FATF و تلاش‌های معاون‌اول رئیس‌جمهور
اميرمحمد حسيني: روشن نيست که سرنوشت لوايح مرتبط با FATF در ايران به چه عواملي گره خورده است. آخرين هشدار گروه مالي به ايران اما شايد همه‌چيز را شفاف کند. ماجرا دوباره از اظهارنظر معاون‌اول رئيس‌جمهوري آغاز شد که دیروز روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت آن را تکذيب کرد. هرچند اسحاق جهانگيري از ابلاغ نظر مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص درباره دو لايحه پالرمو و مبارزه با تأمين مالي تروريسم سخن نگفته بود. جهانگيري گفته بود که اين دو لايحه به تأييد مقام معظم رهبري نيز رسيده است. در سوي ديگر مجمع ديروز اين گفته‌ها را رد کرد. در اطلاعيه مجمع آمده: «معظم له هيچ‌گونه اظهارنظر يا مکتوبي دال بر موافقت با تصويب و اجراي لوايح پالرمو و CFT نداشته‌اند». اظهارنظرها اما اينجا پايان نگرفت و دولتي‌ها بازهم بر لزوم تصويب اين لوايح تأكيد کردند؛ از رئيس‌جمهوري گرفته تا سخنگوي دولت. در ادامه قوه قضائيه هم وارد اين کارزار شد. اما اين اولين بار نيست که جهانگيري به نظر مقام معظم رهبري درباره لوايح مرتبط با FATF اشاره مي‌کند.
تلاش‌هاي معاون‌اول
جهانگيري اواخر سال گذشته به همراه تعدادي از وزرا نامه‌اي در ارتباط با دو لايحه معلق در مجمع به مقام معظم رهبري نوشت. به گفته محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، رهبري نيز آن را به مجمع ارجاع دادند و «در پاسخ به نامه جهانگيري فرمودند مجمع با امعان‌نظر لوايح مربوط به FATF را بررسي و رسيدگي کند». جهانگيري در جلسه هم‌انديشي با علما و روحانيون وقتي از ضرورت ايجاد اتاق شيشه‌اي براي تصميم‌گيران کشور سخن مي‌گفت، درباره لوايح مرتبط با FATF چنين گفت: «خوب است مردم در جريان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرند و مطلع شوند. با توجه به تصويب لوايح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأييد مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام هرچه سريع‌تر اين لوايح را تصويب کند». ديروز اما اطلاعيه مجمع در رد سخنان جهانگيري هم باعث نشد تا اين موضوع به جلسه هيئت دولت کشيده نشود. هرچند رئيس‌جمهوري اظهارنظر کوتاهي در‌اين‌باره کرد. روحاني گفت: «افتخار ما اين است که با تروريست‌ها و فساد مي‌جنگيم و مقابله مي‌کنيم، لذا نبايد اجازه دهيم که در سيستم بانکي‌مان اتهام پول‌شويي به ما بچسبد و
اين به زيان کشور است، البته در خصوص FATF که برخي به آن حساسيت دارند، سخني نمي‌گويم اما چرا يک عده در مقابل چهار لايحه‌اي که در دولت و مجلس به تصويب رسيده، مانع‌تراشي مي‌کنند و جلوي دولت و مجلس ايستاده‌اند؛ اين‌گونه اقدامات به نفع کشور نيست». در ادامه علي ربيعي، سخنگوي دولت هم درباره اهميت و اصرار دولت بر تصويب لوايح مرتبط با FATF گفت: «CFT و پالرمو براي ما بسيار مهم است. امروز صبح قبل از جلسه هيئت دولت جلسه‌اي در اين زمينه تشکيل شد. تحليل ما اين است که اگر ما به ليست سياه FATF برويم، تسلط اطلاعاتي بيگانگان بر ما بيشتر مي‌شود؛ يعني بر خلاف تصور آنهايي که معتقدند اگر به FATF بپيونديم، تسلط اطلاعاتي بر ما بيشتر مي‌شود». او درباره تصويب لوايح FATF در جلسه سران قوا هم توضيح داد: «اين موضوع در دو جلسه سران قوا مطرح شد و اعضا بر اجراي اين لوايح تأكيد داشتند. مصوبات اين جلسات نيز به استحضار رهبري مي‌رسد».
