جلسه توجيهي اعتماد ملي براي مخالفان تغييرات در حزب
اولين جلسه الياس حضرتي و اسماعيل گرامي‌مقدم به عنوان قائم‌مقام جديد و سخنگوي حزب اعتماد ملي روز گذشته برگزار شد. الياس حضرتي در اين نشست تلاش کرد برخي مخالفان حزب از روند تغييرات اخير در حزب اعتماد ملي را توجيه کند. اين جلسه در حقيقت اولين نشست بعد از تحولات اخير در حزب اعتماد ملي و اعتراضات مطروحه به آن بود.
حضرتي که به‌تازگي از سوي شوراي مرکزي حزب به عنوان قائم‌مقام انتخاب شده، در اين نشست با مروري بر روند تأسيس حزب گفت: آقاي کروبي در سال ۸۴ حزب و روزنامه اعتماد ملي را راه‌اندازي کرد. البته قصد راه‌اندازي يک شبکه ماهواره‌اي را هم داشتند که مانع شدند و حتي آقاي افخمي هم که مسئول اين راه‌اندازي بود، دستگير شد. اولين کنگره با حضور اشخاص کشوري و ۲۷ سفير برگزار شد. با به‌حصررفتن آقاي کروبي، دچار مشکلاتي شديم. البته حزب هم پلمب شد و ما با محدوديت‌هايي براي تشکيل جلسات روبه‌رو بوديم.
او با تأكيد بر اينکه حزب اعتماد ملي در سال ۹۲ با يک فضاي تنفسي روبه‌رو شد، خاطرنشان کرد: ما اختلافات جزئي داشتيم و آن، اين بود که آيا به شوراي عالي سياست‌گذاري که با محوريت آقاي خاتمي تشکيل شده بود، بپيونديم يا خير. اصرار دوستان بر اين بود که شوراي عالي سياست‌گذاري برايند اکثريت جبهه اصلاح‌طلبان است و آقاي خاتمي هم محوريت آن است که بايد اين محوريت تقويت و مشکلات آن برطرف شود.
دبيرکلي آقاي کروبي با مشکل روبه‌رو بود
قائم‌مقام حزب اعتماد ملي اضافه کرد: آقاي منتجب‌نيا هميشه براي ما عزيز هستند، چهار بار استعفا دادند. آقاي کروبي هم دو بار استعفا دادند که با اکثريت قاطع اين استعفا رد شد. پس از آن شوراي اجرائي توسط آقاي کروبي به رياست بنده تشکيل جلسه دادند تا تمشيت حزب را در اختيار بگيرند. در کنار اين قضيه، قانون جديد احزاب، تشکل‌هاي سياسي را ملزم به برگزاري کنگره‌هاي خود و تطبيق شرايطشان با قانون جديد احزاب کرده بود.
حضرتي با بيان اينکه ما قصد برگزاري کنگره را نداشتيم، يادآور شد: دليل اين مسئله آن است که برگزاري کنگره، دبيرکلي آقاي کروبي را با مشکل روبه‌رو مي‌کرد. حضور ايشان براي ما بسيار مهم است. با اين وجود، کنگره حزب اعتماد ملي برگزار شد. در آن کنگره، دو نظر وجود داشت: يکي برگزاري انتخابات شوراي مرکزي و ديگري تثبيت شوراي مرکزي جديد براساس قيام و قعود؛ زيرا اگر شوراي مرکزي جديد انتخاب مي‌شدند، اعضا بايد استعلام مي‌شدند و امکان رد صلاحيت آقاي کروبي وجود داشت. در واقع ما براي فرار از رد صلاحيت دبيرکل، تصميم به تثبيت شوراي مرکزي گرفتيم.
وي ادامه داد: اين مسئله موجب برخي اختلاف‌ها شد. در ادامه آن، آقاي کروبي استعفا داد تا دست شوراي مرکزي باز شود ولي حزب و شوراي مرکزي براي بار دوم با استعفاي ايشان مخالفت کردند و در ادامه، در نامه‌اي دبيرکل اختيارات خود را به شوراي مرکزي واگذار کردند. من به رياست شوراي اجرائي دو جلسه برگزار کردم ولي به اتفاق و با وجود اصرارهاي بنده مبني بر اينکه بنده نمي‌خواهم مسئوليتي را برعهده بگيرم، قائم‌مقامي حزب اعتماد ملي را برعهده گرفتم.
