیتی کشور در پی نخواهد داشت.
آنچه به عنوان مطالبه جدی و صریح جریان دانشجویی کشور خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان می‌شود این است که جوانب مختلف پیوستن به FATF را به دور از فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای کنونی در کشور بررسی کرده و یک بار برای همیشه به دور از مصلحت‌اندیشی‌های ضد مصلحت و مطابق با صلاح حقیقی کشور و مردم، پرونده این معاهده ضدمنافع ملی را ببندید.
امروز شما در برابر میلیون‌ها ایرانی تصمیمی خواهید گرفت که سرنوشت ملت و منافع ملی را تا سالیان سال تحت تأثیر قرار خواهد داداجازه ندهید تاریخ نام شما را همنشین بی‌تفاوتان و خیانتکاران به مسائل حیاتی، چون معیشت مردم و عزت ملی قرار دهد!
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