جلسه سران قوا و ورود قوه قضائيه
اما «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه» چيست؟ خردادماه سال گذشته مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان نظام از تشکيل يک جلسه در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادي خبر دادند. در پي اين جلسه دولت جلسه سران قوا را تشکيل داد تا با حضور نمايندگاني از سه قوه به دليل شرايط ويژه تحريمي تصميمات اقتصادي با سرعت بيشتري تصويب و اجرائي شود». 10 نفر از وزرا و مديران اقتصادي دولت، سه نماينده از قوه قضائيه و چهار نماينده از قوه مقننه در اين شورا حضور دارند. اين شورا منتقداني هم در مجلس دارد؛ چراکه برخي نمايندگان معتقدند اين جلسه به قانون‌گذاري به موازات مجلس پرداخته است. حالا بحث تصويب لوايح مرتبط با FATF در اين شورا از سوي دولتي‌ها مطرح شده است. اما ديروز بازهم در سوي ديگر غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه گفت: «از زمان انتصاب آيت‌الله رئيسي به‌عنوان رئيس قوه قضائيه و حضور ايشان در جلسه سران قوا، هيچ‌گونه بحثي پيرامون FATF مطرح نشده است و ادعاي تصويب اين معاهده در جلسه سران قوا، در اين دوره نادرست است». هرچند هنوز از سوي دولت در‌اين‌باره اظهارنظري نشده اما امکان دارد جلسه مورد نظر آنها در زمان رياست آيت‌الله
آملي‌لاريجاني بر دستگاه قضا انجام شده باشد. بااين‌حال به نظر مي‌رسد بايد در انتظار واکنش دوباره دولت به اظهارنظرها بود؛ چراکه در بخش ديگري از اطلاعيه مجمع هم آمده بود: «لذا انتظار مي‌رود مسئولين دولتي در نقل‌قول از مقام معظم رهبري جانب امانت‌داری را رعايت کنند. مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسات و بررسي‌هاي خود را درخصوص اين لوايح فارغ از هرگونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملي پيگيري خواهد کرد».
چرا 2 لايحه در مجمع هستند؟
دو لايحه مرتبط با FATF حالا بيش از يک سال در مجمع تشخيص معلق هستند. مجمع در حالي به اعتقاد فعالان سياسي و کارشناسان به بن‌بست اين لوايح تبديل شده که خود ماهيت بن‌بست‌شکني دارد. لايحه پالرمو يا مبارزه با جرائم سازمانيافته بين‌المللي در مجلس تصويب شده و مورد تأييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته است. اما به دليل ايرادهاي «هيئت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» راهي مجمع شده است؛ چراکه مجلس حاضر به بررسي ايرادهاي هيئت نظارت مجمع نشد. رئيس‌جمهوري نيز اسفند سال گذشته در واكنش به تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام و مخالف‌خواني‌ها گفت: «صاحب اين کشور ملت بزرگ است. حتما ملت و بانک مرکزي و بانک‌هاي ما حرف خواهند زد... درست نيست که گفته مي‌شود اگر لوايح باقي‌مانده تصويب شود هم هيچ تأثيري ندارد. ذره‌اي براي دنيا عقل و تدبير قائل شويم. تمام کشورهاي دنيا در گروه مالي شرکت کرده‌اند؛ يعني هيچ‌کدامشان عقل و تدبير ندارند؟ دولت و مجلس و شوراي نگهبان ايران تدبير نداشته است؟ نمي‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصميمي گرفتند ما تابع آن هستیم. نخير، ملت ايران صاحب اين کشور است». محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري اما
مدتي بعد از اين مصاحبه توضيح داد که روي سخن روحاني با هيئت نظارت مجمع بوده است.
امروز فقط کنگو است که در کنار ايران هنوز به کنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي) نپيوسته است. اکتبر 2009 کنوانسيون پالرمو به‌دست دکتر خرازي امضا شد و حالا 19 سال است که در ايران براي بررسي اين کنوانسيون جلسه برگزار مي‌شود. در اين مدت 189 کشور عضو اين کنوانسيون شده‌اند. در‌نهايت مجلس خرداد سال گذشته الحاق ايران به پالرمو را تصويب کرد. اين لايحه تا کنون در دستور کار مجمع قرار گرفته اما هيچ‌کدام از جلسات به تعيين تکليف اين لايحه ختم نشده است. به موازت پالرمو، لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم هم در مجمع مطرح بوده است، اما در دستور کار بررسي صحن قرار نگرفته است و به عقيده بسياري بررسي آن روند طولاني و پيچيده‌تري دارد. شوراي نگهبان اين لايحه را رد کرده است، اما کارشناسان معتقدند که در CFT هيچ بار اضافه‌‌اي بر مجموعه تحميل نمي‌شود.