مخالفان را احترام و تکريم کرده‌ام
اين نماينده مجلس با بيان اينکه ما به طور منظم جلسات خود را برگزار خواهيم کرد، عنوان کرد: حزب اعتماد ملي برنامه‌هاي وسيعي براي توسعه خود دارد. حدود پنج نفر از افراد با اين انتخاب‌هاي جديد زاويه دارند. من خودم مورد هدف برخي تهمت‌ها و حملات بودم ولي من چيزي جز احترام و تکريم نکرده‌ام و ان‌شاءالله اين افراد در آينده به حزب بازخواهند گشت.
حضرتي با بيان اينکه هيچ اخلالي در روند فعاليت حزب ايجاد نمي‌شود، گفت: با قدرت از نخبگان و افرادي که در حزب است و حتي کساني که دوستدار حزب هستند، استفاده مي‌کنيم و در اين راستا در جهت تقويت اصلاح‌طلبان و در حلقه سوم حل مشکلات کشور تلاش خواهيم کرد.
روحيه افشاني قول‌دادن و وعده‌دادن نيست
اين نماينده مجلس درخصوص بيانيه منتجب‌نيا درباره زدوبند براي انتخاب شهردار تهران ابراز كرد: آن نامه که شما به آن استناد کرديد، جعلي بود و نامه ايشان و حتي دفترشان هم نبود. درخصوص انتخاب شهردار، يکي از کارهاي خوبي را که در کشور شده است، در انتخاب شهردار تهران ديديم. تلاش دوستان تند اصولگرا ايجاد اختلاف و اخلال در روند انتخاب شهردار بود تا اين مسئله به شکاف در شورا و در نهايت شکاف در اصلاح‌طلبان منجر شود.
او با بيان اينکه شوراي شهر تهران در روندي دموکراتيک، شفاف و آزاد شهردار را انتخاب کردند، عنوان کرد: در روحيه افشاني قول‌دادن و وعده‌دادن نيست. سياست ايشان انتخاب افراد براساس دانش و تخصص، پاکدستي و همفکري با جريان تفکر حاضر در شورا است. از روزي که افشاني شهردار شده، حتي يک نفر ولو آبدارچي از اعتماد ملي به شورا نرفته است. البته دوستاني از اعتماد ملي به شهرداري رفته‌اند؛ ولي اين مسئله در زمان آقاي نجفي بوده است. مديرمسئول روزنامه اعتماد اضافه کرد: ما شاهد يک ان‌قلت هم درباره عزل و نصب‌هاي
آقاي افشاني نبوديم.
ماجراي اختلافات چه بود؟
اختلافات در حزب اعتماد ملي به چند موضوع بازمي‌گردد. يکي، برگزاري کنگره که در آن شوراي مرکزي به شيوه قيام و قعود در مقام خود ابقا شدند. ديگري برگزاري جلسه شوراي مرکزي با دستور هيئت اجرائي که منتخب مهدي کروبي بودند و در نهايت واگذاري اختيارات دبيرکل به شوراي مرکزي و انتخاب قائم‌مقام جديد حزب يعني حضرتي به جاي رسول منتجب‌نيا در همان جلسه شوراي مرکزي.
