نام مادر در کارت ملی؛ حقی بدیهی

مریم  لطفی-خبرنگار اجتماعی: درج نام مادر روی کارت ملی و اوراق هویتی یکی از مطالبات سال‌های اخیر جامعه زنان بوده است. مطالبه‌ای که اتفاقا بیش از همیشه با روند کنونی موضوعات اجتماعی و فرهنگی همسو است. گرچه حقوق‌دان‌ها معتقدند که این امر، به لحاظ حقوقی امتیاز و حق تازه‌ای را برای زنان رقم نمی‌زند، اما از تأثیرات فرهنگی و تأکید بر برابری میان زن و مرد، به‌ویژه در نقش والد نباید غافل شد. البته این مطالبه فقط گوشه‌ای از خواست‌های بحق و طبیعی زنان در طول سالیان است. گرچه موضوع این گزارش مسئله درج نام مادر در اوراق هویتی است اما تأکید می‌شود که موضوع حقوق زنان را نباید به این مورد خاص تقلیل داد. خواسته‌ها و نیازهای زنان بسیار گسترده‌ است. در واقع مطالبه کلی جامعه زنان و فعالان این حوزه اصلاح کلی قوانین، تبعیض‌زدایی از قوانین، رعایت برابری و حفظ شأن و حقوق زنان است.

نادیده‌گرفتن نام مادر در اوراق هویتی فرزند، خواسته یا ناخواسته می‌تواند به نادیده‌گرفتن شأن مادری تعبیر شود. فرزند حاصل یک مادر و پدر است و به نظر می‌رسد صرفا درج نام پدر در کارت ملی و فرم‌های اداری می‌تواند ناشی از نگاه مردسالار حاکم بر جامعه باشد. جالب اینکه این‌بار، انسیه خزعلی، معاون امور زنان رئیس‌جمهور که نگاه و نگرشش همسو با فعالان حقوق زن در ایران نیست هم همراهی خود را جهت تحقق این خواسته اعلام کرده است.

سال 1400 کارزاری با عنوان «کارزار درخواست درج نام مادر در کنار نام پدر در اوراق هویتی و همه فرم‌های اداری و غیر‌اداری» راه افتاد. پیش از آن معصومه ابتکار، معاون وقت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم از وزیر کشور خواستار این موضوع شده و ابراز امیدواری کرده بود که تا پایان دولت حسن روحانی این ماجرا به سرانجام برسد. اما دولت دوازدهم هم تمام شد و با روی کار آمدن ابراهیم رئیسی این پرونده دوباره گشوده شد. ابتکار گفته بود: «درخواست درج نام مادر در کارت ملی برای توجه‌دادن به لزوم تغییر رویکردهاست؛ نه هزینه‌تراشی. طرح این موضوع، پیشنهادی فرهنگی در میان ده‌ها سیاست‌گذاری، امور نظارتی و پشتیبانی و عملیاتی این معاونت و برای اصلاح رویکردها و نگاه‌ها برای آینده بوده است، جای تأسف است که برخی مدعیان جایگاه مادری از این پیشنهاد فقط برای دعواهای سیاسی و پیشبرد اهداف جناحی استفاده کردند».

ادامه ابهام

اواخر فروردین بود که انسیه خزعلی در گفت‌وگو با ایسنا خبر داد دیگر حتی نام پدر هم روی کارت ملی ذکر نمی‌شود و اساسا این مسئله دیگر موضوعیتی نخواهد داشت؛ «در این خصوص مراحلی را پیش رفتیم، ولی گفتند این کارت‌ها دارند منسوخ می‌شوند و اصلا هیچ نامی نمی‌آید و فقط کد ملی روی کارت‌ها قرار است، درج شود. گفتند اصلا در کارت‌های جدید نه نام پدر و نه نام مادر درج نمی‌شود و این مسئله دیگر موضوعیت ندارد».

چیزی نگذشت که افشار خاکباز، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال، این روایت را تکذیب کرد و گفت «اقلام اطلاعاتی مندرج روی کارت‌های هوشمند ملی تغییری نداشته و نام پدر نیز از روی این کارت‌ها حذف نمی‌شود». او تأکید کرده بود که سازمان ثبت احوال کشور به‌عنوان متولی صدور و چاپ کارت هوشمند ملی است و چنانچه هرگونه تغییراتی در صدور این کارت‌ها صورت بگیرد قطعا از طریق سازمان ثبت احوال کشور اطلاع‌رسانی خواهد شد. این اظهار نظر، واکنش دوباره خزعلی را به همراه داشت. سوم اردیبهشت، او در توییتی نوشت: «بانوان درمورد کارت ملی مطالبه‌ای جز ذکر نام مادر در کنار نام پدر مشابه آنچه در شناسنامه وجود دارد، نداشتند و ما هم بر مبنای جایگاه حقوقی خود مطالبه آنها را تا رسیدن به کمیسیون اصلی پیگیری کردیم. همان‌طورکه ذکر کردم در کمیسیون مطرح شد که با توجه به برنامه‌ای که برای تغییر کارت ملی وجود دارد و هیچ اسمی در کارت‌های آتی نخواهد آمد، این پیشنهاد باید از دستور خارج شود. جلسات کمیسیون ضبط شده است؛ بنابراین در پاسخ خبرنگار، گزارش مراحل بررسی این درخواست و نتیجه را ارائه کردم. اگر مسئولان ثبت احوال در جلسه کمیسیون مذکور این سخن را بدون پشتوانه و برای از دستور خارج‌کردن پیشنهاد مطرح کرده‌اند، اکنون که آن را نفی می‌کنند باید درخواست بانوان مبنی بر آوردن اسم مادر در کنار اسم پدر، مجدد به جریان بیفتد».