فضاي مبهم مجمع تشخيص
حالا هرچند بعد از يک سال بحث‌هايي درباره تأييد يا رد اين لوايح براثر گذشت زمان مطرح شده است اما هنوز فضاي تصميم‌گيري در مجمع روشن نيست. برای مثال محمدباقر قاليباف، از اعضاي اصولگراي مجمع، درباره اين دو لايحه گفته بود: «بررسي FATF نشان مي‌دهد که در شرايط کنوني پذيرفتن توصيه‌هاي اين نهاد به ضرر ماست اما پاسخ صريح «بله» يا «نه» نيز، منافع ملي ما را تأمين نمي‌کند». از سوي ديگر، بالا‌رفتن هزينه‌هاي تصويب اين دو لايحه از سوي رسانه‌هاي تندرو بر بعضي از اعضا تأثير گذاشته است.
احمد توکلي، عضو مجمع، دوم بهمن سال گذشته در اين زمينه گفته بود: «هنوز نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص نشده که بگوييم اين نظر برگشته است يا برمي‌گردد. ولي تلاش هر دسته و هر گروه و افرادی به‌هرحال بي‌تأثير نخواهد بود. فرقي هم ندارد که اين تلاش‌ها چه به اين سمت و چه به آن سمت باشد». در چنين شرايطي مخالفان تصويب لوايح مرتبط با FATF، امکان‌هاي ديگري مانند تجمع مقابل مجلس و تحصن در مکان‌هاي عمومي و طومارنويسي هم داشتند؛ تحصن‌هايي که در همين روزهاي آخر مانده به جلسه مجمع در سال گذشته که قرار بود به تعيين تکليف لوايح ختم شود نيز به‌طور سازماندهي‌شده در نقاط مختلف برگزار شد. هرچند در عکس‌هاي اين تجمع‌ها تعداد افراد به‌هيچ‌وجه چشمگير نبود. اينها در حالي بود که کارشناسان تأكيد مي‌کردند «در هيچ‌يک از کشورهاي حدودا 190 گانه‌اي که اين کنوانسيون‌ها را تصويب کرده‌اند، هرگز ديده نشده که اينها به موضوعاتي براي بحث‌هاي عمومي و تظاهرات خياباني و کشمکش‌هاي سياسي و حزبي تبديل شوند».
چه خواهد شد؟
هشدار گروه ويژه اقدام مالي در آخرين اجلاس خود به نظر مي‌رسد آخرين مهلت به ايران است. اين گروه در اجلاس اخير خود در پاريس در بندي جداگانه از بيانيه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن سال جاري اين دو کنوانسيون باقي‌مانده در ايران تصويب نشود، همه اقدامات مقابله‌اي عليه ايران وضع خواهند شد و عملا وضعيت ايران به پيش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. يعني درست زماني که ايران از ليست سياه تعليق شد و اين تعليق تا کنون ادامه داشته است. از اقدامات ايران براي رعايت‌کردن استانداردهاي FATF فقط دو لايحه در مجمع باقي مانده است. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري گفته بود: «ايران که خود در قوانين داخلي در اين زمینه متعهد است چرا نبايد در ارتباط بين‌المللي از مزاياي نظام بانکداري بين‌المللي استفاده کند و از نتايج مقابله با پول‌شويي و درخواست از دولت‌ها که آنها هم بايد با ايران همکاري کنند بهره‌مند شود». دولتي‌ها بر نکته ديگري هم تا کنون تأكيد کردند. رئيس سازمان برنامه‌وبودجه گفته که حتي کشورهاي نزديک به ايران يعني چين و روسيه نيز اعلام کردند که در صورت نپويستن به FATF امکان ادامه مبادلات بانکي و تجاري وجود ندارد. به
نظر مي‌رسد که در چنين وضعيتي دولت همچنان بر موضع خود پافشاري کند. بايد ديد که معاون اول رئيس‌جمهوري و ديگر وزرا و مديران دولت در‌اين‌باره واکنش‌هايي نشان مي‌دهند يا نه.