حزب اعتماد ملي جمعه، چهارم خرداد، براي اصلاح اساسنامه و بعد از 10 سال دومين کنگره خود را در شرايطي برگزار کرد که به درگيري کشيده شد. درگيري پيش‌آمده درباره نحوه رأي‌گيري در انتخابات شوراي مرکزي بود که به شيوه قيام و قعود براي ابقاي شوراي مرکزي فعلي انجام شده بود؛ اما گويا موضوع فراتر از نحوه رأي‌گيري بوده و به دودستگي در جريان حزب بازمي‌گردد که منتجب‌نيا نيز به آن اشاره کرده بود. منتجب‌نيا و شيخ مهدي کروبي بعد از برگزاري دومين کنگره حزب، درخواست استعفا داده بودند. استعفاي کروبي با مخالفت اعضاي شوراي مرکزي روبه‌رو شد. او در نامه خود درخواست کرده بود وظايف و اختياراتش به شوراي اجرائي منتقل شود؛ شورايي که ترکيب آن در نامه تعيين شده و از زحمات منتجب‌نيا هم تشکر شده بود. شوراي اجرائي در عمل موفق نبود و به‌همين‌دليل وظايف در جلسه مورخ 15 تير گذشته به شوراي مرکزي حزب منتقل شد. در همان جلسه الياس حضرتي به‌عنوان قائم‌مقام و اسماعيل گرامي‌مقدم به‌عنوان سخنگوي حزب انتخاب شدند.
اين در حالي است که يکي از اعضاي احزاب اعلام کرده بود اين جلسه رسميت نداشته و قرار بوده جلسه‌اي با دستور منتجب‌نيا که قبل از حضرتي قائم‌مقام حزب بود، به تاريخ بيست‌ودوم تير تشکيل شود؛ اما گروه ديگري در حزب، براي اعمال تغييرات مدنظرشان دست‌به‌کار شده و جلسه ترتيب داده‌اند؛ اما گروه مقابل معتقدند که «منتجب‌نيا همچنان معتقد بود که او مسئول برگزاري جلسه شوراي مرکزي است؛ درحالي‌که وظايف دبيرکلي در غياب دبيرکل از قائم‌مقام به هيئت اجرائي واگذار شده و به‌همين‌دليل طبق قاعده حضرتي، به‌عنوان رئيس هيئت اجرائي، مسئول تشکيل جلسه شوراي مرکزي
بوده است».
بعد از آن منتجب‌نيا در نامه‌اي منتسب به او که البته خودش هم آن را تکذيب نکرد، به همان جلسه شوراي مرکزي اين حزب اعتراض کرده و انتخاب الياس حضرتي به قائم‌مقامي حزب اعتماد ملي را از‌جمله کودتاهاي انجام‌شده در حزب اعتماد ملي عنوان کرده بود. اين نامه در حقيقت جوابيه‌اي به مصاحبه الياس حضرتي درباره جلسه شوراي مرکزي حزب بوده است. منتجب‌نيا البته در اين نامه به فرمان‌پذيري حلقه‌اي خاص در اعتماد ملي از آنچه احزاب تندرو اصلاح‌طلب خوانده، اشاره کرده و ادعا کرده: «حضرت‌عالي به موفقيت حزب در انتخاب شهردار تهران اشاره کرده و آن را دليل اثرگذاري و توفيق اين حزب دانستيد! اي کاش به معاملات و قرار‌و‌مدارهاي پشت صحنه با افراد و احزاب تندرو براي رسيدن به اين پيروزي و نيز ستاد تقسيم غنائم مسئوليت‌هاي شهرداري بين دوستان و همفکران... اشاره مي‌کرديد». الياس حضرتي در پاسخ به نامه منتجب‌نيا نوشته بود: «... اين نامه يا بيانيه منتسب به دفتر ايشان است و البته من شخصا نويسنده نامه را که به اعتباري مسئول دفتر ايشان هم است، نمي‌شناسم. آنچه مي‌دانم، اين است که اين ادبيات و اين نگاه نمي‌تواند متعلق به آقاي منتجب‌نيا باشد... . بالاخره
آنچه در حزب اتفاق افتاده، قانوني است و اسناد و مدارک آن هم موجود است و ما چيزي براي پنهان‌کردن نداريم».
