تأثیر اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر اقتصاد جهانی
در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد ایالات متحده تعرفه‌های جدیدی بر واردات کالاها از کشورهای مختلف اعمال خواهد کرد. این تعرفه‌ها شامل ۱۰ درصد تعرفه پایه بر کلیه واردات و تعرفه‌های بیشتر برای کشورهای خاص هستند. کشورهایی مانند چین، ویتنام، اتحادیه اروپا، تایوان، ژاپن و کره جنوبی تحت این تغییرات قرار گرفته‌اند.
کامیاب ابوالقاسمی
در تاریخ ۲ آوریل ۲۰۲۵، رئیس‌جمهور دونالد ترامپ اعلام کرد ایالات متحده تعرفه‌های جدیدی بر واردات کالاها از کشورهای مختلف اعمال خواهد کرد. این تعرفه‌ها شامل ۱۰ درصد تعرفه پایه بر کلیه واردات و تعرفه‌های بیشتر برای کشورهای خاص هستند. کشورهایی مانند چین، ویتنام، اتحادیه اروپا، تایوان، ژاپن و کره جنوبی تحت این تغییرات قرار گرفته‌اند. این سیاست‌ها در چارچوب رویکرد «اول آمریکا» قرار دارند و هدف از آن حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری عنوان شده است. یکی از دلایل اصلی اتخاذ این سیاست تعرفه‌ای، مشکلات اقتصادی داخلی ایالات متحده است.
در سال‌های اخیر، بدهی عمومی ایالات متحده به‌شدت افزایش یافته و به مرزهای تاریخی خود رسیده است. این افزایش بدهی عمدتا به دلیل کاهش مالیات‌ها برای افراد ثروتمند و شرکت‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی و دیگر برنامه‌های دولتی بوده است. ترامپ برای کاهش کسری بودجه و بدهی‌های فزاینده کشور، به اعمال تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای دولتی و کاهش کسری تجاری روی آورده است. این تعرفه‌ها می‌توانند به طور موقت به افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات بر واردات منجر شوند که این درآمد اضافی می‌تواند به کاهش بدهی‌های فزاینده کشور کمک کند. با این حال، اجرای این سیاست‌ها پیامدهای گسترده‌ای در سطح داخلی ایالات متحده، کشورهای هم‌پیمان و اقتصاد جهانی خواهد داشت.
۱- تأثیر بر تولید داخلی و رقابت‌پذیری صنایع آمریکا
هدف اصلی تعرفه‌ها، حمایت از صنایع داخلی و افزایش تولیدات آمریکایی است. با این حال، تجربه نشان داده چنین حمایتی ممکن است در بلندمدت مشکلاتی به همراه داشته باشد:
کاهش کارایی و نوآوری: یکی از مشکلات اصلی سیاست‌های حمایت‌گرایانه این است که بدون رقابت خارجی، تولیدکنندگان داخلی دیگر نیازی به بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها احساس نمی‌کنند. این کمبود رقابت می‌تواند به کاهش نوآوری و بهره‌وری در صنعت منجر شود.
وابستگی به حمایت دولتی: بسیاری از صنایع در شرایط حمایت‌گرایانه به تدریج به حمایت‌های دولتی وابسته می‌شوند و انگیزه کمتری برای افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات خود خواهند داشت. این می‌تواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت آسیب وارد کند.
افزایش هزینه‌های تولید و کاهش صادرات: با افزایش تعرفه‌ها بر واردات مواد اولیه، هزینه‌های تولید برای صنایع داخلی افزایش خواهد یافت. این افزایش هزینه‌ها می‌تواند موجب کاهش قدرت رقابتی تولیدات آمریکا در بازارهای جهانی و در نهایت باعث کاهش صادرات شود.
۲- تأثیر بر مصرف‌کنندگان و تورم داخلی
افزایش تعرفه‌ها به معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی است که این به طور مستقیم به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. در این زمینه، اثرات اصلی شامل موارد زیر است:
کاهش قدرت خرید: مصرف‌کنندگان در ایالات متحده با افزایش قیمت کالاهای وارداتی مانند الکترونیک، خودرو و پوشاک مواجه خواهند شد. این افزایش قیمت‌ها قدرت خرید را کاهش می‌دهد، به‌ویژه برای خانواده‌هایی که درآمد کمتری دارند.