اميرمحمد حسيني: روشن نيست که سرنوشت لوايح مرتبط با FATF در ايران به چه عواملي گره خورده است. آخرين هشدار گروه مالي به ايران اما شايد همه‌چيز را شفاف کند. ماجرا دوباره از اظهارنظر معاون‌اول رئيس‌جمهوري آغاز شد که دیروز روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت آن را تکذيب کرد. هرچند اسحاق جهانگيري از ابلاغ نظر مقام معظم رهبري به مجمع تشخيص درباره دو لايحه پالرمو و مبارزه با تأمين مالي تروريسم سخن نگفته بود. جهانگيري گفته بود که اين دو لايحه به تأييد مقام معظم رهبري نيز رسيده است. در سوي ديگر مجمع ديروز اين گفته‌ها را رد کرد. در اطلاعيه مجمع آمده: «معظم له هيچ‌گونه اظهارنظر يا مکتوبي دال بر موافقت با تصويب و اجراي لوايح پالرمو و CFT نداشته‌اند». اظهارنظرها اما اينجا پايان نگرفت و دولتي‌ها بازهم بر لزوم تصويب اين لوايح تأكيد کردند؛ از رئيس‌جمهوري گرفته تا سخنگوي دولت. در ادامه قوه قضائيه هم وارد اين کارزار شد. اما اين اولين بار نيست که جهانگيري به نظر مقام معظم رهبري درباره لوايح مرتبط با FATF اشاره مي‌کند.
تلاش‌هاي معاون‌اول
جهانگيري اواخر سال گذشته به همراه تعدادي از وزرا نامه‌اي در ارتباط با دو لايحه معلق در مجمع به مقام معظم رهبري نوشت. به گفته محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، رهبري نيز آن را به مجمع ارجاع دادند و «در پاسخ به نامه جهانگيري فرمودند مجمع با امعان‌نظر لوايح مربوط به FATF را بررسي و رسيدگي کند». جهانگيري در جلسه هم‌انديشي با علما و روحانيون وقتي از ضرورت ايجاد اتاق شيشه‌اي براي تصميم‌گيران کشور سخن مي‌گفت، درباره لوايح مرتبط با FATF چنين گفت: «خوب است مردم در جريان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرند و مطلع شوند. با توجه به تصويب لوايح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأييد مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام هرچه سريع‌تر اين لوايح را تصويب کند». ديروز اما اطلاعيه مجمع در رد سخنان جهانگيري هم باعث نشد تا اين موضوع به جلسه هيئت دولت کشيده نشود. هرچند رئيس‌جمهوري اظهارنظر کوتاهي در‌اين‌باره کرد. روحاني گفت: «افتخار ما اين است که با تروريست‌ها و فساد مي‌جنگيم و مقابله مي‌کنيم، لذا نبايد اجازه دهيم که در سيستم بانکي‌مان اتهام پول‌شويي به ما بچسبد و
اين به زيان کشور است، البته در خصوص FATF که برخي به آن حساسيت دارند، سخني نمي‌گويم اما چرا يک عده در مقابل چهار لايحه‌اي که در دولت و مجلس به تصويب رسيده، مانع‌تراشي مي‌کنند و جلوي دولت و مجلس ايستاده‌اند؛ اين‌گونه اقدامات به نفع کشور نيست». در ادامه علي ربيعي، سخنگوي دولت هم درباره اهميت و اصرار دولت بر تصويب لوايح مرتبط با FATF گفت: «CFT و پالرمو براي ما بسيار مهم است. امروز صبح قبل از جلسه هيئت دولت جلسه‌اي در اين زمينه تشکيل شد. تحليل ما اين است که اگر ما به ليست سياه FATF برويم، تسلط اطلاعاتي بيگانگان بر ما بيشتر مي‌شود؛ يعني بر خلاف تصور آنهايي که معتقدند اگر به FATF بپيونديم، تسلط اطلاعاتي بر ما بيشتر مي‌شود». او درباره تصويب لوايح FATF در جلسه سران قوا هم توضيح داد: «اين موضوع در دو جلسه سران قوا مطرح شد و اعضا بر اجراي اين لوايح تأكيد داشتند. مصوبات اين جلسات نيز به استحضار رهبري مي‌رسد».