او همچنين در نشست خبري روز گذشته اين نامه را تکذيب کرده و اعلام کرد که در دوره افشاني انتصابي از سوي اعضاي اعتماد ملي انجام نشده است. حضرتي در اين نشست سعي کرد تا مخالفان را به حضور دوباره در حزب متقاعد کند. بايد ديد اين نشست مي‌تواند نقطه پاياني بر اختلافات دروني حزب اعتماد ملي باشد یا نه؟
اولين جلسه الياس حضرتي و اسماعيل گرامي‌مقدم به عنوان قائم‌مقام جديد و سخنگوي حزب اعتماد ملي روز گذشته برگزار شد. الياس حضرتي در اين نشست تلاش کرد برخي مخالفان حزب از روند تغييرات اخير در حزب اعتماد ملي را توجيه کند. اين جلسه در حقيقت اولين نشست بعد از تحولات اخير در حزب اعتماد ملي و اعتراضات مطروحه به آن بود.
حضرتي که به‌تازگي از سوي شوراي مرکزي حزب به عنوان قائم‌مقام انتخاب شده، در اين نشست با مروري بر روند تأسيس حزب گفت: آقاي کروبي در سال ۸۴ حزب و روزنامه اعتماد ملي را راه‌اندازي کرد. البته قصد راه‌اندازي يک شبکه ماهواره‌اي را هم داشتند که مانع شدند و حتي آقاي افخمي هم که مسئول اين راه‌اندازي بود، دستگير شد. اولين کنگره با حضور اشخاص کشوري و ۲۷ سفير برگزار شد. با به‌حصررفتن آقاي کروبي، دچار مشکلاتي شديم. البته حزب هم پلمب شد و ما با محدوديت‌هايي براي تشکيل جلسات روبه‌رو بوديم.
او با تأكيد بر اينکه حزب اعتماد ملي در سال ۹۲ با يک فضاي تنفسي روبه‌رو شد، خاطرنشان کرد: ما اختلافات جزئي داشتيم و آن، اين بود که آيا به شوراي عالي سياست‌گذاري که با محوريت آقاي خاتمي تشکيل شده بود، بپيونديم يا خير. اصرار دوستان بر اين بود که شوراي عالي سياست‌گذاري برايند اکثريت جبهه اصلاح‌طلبان است و آقاي خاتمي هم محوريت آن است که بايد اين محوريت تقويت و مشکلات آن برطرف شود.
دبيرکلي آقاي کروبي با مشکل روبه‌رو بود
قائم‌مقام حزب اعتماد ملي اضافه کرد: آقاي منتجب‌نيا هميشه براي ما عزيز هستند، چهار بار استعفا دادند. آقاي کروبي هم دو بار استعفا دادند که با اکثريت قاطع اين استعفا رد شد. پس از آن شوراي اجرائي توسط آقاي کروبي به رياست بنده تشکيل جلسه دادند تا تمشيت حزب را در اختيار بگيرند. در کنار اين قضيه، قانون جديد احزاب، تشکل‌هاي سياسي را ملزم به برگزاري کنگره‌هاي خود و تطبيق شرايطشان با قانون جديد احزاب کرده بود.
حضرتي با بيان اينکه ما قصد برگزاري کنگره را نداشتيم، يادآور شد: دليل اين مسئله آن است که برگزاري کنگره، دبيرکلي آقاي کروبي را با مشکل روبه‌رو مي‌کرد. حضور ايشان براي ما بسيار مهم است. با اين وجود، کنگره حزب اعتماد ملي برگزار شد. در آن کنگره، دو نظر وجود داشت: يکي برگزاري انتخابات شوراي مرکزي و ديگري تثبيت شوراي مرکزي جديد براساس قيام و قعود؛ زيرا اگر شوراي مرکزي جديد انتخاب مي‌شدند، اعضا بايد استعلام مي‌شدند و امکان رد صلاحيت آقاي کروبي وجود داشت. در واقع ما براي فرار از رد صلاحيت دبيرکل، تصميم به تثبيت شوراي مرکزي گرفتيم.
وي ادامه داد: اين مسئله موجب برخي اختلاف‌ها شد. در ادامه آن، آقاي کروبي استعفا داد تا دست شوراي مرکزي باز شود ولي حزب و شوراي مرکزي براي بار دوم با استعفاي ايشان مخالفت کردند و در ادامه، در نامه‌اي دبيرکل اختيارات خود را به شوراي مرکزي واگذار کردند. من به رياست شوراي اجرائي دو جلسه برگزار کردم ولي به اتفاق و با وجود اصرارهاي بنده مبني بر اينکه بنده نمي‌خواهم مسئوليتي را برعهده بگيرم، قائم‌مقامي حزب اعتماد ملي را برعهده گرفتم.
