نقض قانون و بی‌اعتمادی ملت
نگاه و رویکرد برخی ارگان‌ها و مسئولان به مسئله حجاب طی یکی، دو سال گذشته را باید مهم‌ترین دلیل تبدیل این مسئله به یک چالش اجتماعی دانست. شاهد این ادعا را می‌توان با نگاهی گذرا به مجموع قوانین و مصوبات انشاشده در دهه ۶۰ تا‌به‌امروز استنتاج کرد. سابقه تقنینی مسئله حجاب مؤید این ادعاست که برخورد قهری و حاکمیتی با موضوع حجاب همواره فاقد کارایی و بازخورد مناسب بوده و هیچ‌یک از توقعات تعریف‌شده برای چنین الزامی به منصه ظهور نرسیده است.
محمدهادی جعفرپور-وکیل دادگستری: نگاه و رویکرد برخی ارگان‌ها و مسئولان به مسئله حجاب طی یکی، دو سال گذشته را باید مهم‌ترین دلیل تبدیل این مسئله به یک چالش اجتماعی دانست. شاهد این ادعا را می‌توان با نگاهی گذرا به مجموع قوانین و مصوبات انشاشده در دهه ۶۰ تا‌به‌امروز استنتاج کرد. سابقه تقنینی مسئله حجاب مؤید این ادعاست که برخورد قهری و حاکمیتی با موضوع حجاب همواره فاقد کارایی و بازخورد مناسب بوده و هیچ‌یک از توقعات تعریف‌شده برای چنین الزامی به منصه ظهور نرسیده است.
علی‌رغم چنین تجربه‌ای، در دو سال گذشته به موازات مطرح‌شدن لایحه عفاف و حجاب و حواشی حول این موضوع، شاهد انشا و ابلاغ مصوبات متعددی از سوی ارگان‌های حکومتی بوده‌ایم در حالی که تعارض مفاد چنین تصمیماتی با قانون و مصادیق حقوق شهروندی وضع‌کنندگان چنین مصوباتی بر اجرای آن اصرار مؤکد داشته‌اند. برخوردهایی مانند توقیف خودروی شخصی افراد، ارسال پیامک و تشکیل پرونده در پلیس امنیت اخلاقی تا ابلاغ دستورالعمل حجاب و عفاف از سوی وزارت کشور در دولت سیزدهم و استقرار حجاب‌بانان در راهروهای مترو و...، بخشی از برخوردهای ناقض حقوق شهروندی در مسئله حجاب است که به روش‌های مختلف در بدنه جامعه و برخی ارگان‌های دولتی شاهد آن بوده‌ایم.
به موازات چنین برخوردهایی که اعتراض شهروندان، فعالان مدنی، کارشناسان علوم اجتماعی، وکلای دادگستری و اهالی رسانه و... را در پی داشت، طراحان لایحه موسوم به عفاف و حجاب بدون توجه به ایرادات وارده بر مفاد لایحه، تمام وقت و توان مجلس را صرف تصویب چنین لایحه‌ای کرده و در نهایت با تأیید شورای نگهبان لایحه مذکور در هیبت قانون مستند به ماده ۱ قانون مدنی برای اجرا به رئیس‌جمهور ابلاغ شد. مخالفت آقای پزشکیان با اجرای چنین مصوبه‌ای موجب شد مسئله در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح و بررسی شود.
اعضای شورای امنیت نیز بنا به مصلحت جامعه و منطبق بر خواست قاطبه مردم مستند به اختیارات تصریح‌شده در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مقدمات اجرا‌نشدن قانون عفاف و حجاب را فراهم کردند. توجه به خواست مردم در تصمیم این نهاد حکومتی را می‌توان ناشی از ضرورت توجه به توقعات مردم در انشای مقررات تلقی کرد. لحاظ قراردادن آرا و نظرات مردم در انشای قانون از این حیث واجد اهمیت است که مهم‌ترین خصیصه قانون انتظام جامعه و تنظیم روابط شهروندان تعریف شده و به همین سبب بنا بر اصل تفکیک قوا، تکلیف و اختیار وضع قانون را رکنی از ارکان حکومت بر عهده دارد که از آن به نماد حاکمیت ملی، یعنی پارلمان یاد می‌کنند. با این استدلال و فرض که چون اعضای پارلمان منتخب مردم هستند، بنابراین آنچه به اراده ایشان شکل می‌گیرد، بنا بر اراده مردم است. اما کدام پارلمان؟ پارلمانی که با عملکرد خویش توانسته اکثریت مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کند یا پارلمانی که برگزیده یک رأی حداقلی است؟ بدون شک آنچه به عنوان نماد حاکمیت ملی تعریف می‌شود، حاصل حضور اکثریت مردم برای معرفی نماینده خویش در خانه ملت است.
در چنین پارلمانی می‌توان مدعی شد آنچه به عنوان اراده نمایندگان مجلس به منصه ظهور می‌رسد، به خواست و توقع مردم نزدیک بوده، تمام شهروندان به آن قانون تمکین می‌کنند و این‌گونه مهم‌ترین وصف یک قانون خوب، یعنی تمکین شهروندان (قانون‌مداری مردم) شکل می‌گیرد. علی‌رغم چنین امری و در فرضی که یکی از ارکان مهم حکومت مستند به عالی‌ترین قانون حاکم بر روابط مردم و حکومت یعنی قانون اساسی به اجرانکردن قانون حجاب نظر داشته و مقامات عالی کشور تمکین از چنین امری را تکلیف دانسته‌اند، همانند گذشته شاهد برخی رفتارهای خلاف قانون از سوی برخی دستگاه‌ها در برخی از مناطق جغرافیایی کشور هستیم؛ برخوردهایی مانند ارسال پیامک یا توقیف خودروی شهروندان اصفهانی را می‌توان مصداقی از اعمال حاکمیتی در تقابل با تصمیم شورای امنیت و تصمیمات گرفته‌شده توسط سایر نهادها و مقامات عالی نظام دانست که مفاد قانون عفاف و حجاب را فاقد قابلیت ابلاغ و اجرا دانسته و به همین سبب هیچ‌یک از مراحل تعریف‌شده برای اجرای مصوبه مجلس طی نشده است.
با وجود چنین امری، تمسک به برخی بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های انشاشده در دولت سیزدهم، از جمله دستورالعمل وزارت کشور در بحث حجاب، مصداق بارز نقض قانون و بی‌اعتنایی به قاعده حکومت قانون و برخوردهای سلیقه‌ای با موضوع است. نادیده‌انگاشتن قاعده حکومت قانون از سوی منسوبین به حکومت، سبب بی‌اعتمادی ملت به دولت شده و این بی‌اعتمادی بزرگ‌ترین آفت برای یک ساختار سیاسی است که در آن پرهیز از دروغ‌گویی و نیل به سوی شفاف‌سازی، یک قاعده قابل احترام تلقی می‌شود.