جلسه سران قوا و ورود قوه قضائيه
اما «شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قواي سه‌گانه» چيست؟ خردادماه سال گذشته مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان نظام از تشکيل يک جلسه در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادي خبر دادند. در پي اين جلسه دولت جلسه سران قوا را تشکيل داد تا با حضور نمايندگاني از سه قوه به دليل شرايط ويژه تحريمي تصميمات اقتصادي با سرعت بيشتري تصويب و اجرائي شود». 10 نفر از وزرا و مديران اقتصادي دولت، سه نماينده از قوه قضائيه و چهار نماينده از قوه مقننه در اين شورا حضور دارند. اين شورا منتقداني هم در مجلس دارد؛ چراکه برخي نمايندگان معتقدند اين جلسه به قانون‌گذاري به موازات مجلس پرداخته است. حالا بحث تصويب لوايح مرتبط با FATF در اين شورا از سوي دولتي‌ها مطرح شده است. اما ديروز بازهم در سوي ديگر غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضائيه گفت: «از زمان انتصاب آيت‌الله رئيسي به‌عنوان رئيس قوه قضائيه و حضور ايشان در جلسه سران قوا، هيچ‌گونه بحثي پيرامون FATF مطرح نشده است و ادعاي تصويب اين معاهده در جلسه سران قوا، در اين دوره نادرست است». هرچند هنوز از سوي دولت در‌اين‌باره اظهارنظري نشده اما امکان دارد جلسه مورد نظر آنها در زمان رياست آيت‌الله
آملي‌لاريجاني بر دستگاه قضا انجام شده باشد. بااين‌حال به نظر مي‌رسد بايد در انتظار واکنش دوباره دولت به اظهارنظرها بود؛ چراکه در بخش ديگري از اطلاعيه مجمع هم آمده بود: «لذا انتظار مي‌رود مسئولين دولتي در نقل‌قول از مقام معظم رهبري جانب امانت‌داری را رعايت کنند. مجمع تشخيص مصلحت نظام جلسات و بررسي‌هاي خود را درخصوص اين لوايح فارغ از هرگونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملي پيگيري خواهد کرد».
چرا 2 لايحه در مجمع هستند؟
دو لايحه مرتبط با FATF حالا بيش از يک سال در مجمع تشخيص معلق هستند. مجمع در حالي به اعتقاد فعالان سياسي و کارشناسان به بن‌بست اين لوايح تبديل شده که خود ماهيت بن‌بست‌شکني دارد. لايحه پالرمو يا مبارزه با جرائم سازمانيافته بين‌المللي در مجلس تصويب شده و مورد تأييد شوراي نگهبان هم قرار گرفته است. اما به دليل ايرادهاي «هيئت نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» راهي مجمع شده است؛ چراکه مجلس حاضر به بررسي ايرادهاي هيئت نظارت مجمع نشد. رئيس‌جمهوري نيز اسفند سال گذشته در واكنش به تعلل مجمع تشخيص مصلحت نظام و مخالف‌خواني‌ها گفت: «صاحب اين کشور ملت بزرگ است. حتما ملت و بانک مرکزي و بانک‌هاي ما حرف خواهند زد... درست نيست که گفته مي‌شود اگر لوايح باقي‌مانده تصويب شود هم هيچ تأثيري ندارد. ذره‌اي براي دنيا عقل و تدبير قائل شويم. تمام کشورهاي دنيا در گروه مالي شرکت کرده‌اند؛ يعني هيچ‌کدامشان عقل و تدبير ندارند؟ دولت و مجلس و شوراي نگهبان ايران تدبير نداشته است؟ نمي‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصميمي گرفتند ما تابع آن هستیم. نخير، ملت ايران صاحب اين کشور است». محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس‌جمهوري اما
مدتي بعد از اين مصاحبه توضيح داد که روي سخن روحاني با هيئت نظارت مجمع بوده است.
امروز فقط کنگو است که در کنار ايران هنوز به کنوانسيون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمانيافته فراملي) نپيوسته است. اکتبر 2009 کنوانسيون پالرمو به‌دست دکتر خرازي امضا شد و حالا 19 سال است که در ايران براي بررسي اين کنوانسيون جلسه برگزار مي‌شود. در اين مدت 189 کشور عضو اين کنوانسيون شده‌اند. در‌نهايت مجلس خرداد سال گذشته الحاق ايران به پالرمو را تصويب کرد. اين لايحه تا کنون در دستور کار مجمع قرار گرفته اما هيچ‌کدام از جلسات به تعيين تکليف اين لايحه ختم نشده است. به موازت پالرمو، لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم هم در مجمع مطرح بوده است، اما در دستور کار بررسي صحن قرار نگرفته است و به عقيده بسياري بررسي آن روند طولاني و پيچيده‌تري دارد. شوراي نگهبان اين لايحه را رد کرده است، اما کارشناسان معتقدند که در CFT هيچ بار اضافه‌‌اي بر مجموعه تحميل نمي‌شود.