کاهش تنوع و کیفیت محصولات: یکی از مزایای واردات کالاها این است که مصرف‌کنندگان از تنوع بیشتری در محصولات برخوردار می‌شوند. تعرفه‌ها می‌توانند این تنوع را محدود کنند و انتخاب‌های مصرف‌کنندگان را کاهش دهند، در نتیجه ممکن است کیفیت محصولات داخلی نتواند به اندازه محصولات وارداتی باشد.
افزایش هزینه‌های کسب‌وکارها: بسیاری از شرکت‌های آمریکایی به مواد اولیه و قطعات وارداتی نیاز دارند. افزایش تعرفه‌ها می‌تواند هزینه‌های تولید را بالا ببرد و موجب تعطیلی برخی از کسب‌وکارها، به‌ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط شود.
۳- واکنش‌های جهانی و تهدید جنگ تجاری
تعرفه‌های جدید آمریکا می‌تواند واکنش‌های تلافی‌جویانه از سوی کشورهای هدف ایجاد کند. کشورهایی مانند چین و کانادا و اتحادیه اروپا در حال برنامه‌ریزی برای اعمال تعرفه‌های مشابه بر کالاهای صادراتی ایالات متحده هستند. این اقدامات می‌تواند به کاهش صادرات آمریکا، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و بی‌ثباتی در بازارهای مالی منجر شود.
۴- تأثیر بر کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین
آسیای شرقی و کشورهای آمریکای لاتین به‌ویژه، تحت تأثیر این سیاست‌های تعرفه‌ای قرار خواهند گرفت. این تأثیرات می‌تواند در چند جنبه مختلف باشد:
تأثیر بر واردکنندگان آسیایی: کشورهای آسیایی مانند چین، ویتنام، تایوان و کره جنوبی که به‌شدت به صادرات به ایالات متحده وابسته‌اند، ممکن است با کاهش صادرات خود روبه‌رو شوند. چین که بزرگ‌ترین شریک تجاری ایالات متحده است، از تعرفه‌های جدید آمریکا آسیب خواهد دید.
تأثیر بر کشورهای آمریکای لاتین: کشورهای آمریکای لاتین، به‌ویژه مکزیک و برزیل که در زمینه صادرات کالاهای کشاورزی و مواد اولیه به ایالات متحده فعالیت دارند، ممکن است با مشکلات جدیدی مثل کاهش اشتغال روبه‌رو شوند. تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش تقاضا برای محصولات کشاورزی و صنعتی این کشورها شود.
انتقال تورم: یکی از پیامدهای عمده این تعرفه‌ها، افزایش هزینه تولید در کشورهای واردکننده است. بسیاری از این کشورها، به‌ویژه در آسیا و آمریکای لاتین، کالاهای خود را به ایالات متحده صادر می‌کنند، اما به دلیل افزایش هزینه‌ها و تعرفه‌ها، مجبور به افزایش قیمت محصولات خود خواهند شد.
۵- تأثیر بر تورم جهانی
اعمال تعرفه‌ها نه‌تنها بر ایالات متحده، بلکه بر اقتصاد جهانی تأثیرات قابل توجهی خواهد گذاشت:
افزایش هزینه‌ها در سطح جهانی: افزایش تعرفه‌ها بر واردات کالاهای مختلف می‌تواند موجب افزایش هزینه‌های تولید جهانی شود.
رکود تورمی (stagflation): این سیاست‌ها می‌تواند به رکود تورمی منجر شود. به عبارت دیگر، در حالی که رشد اقتصادی جهانی کاهش می‌یابد، قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابند. رکود تورمی نه‌تنها برای اقتصادهای پیشرفته، بلکه برای کشورهای درحال‌توسعه نیز تهدیدی جدی است. به دلیل کاهش تقاضا در بازارهای جهانی، رشد اقتصادی کاهش دارد.
اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی: تعرفه‌ها می‌توانند موجب اختلالات زیادی در زنجیره‌های تأمین جهانی شوند، به‌ویژه در صنایع مانند الکترونیک، خودرو و انرژی. این اختلالات می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل و انرژی را افزایش دهد و در نهایت، موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی در سطح جهانی شود.
در نتیجه، اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ایالات متحده می‌تواند اثرات پیچیده‌ای بر اقتصاد جهانی و داخلی داشته باشد. اگرچه هدف اصلی این سیاست‌ها حمایت از صنایع داخلی و کاهش کسری تجاری است، اما احتمالا در بلندمدت این اقدامات می‌تواند به کاهش رقابت‌پذیری، افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اختلال در تجارت بین‌المللی منجر شود.