ضرورت فرهنگ‌سازی

‌مونیکا نادی، وکیل دادگستری، درباره تبعات فرهنگی و حقوقی درج نام مادر در اوراق هویتی به «شرق» می‌گوید: «وقتی زن و مردی دارای فرزندی مشترک می‌شوند، به نظر می‌رسد باید در جایگاه برابری از حیث حقوق و تکالیفشان در برابر این فرزند قرار داشته باشند. زن از حیث مادری و مرد از حیث پدری. طبیعتا وقتی اوراق هویتی برای فرزند صادر می‌شود، اینکه نام یکی از والدین روی این اوراق هویتی و اداری قید شود و نام والد دیگر درج نشود، این جایگاه برابر مخدوش می‌شود و در ظاهر نوعی بی‌سلیقگی رخ داده است». او معتقد است در فرهنگی که جامعه تحقق کامل حقوق زنان را مطالبه می‌کند، اگر این موضوع برطرف شود در جایگاه زن و مادری یک فرد، نقطه مثبت و روشنی خواهد بود؛ «البته می‌دانیم که در شناسنامه فرزندان نام مادر ثبت می‌شود، اما شناسنامه دیگر جزء آن دسته از اوراق هویتی نیست که همه‌جا همراه افراد باشد. اما کارت ملی که در چند دهه اخیر در کشور ما رواج پیدا کرده است، در همه‌جا کارایی دارد و در دسترس است؛ بنابراین اگر در جایی ابهامی در رابطه مادر و فرزندی وجود داشته باشد، درج نام مادر در کارت ملی به حل این مسئله کمک می‌کند». او توضیح می‌دهد گرچه درج‌نشدن نام مادر روی کارت ملی و اوراق هویتی فرزند، نوعی نادیده‌گرفتن جایگاه اوست، اما به لحاظ حقوقی این درج یا عدم درج تفاوتی در سایر حقوق زن ایجاد نمی‌کند؛ «وجود یا عدم وجود نام مادر روی کارت ملی روی نفقه، حضانت، نگهداری کودک و سایر حقوق زنان تأثیری نخواهد داشت. در واقع می‌خواهم بگویم این‌طور نیست که با ثبت‌ نام مادر روی کارت کلی، حقوق بیشتری به زنان داده شود. همچنین موجب نمی‌شود نابرابری‌ای که در قوانین نسبت به زنان وجود دارد حل شود».

ایراد منتقدان

البته او همچنان تأکید می‌کند که رعایت این موضوع به لحاظ فرهنگ‌سازی و القای جایگاه برابر زن و مرد در جامعه لازم و با مطالبات کنونی جامعه همسو است. نادی این مسئله را برای یک زن و مادر جزء حقوق طبیعی او برمی‌شمارد؛ «اگر در اوراق هویتی فرزند نام پدر ذکر شده طبیعی است که نام مادر هم ذکر شود. اما از منشأ حقوقی اثر متفاوت و خاصی ندارد و رافع و ناقض حقوق زنان در بی‌عدالتی موجود در قوانین نیست».

این وکیل دادگستری همچنان تأکید می‌کند که مطالبه درباره ذکر نام مادر در اوراق هویتی موضوع مهمی است و قابل تقلیل نیست؛ «ایرادی که منتقدان به این امر می‌گیرند این است که مسائل مهم‌تری وجود دارد و چون این موضوع آثار حقوقی خاصی ندارد، نباید به آن پرداخت. درحالی‌که این انتقاد درست نیست. برابری زن و مرد در نقش والد مهم است، حتی در قید نام آنها در اوراق هویتی. گرچه در حوزه حقوق زنان مسائلی از این دست زیاد است. برخی از موضوعات آثار حقوقی بیشتری دارند و برخی کمتر. همچنین ممکن است اولویت‌های مطالبه‌گری در جامعه بر حسب شرایط زمانی یا مکانی تغییر کند. ولی در اینکه در جامعه ما بسیاری از حقوق زنان نقض می‌شود شکی نیست و متأسفانه هنوز جایگاه زن به لحاظ فرهنگی در این زمینه اصلاح نشده است. در واقع فرهنگ هنوز نتوانسته قانون را ارتقا دهد و قانون هم جایگاه لازم را به زن نداده است، همه اینها در کنار هم موجب شده است که این موضوعات جدی گرفته نشود». نادی می‌گوید بنابراین به عنوان یک حق طبیعی و ابتدایی باید بپذیریم که نام مادر در کنار نام پدر باید در اوراق هویتی کودک قید شود؛ به‌خصوص درمورد کودکانی که پدر نامشخص یا مفقود دارند؛ «این اوراق هویتی می‌تواند از هر جهت آنها را با دردسرهایی مواجه کرده و در آدم‌ها احساسات منفی نسبت به این کودکان ایجاد کند. اما وجود نام مادر این خلأها را می‌تواند پر کند. این کار گرچه اثرات حقوقی ندارد اما حتما در جامعه تبعات فرهنگی دارد و فرد می‌تواند از مزایای فرهنگی بیشتری برخوردار شود».

او ادامه می‌دهد: «در مجموع درج نام مادران در کارت ملی اقدامی مثبت و حائز اهمیت تلقی می‌شود. همچنین می‌تواند حضور و جایگاه برابری برای زنان نزد فرزندانشان را روایت کند. هنوز با وجود اینکه نام مادر در شناسنامه قید می‌شود مقررات حضانت، خروج از کشور کودک، اداره امور مالی و... حل نشده است. اما نگاه و نگرش فرهنگی مثبت در این زمینه ممکن است روی قوانین و فرهنگ‌ موجود اثر بگذارد و خواسته‌هایی را که اهمیت و اثرگذاری بیشتری دارند، در مسیر تحقق قرار دهد».