فضاي مبهم مجمع تشخيص
حالا هرچند بعد از يک سال بحث‌هايي درباره تأييد يا رد اين لوايح براثر گذشت زمان مطرح شده است اما هنوز فضاي تصميم‌گيري در مجمع روشن نيست. برای مثال محمدباقر قاليباف، از اعضاي اصولگراي مجمع، درباره اين دو لايحه گفته بود: «بررسي FATF نشان مي‌دهد که در شرايط کنوني پذيرفتن توصيه‌هاي اين نهاد به ضرر ماست اما پاسخ صريح «بله» يا «نه» نيز، منافع ملي ما را تأمين نمي‌کند». از سوي ديگر، بالا‌رفتن هزينه‌هاي تصويب اين دو لايحه از سوي رسانه‌هاي تندرو بر بعضي از اعضا تأثير گذاشته است.
احمد توکلي، عضو مجمع، دوم بهمن سال گذشته در اين زمينه گفته بود: «هنوز نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مشخص نشده که بگوييم اين نظر برگشته است يا برمي‌گردد. ولي تلاش هر دسته و هر گروه و افرادی به‌هرحال بي‌تأثير نخواهد بود. فرقي هم ندارد که اين تلاش‌ها چه به اين سمت و چه به آن سمت باشد». در چنين شرايطي مخالفان تصويب لوايح مرتبط با FATF، امکان‌هاي ديگري مانند تجمع مقابل مجلس و تحصن در مکان‌هاي عمومي و طومارنويسي هم داشتند؛ تحصن‌هايي که در همين روزهاي آخر مانده به جلسه مجمع در سال گذشته که قرار بود به تعيين تکليف لوايح ختم شود نيز به‌طور سازماندهي‌شده در نقاط مختلف برگزار شد. هرچند در عکس‌هاي اين تجمع‌ها تعداد افراد به‌هيچ‌وجه چشمگير نبود. اينها در حالي بود که کارشناسان تأكيد مي‌کردند «در هيچ‌يک از کشورهاي حدودا 190 گانه‌اي که اين کنوانسيون‌ها را تصويب کرده‌اند، هرگز ديده نشده که اينها به موضوعاتي براي بحث‌هاي عمومي و تظاهرات خياباني و کشمکش‌هاي سياسي و حزبي تبديل شوند».
چه خواهد شد؟
هشدار گروه ويژه اقدام مالي در آخرين اجلاس خود به نظر مي‌رسد آخرين مهلت به ايران است. اين گروه در اجلاس اخير خود در پاريس در بندي جداگانه از بيانيه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن سال جاري اين دو کنوانسيون باقي‌مانده در ايران تصويب نشود، همه اقدامات مقابله‌اي عليه ايران وضع خواهند شد و عملا وضعيت ايران به پيش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. يعني درست زماني که ايران از ليست سياه تعليق شد و اين تعليق تا کنون ادامه داشته است. از اقدامات ايران براي رعايت‌کردن استانداردهاي FATF فقط دو لايحه در مجمع باقي مانده است. لعيا جنيدي، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري گفته بود: «ايران که خود در قوانين داخلي در اين زمینه متعهد است چرا نبايد در ارتباط بين‌المللي از مزاياي نظام بانکداري بين‌المللي استفاده کند و از نتايج مقابله با پول‌شويي و درخواست از دولت‌ها که آنها هم بايد با ايران همکاري کنند بهره‌مند شود». دولتي‌ها بر نکته ديگري هم تا کنون تأكيد کردند. رئيس سازمان برنامه‌وبودجه گفته که حتي کشورهاي نزديک به ايران يعني چين و روسيه نيز اعلام کردند که در صورت نپويستن به FATF امکان ادامه مبادلات بانکي و تجاري وجود ندارد. به
نظر مي‌رسد که در چنين وضعيتي دولت همچنان بر موضع خود پافشاري کند. بايد ديد که معاون اول رئيس‌جمهوري و ديگر وزرا و مديران دولت در‌اين‌باره واکنش‌هايي نشان مي‌دهند يا نه.