مخالفان را احترام و تکريم کرده‌ام
اين نماينده مجلس با بيان اينکه ما به طور منظم جلسات خود را برگزار خواهيم کرد، عنوان کرد: حزب اعتماد ملي برنامه‌هاي وسيعي براي توسعه خود دارد. حدود پنج نفر از افراد با اين انتخاب‌هاي جديد زاويه دارند. من خودم مورد هدف برخي تهمت‌ها و حملات بودم ولي من چيزي جز احترام و تکريم نکرده‌ام و ان‌شاءالله اين افراد در آينده به حزب بازخواهند گشت.
حضرتي با بيان اينکه هيچ اخلالي در روند فعاليت حزب ايجاد نمي‌شود، گفت: با قدرت از نخبگان و افرادي که در حزب است و حتي کساني که دوستدار حزب هستند، استفاده مي‌کنيم و در اين راستا در جهت تقويت اصلاح‌طلبان و در حلقه سوم حل مشکلات کشور تلاش خواهيم کرد.
روحيه افشاني قول‌دادن و وعده‌دادن نيست
اين نماينده مجلس درخصوص بيانيه منتجب‌نيا درباره زدوبند براي انتخاب شهردار تهران ابراز كرد: آن نامه که شما به آن استناد کرديد، جعلي بود و نامه ايشان و حتي دفترشان هم نبود. درخصوص انتخاب شهردار، يکي از کارهاي خوبي را که در کشور شده است، در انتخاب شهردار تهران ديديم. تلاش دوستان تند اصولگرا ايجاد اختلاف و اخلال در روند انتخاب شهردار بود تا اين مسئله به شکاف در شورا و در نهايت شکاف در اصلاح‌طلبان منجر شود.
او با بيان اينکه شوراي شهر تهران در روندي دموکراتيک، شفاف و آزاد شهردار را انتخاب کردند، عنوان کرد: در روحيه افشاني قول‌دادن و وعده‌دادن نيست. سياست ايشان انتخاب افراد براساس دانش و تخصص، پاکدستي و همفکري با جريان تفکر حاضر در شورا است. از روزي که افشاني شهردار شده، حتي يک نفر ولو آبدارچي از اعتماد ملي به شورا نرفته است. البته دوستاني از اعتماد ملي به شهرداري رفته‌اند؛ ولي اين مسئله در زمان آقاي نجفي بوده است. مديرمسئول روزنامه اعتماد اضافه کرد: ما شاهد يک ان‌قلت هم درباره عزل و نصب‌هاي
آقاي افشاني نبوديم.
ماجراي اختلافات چه بود؟
اختلافات در حزب اعتماد ملي به چند موضوع بازمي‌گردد. يکي، برگزاري کنگره که در آن شوراي مرکزي به شيوه قيام و قعود در مقام خود ابقا شدند. ديگري برگزاري جلسه شوراي مرکزي با دستور هيئت اجرائي که منتخب مهدي کروبي بودند و در نهايت واگذاري اختيارات دبيرکل به شوراي مرکزي و انتخاب قائم‌مقام جديد حزب يعني حضرتي به جاي رسول منتجب‌نيا در همان جلسه شوراي مرکزي.
حزب اعتماد ملي جمعه، چهارم خرداد، براي اصلاح اساسنامه و بعد از 10 سال دومين کنگره خود را در شرايطي برگزار کرد که به درگيري کشيده شد. درگيري پيش‌آمده درباره نحوه رأي‌گيري در انتخابات شوراي مرکزي بود که به شيوه قيام و قعود براي ابقاي شوراي مرکزي فعلي انجام شده بود؛ اما گويا موضوع فراتر از نحوه رأي‌گيري بوده و به دودستگي در جريان حزب بازمي‌گردد که منتجب‌نيا نيز به آن اشاره کرده بود. منتجب‌نيا و شيخ مهدي کروبي بعد از برگزاري دومين کنگره حزب، درخواست استعفا داده بودند. استعفاي کروبي با مخالفت اعضاي شوراي مرکزي روبه‌رو شد. او در نامه خود درخواست کرده بود وظايف و اختياراتش به شوراي اجرائي منتقل شود؛ شورايي که ترکيب آن در نامه تعيين شده و از زحمات منتجب‌نيا هم تشکر شده بود. شوراي اجرائي در عمل موفق نبود و به‌همين‌دليل وظايف در جلسه مورخ 15 تير گذشته به شوراي مرکزي حزب منتقل شد. در همان جلسه الياس حضرتي به‌عنوان قائم‌مقام و اسماعيل گرامي‌مقدم به‌عنوان سخنگوي حزب انتخاب شدند.
اين در حالي است که يکي از اعضاي احزاب اعلام کرده بود اين جلسه رسميت نداشته و قرار بوده جلسه‌اي با دستور منتجب‌نيا که قبل از حضرتي قائم‌مقام حزب بود، به تاريخ بيست‌ودوم تير تشکيل شود؛ اما گروه ديگري در حزب، براي اعمال تغييرات مدنظرشان دست‌به‌کار شده و جلسه ترتيب داده‌اند؛ اما گروه مقابل معتقدند که «منتجب‌نيا همچنان معتقد بود که او مسئول برگزاري جلسه شوراي مرکزي است؛ درحالي‌که وظايف دبيرکلي در غياب دبيرکل از قائم‌مقام به هيئت اجرائي واگذار شده و به‌همين‌دليل طبق قاعده حضرتي، به‌عنوان رئيس هيئت اجرائي، مسئول تشکيل جلسه شوراي مرکزي
بوده است».
بعد از آن منتجب‌نيا در نامه‌اي منتسب به او که البته خودش هم آن را تکذيب نکرد، به همان جلسه شوراي مرکزي اين حزب اعتراض کرده و انتخاب الياس حضرتي به قائم‌مقامي حزب اعتماد ملي را از‌جمله کودتاهاي انجام‌شده در حزب اعتماد ملي عنوان کرده بود. اين نامه در حقيقت جوابيه‌اي به مصاحبه الياس حضرتي درباره جلسه شوراي مرکزي حزب بوده است. منتجب‌نيا البته در اين نامه به فرمان‌پذيري حلقه‌اي خاص در اعتماد ملي از آنچه احزاب تندرو اصلاح‌طلب خوانده، اشاره کرده و ادعا کرده: «حضرت‌عالي به موفقيت حزب در انتخاب شهردار تهران اشاره کرده و آن را دليل اثرگذاري و توفيق اين حزب دانستيد! اي کاش به معاملات و قرار‌و‌مدارهاي پشت صحنه با افراد و احزاب تندرو براي رسيدن به اين پيروزي و نيز ستاد تقسيم غنائم مسئوليت‌هاي شهرداري بين دوستان و همفکران... اشاره مي‌کرديد». الياس حضرتي در پاسخ به نامه منتجب‌نيا نوشته بود: «... اين نامه يا بيانيه منتسب به دفتر ايشان است و البته من شخصا نويسنده نامه را که به اعتباري مسئول دفتر ايشان هم است، نمي‌شناسم. آنچه مي‌دانم، اين است که اين ادبيات و اين نگاه نمي‌تواند متعلق به آقاي منتجب‌نيا باشد... . بالاخره
آنچه در حزب اتفاق افتاده، قانوني است و اسناد و مدارک آن هم موجود است و ما چيزي براي پنهان‌کردن نداريم».
او همچنين در نشست خبري روز گذشته اين نامه را تکذيب کرده و اعلام کرد که در دوره افشاني انتصابي از سوي اعضاي اعتماد ملي انجام نشده است. حضرتي در اين نشست سعي کرد تا مخالفان را به حضور دوباره در حزب متقاعد کند. بايد ديد اين نشست مي‌تواند نقطه پاياني بر اختلافات دروني حزب اعتماد ملي باشد یا نه؟